چرا خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران تعلل می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۳۳۸۴
به باور بسیاری از کارشناسان، برای آنکه ساخت داخلی خودرویی از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، باید حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه از آن در طول سال به تولید برسد و در غیر این صورت، تیراژ حالتی غیر اقتصادی به خود خواهد گرفت. آفتاب‌‌نیوز : چالش بزرگ دیگر بر سر راه ساخت داخل خودروهای پسابرجامی، تیراژ نه چندان بالای آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به باور بسیاری از کارشناسان، برای آنکه ساخت داخلی خودرویی از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، باید حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه از آن در طول سال به تولید برسد و در غیر این صورت، تیراژ حالتی غیر اقتصادی به خود خواهد گرفت. طبعا وقتی خودرویی از تیراژ اقتصادی برخوردار نباشد، برای قطعه‌سازان نمی‌صرفد بابت داخلی‌سازی آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا در تیراژ پایین، هزینه‌ها سرشکن نشده و بنابراین قیمت تمام شده بالا می‌رود.
در این شرایط و آن طور که از برنامه‌های خودروسازان خارجی برمی‌آید، آنها قرار نیست محصولات خود را در تیراژی چندان بالا به تولید برسانند و از همین رو این موضوع به یکی از مشکلات و موانع موجود بر سر ساخت داخل خودروها تبدیل شده است.
به‌عنوان مثال، طبق اعلام مسوولان پژو، این شرکت تا سال ۲۰۲۲ تیراژ محصولات جدید خود در ایران را شامل مدل‌های ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸، به ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رساند. با این حساب، پژویی‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت سالی ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه محصول در ایران به تولید خواهند رساند، یعنی یک سوم تیراژ اقتصادی.
در مورد رنو نیز با شرایطی نسبتا مشابه روبه‌رو هستیم، چه آنکه این خودروساز اروپایی نیز برنامه تولیدی ۵۰۰ هزار دستگاهی را تا سال ۲۰۲۵ میلادی در نظر گرفته است. از آنجاکه رنو قصد دارد تولید محصولات جدید در ایران را از ۲۰۱۸ آغاز کند؛ بنابراین تیراژ سالانه این شرکت در ایران به ۱۰۰ هزار دستگاه نیز نخواهد رسید.
حتی اگر فرض کنیم رنو این ۵۰۰ هزار دستگاه محصول را تا سال ۲۰۲۲ تولید کند، باز هم تیراژ سالانه این شرکت به ۱۵۰ هزار دستگاه (تیراژ اقتصادی از نظر کارشناسان) نمی‌رسد. در مورد دیگر خودروسازان خارجی حاضر یا در راه ایران نیز به لحاظ تیراژ با اعداد و ارقام امیدوارکننده‌ای مواجه نیستیم، چه آنکه آنها قرار است در تیراژی پایین تر اقدام به تولید محصول در کشور کنند.
به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه، پایین آوردن هزینه‌های مالی (به‌خصوص آنهایی که به دولت مربوط می‌شوند)، است. به گفته خودروسازان، در حال حاضر ۴۰ درصد قیمت تمام شده خودروها به‌نوعی سهم دولت بوده و از هزینه‌های دولتی سرچشمه می‌گیرد. تسهیلات گران قیمت سیستم بانکی که از عوامل اصلی در بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌شمار می‌رود، بخشی از همین هزینه‌های دولتی است. در این شرایط اگر خودروسازان بتوانند جایگزینی مناسب برای آن پیدا کنند، تا حد قابل‌توجهی هزینه تولید خود را پایین خواهند آورد و این موضوع به کاهش قیمت تمام شده خودروها خواهد انجامید.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۳۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال ادامه دارد
استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به روند احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال در سال گذشته، گفت: احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال در سالجاری نیز تداوم می‌یابد و در این زمینه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت ویژه فعال خواهد بود.
محمدصادق معتمدیان با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" از سوی مقام معظم رهبری، افزود: با توجه به نقش موثر فعالان بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌های فعال اقتصادی در تولید و اشتغال، از ارائه راهکارهای این بخش در تحقق شعار سال و تدوین برنامه‌های عملیاتی در این زمینه استقبال می‌کنیم.
وی تقویت تشکل‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی را از اولویت‌های استان در سال جاری عنوان کرده و اظهار داشت: تشکل‌های صنفی به عنوان پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی و دولت می‌توانند در احصای موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید و شناسایی ظرفیت‌های مهم اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان نقش موثری ایفا کنند..
استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار در استان در سالجاری نیز اشاره کرده و افزود: در این زمینه تغییر فرهنگ و نگرش جذب سرمایه‌گذار و استفاده از افراد دغدغه‌مند توسعه استان در مدیریت‌ها و بدنه کارشناسی دستگاه‌های متولی ضروری است.
وی بر روانسازی خدمات جذب سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکلات در این حوزه و همچنین فراهم کردم امکانات لازم برای سرمایه‌گذاران از جمله زمین مناسب تاکید کرد.
معتمدیان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو را الگوی مناسبی از مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذار منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو، بدون دریافت هیچگونه تسهیلات دولتی و با اتکا به سرمایه خود در آماده‌سازی زیرساخت‌های این منطقه فعالیت می‌کند و امیدواریم با اتمام زیرساخت‌های لازم، زمینه حضور فعالان اقتصادی در این منطقه فراهم شود.
وی با قدردانی از دستگاه قضایی استان جهت رفع مشکلات قضایی واحد‌های صنعتی مشکل‌دار، افزود: احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال، به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری شده و در سال جاری نیز این روند با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ادامه خواهد یافت.
استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد در استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: با فعال شدن این واحدها، سرمایه‌های منجمد بخش خصوصی به چرخه تولید باز گشته و زمینه اشتغال و سرمایه گذاری و همچنین رونق تولید در استان فراهم خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان غربی ارومیه
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه