مبهم بودن ابعاد شرعی فاینانسهای خارجی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۵۲۸۱
بر اساس موازین شرعی دریافت قرض از مسلمان و غیر مسلمان و پرداخت بهره و ربا به او جایز نیست.از سوی دیگر اطلاعات دقیق و جزئی از فایناسهای جدید خارجی در دسترس نیست و ابعاد شرعی این قراردادهای خارجی مبهم است .
خبرگزاری تسنیم- بدیهی است پیشبرد اهداف اقتصاد کلان کشور نیازمند سرمایهگذاری است و در این بین جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از محورهای مهم به حرکت درآوردن چرخ توسعه و رشد اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد، در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی از 30 میلیارد دلار منابع فاینانس برای اقتصاد ایران خبر داد که تنها در ابتدا و انتهای شهریور امسال دو فاینانس مهم از سوی اگزیم بانک کرهجنوبی به مبلغ هشت میلیارد یورو و از سوی گروه تامین مالی «سیتیک تراست» چین به ارزش ده میلیارد دلار با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران گشایش یافته است.
صرف تامین مالی خارجی جهت تولید کالاهای سرمایهای، تقویت بخش خصوصی و به حرکت درآمدن چرخهای اقتصاد ملی امری پسندیده و ضروری است، اما آنچه مدنظر این نوشتار است ابعاد شرعی فاینانس خارجی است. بنا به موازین شرعی، دریافت ربا از غیرمسلمان جایز است بدین معنا که میتوان وجهی را به غیرمسلمان قرض داد و در سررسید آن را همراه با بهره ربوی از آن پس گرفت؛ اما بر اساس همین موازین، پرداخت ربا به غیرمسلمان جایز نیست.
*از غیر مسلمان جایز نیست قرض گرفت و بهره و ربا به او پرداخت کرد اما بالعکس صحیح است
به عبارتی نمیتوان از غیرمسلمان وجهی را قرض گرفت و در سررسید همراه با بهره ربوی به آن بازپرداخت نمود. این حکم فرقی بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و دولتها قایل نمیباشد و همانگونه که پرداخت بهره ربوی بر یک فرد مسلمان حرام است این حرمت برای دولت اسلامی نیز صادق خواهد بود. همچنین اصل چهارم قانون اساسی بر این نکته تاکید دارد که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد... ». به عبارتی چنانچه مقرراتی مبنی بر دریافت فاینانس خارجی تنظیم میشود حتما باید به ابعاد شرعی آن دقت شود.
*واضح نیست فایناس های جدید خارجی بر اساس چه موازین شرعی است
با توجه به عدم انتشار اطلاعات جزئی از قراردادهای این دسته از فاینانسهای جدید نمیتوان بهطور قطع نظری در خصوص صحت و یا رد آن از حیث ابعاد شرعی داد؛ اما جای این سوال همچنان باقی است که فاینانس خارجی برای اقتصاد ایران بر اساس کدام عقد شرعی اخذ میشود و بهره و سود پرداختی به طرف تامینکننده بر اساس چه موازین حقوقی و چارچوب شرعی جواز یافته است؟ چنانچه بنا به رویه مرسوم در فاینانسهای متعارف خارجی، مبنای دریافت این خطوط اعتباری از بانکهای کشورهای دیگر، استقراض با بهره است، چه توجیه فقهی و حقوقی برای آن وجود خواهد داشت؟
جهت رفع شبهه، توجه به مقوله فاینانس اسلامی بمنظور جایگزینی با فاینانس متعارف میتواند در دستور کار قرار گیرد. فاینانس اسلامی به فرآیندی اشاره میکند که دولتها، بانکها و شرکتهای مختلف، برای عملیات فاینانس خود از روشهایی استفاده میکنند که با قوانین دین اسلام مطابقت داشته باشد. استفاده از ابزارهای سلف، اجاره، مرابحه، استصناع و غیره در قالبهای متنوعی همچون صندوقهای با درآمد ثابت، اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مبتنی بر عقود مبادلهای با نرخ سود مشخص و غیره بخش مهمی از بستر فاینانسهای اسلامی را شکل داده و بارها مورد آزمون کشورهای اسلامی قرار گرفته است.
آنگونه که ذکر شد، یکی از مهمترین ابزارهای فاینانس اسلامی استفاده از صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است که در کشورهای دیگر در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد. نکته جالب توجه آن است که تجربه صکوک بینالمللی نشان داده است که علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی از اروپا و آمریکا نیز متقاضی خرید این اوراق بودهاند، البته به شرط آنکه سطح اعتباری ناشر، بازارپذیری اوراق و شفافیت سازوکارهای حقوقی آن از وضعیت مناسبی برخوردار باشد.
به عنوان نمونه صکوک بینالمللی وکالت دولتی مالزی که در سال 2011 به ارزش دو میلیارد دلار منتشر شد، با استقبال 9 میلیارد دلاری یعنی 4.55 برابر عرضه از سوی 320 متقاضی از سراسر جهان از جمله اروپا و آمریکا روبرو گردید. تجربه موفق دولت مالزی در این نوع تامین مالی موجب شد که این کشور (آوریل2015 و آوریل 2016) و سایر کشورها از جمله اندونزی (سپتامبر 2014، می 2015 و مارس 2016)، ترکیه (ژوئن 2016) و امارات متحده عربی (ژوئن 2016) از این نوع اوراق جهت تامین مالی خود استفاده ببرند. این در حالی است که استفاده از سایر انواع صکوک بینالمللی همچون صکوک اجاره نیز جهت تامین مالی دولتها از سابقه خوبی برخوردار هستند.
در خاتمه توجه به دو نکته ضروری است: اول آنکه استقراض ربوی تحت هر عنوانی از کشورهای غیرمسلمان بر اساس موازین شریعت، دارای حرمت است؛ از اینرو نیاز است ابعاد حقوقی دریافت فاینانسهای خارجی کشور جهت شفافسازی وجه شرعی آن به نحو بهتری مشخص شود. دوم آنکه نیاز است متولیان امر توجه ویژهای به مقوله فاینانس اسلامی داشته باشند و استفاده از ظرفیت بالای ابزارهایی همچون صندوقهای با درآمد ثابت و انتشار صکوک بینالمللی را بیش از پیش مورد مداقه و ملاحظه قرار دهند. یقینا استفاده بهینه از این ابزارها نیازمند بسترسازی حقوقی، مالی و نهادی در اقتصاد کشور است و تا این مقدمه مهم تامین نشود نمیتوان چندان از این ظرفیت بهرهمند شد.
محمدحامد تهرانی- کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
R1454/P1012122/S7,77,79,85,1246/CT4منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیح مهاجری: تا وقتی تکلیف واعظ توهین کننده به پیامبر و قضیه باغ ازگل را روشن نکنید، نمی توانید جامعه را ملتزم به رعایت حجاب کنید
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مسئولان دولت و نظام برای اجرای حکم شرعی و قانونی حجاب نمیتوانند با توسل به روشهائی از قبیل گشت ارشاد و بگیر و ببندهای معمول موفق شوند. دستیابی به هدف شرعی و قانونی در این زمینه به تجدید نظر اساسی در عملکردهای مسئولین و سیاستهای موجود و معمول حکمرانان نیاز دارد. حتی ما نیروهای باسابقه و شناخته شده انقلاب و نظام که عمرمان را صرف خدمت به اسلام و تقویت آرمانهای انقلابی و ترویج ارزشهای دینی کردهایم، اکنون به خاطر حاکم شدن فضای پرمغالطه بر جامعه که محصول قدرت گرفتن عناصر و جریانهای افراطی است، چارهای غیر از این نداریم که قبل از هر اظهارنظری، شهادتین سیاسی بر زبان و قلم جاری کنیم تا به بیدینی و ضدیت با انقلاب و نظام متهم نشویم. به همین دلیل اکنون که میخواهیم درباره گشت ارشاد اظهارنظر کنیم شهادت میدهیم مسلمان شیعه اثناعشری هستیم و به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی و زبانی و قلمی و قلبی داریم. این اعتقاد شرعیمان را نیز اضافه میکنیم که حجاب، یک حکم الهی است و رعایت آن قطعاً به سلامت اخلاقی جامعه کمک میکند. این را هم قبول داریم که دشمن برای ترویج بیحجابی در ایران برنامه دارد و تمام ایرانیان غیور لازم است برای خنثیسازی این توطئه دشمن برنامه حساب شده، معقول و منطقی داشته باشند. اما حضرات مسئولین مطمئن باشند بدون بازگشت به اصول و آرمانهای اولیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی متبلور هستند، هیچ توفیقی برای اجرای احکام شرعی و مقررات قانونی مرتبط با شرع به دست نخواهند آورد. علت، کاملاً روشن است و تعجب در اینست که حکمرانان ما چرا به موضوعاتی با اینهمه وضوح و بداهت توجه ندارند و عجیبتر اینکه بعد از اینهمه شکست در تلاشهای مکرر در زمینه موضوعات مشخص باز هم به سراغ امتحان کردن همان روش میروند و از خیرخواهان دلسوز هم نمیپذیرند که این روشها جواب نمیدهند و باید به مسیر صحیح بازگردند. منظور کسانی که توصیه میکنند روشهای تجربه شده و شکست خورده را کنار بگذارید این نیست که حکمرانان از حکم شرعی و قانونی حجاب صرفنظر کنند و کشف حجاب را به رسمیت بشناسند. منظور اینست که مدیریت جامعه براساس سیاستهائی مبتنی باشد که مردم را به دین جذب کند و گرایش قلبی به انجام وظایف دینی و احکام الهی به وجود بیاورد. عملکردها متأسفانه اکنون در جهت عکس آن چیزی است که باید باشد و همین نوع عملکرد است که میان مردم و مسئولین و حتی احکام دینی فاصله میاندازد. مردم میگویند شما که به نام دین بر این کشور حکومت میکنید اگر بیعدالتی، تبعیض، مماشات با مفسدان، نادیده گرفتن اهانت به پیامبر و امیرالمؤمنین در موارد خاص، تکریم کسانی که تخلفشان در جابجائی اموال و زمین و باغ کاملاً محرز و دروغ بستنشان به امام زمان کاملاً مستند است، خواست دین است ما را با چنین دینی نسبتی نیست. حکمرانان بپذیرند که فقط همین دو فقره اخیر مماشات با آن واعظ اهانتکننده و تکریم این امام جمعه موقت مرتبط با ماجرای باغ گل اُزگُل، میلیونها نفر را نسبت به دین بدبین و در اعتمادشان به نظام تزلزل ایجاد کرد چون این برخوردهای حاکمیتی به نام دین صورت گرفتهاند. اگر گزارشهائی برخلاف این واقعیت به حکمرانان رسیده، لازم است در گزارشگران تجدید نظر کنند و تردیدی به خودشان راه ندهند که این گزارشگران حتی اگر خودشان افراد صالحی هستند، از متن جامعه بیخبرند. در چنین وضعیتی چگونه فکر میکنند ازسرگرفتن مبارزه با بیحجابی جواب میدهد؟! با عملکردی که ما داریم، دشمن برای اجرای برنامههایش به هیچ تلاش و سرمایهگزاری و هزینه کردن و حتی تبلیغات نیازی ندارد. ما با کارهائی که میکنیم به صورت مجانی برنامههای دشمن را به دقیقترین شکل به اجرا درمیآوریم.
برای خنثی کردن توطئه دشمن، این ما هستیم که باید در سیاستهایمان و عملکردهایمان تجدید نظر کنیم. اگر ما عدالت را بدون اغماض اجرا کنیم، تبعیضها را کنار بزنیم، مفسدان را بطور یکسان به محاکمه بکشانیم، متخلفان را در هر مقام و لباس و جایگاهی که هستند به سزای تخلفشان برسانیم، بحران اقتصادی را ریشهکن نمائیم، مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم، آزادیهای مشروع را تأمین نمائیم و حقوق قانونی مردم را به رسمیت بشناسیم، بدون اینکه نیازی به گشت ارشاد و بگیر و ببند باشد مردم احکام دین و قانون را داوطلبانه عمل میکنند، نقشه دشمن نقش بر آب میشود و ریزشها به رویشها تبدیل میشوند. در غیر اینصورت، متأسفانه باز هم دین باید هزینه اشتباهات حکمرانان را بپردازد. چرا اینهمه از دین خرج میکنید؟ کانال عصر ایران در تلگرام