به نقل از «دانا»

تیک آف فرودگاه قم با ورود نمایندگان مجلس!

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۰۳۸۱

گذشت زمان نشان داد که این پروژه از همان ابتدا با ایرادهای فراوان قانونی بنا نهاده شده است به طوری نه تنها بعد از دو سال هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه در اردیبهشت ماه 94 با حکم قضایی این پروژه کاملا متوقف شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از سایت  قم فردا، زمستان سال 89 بود که به یکباره تبلیغات وسوسه انگیز شهرفرودگاهی قم در نقاط مختلف شهر تهران و قم ظاهر شد، پروژه ای عظیمی که قرار بود بهشت سرمایه گذاری ایران باشد و برخلاف معمول پروژه های کشورمان در عرض 2 سال در دهه فجر 91 به بهره برداری برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع بیستم آذر ۸۹ مجموعه ارم کیش با استانداری قم تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان امضا کرد.

واگذاری زمین بدون ترک تشریفات

گذشت زمان نشان داد که این پروژه از همان ابتدا با ایرادهای فراوان قانونی بنا نهاده شده است به طوری نه تنها بعد از دو سال هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه در اردیبهشت ماه 94 با حکم قضایی این پروژه کاملا متوقف شد.

همان زمان مهدی گشایشی، مدیر وقت بازرگانی فرودگاه قم هم آن را تائید کرد و گفت: در بند چهار تفاهم‌نامه‌ای که سال ۸۹ میان استانداری قم و شرکت ارم کیش امضا شد، استانداری متعهد شده طبق قوانین کشوری اراضی مورد نیاز را در اختیار پروژه فرودگاه و منطقه نمونه گردشگری طرلاب بگذارد.

گشایشی ادامه داد: در اراضی که استانداری در اختیار ما قرار داده و محدوده آن هم در تفاهم‌نامه سال ۸۹ مشخص شده، مرغداری، گاوداری و مراتع چرای دام وجود دارد که ما برای کسب رضایت مالکان و بهره‌برداران تنها مانده‌ایم.

وزرات راه و شهرسازی : احداث فرودگاه بین‌المللی قم غیر قانونی است

در این میان با اعلام دستگاه نظارتی و مراجع قضایی مشخص شد که  سرمایه گذار، دو هزار و ۹۵۰ هکتار زمین گرفته است، بدون آنکه ریالی پرداخت کند.

این در حالی است که موضع وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم نیز در این خصوص جالب و قابل تامل است به طوری که حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین‌المللی قم و نداشتن مجوز از سازمان هواپیمایی می گوید: بر اساس نص صریح قانون، هیچگونه اجازه‌ای به استانداران جهت واگذاری زمین به غیر داده نشده و اقدامی که در قم برای احداث فرودگاه رخ داده غیرقانونی است و ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی در ادامه می افزاید: مرجع صدور نهایی هرگونه فرودگاه نیز سازمان هواپیمایی کشوری است که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و به نظر می‌رسد تاکنون هیچگونه مجوز ساخت فرودگاه به متقاضی داده نشده است، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئولیتی ندارد زیرا واگذاری اراضی ملی، مرتع و کشاورزی بر این عهده این وزارتخانه است و در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئول مستقیم وزارت راه و شهرسازی است.

سرمایه گذاران بازنده اصلی داستان غم انگیز فرودگاه قم

در شرایطی که ایرادهای اساسی این پروژه کاملا مشخص و واضح است اما با این حال این سرمایه گذاران پروژه بودند که در واقع بیشترین ضرر را متحمل شدند، به طوری که بهشتی معاون عمرانی استانداری قم در این باره می گوید: 1200نفر در پروژه فرودگاه سرمایه گذاری کرده اند که باید حقوق ایشان حفظ شود و این موضوع توسط هیئت کارشناسی ویژه دادگستری در حال پیگیری است.

از طرف دیگر در دو سال اخیر و با ورود مراجع قضایی،  سرمایه گذاران از هر فرصتی بر برای تجمع و  احقاق حق خود استفاده کردند اما در طی این مدت به نظر می رسید هیچ مقامی از خود سرمایه گذار اصلی فرودگاه گرفته تا مدیران و مسئولان دولتی قدرت ورود به این پروژه و حل مشکلات آن را نداشتند.

تشکیل هیئت رسیدگی به مطالبات ذی نفعان فرودگاه قم اولین گام
مهرماه امسال بالاخره گام های اول حل مشکلات این پروژه برداشته شد، به طوری که استانداری قم از سرمایه گذاران و ذی نفعان این پروژه خواست تا مدارک و مستندات مربوط به دعاوی و درخواست‌های خودشان را به هیئت کارشناسی بدهند.

تیک اف فرودگاه قم با ورود نمایندگان مجلس!

از سوی دیگر این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان قم بودند که بار دیگر وارد میدان شدند و از تعیین تکلیف و بهره برداری از این پروژه خبر دادند.

وی 11 آبان ماه امسال به همراه مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ضمن بازدید  از محل پروژه فرودگاه قم ، در کارگروه ویژه بررسی رفع مشکلات پروژه تصریح کرد: مشکلات فرودگاه قم باید تا سه ماه آینده حل و برای معرفی سرمایه گذار برای آغاز مجدد روند اجرایی این طرح اقدام جدی و اساسی شود.

علی لاریجانی بعد از برگزاری این جلسه نیز اظهار داشت: در این جلسه مصوب شد نسبت به واگذاری زمین فرودگاه به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تا سه ماه آینده اقدام و مشکل حکم خلع ید برای این طرح برطرف شود تا سرمایه گذار جدید کار خود را آغاز کند.
 لاریجانی قول مساعد داد در صورتی که شهرداری با موافقت شورای شهر قم اجرای این طرح نیمه کار را در دست گیرد در زمینه فاینانس و دیگر موضوعات به شهرداری کمک شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است همه مسئولان ملی و استانی برای اجرای این پروژه مصمم باشند، تصریح کرد: وزارت کشور باید جلسات منظمی را تشکیل داده و مصوبات جلسات این طرح را پیگیری کند.

طرح 10 بندی شهرداری قم

این در حالی است که یک ماه پیش از برگزاری جلسه کارگروه حل مشکلات فرودگاه قم ابتدای مهر ماه شهردار قم از طرحی خبر داد که در صورت تایید شهرداری مجری اجرای این پروژه شود.

سقائیان نژادگفت: شهرداری طرحی 10 بندی را به استانداری ارائه کرده است تا پس از بررسی و آماده شدن تفاهم نامه آن به شورای اسلامی شهر ارائه و در صورت تصویب، شهرداری به صورت رسمی وارد ساخت و ساز فرودگاه قم شود.

نزدیک به 40 روز بعد از اعلام آمادگی شهرداری قم بود که علی لاریجانی از مساعدت مجلس با شهرداری قم برای تکمیل این پروژه خبر داد.

با اظهارات اخیر لاریجانی به نظر می آید وی نیز موافق تکمیل این پروژه توسط شهرداری قم است.

هر چند که تجربه ثابت کرده طرح های ارائه شده از سوی شهردار تاکنون توانسته اند موافقت شورای اسلامی شهر را بگیرند اما این که ورود شهرداری با وجود مشکلات و بدهی گذشته به این پروژه منطقی است یا خیر، موضوعی است که باید از مسئولان شهرداری پاسخ آن را شنید.

به هر حال به مانند زمان کلنگ زنی این پروژه این بار نیز ورود رئیس مجلس شورای اسلامی توانسته تا حدودی مسئولان استان و به خصوص کشور را برای حل این مشکل به تکاپو بیندازد.

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۰۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی موضوع ارز توسط مجلس برای سومین هفته متوالی به تعویق افتاد!

به گزارش تابناک، جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار قرار گرفت:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی(طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان) گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی ۱ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. همچنین گزارش جمع بندی مربوط به ارز نیز مجددا به هفته بعد موکول شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تصویب فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان رسیدگی به جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع را آغاز کردند و در نهایت مجوز ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه را صادر کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه امروز مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را هم به مدت ۲ سال تا ۱۳ تیر ۱۴۰۴ تمدید کردند.