به نقل از «بازار نیوز»

پشت پرده نوسان ارز در دولت احمدی نژاد از زبان معاون بانک مرکزی/ ارز به اشخاص و صرافی های خاص فروخته می شد!

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۱۹۱۳

سید‌کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی از اشتباهات بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد رونمایی کرد. بازار نیوز - بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

  صحبت را از حساس‌ترین بخش سوابق مدیریتی شما یعنی دقیقا زمانی که ارز می‌رفت به بحران رشد سه‌برابری قیمت نزدیک شود، پیش ببریم. تیر سال ٩٠ که سمت معاونت ارزی بانک مرکزی را پذیرفتید، پیش‌بینی وضع پیش‌رو را می‌کردید؟ وقتی از حوزه معاونت ارزی کنار رفتم، ارز را ‌هزار‌و ٢٤٠ تومان تحویل دادم؛ بنابراین تقریبا ١٠ درصد افزایش نرخ ارز در آن مقطع مربوط به دوران ما بود که من وارد این حوزه شدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ٩٠ آمدم که شش ماه در حوزه معاونت بین‌الملل و شش ماه در معاونت ارزی بانک مرکزی بودم. معضلات آن زمان دلایل زیادی داشت. مهم‌ترین آن نحوه غلط مداخله بانک مرکزی بود؛ یعنی ورود ما در بازار و فروش ارز مکانیسم درستی نداشت.   یعنی چطور بود؟ ارز به افراد خاص و صرافی‌های خاص فروخته می‌شد. بعد هم طلا فروخته شد. طلا برای ما ارز بود و ما آن را می‌فروختیم؛ یعنی مردم اگر نمی‌توانستند ارز را از داخل کشور به خارج ببرند، طلا می‌بردند و قیمت آن هم مشخص بود. پس مکانیسم و نحوه مداخله و برخورد بانک مرکزی غلط بود. ریشه اقتصادی آن مربوط به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و ریشه سیاسی آن تحریم‌ها بود که مستمر تشدید می‌شد. ما هم تحریم‌ها را با اهمیت تلقی نمی‌کردیم. روزی که دولت جدید آمد، خود‌به‌خود ارز سه‌هزار‌و ٨٠٠ تومان به سه‌ هزار تومان برگشت؛ پس باید به انتظارات تورمی بیشتر توجه کرد. در آن مقطع انتظارات تورمی زیاد بود. همه فکر می‌کردند تورم و تقاضا بیشتر می‌شود؛ اما تورم به ٣٧، ٣٨ درصد هم رسید. پس اینها جنبه روانی کار بود. چرا بعد از روی‌کار‌آمدن دولت جدید قیمت ارز یک‌دفعه کم شد. آنها که ارز خریده بودند تا گران شود، خودشان فروشنده شدند؛ بنابراین انتظارات تورمی خیلی اهمیت دارد که مردم درباره آینده چگونه فکر می‌کنند؛ مثلا در سال‌های ٩٠ و ٩١ افرادی بودند که حتی نمی‌دانستند پول‌شان چقدر است و نرخ ارز چقدر است. همگی برای خرید ارز به صرافی می‌رفتند.   خیلی‌ها هم از ارزانی ارز سود بردند؛ مثلا توانستند پول بخشی از خانه‌شان را تهیه کنند.
چون می‌دیدند امروز نرخ ارز هزارو صد تومان است و فردا هزارو ٥٠٠ تومان. ٤٠٠ تومان برد می‌کردند. فردا هزارو ٥٠٠ تومان می‌خریدند که روز بعد دو‌ هزار تومان بفروشند؛ اما آنها که ارز را به قیمت بالایی خریدند تا گران‌تر شود، چهار سال باختند؛ اما اگر سرمایه‌شان را در بانک می‌گذاشتند، با نرخ ٢٠ درصد در چهار سال ٨٠ درصد سود می‌بردند؛ اما نه‌تنها سود نبردند که در دولت جدید ضرر هم کردند. امروز هم بحث سفته‌بازی روی ارز یا خرید ارز برای گران‌شدن آن خیلی مورد توجه فعالان و سفته‌بازان نیست. آنها که می‌خرند تا فردا بفروشند، ممکن است از نوسانات کوچک سود ببرند؛ اما در بلندمدت کسی روی ارز سرمایه‌گذاری نخواهد کرد؛ بنابراین دلایل اقتصادی پایین نگه‌داشتن نرخ ارز بانک مرکزی و نبود مداخله صحیح بود. بازی را از بانک‌ها به صرافی‌ها بردند. کنترل تقریبا از دست دولت خارج شده بود.
  نحوه مداخله بانک در بازار ارز غلط بود. آیا سعی نکردید در‌این‌باره اقدامی کنید؟ من به‌عنوان نفر دوم بانک مرکزی در موضوع ارز بودم؛ ولی در دوران معاونت ارزی من تصمیم می‌گرفتم.   یعنی حرف شما را نمی‌خواندند؟ نحوه مداخله و مصاحبه‌ها مهم بود. شما قرار نیست حتما بگویی نرخ ارز را پایین می‌آورم. باید به اقتصاد علامت داد. البته امروز رئیس کل بانک مرکزی هم مصاحبه می‌کند. چند روز پیش هم اعلام کرد نوسانات نرخ ارز عادی است؛ هرچند باید با مردم شفاف‌تر باشیم و نکاتی که می‌گوییم، به حقیقت نزدیک باشد. بانک مرکزی نیاز ندارد ارز بفروشد. باید نشان دهد که خیلی قوی است و می‌تواند بازار را مدیریت کند؛ اما نباید هر روز مداخله کند. باید بگذاریم بازار خودش را تنظیم کند و زمانی که از دامنه مشروعش جدا می‌شود، با یک حرکت در یک مقطع زمانی با یک مبلغ معین سراغش برویم. پس مداخله مبلغ دارد و زمان دارد. نهایتا نرخ مبادلاتی را یک بار هزارو ٢٢٦ تومان و بار دیگر دوهزارو ٥٠٠ تومان تعیین کردند. نمی‌شد روی نرخ ٩٠٠ تومان دفاع کرد.   شما فرمودید نفر دوم در بحث نرخ ارز بودید؛ پس می‌توان گفت همه دستورات فرمایشی بود؟ نه در مقطعی که من حضور داشتم. تا زمانی که در سمت معاون ارزی بودم، اجازه مداخله فروش ارز به نرخ کمتر را به‌هیچ‌وجه ندادم. به‌همین‌دلیل هم بازنشسته شدم. من می‌گفتم ارز در مقطعی که به آن حمله می‌شود، باید از طریق بانک‌ها و برای مصارف واقعی کشور فروخته شود. ارز را همین‌طوری نباید بفروشیم که نرخ کاهش یابد. من می‌گفتم ارز باید برای مصارف واقعی و واردات و خدمات مورد نیاز کشور از طریق بانک‌ها فروخته شود؛ چون بانک‌ها را بانک مرکزی می‌تواند کنترل کند و از آنها سؤال و جواب کند. البته در آن مقاطع متأسفانه مؤسسات، نهادها و برخی بانک‌ها روش غلطی را پیش می‌برند. می‌دیدند ارز گران می‌شود، خودشان هم می‌خریدند.   پس می‌توانیم بگوییم مداخله شما در سیاست‌های بانک مرکزی باعث شد از این سمت کنار بروید. بله برای همین هم بازنشسته شدم.   بازنشسته شدید یا شما را کنار گذاشتند؟ وقتی قرار شد من را کنار بگذارند، با بازنشستگی کنار گذاشتند.   سیاست‌های شما به مذاقشان خوش نیامده بود؟ بله سیاست من با سیاست بانک مرکزی متفاوت بود. بعد هم آقایان متوجه شدند این سیاست قابل ادامه نیست. سه ماه بیشتر مداخلات انجام نشد. بعد از رفتن من تا شب عید توانستند مداخله را با آن ترتیب انجام دهند چراکه امکانات بانک مرکزی اجازه آن را نمی‌داد. برای همین هم نرخ را عوض کردند و به دوهزارو ٥٠٠ تومان رساندند.   همین مسئله موجب شد ذخایر بانک مرکزی هم کاهش یابد. نداشت که بفروشد. تعهدات ما در خارج از کشور زیاد بود؛ به واردات باید جواب می‌دادیم. بانک‌ها تقاضای وارداتی داشتند. شرایط تحریم هم حاکم بود.   در آن زمان محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در یک مصاحبه اعلام کرد بابت افزایش نرخ ارز نگرانی نداریم و می‌توانیم آن را کنترل کنیم. چند روز بعد با تزریق دلار به بازار، از نرخ‌ها ٧٠ تومان کاست و قیمت را به هزارو ١٤٠ تومان رساند. سیاست تزریق و کنترل به دستور شما نیز اجرا می‌شد؟ خود این حرف وقتی پاسخگو نبود، مشکل‌ساز می‌شد. یکی از ایرادهای بانک مرکزی این بود که در مصاحبه‌ها اعلام می‌کردیم نرخ ارز به حالت عادی خود برمی‌گردد. این اتفاق دو سه مرتبه نیفتاد. دیگر برای مردم عادی شده بود که این حرف صحیحی نیست. نهایتا بانک مرکزی هم تصمیم گرفت نرخ را به دوهزارو ٥٠٠ تومان برساند.   شما نقشی در کنترل و تزریق ارز به بازار داشتید؟ مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی همیشه بوده نه اینکه در زمان خیلی قدیم مداخلات انجام نمی‌شد اما در حد شش، هفت سال حدود شش ‌میلیارد دلار بود اما در مقاطع ٨٩، ٩٠ بالغ بر ٢٠‌ میلیارد دلار در بازار فروخته شد. من تجربه گذشته مداخلات بانک مرکزی را داشتم چون ٣٠ سال بود در بانک مرکزی کار کرده بودم.
 
 
  چگونه ارز مرجع به جای واردات دارو سر از لوازم آرایشی درآورد یا ارز غذا صرف واردات پورشه شد؟ این اتفاق بعد از حضور من در بانک مرکزی و توسط وزرای دولت مطرح شد که ارز دارو را نمی‌دهند. به هر حال وقتی می‌گویند هر ارزی را تزریق کنید، همه طالبش می‌شوند، همین داستان است. فرض کنید دختر دانشجو در خارج از کشور داشته باشید، مادامی که ارز سه‌هزارو ٨٠٠ تومان است و نرخی که دولت می‌فروشد مثلا سه‌هزارو ١١٠ تومان، متقاضی زیاد می‌شود. اگر دولت بگوید به دانشجو ارز می‌فروشم اما سه‌هزارو ٨٠٠ تومان دیگر برای چه بخرم؛ مثل صحبت ارز مسافری ٣٠٠دلاری می‌شود. وقتی نرخ پایین باشد متقاضی هم بیشتر می‌شود. دانشجویی هم که ارز نمی‌گرفت، ارز می‌گیرد و از دونرخی‌بودن ارز استفاده می‌کند که این رانت و فساد است. همه تقاضاهای غیرواقعی هم واقعی می‌شود. بنابراین باید از این نظر کنترل کنیم. اگر قیمت واقعی باشد مصرف هم کنترل می‌شود. حتی نرخ سود هم غیرواقعی و پایین باشد، صف می‌شود. اگر طلا هم بفروشی، یعنی ارز فروخته‌ای.شرق

برچسب ها: معاون ارزی ، نوسان نرخ ارز ، وضعیت ارز در دولت احمدی نژاد

منبع: بازار نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احمدی: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت کردیم/ تیم را برای قهرمانی در آسیا تجهیز می کنیم

سیدمحمدمهدی احمدی رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر اظهار کرد: روز گذشته ۱۰ درصد از مطالبات و حقوق معوقه سرخپوشان پایتخت پرداخت شد تا روحیه شان به طور مضاعف تا پایان فصل شکل بگیرد. ان شا الله اگر بتوانند در جام باشگاه‌های ایران کسب قهرمانی کنند خودشان باعث می‌شوند که بخشی از اقساط تخفیف پیدا کند و ما تصمیم گرفتیم بخشی از این تخفیف در اقساط را به بازیکنان و کادر فنی تخصیص بدهیم که همین قدرت مضاعف را در بازیکنان ایجاد خواهد کرد. در کادر فنی هم هیچ تغییری در این ۵ هفته پایانی لیگ برتر نخواهیم داشت و مابقی اعضای هیئت مدیره هم به کار خود ادامه می‌دهند.

او افزود: اصلا نمی‌خواهیم تیم را درگیر حاشیه کنیم و فقط یک عضو که جایش در هیئت مدیره پرسپولیس خالی هست به عنوان ناظر مالی در باشگاه پرسپولیس مستقر می‌کنیم که شفافیت، بودجه و نظام مالی را بتوانیم در این باشگاه شکل بدهیم. ما فصل آینده هم می‌خواهیم  تحلیل درستی از ریسک‌های مالی در باشگاه پرسپولیس داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی انجام بدهیم و بتوانیم سال آینده باشگاه پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمانی آسیا تجهیز کنیم که آنچه که در خور شان این باشگاه هست را انجام بدهیم تا  دوباره در آسیا پرآوازه شود.  

احمدی گفت: سال ۸۴ مصوبه واگذاری ۲۰ درصد از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال مصوب شد، اما هیچ گاه خریداری برایش پیدا نشد و هیچ اهلیتی از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت تا اینکه در دولت رئیسی ۱۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال واگذار شد و ۱۶ بار مزایده از ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۵۱ درصد و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمده‌ای برای خرید سهام این ۲ باشگاه پیدا نشد. این نگرانی وجود داشت که با واگذاری این ۲ باشگاه که نشان بزرگی دارند و هواداران زیادی بارش را به دوش می‌کشند بعدا مشکلات این ۲ باشگاه افزایش پیدا کند شاید عدم واگذاری شان موهبتش بیشتر از واگذاری شان باشد به خاطر همین موضوع به تعویق افتاد، اما بحث مجوز حرفه‌ای سرخابی ها، دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد که حتما باید مالکیت از دولت جدا شود  و دولت سهام خود را واگذار کند.

رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس بیان کرد: نگرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر دولت سهامدار اقلیت هم باقی بماند و بخواهد با ابزار‌هایی مدیریت کند و این موضوع باعث شد که سهامداری حاضر به خرید سهام این ۲ باشگاه نشود. با تدبیری که وزیر اقتصاد کرد به این نتیجه رسیدند که ۸۵ درصد سهام سرخابی‌ها یک جا واگذار شود که دولت کاملا حذف شود. ۱۰ درصد  سهام این ۲ باشگاه  به صورت شناور و خرد واگذار شده است. به طور حتم باید ۵ درصد سهام به کارکنان و پیشکسوتان واگذار شود که عنقریب باید این اتفاق بیفتد و حق تقدم با بازیکنان، کارکنان و پیشکسوتان برای خرید سهام خواهد بود.

او افزود: یکی از کنسرسیوم ها، نظام بانکی بود که ما منع قانونی به خاطر ماده ۱۶ و ۱۷ مربوط به قانون رفع تولید رقابت پذیر داشتیم و بانک‌ها را از بنگاه داری منع می‌کرد، اما شورای پول و اعتبار  ۲ هفته قبل مصوبه ای  صادر کرد  که این مانع به  صورت موردی برداشته شد. استدلال این بود که باشگاه پرسپولیس با توجه به شبکه هواداری و اجتماعی که دارد می‌تواند در کنار هم قرار بگیرد و  این مانع قانونی را بتواند برطرف کند. با توجه به مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد ۶ بانک به صورت کنسرسیوم قرار گرفتند که عمده سهم به بانک شهر واگذار شد و ۳۰ درصد سهام را به طور مستقیم داریم و ۱۵ درصد را ۳ بانک صادرات، رفاه کارگران و اقتصاد نوین به مدت ۲ سال به بانک شهر واگذار کردند.

احمدی خاطرنشان کرد: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانک‌ها صورت گرفت عملا ۳ عضو هیئت مدیره را بانک شهر انتخاب خواهد کرد و ۲ عضو هیئت مدیره را بانک ملت و بانک تجارت انتخاب می‌کنند که طی توافقی که کردیم یکی از این بانک ها، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال