به نقل از «ایران اکونومیست»

تزلزل امنیت شغلی با قوانین جدید/مانع‌تراشی‌های تازه پیش رو داریم

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۳۴۶۴

ایران اکونومیست - علی خدایی ، با بیان اینکه امنیت شغلی به عنوان مهترین مطالبه جامعه کارگری مطرح است گفت: درجه اهمیت امنیت شغلی نسبت به سایر مولفه‌های بازار کار بالاتر است؛ ضمن اینکه اخیرا موضوع تعدیل نیروی کار در برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ مورد سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر کار بود اما این سوال را نباید صرفا از وزیر کار پرسید بلکه باید از سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دخیل در ایجاد ناامنی شغلی نیز پرسیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه به نظر می رسد فرافکنی‌هایی توسط وزارتخانه‌های دخیل در ایجاد امنیت شغلی صورت می‌گیرد افزود: نبود نظم و انضباط در بازار کار متاثر از بی توجهی دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف است که صرفا از یک وزیر پرسیده می‌شود. با ابتکاری که طی دو سال گذشته با حمایت وزیر کار در شورای عالی کار صورت گرفته، کارگروه روابط کار ذیل این شورا تشکیل شده که در حال رایزنی با طرف‌های کارفرمایی و دولت برای بازگرداندن حداقل امنیت شغلی به جامعه کار هستیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم وزارتخانه‌های مختلف طی ۲۵ سال گذشته سکوت کردند که از سال ۱۳۶۹ همزمان با تصویب قانون کار تا کنون قراردادهای کار با سهم ۲۵ درصدی از کل قراردادها رواج پیدا کرده به نحوی که در حال حاضر فقط ۵ درصد از قراردادهای کار، دائم هستند.

خدایی با بیان اینکه امروز وارث شرایطی حاکم بر بازار کار طی ۲۵ سال گذشته هستیم که به جامعه کارگری تحمیل شده است افزود: ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شد و به دلیل بی اعتنایی به امنیت شغلی نیروی کار امروز گسترش پیدا کرده، به طوریکه به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیر مستمر» از سال ۶۹ تاکنون توسط دولت‌های مختلف نوشته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۵ سال زمان اندکی برای ساماندهی امنیت شغلی بوده است؟ گفت: با توجه به موانع پیش رو مسیر دشواری پیش روی دولت وجود داشته است؛ حتی ما هم به عنوان فعالان کارگری می‌پذیریم که هر چند مسیر به درستی پیش می‌رود اما پیشرفت مناسبی در مقوله امنیت شغلی نیروی کار حاصل نشده است که علت آن عدم همراهی گروه‌های کارفرمایی و لابی‌های این گروه‌ها در وزارتخانه‌های قدرتمند مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت - معدن و تجارت است.

عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت - معدن و تجارت از دستگاه‌های مانع در ایجاد امنیت شغل هستند گفت: به اعتقاد من باید نوک پیکان انتقادات به عدم توجه به امنیت شغلی نیروی کار از یک وزارتخانه به کل دولت برگردد.

وی افزود: اخیرا توسط وزیر کار بخشنامه‌ای در خصوص «ممنوعیت اخراج مادران کارگر در دوران شیردهی» صادر شد اما متاسفانه این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و با استدلال غیر منطقی امنیت شغلی برای آسیب پذیرترین قشر کارگران با ممانعت دیوان عدالت اداری زیر سوال رفت. علاوه بر این، دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ روابط کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد که با قانون اساسی و آموزه‌های دینی ما مطابقت داشت در دیوان عدالت اداری باطل می‌شود؛ بنابراین در زمینه تحقق امنیت شغلی با توجه به مانع تراشی‌های دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی راه دشواری در پیش داریم و انتظار می‌رود تمام ارکان نظام و قوای سه گانه در این زمینه وارد عمل شوند تا این نقیصه را در بازار کار جبران کنیم چراکه در این شرایط انتظار از شخص وزیر کار، به بی‌راهه رفتن است.

خدایی با بیان اینکه با توجه به نبود امنیت شغلی عملا نمی‌توانیم حرفی از حقوق کار در کشور بزنیم و به دلیل نبود امنیت شغلی ابتدایی ترین حقوق کار از بین رفته است، ادامه داد: انتظاراتی از وزیر کار داریم که بارها اعلام شده اما اعتقاد ما این است که این فشارها باید به دستگاه‌ها و جایگاه‌های دیگر نیز به دلیل نبود امنیت شغلی وارد شود. قطعا وزیر کار به عنوان متولی تنظیم روابط کار در بازار کار موظف است این رایزنی‌ها را در دولت انجام دهد و به جامعه کارگری بر گردد.

سکوت مجلس در برابر امنیت شغلی

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز کسانی که مانع از رسیدن ما به اهدافمان هستند به عنوان مدعی قد علم کردند. امروز سوال ما این است که مجلس چرا بعد از ۲۵ سال نظارتی بر اجرای قانون کار نداشته و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟ مگر تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی «قراردادهای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر» مصوب مجلس نیست؟ همچنین بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین دستمزد سالانه طی ۲۵ سال گذشته از اجرای قانون کار نظارتی نبوده و دولت‌های مختلف در این زمینه تخلف کردند. نکته جالب اینکه وقتی صحبت از ناامنی شغلی می ‌شود دولت و گروه‌های کارفرمایی فریاد می‌زنند که تولید ما زمین گیر و اقتصاد با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: ما وزیر کار را مبرا از مشکلات به وجود آمده نمی دانیم اما اعتقاد داریم کسانیکه که مجاز هستند وزیر کار را در خصوص امنیت شغلی بازخواست کند جامعه کارگری است نه کسانیکه مسبب این ناامنی شغلی هستند.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه ابتدا باید قوانین را در خصوص امنیت شغلی اجرا کنیم و بعد نقاط ضعف قانون شناسایی و اصلاح شوند گفت: از طرف دیگر عدم تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار و سوء استفاده از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ این قانون منجر به توسعه قراردادهای موقت کار شده است؛ بنابراین در اولین گام باید روند رواج قراردادهای کار را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: ابتدا باید حمایت‌ها را گسترش دهیم و بعد از آن هم نه در حیطه وظیفه نمایندگان کارگر، بلکه در حیطه وظیفه تمام دستگاه‌های اقتصادی تصمیم گیر، حمایت های واقعی از تولید فراتر از شعار عملیاتی شوند.

عضو شورای عالی کار افزود: قانون رفع موانع تولید، مقررات اشتغال کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و خروج کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول مقررات قانون کار هجمه‌هایی بوده که به قانون کار وارد شده و تحت عنوان ایجاد اشتغال، با این قوانین امنیت شغلی متزلزل نیروی کار متزلزل‌تر شده است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۳۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین امنیت شغلی کارگران؛ تذکر همه ساله رهبر انقلاب به مسئولان

به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار امروز با هزارن نفر از کارگران کشور به مناسبت روز کارگر، عنوان کرد: ابتدا از رهبر معظم انقلاب تشکر می‌کنیم که با شناخت عمیق از وضعیت کارگران کشور، مسائل پیش روی جامعه کارگری را مطرح می‌کنند. هر سال که ما خدمت ایشان شرفیاب می‌شویم، نکات جدیدی را مطرح می‌کنند که این نکات می‌تواند راهکاری برای مسئولین و دست‌اندارکاران باشد که در این مواقع چه کار کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس مسائل بیمه‌ای و تامین اجتماعی کارگران کشور را از مسائل مطرح شده توسط رهبر انقلاب در دیدار با کارگران خواند که می‌تواند از اولویت‌های اول این حوزه باشد و افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین در مصادیق شعار سال به نقش کارگران و مسئولان در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور مطالبی تبیین و تحلیل فرمودند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: از نکات یا تذکرات جدی که مقام معظم رهبری در این دیدار به مسئولان یادآور شدند، یکی در بحث امنیت شغلی کارگران بود. همه ساله مقام معظم رهبری دغدغه‌شان را مطرح می‌کنند و امسال صریح‌تر مطرح کردند و آن هم این بود که بالاخره باید کاری کنیم کارگری که با قناعت و نجابت مشغول به کار است به آینده شغلی خود اطمینان و امید داشته باشد و امنیت پایدار برای کارگران ایجاد شود تا در نتیجه آن اقتصاد کشور هم رونق پیدا کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم افزود: مطالبه و تذکر دیگر رهبر معظم انقلاب بحث بیمه تامین اجتماعی و ابلاغیه‌های مرتبط با تامین اجتماعی بود. ایشان از عدم اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی گلایه داشتند که کاملا درست و به جا بود و از این نظر باید از ایشان تشکر کرد. ما در این زمینه در مجلس منتظر لایحه دولت هستیم، غفلت دولت در این موضوع قابل قبول نیست و در این بخش حتماً باید زودتر دست به کار شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: رهبر انقلاب در این دیدار علاوه بر تبیین وظایف مسئولان، اشاره‌ای هم به وظایف جامعه کارگری داشتند از کارگران خواستند به انضباط، بهره‌وری در کار توجه و اهتمام داشته باشند. از طرف دیگر هم راجع به معیشت، رفاه، مسکن کارگران و مردمی سازی اقتصاد تذکرات لازم را دادند. از همه مهم‌تر به جامعه آماری کارگران کشور اشاره کردند، یک کلیدواژه و عبارت بسیار خوب به کار بردند و فرمودند اگر حال جامعه کارگری خوب باشد، حال ملت هم خوب خواهد بود.

بابایی کارنامی ادامه داد: مقام معظم رهبری همچنین فرمودند بیش از 50 درصد از جامعه امروز ما کارگران و خانواده ایشان هستند، لذا ما باید همه اقدامات و تمهیدات خود را برای بهتر کردن حال و وضعیت کارگران در همه حوزه‌های امنیت شغلی، بیمه‌ها، رفاه و... به کار بگیریم. خوشبختانه مجلس همواره در این زمینه اعلام امادگی کرده، الان هم همانند همیشه در خدمت جامعه کارگری هستیم. فراکسیون کارگری هم با پیگیری عالمانه مقام معظم رهبری و برای رسیدن به استانداردهای لازم براساس افزایش وضعیت و ارتقاء فرهنگ کار در کشور توان لازم را بگذارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان با اشاره به گلایه به حق رهبر انقلاب از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، تصریح کرد: دولت باید سیاست‌های کلی را در قالب یک لایحه کامل و جامع به مجلس ارائه کند، مجلس در این زمینه رأساً نمی‌تواند کاری انجام دهد. مجلس هم همان‌گونه که قبلاً آمادگی خود را اعلام کرده است، بارها در خدمتتشان بوده و الان هم هست، اما در بعد نظارتی از ابتدای مجلس ورود جدی خواهد کرد.