اطلاعات مالی ملکه انگلیس منتشر می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۹۱۶۰
این اسناد نشان می‌دهد که حدود ۱۰ میلیون پوند از اموال شخصی ملکه انگلیس در صندوق‌های فراساحلی سرمایه‌گذاری شده بود و املاک او با پناهگاه‌های امن مالیاتی ارتباط داشتند.
به گزارش ایسنا، جان مک‌دانل، وزیر خزانه‌داری دولت سایه از حزب کارگر به ایندیپندنت گفت، الیزابت دوم باید اطلاعات مالی خودش را علنی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنان او در پی افشای اسنادی موسوم به "اوراق پارادایز" منتشر شد؛ اسنادی که نشان می‌دهد سرپرستی ملک خصوصی ملکه به نام "دوچی لنکستر" میلیون‌ها دلار در شرکت‌های فرامرزی که به عنوان متدی برای فرار از مالیات در نظر گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاری کرده است.
به گفته مک‌دانل، افشای این اسناد نشان دهنده اشاعه فرهنگ مالیات‌گریزی است. او بدون آنکه مستقیما به نام ملکه اشاره کند، از اقدامات مشاوران مالی الیزابت دوم انتقاد کرد که "به شدت مایه شرم او شده‌اند." او همچنین خواست تا پاتریک مک‌لولین، سرپرست دوچی لنکستر عذرخواهی کند. مک‌دانل تاکید کرد: این فرهنگ مالیات‌گریزی باید تغییر کند و این همان مساله‌ای است که ما با آن درگیریم.
این سرمایه‌گذاری مورد نظر بیش از ۱۰ سال پیش بین سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ رخ داد. با این حال بررسی‌های روزنامه ایندیپندنت نشان می‌دهد، هیچ مدرکی وجود ندارد که مشخص کند عوامل این سرمایه‌گذاری غیر قانونی عمل کردند. کاخ باکینگهام هم در واکنش به این افشاگری تاکید کرد تمام سرمایه‌گذاری‌های ملکه کاملا "قانونی و حسابرسی‌شده" هستند.
اسناد پارادایز نشان می‌دهند که ۱۳ میلیون دلار از دارایی شخصی ملکه انگلیس در فراساحل سرمایه‌گذاری شده است. این پول را سرپرستی املاک لنکستر ملکه در حساب‌هایی در جزایر "کیمن" و "برمودا" سرمایه‌گذاری کرده است. سرپرستی املاک لنکستر ۵۰۰ میلیون پوند املاک شخصی، سرمایه‌گذاری و درآمد ملکه را اداره می‌کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۹۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد