شهید بهشتی و شعبده‌بازی های یک مدعی تاریخ
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۴۱۳۹
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امین فرج الهی- خود را در مثلا هشتادسال پیش تصور کنید. شعبده باز ابتدا دستهای خالی‌اش را نشان می‌دهد و پس از دقایقی به لطایف‌الحیلی، پارچه‌ای یا گُلی از مشتش بیرون می‌آورد و مردم، متعجب از آنچه او کرده تشویقش می‌کنند.
مدتها پیش آقای شیرعلی‌نیا خبرداده بود که کتاب جدید گردآوری شده‌اش، «زندگی و زمانه شهیدبهشتی» خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سی و چندسال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد. در این سالها هم امام و هم آیت‌الله خامنه‌ای بر لزوم رعایت قانون تاکید کرده و هیچگاه زیر بار بدعتهای غیرقانونی نرفته‌اند. اما افراد و گروههای سیاسی هرگاه نظری بر خلاف قانون داشته‌اند؛ نه مستقیم، بلکه غیرمستقیم به جنگش رفته و تضعیفش کرده‌اند. یکی از مهمترین روشها هم، استناد به سخنان مخالفین آن اصل قانونی در مجلس خبرگان قانون اساسی است. یعنی دعوا را از سال 78، 88 یا 96 به 58 برده‌اند.
متاسفانه مشی آقای شیرعلی‌نیا در روایتِ شهید بهشتی هم همین بوده است. به مثال زیر توجه کنید:
پس از تصویب قانون اساسی، لازمه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اخذ مجوز از وزارت کشور است. این اصل هم مثل سایر اصول قانون اساسی، مخالفین و موافقینی داشته که در باب آن سخن گفته و استدلال کرده‌اند.
شهیدبهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، با این مساله مخالف بوده و نظر دیگری داشته است. اما آقای شیرعلی‌نیا در حالی که سی و چندسال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و وزارت کشور درهمه دولتها این مسئولیت را بر عهده داشته است؛ برای توجیه قانون‌شکنی فتنه 88 دست به دامان شهیدبهشتی شد و به بازخوانی سخنان شهیدبهشتی در مخالفت با آن پرداخت.
البته که ایشان هیچگاه ننوشت شهید بهشتی پس از تصویب این اصل و تبدیلش به قانون، کلمه‌ای بر خلاف آن نگفت و ننوشت و اقدامی علیهش نکرد.
شهیدبهشتی را باید درست شناخت و درست معرفی کرد. شهید بهشتی هم مثل هر فرد دیگری از آنچه به نظرش درست می‌آمد دفاع می‌کرد. اما هرگاه مرجع بالاتری-مثل سخن امام یا قانون مصوب- بر خلاف حرف و نظرش بود؛ متواضعانه و فروتنانه آن را می‌پذیرفت و مخالف‌خوانی نمی‌کرد.
اما متاسفانه آقای شیرعلی‌نیا که بی‌شک از این سیره شهیدبهشتی آگاه است، این بار برای زیرسوال بردن غیر مستقیم رهبری به بازخوانی سخنان شهیدبهشتی درباره «گسترده بودن تشکیلات رهبری و شورای رهبری» و «مخالفت با انتصاب مستقیم افراد توسط رهبری» پرداخته است. از «در» سخن گفته تا دیگران آن را بر«دیوار» تطبیق دهند و تناقضی جعلی بین بهشتی58 با خامنه‌ایِ 96 در ذهنها بسازد. به همین صراحت، اما در زَرورقی تاریخی.
شعبده‌بازها کار خارق‌العاده‌ای نمی‌کنند، هنرشان این است که «همه»ی واقعیت را به مخاطب نشان نمی‌دهند و از «خطای دید»ش سوء استفاده می‌کنند. کاش کتاب آقای شیرعلی‌نیا درباره شهیدبهشتی، از جنس شعبده‌بازیهای اخیرش نباشد.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۴۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !