به نقل از «رکنا»

گرمای زمین با ماهواره قابل کنترل است

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۷۵۹۷

رکنا:گرمایش زمین در حال افزایش است و دمان جهانی بالاتر رفته است محققان برای پیشگیری از برخی اختلالات در زمین عنوان کرده اند که می توانند گرمای زمین را از طریق ماهواره کنترل کنند.

دو سال پیش جامعه جهانی در پاریس توافق کرد که گرمایش زمین باید زیر دو درجه سانتیگراد دمای جهانی (پیش از دوره صنعتی شدن) باقی بماند و اکنون در کنفرانس اقلیمی بن در مورد مجموعه‌ای از قوانین کنترل بر گرمایش زمین مذاکره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بیست و سومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP23) که در شهر بن آلمان برگزار می‌شود بر سر ابزار کنترل میزان انتشار گاز کربن و طریقه اندازه‌گیری آن بحث و تبادل نظر شده است. در این کنفرانس ۱۲ روزه که ۱۷ نوامبر ادامه خواهد داشت، نمایندگانی از ۱۹۷ کشور جهان شرکت کرده‌اند.

پاول پالم، محقق دانشگاه ادینبورگ که در یک تیم بین‌المللی درباره گازهای گلخانه‌ای در جو زمین تحقیق می‌کند، می‌گوید که تعیین میزان گازهای گلخانه‌ای در جو زمین کار آسانی نیست.

طبق توافقنامه پاریس هر کشوری موظف است انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. بنابراین خود این کشورها مشخص می‌کنند که چه مقدار زغال‌سنگ یا نفت و گاز مصرف کنند. اما کشورهای امضاکننده توافق‌نامه پاریس باید به تعهد خود برای کاهش تولید گاز دی اکسید کربن در بازه زمانی تعیین‌شده عمل کنند.

اما یکی از بزرگترین موانع در این راه عدم وجود شفافیت و به عبارتی وجود سیستم دوگانه‌ای است که در کنفرانس تغییرات اقلیمی کانکون در سال ۲۰۱۰ تصویب شده است. یعنی مقررات متفاوتی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شده است.

پتروس کارشناس امور اقلیمی می‌گوید: کشورهای در حال توسعه باید گزارش‌های منظم ارائه دهند اما آنها مجبور نیستند آمار دقیقی از انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهایشان ارائه دهند که این بدین معناست که ما اطلاعات بسیار کمی درباره میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای داریم. بنابراین مشخص نیست که تاچه اندازه گازهای گلخانه‌ای در کشورهایی چون چین، برزیل و هند انتشار می‌یابد.

به ویژه کشورهای کوچک‌تر و کمتر توسعه‌یافته می‌توانند استدلال کنند که آنها داده‌های لازم برای ارائه چنین گزارش‌های دقیقی را نداشتند. اما چین دارای تمام مهارت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای تهیه گزارش دقیق از میزان تولید آلاینده است.

چین پس از آمریکا بزرگترین تولیدکننده گاز آلاینده دی اکسید کربن است. بیشترین بخش تولید این گاز به خاطر ۳۰۰ میلیون خودرویی است که در چین در حرکت‌اند. در سراسر جهان به طور متوسط ۲۱ درصد تولید گاز آلاینده دی اکسید کربن به خاطر حرکت خودروهایی با سوخت فسیلی است.

چین به عنوان یک کشور قدرتمند باید آمار و ارقام مربوط به انتشار گازهای آلاینده را دقیق و شفاف ارائه دهد. این عمل چین می‌تواند فشار به هند و برزیل را هم برای کنترل و ارائه آمار دقیق‌تر در خصوص گازهای آلاینده بیشتر بکند.

به گزارش دویچه‌وله، با فناوری پیشرفته و با ماهواره می‌توان کاهش گازهای آلاینده را به‌ شکل بهتری زیر نظر گرفت و تجزیه و تحلیل کرد. ماهواره‌های ناسا قادرند افزایش گازهای آلاینده را اندازه‌گیری کنند و تغییرات اقلیمی در جنگل‌های آمازون، آفریقا و اندونزی را تحت نظر داشته باشند.

ماهواره‌ها همچنین می‌توانند میزان انتشار گازهای آلاینده یا دیگر تغییرات اقلیمی را در کشورهایی که به لحاظ مالی، سیاسی یا جغرافیایی مشکل دارند اندازه گیری و تغییرات اقلیمی را در این کشورها نظاره و ثبت کنند.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۷۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.