به نقل از «مهر»

شایسته سالاری در انتخاب مدیران،معیشت و اقتصاد رسانه جدی گرفته شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۲۶۳۹

قزوین- مسئولان رسانه های گروهی استان خواستار تحقق شایسته سالاری در انتخاب مدیران، نظارت بر عملکرد مسئولان، توجه به معیشت و اقتصاد رسانه از سوی استاندار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی مدیران، سرپرستان و مسئولان خبرگزاری ها، نمایندگی های روزنامه های سراسری، هفته نامه های محلی و پایگاههای خبری با عنوان «نقش و جایگاه رسانه در توسعه پایدار» با استاندار قزوین روز یکشنبه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزارشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، میقانی رئیس دفتر استاندار و علیرضایی مدیر روابط عمومی استانداری هم حضور داشتند مسئولان رسانه های استان دغدغه ها و دیدگاههای خود را با استاندار قزوین در میان گذاشتند و خواستار توجه بیشتر به رسانه ها و حل مشکلات خود شدند.

در این جلسه محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان قزوین گفت: شایسته سالاری در انتخاب مدیران کشور و استان در سالهای اخیر بسیار کم رنگ شده و نظارت خوبی در نحوه عملکرد مدیران صورت نمی گیرد به همین دلیل تاکنون هیچ مدیری بدلیل ضعف و ناتوانی و یا تخلف از کار برکنار نشده که این روند باید اصلاح شود و در انتخاب مدیران دقت بیشتری صورت گیرد.

وی اضافه کرد: رسانه ها به عنوان چشم وگوش و زبان مردم می توانند با انعکاس دقیق مشکلات و خواسته های مردم به مسئولان در حل آنها و توسعه استان نقش مهمی ایفا کنند به شرط آن که ظرفیت نقدپذیری مسئولان بیشتر شده و از رسانه های تاثیرگذار و منصف حمایت لازم صورت گیرد.

در ادامه عبدالعظیم موسوی از روزنامه ولایت گفت: اگر مطبوعات با یارانه حمایت نشوند قادر به ادامه حیات نخواهند بود و بهتر است مدیران مسئول و روسای خبرگزاری های استان در جلسات شورای اداری و برنامه ریزی هم دعوت شوند تا در جریان مسائل قرار گیرند.

رکسانا رضایی از نشریه نگاه قزوین هم گفت: باید مسئولان دغدغه های رسانه ها را بشنوند و در حد ممکن برای رفع مشکلات آنها بکوشند.

زارع دار از روزنامه جمهوری اسلامی هم اظهارداشت: باید ظرفیت نقدپذیری مدیران بالا برود و با دستور استاندار همه مسئولان خود را موظف به پاسخگویی بدانند.

وی اضافه کرد: انصاف نیست که مدیران کشور از وضعیت معیشت و حقوق بسیار خوبی برخوردار باشند و مردم عادی در تنگنای مادی بسر ببرند و مشکلات را تحمل کنند.

محمدخرم نیاز از ایسنا اظهارداشت: اگر مدیران و استاندار مشاور رسانه ای داشته باشند می توانند در تصمیم گیری خود بهتر عمل کنند و بهتر است مدیران از ورود خبرنگاران به ادارات جلوگیری نکنند.

محمد برزگر از روزنامه آسیا گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار باید نقش رسانه ها را جدی گرفت و از آن حمایت جدی کرد نه آنکه آنها را فقط برای انعکاس عملکردخودمان بخواهیم و از دیدگاه کاترشناسی آنها استفاده نکنیم.

وی بیان کرد: اگر به دغدغه خبرنگاران توجه می شد خیلی از طرح های غیرضروری در شهر و استان اجرا نمی شد و هزینه های استان بالا نمی رفت.

رحیم سرکار ازهفته نامه دریچه گفتگو هم اضافه کرد: باید در رسانه به تحلیل، تفسیر و نقد سازنده اهمیت دهند و این رویکرد هم در مدیران باشد تا افراد بیشتری وارد این عرصه شوند وبه مدیران کمک کنند.

وی گفت: برخی دستگاهها فکر می کنند رسانه ها باید مانند روابط عمومی، بولتن خبری آنها باشند در حالی که نقش رسانه در کاهش هزینه دولت بسیار تعیین کننده است به شرط آنکه جدی گرفته شوند.

مهری غیاثوند از روزنامه جام جم هم گفت: وضعیت فرهنگی استان نامطلوب است  و شاهد مشکلاتی مانند افسردگی، خشونت و بیکاری هستیم که باید برای بهبود این شرایط با کمک رسانه ها اقدام کرد.

حسن رجبی از روزنامه کیهان هم گفت: باید به خبرگزاری ها که درآمدی از محل آگهی ندارند کمک بیشتری شود زیرا آنها در استان ما منبع خبر هستند و اگر کم. رنگ شوند در حوزه خبر آسیب می بینیم.

حجت الاسلام امامقلی از خبرگزاری پانا گفت: هرچند مسئولان مشکلات را می دانند اما گفتن چند باره آنها از سوی رسانه ها مهم و تاثیرگذار است و اگر رسانه جدی گرفته شود می تواند از فساد و بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی امنیت شغلی خبرنگاران و ممنوع کردن شکایت از رسانه ها را با دستور استاندار خواستار شد.

حسین آذربایجانی از مقاله نویسان روزنامه ولایت هم گفت: باید رسانه ها بر اساس میزان تاثیرگذاری رتبه بندی شده و پژوهش و تحقیق هم در آنها جدی گرفته شود.

مرادی از حدیث قزوین هم اظهارداشت: مدیران نخ نما باید مورد ارزیابی قرار گیرند و از افراد توانمند برای اداره استان استفاده شود.

امیر رجبی از هفته نامه فروردین امروز گفت: برای نقد منصفانه نیازمند کار حرفه ای و تحقیقی هستیم و این کار در صورت توجه به اقتصاد رسانه ممکن می شود.

احد چگینی از مجله صدای صنعت اظهارداشت: برای نقش افرینی در توسعه پایدار باید رسانه ها توانمند شوند تا جایگاه خود را پیدا کنند و در این میان توجه به معیشت فعالان رسانه ضروری است.

زهرا عبداللهی از هفته نامه تابان هم گفت: توسعه گردشگری و حل مشکلات صنایع تعطیل شده در اولویت کارهای استاندار قزوین باشد.

درافشانی از روزنامه ایران هم افزود: از استاندار درخواست می کنیم توقع خود از رسانه های استان برای نقش آفرینی در توسعه استان را مشخص کنند.

آزاده رحمانی از دوهفته نامه خبر قزوین گفت: با تشکیل اتاق فکر با حضور مسئولان رسانه های شاخصی می توان برای کمک به مدیریت استان و مسائل رسانه ها بهتر عمل کرد.   

در ادامه استاندار قزوین به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۲۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان به جای صندلی «مداخله‌جویی» روی صندلی «حکمرانی» بنشینند

به گزارش قدس آنلاین، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های عمومی در دور تازه فعالیت مجلس و البته همراستا با شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار کردن مسیر سنگلاخی دستیابی به این هدف است و اینکه وکلای مردم در کنار دولتمردان و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت، برای مسئله اساسی کشور یعنی کمرنگ بودن مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و فرایند بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد، راهکارهای اصولی و عملیاتی داشته باشند.

برای تشریح بیشتر همین مسئله با محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی درخصوص غفلت‌های عملکردی دولت و مجلس تا کنون و آنچه باید در آینده از سوی این دو قوه برای دلگرم کردن مردم به حضور در عرصه حقیقی اقتصاد به عمل برسد، گپی زدیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

یکی از مسائل اساسی کشور، حضور کمرنگ مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. به عقیده شما مردم اساساً چه نقش‌هایی می‌توانند در تولید و جهش در این حوزه ایفا کنند؟
 یکی از قالب‌های مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند تقویت بخش خصوصی مولد باشد، اما در مجموع مردم پنج نقش اساسی می‌توانند در این زمینه داشته باشند. نخست اینکه نیروی کار را به عنوان مهم‌ترین نهاد مورد نیاز تولید برای کشور فراهم می‌کنند. همچنین می‌توانند در حوزه تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری ولو با تجمیع سرمایه‌ها و مبالغ خرد، نقش بسیار ویژه‌ای ایفا کنند. سوم اینکه مردم می‌توانند به عنوان صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ظاهر شوند و به نوعی از محل صنایع کوچک و متوسط به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. چهارمین نقش این است که مردم به عنوان مصرف‌کننده و از طریق مصرف هدفمند با هدایت و برنامه‌ریزی دولت، به جهش تولید کمک کنند و نقش پنجم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است که می‌توانند فرهنگ تولید ملی را ارتقا و در جامعه تسری دهند.

 در ازای این نقش‌های پنج‌گانه و برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مردمی، مجلس و دولت تاکنون چه خلأهای عملکردی و برنامه‌ای داشته‌اند و امروز چگونه می‌توانند در ایفای بهینه این نقش‌های پنج‌گانه از سوی مردم تأثیرگذار باشند تا شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به تحقق برسد؟
ما به یک نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی و اقتصادی مردم‌محور مبتنی بر آمایش سرزمین و گونه‌شناسی مردم در نقاط مختلف کشور نیاز داریم که تاکنون دولت و مجلس آن را انجام نداده‌اند و از این پس باید به اجرا برسانند. مردم برای نقش‌آفرینی در تولید باید بدانند براساس این نقشه کجا خود را جانمایی کنند. برای مثال اگر فردی در استان کرمان می‌خواهد سرمایه‌گذاری تولیدی داشته باشد باید بداند در این استان کدام حوزه‌ها برای نقش‌آفرینی او مناسب است و بالطبع نقش‌آفرینی این فرد با نقش‌آفرینی فردی در استان‌های دیگر متفاوت است. بحث مهم دیگر این است که دولت و مجلس باید نقشه توسعه صنایع خرد محلی داشته باشند تا بتوان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی را در چارچوب این نقشه فعال کرد. 

دیگر اینکه امروز دانش و مهارت‌های آموزشی با نیاز کشور و مشاغلی که امکان فعالیت دارند، تناسبی ندارد. چندین سال وقت جوانان را در مراکز دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای تلف می‌کنیم، درنهایت مهارت و دانش دانش‌آموختگان با نیاز کشور تطابق خاصی ندارد که دولت و مجلس باید به این حوزه ورود ویژه داشته باشند.

همچنین دولت و مجلس باید برای توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای تولیدی برنامه‌های مشخصی داشته باشند تا از تمرکز روی توسعه بخش آکادمیک و آموزشی کشور کم شود و به سمت توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و عملیاتی تولیدی و نه خدماتی حرکت کنیم. دیگر اینکه دولت و مجلس باید چشم‌اندازهای مثبت و قابل لمسی را در توسعه اقتصادی برای مردم ایجاد کنند تا مردم حس توسعه را به طور ملموس دریافت کنند. همچنین باید از دستگاه‌های دولتی درخصوص سرمایه‌های کشور ازجمله زمین، احتکارزدایی شود. امروز زمین‌های زیادی به صورت بلااستفاده توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده که آزادسازی آن می‌تواند هزینه زمین در ساخت مسکن و صنعت ساختمان را به نزدیک صفر برساند و در رونق گرفتن اقتصاد کشور از طریق مردم به‌ویژه در حوزه‌های متعددی که مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است، نقش مؤثری ایفا کند.

مقوله مهم دیگری که متأسفانه تاکنون مجلس و دولت به آن ورود نکرده‌اند، تلاش ملموس برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است و مهم‌ترین رکن این تلاش هم این است که بازار ارز را به عنوان بازاری تثبیت‌کننده و به تعبیری لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی و مردم به ثبات نسبی برسانند. تا زمانی که این بازار به ثبات نرسد عملاً نمی‌توان سرمایه‌ها و توان مردم را آن طور که باید و شاید به سمت جهش تولید هدایت کرد.

دیگر اینکه دولت و مجلس باید به جای مداخله‌جویی در اقتصاد به سمت حکمرانی در اقتصاد حرکت کنند و به تعبیری دیگر از صندلی مداخله‌جویی بلند شوند و روی صندلی سیاست‌گذاری، حکمرانی و تنظیم‌گری بنشینند.

تغییر وضعیت عملکردی دولت و مجلس از مداخله‌جویی در اقتصاد به حکمرانی و تنظیم‌گری دقیقاً از چه کانالی اجرایی می‌شود؟  
 این تغییر وضعیت نیازمند ابزارهایی است که دولت و مجلس تاکنون آن را فراهم نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها مالیات است و تا وقتی نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم نشود، بالطبع امکان اعمال حمکرانی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و بالا بردن هزینه گردش سرمایه در حوزه‌های نامولد فراهم نمی‌شود. همچنین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی برای نظام اعتباردهی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در کشور داشته باشند تا این تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود نه مبتنی بر وضعیت فعلی که متأسفانه شاخص و معیارهای اقتصادی در آن کمرنگ است.

یکی دیگر از کارهایی که باید صورت بگیرد -که البته متأسفانه با تیم فعلی سازمان بورس، انجام نمی شود- این است که ابزارهای مالی جذابی برای فراخواندن سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی ایجاد کنیم که مهم‌ترین کانال آن بازار سرمایه و بورس است، اما امروز بورس ما به بازاری ثانویه تبدیل شده که فقط جنبه سفته‌بازی دارد و می‌توان گفت جنبه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در آن تقریباً صفر است، چراکه دولت و به طور خاص، سازمان بورس به سمتی نرفته که ابزارهای مالی را توسعه دهد و سرمایه‌های مردمی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد جذب کند.

آقای رحیمی! دولت و مجلس در قبال دهک‌های درآمدی پایین هم تکالیف حمایتی بر عهده دارند و هم برای تسهیل مشارکت عموم مردم در اقتصاد و سهیم کردن این گروه‌ها در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور، باید ورود عملیاتی داشته باشند. بر این  اساس چگونه می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای کم برای ورود به حوزه‌های مولد بهره برد؟  
دولت و مجلس باید از این پس روی داشتن برنامه اختصاصی برای توانمندسازی نیروی کار دهک‌های کم‌درآمد جامعه متمرکز شوند، چراکه توانمندسازی آن‌ها در تولید ثروت، ایجاد کسب‌وکار و افزایش رفاه خانوارهای این دهک‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه تقویت مصرف نامکفی آن‌ها کمک قابل‌توجهی برای رونق تولید محسوب می‌شود. غفلت بزرگ دیگر در کشور این است که تاکنون به سمت حمایت‌های اعتباری هدفمند از مصرف‌کننده (مردم) نرفته‌ایم. بدان معنی که با شیوه‌های مختلف به دهک‌های خاصی از جامعه که دچار مصرف نامکفی هستند، اعتباراتی پرداخت کنیم و با تقویت مصرف آن‌ها، از بخش‌های مشخصی از تولید در کشور حمایت کنیم. متأسفانه امروز به همه مردم یارانه نقدی می‌پردازیم و به بیشتر افراد جامعه کالابرگ می‌دهیم که این سیاست اعتباری، هدفمند نیست. سیاست اعتباری هدفمند یعنی ایجاد یک نظام رفاهی با نشانه‌گیری دهک‌های مشخصی از مردم تا از طریق تقویت مصرف در این گروه از جامعه، بخش‌های راکد تولید، رونق بگیرد. 

  دیگر اینکه دولت و مجلس پس از ده‌ها سال باید به سمت اصلاح نظام دستمزدها حرکت کنند و تا وقتی این نظام اصلاح نشود نمی‌توانیم شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد را به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، اقشار کارگر و... پوشش دهیم، چراکه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین امکان پس‌انداز کردن ندارند و خانواری که نسبت پس‌انداز به درآمدش بسیار کم باشد، امکان سرمایه‌گذاری، حمایت و نقش‌آفرینی در تولید را ندارد.

فرزانه غلامی