انتقاد آذر از بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی/ سال ۹۶ بیش از ۳۰ درصد از بودجه عمومی اعتبارات متفرقه بوده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۸۵۰۷
خبرگزاری میزان- رئیس دیوان محاسبات کل کشور ضمن انتقاد از بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی، عدم شفافیت و انحراف‌های هدفگذاری شده ادامه داد: به عنوان مثال در سال ۹۶ بیش از ۳۰ درصد از بودجه عمومی اعتبارات متفرقه بوده است که این مهم از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی محسوب می‌شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، عادل آذر در نشست علنی امروز دوشنبه، ۲۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی طی ارائه گزارشی در زمینه شاخص‌های بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور گفت: چنین مکانیزمی از سال ۸۰ در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت و پیش بینی‌ها این بود که این نظام تجدیدنظر جدی خواهد شد؛ اما در نهایت در قانون پنج ساله توسعه ششم در بند پ ماده ۷ به صراحت احکام تغییر نظام بودجه پیاده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی اصطلاح غلطی است، ادامه داد: باید بودجه ریزی براساس عملکرد باشد؛ برهمین اساس نگاهی به آسیب‌های بودجه ریزی نظام کنونی کشور می‌اندازیم.
وی با ارائه اسلاید‌هایی توضیح داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که همواره تخصیص‌ها به نحو بسیار بالایی و نزدیک عدد ۱۰ در بخش بودجه هزینه‌ای صورت گرفته؛ یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه‌های هزینه‌ای و جاری به کار می‌گیرد و پس از آن به سراغ بودجه‌های عمرانی می‌رود.
آذر ادامه داد: البته آمار‌ها نشان می‌دهد که عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده است؛ اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است، چراکه طبق آمار‌ها تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۰، ۲۵ درصد و در سال ۹۵، ۱۳ درصد بود؛ این درحالی است که تخصیص بودجه هزینه‌ای در سال ۹۰، ۷۴ درصد و در سال ۹۵، به ۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که همه اعتبارات برای بودجه‌های هزینه‌ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده ایم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: تراز عملیاتی در واقع تفاوت درآمد‌های واقعی از طریق مالیات، عوارض یا درآمد‌های سالم و خوب با اعتبارات هزینه‌ای است که سال به سال افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: تراز عملیاتی سال ۹۰، ۲۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰ این شاخص به منفی ۶۱ هزار میلیارد تومان رسید و در واقع شاهد رشد منفی ۲۹ درصد هستیم.
آذر در خصوص اینکه چگونه می‌توان تراز عملیاتی را جبران کرد، اظهار داشت: برای این کار باید تامین اعتبارات و تحول بودجه را در کشور به طور جدی دنبال کنیم، باید از منابع کشور ۶۱ هزارمیلیارد تومان برداشت کنیم و این منابع می‌تواند دارایی‌های سرمایه ای، مالی و بین نسلی باشند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور توضیح داد: نفت مصداق دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی مصداق سرمایه‌های مالی است، در واقع سال به سال واگذاری سرمایه‌های مالی افزایش پیدا کرده است و شاهد افزایش آمار در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هستیم.
آذر با تاکید بر اینکه این روند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند از نمایندگان مجلس خواست تا در تصویب مصوبات و خواسته‌های دولت توجه بیشتری داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: اتفاق عجیب دیگری که در حال رخ دادن است؛ اعتبارات فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه هم اکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به جای پول از اوراق استفاده می‌کنیم، گفت: متأسفانه این موضوع توسط دولت درخواست می‌شود و نمایندگان مجلس نیز در بودجه آن را به تصویب می‌رسانند در صورتی که این مهم ابداع فردی است که کارش مبنای درستی نداشته است.
آذر تصریح کرد: به عنوان مثال در بند (هـ) تبصره (۵) سال ۹۶ به دولت اجازه داده شده ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تا سررسید ۵ ساله برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت پرداخت کند که این اتفاق نباید صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه علیرغم اینکه فروش سهام شرکت‌ها که به عنوان سرمایه‌های بین نسلی تلقی می‌شوند، بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید از روش مذکور نیز آینده‌فروشی تلقی می‌شود، ادامه داد: به جای این روش باید از طریق پرداخت پول امور را برطرف کرد.
اعتبارات متفرقه از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی
رئیس دیوان محاسبات کل کشور ضمن انتقاد از بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی، عدم شفافیت و انحراف‌های هدفگذاری شده ادامه داد: به عنوان مثال در سال ۹۶ بیش از ۳۰ درصد از بودجه عمومی اعتبارات متفرقه بوده است که این مهم از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی محسوب می‌شود، لذا اگر نظام بودجه‌ریزی هدفمند باشد چنین بی‌انضباطی‌هایی برطرف خواهد شد.
محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالایی یکی از مباحث اصلی در بودجه‌ریزی عملیاتی
آذر با اشاره به اینکه یکی از مباحث اصلی در بودجه‌ریزی عملیاتی محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالایی است که حکومت به مردم می‌دهد، گفت: در سال ۹۰ دولت ۶ برابر بیشتر از اعتبارات مصوب استانی به استانها اختصاص داده که به طور متوسط ۷۷ درصد مصارف در استانها به صورت متمرکز انجام شده است که در این زمینه شورای برنامه‌ریزی استان و سایر دستگاه‌های مسئول تسلط لازم را نداشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از آن‌ها پاسخ درستی دریافت کرد که این مهم یکی از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی است.
درآمد‌های اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه
آذر با اشاره به اینکه درآمد‌های اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه است، گفت: پرداخت‌های نامتعارف که نسبت به آن‌ها انتقاد صورت می‌گیرد؛ برگرفته از همین درآمد‌ها انجام می‌شود، لذا هر چقدر سهم این بخش در بودجه بیشتر باشد نظارت نیز سخت‌تر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در قانون بودجه کشور طرح‌هایی وجود دارد که بیش از ۴۱ سال عمر دارند، ادامه داد: به عنوان مثال ۲۷ طرح با بیش از ۴۱ سال، ۴۴ طرح با ۳۱ الی ۴۰ سال، ۲۸۴ طرح با ۲۱ الی ۳۰ سال عمر دارند که در بودجه ذکر می‌شوند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از اینکه ۷۵۵ پروژه وجود دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است، افزود: میانگین مدت اجرای پروژه‌های عمرانی معادل ۲/۱۴ سال که حدود ۳/۳ برابر مدت زمان پیش‌بینی شده است؛ به عبارتی اگر این پروژه‌ها به موقع اجرا می‌شد شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
آذر تصریح کرد:از هر صد تومان اعتبار برای طرح‌ها ۵۲ تومان به خروجی تبدیل می‌شود لذا ۴۸ تومان آن حیف می‌شود که نشان‌دهنده عدم کارایی است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مثل مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های نسل دوم و ... که هر روزه ذکر نمی‌شوند که بر این اساس نظارت صحیح بر آن‌ها هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: موضوع اعتبارات خارج از شمول نیز از دیگر بی نظمی‌های نظام بودجه ریزی است که امکان نظارت را به صفر می‌رساند؛ هم اکنون یک درصد از بودجه عمومی کل کشور شامل اعتبارات خارج از شمول است که رقم قابل توجهی است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه تقریبا ۶ درصد از بودجه توسط مجلس دستخوش تغییر قرار می‌گیرد که امری عادی است، افزود:، اما باید توجه داشت که درآمد‌ها و هزینه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود، باید به درستی محقق شود؛ عموماً درآمد‌های درنظر گرفته شده به طور کامل محقق نشده، اما هزینه‌ها برعهده دولت است و باید آن‌ها را پرداخت کند.
آذر با اشاره به اینکه نمی‌توان به راحتی میزان بدهی و مطالبات دولت را دانست، تصریح کرد: این مهم در حالی است که هم اکنون از طریق سایت مرجعی می‌توان میزان مطالبات و بدهی ۲۰۰ کشور را مشاهده کرد.
به گزارش خانه ملت رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه باید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صورت گیرد، خاطر نشان کرد: بر این اساس مکانیزم بودجه‌ریزی کشور نیاز به اصلاح دارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۸۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد شدید روزنامه اطلاعات از راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد
روزنامه اطلاعات نوشت: لیکن یک سخن و یک مطالبه به حق دارد و آن هم باور به صداقت، عدالت و تقسیم عادلانه. زحمات و مشقات آن توسط نظام حکمرانی و مهمتر از همه اتخاذ بهترین تدبیر برای اداره کشور در شرایط دشوار است نه اینکه از این جنگ و تخاصم با بی‌تدبیری فرصتی بسازیم برای عده‌ای محدود و معدود که هر چه آتش این ورطه شعله ورتر، بهره و نصیب آنان هم بیشتر...
اگر قرار است ما با دولت و حاکمیت آشتی و همراهی کنیم بسیاری می‌گویند با عشق یکطرفه که نمی‌شود. او هم باید ما را ببیند و از درد و رنج ما بکاهد.
مثلاً هر روز کم و کسری‌های خود را با تورم از جیب توده‌های ضعیف ملت بیرون نکشد. اجازه ندهد فاصله‌های طبقاتی هر روز بیش از گذشته آزارمان دهد. در برابر فساد حساس باشد و قاطع عمل کند جلوی رانت و ویژه‌خواری را بگیرد. با تصمیمات نسنجیده و نمایشی و پوپولیستی پرهزینه و بی‌فایده بودجه مملکت را به هدر ندهد. دخل و خرجش را تنظیم کند که مجبور به چاپ پول و کاستن از ارزش پول ملی و افزایش تورم نشود. خودی و غیرخودی نکند.
وقتی فسادی رونمایی می‌شود به افکار عمومی اراده خود را در مقابله با آن نشان دهد. وقتی شعار شفافیت سر می‌دهد در حد شعار و نمایش نماند. مثلاً به عنوان مشت نمونه خروار وجدان عمومی را در رابطه با همین فساد چای دبش قانع کند یا وقتی بحث باغ ازگل عمومی می‌شود حتی با علم به اینکه امام جمعه نیّت سویی نداشته و تنها مرتکب غفلت شده است برای اقامه نماز از ایشان دعوت نکند که بخشی از جامعه حتی دینی آن را حرکتی از سر لجاج بدانند (اگر چه نگارنده هم معتقد است غفلت بوده که البته آن هم قصور کمی نیست) یا در شرایطی که بیش از همه به حمایت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی نیازمندیم، اصرار بر افزایش گشت‌های خیابانی عفاف و حجاب نداشته باشیم و وقتی می‌دانیم ارز چند نرخی چه فساد و رانت عظیمی به بار آورده و می‌آورد، همچنان این سفره مفت خوارگی را پهن و گسترده نگذاریم، نظام مالیاتی را از این وضع خنده و شوخی در آوریم و در برابر دوبرابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی چشمانمان را نبندیم و وقتی می‌بینیم سیاست‌های تشویقی پرهزینه ما درباره ازدواج و فرزندآوری نتیجه عکس داده است از سر بی‌تدبیری یا لج و عناد و روکم کنی بودجه‌ها و هزینه‌های قابل توجه آن را بیشتر نکنیم و..
tags # کاظم صدیقی ، گشت ارشاد سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد