Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-04-25@22:03:17 GMT

مشوق دولتی برای تولید خودرو برقی

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۸۹۲۱

مشوق دولتی برای تولید خودرو برقی

آلودگی کلان شهر‌ها در شرایطی به موضوع لاینحل کشور تبدیل شده که دولت همگام با کشورهای پیشرو در زمینه حذف یا استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی، تولید خودروهای برقی یا الکتریکی را دنبال می‌کند؛ به‌طوری‌که روز گذشته برخی اخبار از مشوق‌های دولتی در این زمینه حکایت داشت.

 معافیت مالیاتی خودروهای الکتریکی تولید ایران خبری بود که نشان از گام ‌های اولیه دولت در راستای توسعه محصولات برقی خودروسازان به‌منظور کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور دیروز در ابلاغیه‌ای که به ‌این منظور منتشر شد، تاکید کرده که به موجب تبصره ماده(۹) قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ماه ۹۶ مجلس شورای اسلامی، خودروهای برقی- بنزینی، موتور سیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. به این ترتیب عرضه کالاهای مذکور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس در شرایطی دولت تلاش دارد با برنامه‌ریزی در حوزه تولید خودروهای برقی و الکتریکی از برنامه جامع کاهش آلودگی هوا پیروی کند که همسویی با دیگر خودروسازان جهانی در این زمینه نیز انگیزه دیگری در این راستا تعریف شده است. موضوعی که شورای سیاست‌گذاری خودرو اواخر اسفندماه سال گذشته به آن پرداخت و بر این اساس سه استراتژی به‌منظور عملی شدن تولید خودروهای برقی در کشور را مدنظر قرار داد تا از این طریق قدم مهمی در راستای کاهش آلودگی هوا بردارد.

آن‌گونه که تاکید شده اولین اولویت و هدف وزارتخانه در اجرایی شدن تولید خودروهای برقی‌، پوشش دادن شبکه حمل‌و‌نقل عمومی در کشور است تا ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از این خودروها، مردم تاثیرات این خودروها بر هوای کلانشهرها را به‌صورت عینی ببیند. براین اساس اولین استراتژی در این زمینه انجام پروژه تولید خودروی برقی روی پلت‌فرم موجود خارجی است. استراتژی دوم به تولید خودروی برقی با طراحی پلت‌فرم از ابتدا و با حداقل تیراژ اقتصادی سالانه ۱۰ هزار دستگاه تاکید دارد و این در شرایطی است که در سومین استراتژی، انجام پروژه تولید خودروی برقی روی پلت‌فرم موجود خودروهای داخلی مدنظر است. شورای سیاست‌گذاری خودرو در حالی این سه استراتژی را دنبال می‌کند که دولت با حذف مالیات بر ارزش افزوده برای تولید خودروهای برقی داخلی تلاش دارد، این پروژه را از طریق خودروسازان داخلی تسریع کند. با وجود این کارشناسان معتقدند که پیگیری این هدف با چالش‌هایی همراه است.به اعتقاد کارشناسان هر چند تولید خودروهای برقی یکی از الزامات کنونی در دنیا محسوب می‌شود، اما تولید این مدل از خودروها به‌دلیل تکنولوژی بالا، هزینه بر است؛ بنابراین تولید خودروهای برقی برای خودروساز داخلی نمی‌صرفد.

موضوع مهم دیگر قیمت تمام شده این خودروها است که نیازمند افزایش توان مشتری و فرهنگ‌سازی در جامعه برای خرید این مدل‌ خودروها است. حال آنکه ایجاد زیرساخت‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که پیش از تولید باید برنامه‌ریزی در خصوص آن صورت بگیرد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند در‌صورتی‌که دولت تصمیم دارد برنامه تولید خودروهای برقی را کلید بزند دو مسیر پیش‌رو دارد؛ اولین مسیر که قطعا کمک جدی‌تری به تولید این مدل خودروها در کشور می‌کند، تولید خودروی برقی با مشارکت خودروسازان صاحبنام جهان است؛ اما مسیر دومی که برخی دیگر از کارشناسان بر آن تاکید دارند، تشکیل کنسرسیومی میان دو خودروساز بزرگ کشور و با حمایت‌های دولتی است.

به اعتقاد کارشناسان از آنجا که تولید خودروهای برقی نیازمند دانش، سرمایه و تحقیق و توسعه جدی است؛ بنابراین به‌دلیل هزینه‌بر بودن باید دو خودروساز بزرگ کشور در یک همکاری مشترک با یکدیگر به تولید این خودروها بپردازند. براین‌اساس خودروسازان بزرگ کشور می‌توانند با تشکیل کنسرسیومی بحث تولید خودروهای برقی را دنبال کنند تا توان و سرمایه لازم برای تولید این خودروها شکل بگیرد. در این بین دولت نیز باید نقش حمایت‌گری خود را ایفا کند تا خودروسازان در این مسیر با سرعت بیشتری حرکت کنند. یکی از کارشناسان در این زمینه می‌گوید: بالا بودن هزینه تولید این خودروها موجب می‌شود که انگیزه فعالیت خودروسازن در این زمینه کاهش پیدا کند؛ بنابراین دو خودروساز بزرگ کشور باید با تشکیل کنسرسیوم برای تولید برقی‌ها برنامه‌ریزی کنند.وی معتقد است: از آنجا که تکنولوژی این خودروها بسیار بالاست؛ بنابراین خودروسازان باید حتما از دانش شرکت‌های خارجی در این خصوص بهره ببرند.

در این بین اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند، از آنجا که تولید محصولات برقی یک برنامه جهانی است؛ باید با خودروسازان صاحبنام در این زمینه پیش رفت. بنابراین خودروسازان باید در مشارکت با خودروسازان صاحبنام دنیا برنامه تولید خود را به این منظور دنبال کنند. اهمیت این موضوع از آن رو است که خودروسازان ایرانی در تولید خودروهای برقی هیچ‌گونه سابقه و تجربه‌ای ندارند بنابراین ورود به این موضوع موجب طولانی شدن پروسه تولید خواهد شد؛ به این ترتیب می‌توانیم با فعال کردن سرمایه‌گذاران خارجی این هدف را محقق کنیم. در این بین به‌رغم آنکه برخی مدیران دولتی بر تولید خودروهای برقی در مشارکت با خودروسازان چینی تاکید کردند اما کارشناسان معتقدند که چینی‌ها نیز دانش کافی در تولید برقی‌ها را ندارند.

در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: سرمایه‌گذاری بر ایجاد زیرساخت‌ها و ساخت پلت‌فرم برای خودروسازانی همچون ما که دچار تاخیر در توسعه است، اقتصادی نیست.وی با بیان اینکه بهتر آن است که به تولید خودروی برقی به‌عنوان راه میانبر دقت کنیم، می‌افزاید: در هر صورت حرکت به این سمت توصیه می‌شود، اما اینکه تولید خودروی برقی در یک کنسرسیوم از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی دنبال شود، جاه‌طلبانه به‌نظر می‌رسد.وی معتقد است: در‌صورتی‌که در مشارکت با خودروسازان خارجی این موضوع دنبال شود، دانش فنی تولید به صنعت خودرو ایران منتقل می‌شود و از سوی دیگر خودروسازان ایرانی می‌توانند تولیدات خود را ضمن عرضه در بازار داخل به بازارهای صادراتی نیز ارسال کنند. به اعتقاد وی، اگر خودروسازان داخلی با یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید خودروهای برقی مشارکت کنند، به‌راحتی می‌توانند از زنجیره ارزش این شرکت‌ها بهره‌مند شوند و از این طریق به تجارت جهانی خودرو در این عرصه ورود کنند. از آنجا که در تولید برقی‌ها نیز شرکت‌های صاحبنامی وجود دارند؛ بنابراین می‌توانیم در شرایط پساتحریم مذاکرات خود را با آنها آغاز کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۸۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار دلالان برای حفظ سود چند صد میلیونی از پارس/ چرا زیان خودروساز و سهامداران دیده نمی‌شود؟

از هفته گذشته که پس از 18 ماه سرانجام یکی از محصولات ایران‌خودرو با افزایش قیمت مواجه شد جنب‌وجوش دلالانی که از اختلاف حدود 500 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار پژو پارس لذت می‌بردند آغاز شد. تا جایی که کلیپ‌ها و تصاویر اعتراض برخی مشتریان به افزایش 50 درصدی قیمت پارس از رسانه‌های آن طرف آب سر درآورد.
در حال حاضر فاصله عجیب و غریبی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بخصوص در مدل‌های پرتیراژ ایجاد شده است. به طور مثال تا حدود یک هفته قبل قیمت کارخانه‌ای پژو پارس 294 میلیون تومان بود؛ در حالی که در نمایشگاه‌های خودرو توسط دلالان تا 800 میلیون تومان فروخته می‌شد.
نتیجه‌ی چنین وضعیتی به این‌جا رسیده که خودروسازان داخلی با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه شده‌اند. بنابراین تصمیم بر این شد تا با به‌روزرسانی هر از چند گاه قیمت، خودروسازان را از ورشکستگی نجات پیدا کنند تا دست کم بخشی از سودی که به جیب دلالان می‌رود صرف تولید و ایجاد اشتغال شود.
اما واسطه‌ گران که خود را میان مشتریان پنهان می‌کنند با افزایش 50 درصدی قیمت پارس از هفته قبل به تکاپو افتاده‌اند. این افراد تجمعات اعتراضی برگزار کردند که تصاویر مربوط به آن در رسانه‌های خارج از کشور نیز منتشر شد. با این استدلال که می‌بایست خودروهای خود را زمستان 1402 با قیمت قبل تحویل می‌گرفتند. اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشتند که هر شش ماه یک بار باید قیمت خودرو به‌روز می‌شد و در 18 ماه گذشته این اقدام صورت نگرفته بود.
در این مساله که همیشه حق با مشتریان واقعی است هیچ شکی وجود ندارد. اما دلالانی که از سودهای حدود 500 میلیون تومانی ناشی از فاصله قیمت پارس کارخانه‌ای و پارس بازار لذت می‌برند بدون توجه به تورم حدود 60 درصدی 18 ماه گذشته نسبت به افزایش پارس اظهار نادضایتی کردند.
در این رابطه نظر یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم. امیرحسن کاکایی، نرخ‌گذاری دستوری را منجر به ضرر خودروسازان دانست و گفت: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایران‌خودرو و سایپا 18 ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.
وی افزود: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایران‌خودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.
کاکایی یادآور شد: طی سالهای اخیر بعضا مسئولان با مشورت کارشناسان تصمیم گرفتند قیمت خودرو را واقعی کنند اما هنگام عمل این اتفاق نیفتاد؛ زیرا به دلیل وجود تنش اقتصادی در سطح جامعه، نگران شدند. با فضای سیاسی که بر صنعت خودرو سایه افکنده کسی جرأت نمی‌کند آنچه درست است را به زبان بیاورد و از ضرر خودروسازان بگوید. اما الان برای حمایت از تولید به مدیران شجاع نیاز داریم.
در شرایطی که عمده کارشناسان بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند محاسبات نشان می‌دهد اگر پژو پارس با قیمت 294 میلیون تومان سابق فروخته شود 8000 میلیارد تومان به زیان انباشته ایران خودرو افزوده می‌شود و همه رشته‌ها برای سرپا نگه داشتن این خودروساز اصیل کشور پنبه خواهد شد.

دیگر خبرها

  • خودروی برقی پریمیوم «اکسید»، لوکس‌تر و پیشرفته‌تر از تسلا
  • «پراید»؛ بیشترین سهم تولید آلایندگی مشهد را داشته است
  • خودروسازان؛ متهم ردیف اول ناترازی بنزین
  • دپوی ۱۳ هزار خودرو در گمرکات/ ۵۵۰۰ خودروی برقی وارد شد
  • واردات ۵۵۰۰ خودروی برقی/ اولین عرضه خودروهای برقی در روزهای آینده
  • به‌جای خودروهای ثبت‌نامی این خودروها را بخرید
  • فشار دلالان برای حفظ سود چند صد میلیونی از پارس/ چرا زیان خودروساز و سهامداران دیده نمی‌شود؟
  • آغاز تولید خودروهای برقی چینی در تایلند
  • تحقق رویای چین؛ خیابان ها در سیطره خودروسازان اژدهای سرخ!
  • قیمت تاکسی برقی؛ بین یک میلیارد تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان