۱۷ هزار واحد مسکونی کرج حکم تخریب ماده ۱۰۰ دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۴۲۶۸
کرج- شورای شهر کرج در حالی بیست و سومین جلسه علنی خود را پشت سر گذاشت که یکی از اعضا از حکم تخریب ۱۷ هزار واحد مسکونی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ خبرداد.
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، بیست و سومین جلسه شورای اسلامی کرج پیش از ظهر امروز یکشنبه در حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
در این جلسه رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه بالای ۸۰ درصد از ساخت و سازها طبق نقشه مصوب اجرایی نمی شود گفت: تخلفات سه گانه در پرونده های کمیسیون های ماده صد وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احد رسولی با بیان اینکه ۱۷ هزار واحد مسکونی در کرج حکم تخریب کمیسیون ماده صد را دارد گفت: این مهم عملیاتی نشده است و ثروت که این کمیسیون باید داشته باشد را برای شهر به همراه نداشته است.
در ادامه معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج گفت: طرح تفصیلی مشکلات زیادی دارد که باید حل شود و با وجود ۷۵ هزار پرونده ملکی در شهر ۱۷ هزار مورد آن حکم تخریب کمیسیون ماده صد دارد.
احمدی پرگو در ادامه توضیح داد: برخی از املاک تخلف جدی دارد که باید مالکین در فرصت زمان تعیین شده ۴ تا ۵ ساله برای انطباق طرح های ساختمانی خود با طرح تفصیلی جدید اقدام کنند تا شهرداری بتواند به ارائه خدمات شهری در مورد آنها بپردازد.
در ادامه فریده بزنی نیز اهمیت وضرورت تبدیل سیستم دو نقشه ای به تک نقشه ای گفت: اجرای آن برای به سرانجام رسیدن طرح تفصیلی شهر کرج است چون در مناطق شهری مانند کیانمهر هنوز شرایط برای تبدیل سیستم دونقشه ای به تک نقشه ای مهیا نیست.
تعیین تکلیف اوراق مشارکت ۴ هزار میلیارد ریالی برای انجام فاز یک خط ۲ قطار شهری دیگر موضوعی بود که در صحن شورا مطح شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج در این ارتباط گفت: درکمیسیون نقدهای بسیاری در مورد قطار شهری و پیمانکار این پروژه مطرح شده است اما برای فروش اوراق مشارکت مربوط به پروژه قطار شهری کرج حدود ۹ ماه زمان نیاز است.
وی در ادامه افزود: شهرداری متعهد شده است که قبل از انتشار این اوراق برنامه ای جامع ارایه دهد تا مشخص شود از چه محلی و به روش هایی می خواهد این منابع را تامین کند.
زارع تصریح کرد: ۷۰۰ هزار میلیارد ریال بودجه در این مورد مطرح است که ۴۰۰ هزار میلیارد ریال آن همان اوراق مشارکت است و تعیین تکلیف آن حدود یکسال زمان خواهد برد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج هم در این ارتباط گفت: از شرکت سابیر خیری به مردم شهر نرسیده است وبه نظرم شرکت سابیر دست از سر مردم کرج بردارد تا بتوان به پروژه قطارشهری کرج به شکل بهتری رسیدگی کرد.
وی در ادامه افزود: زمانی که اوضاع مالی شهرداری مناسب بود این پروژه توسط پیمانکار تمام نشده است و کلی بدهی دارد.
وحیدی با اشاره به اینکه سامان دادن وضعیت شهری و ایجاد روش های درآمدزایی برای شهر در حال حاضر خیلی مهم است گفت: برای پیشرفت پروژه قطارشهری کرج باید از ظرفیت سرمایه گذاران و شرکت های جدید استفاده کرد.
معاون عمرانی شهرداری کرج در این خصوص ودر پاسخ به صحبت اعضای شورای شهر گفت :انتشار اوراق مشارکت برای ایجاد زنجیره مالی در مورد پروژه قطار شهری کرج اجرا شد چراکه ۱۸۰میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی داشتیم و مشارکت ۴۰۰ میلیارد تومانی در کنار آن برای راه اندازی این فاز از پروژه قطار شهری کرج حائز اهمیت است.
رئیس شورای شهر کرج هم پس از شنیدن صحبت های معاون عمرانی شهردار کرج با اشاره به اینکه شهردار کرج تاکید دارد شرکت سابیر خود کار فاز اول از خط دوم را اجرا کند گفت:به نظرم شهرداری تصمیمی برخلع ید آن ندارد.
نبیونی تصریح کرد: هفته آینده این لایحه با حضور شهردار کرج بررسی خواهد شد وتصمیم لازم گرفته می شود.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد تولید و بسته بندی زعفران غیر استاندارد در مرکزی محکوم شد
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهل و دومین نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده یکی از شرکت‌های تولید و بسته بندی زعفران در استان مرکزی که در ۲ بند آزمون شده مغایر با استاندارد بود، توسط اعضای این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست که با حضور قاضی منتخب دادگستری برگزار شد، با محرز شدن تخلف واحد تولیدی و اتفاق نظر اعضای کمیسیون، واحد تولیدی که در مامونیه از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی فعالیت می‌کرد، ملزم به پرداخت جریمه نقدی، ارائه تعهد، الزام به بهسازی تولیدات و جمع آوری محصولات از سطح بازار شد.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار می‌گیرد.
کد خبر 6087595
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت