توافق رییس‌جمهور و رییس مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۹۱۸۱
روز گذشته یکی از نما یندگان مجلس خبر از موافقت روسای دو قوه مجریه و مقننه برای تغییر در ساختار اقتصادی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و ادغام امور برق در وزارت نفت برای تاسیس وزارت انرژی داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این چندمین بار است که موضوع تغییر و تحول در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی دولتی مطرح می‌شود و گویا مورد توافق روسای سران دو قوه مجریه و مقننه هم قرار گرفته است؛ موضوعی که سابقه‌ای قدیمی داردو پیش از این نیز در ساختار وزارتخانه‌های دولتی کشور روی داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحولاتی که با تغییر در ساختار دولت آغاز شده و قرار است وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تفکیک شوند. سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور منفک و در وزارت مسکن ادغام شود. امور برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود تا این وزارتخانه با نام وزارت انرژی شناخته شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت تقسیم و به دو وزارتحانه توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تبدیل خواهد شد.
تغییر و تحولاتی که پیش از این نیز با اسامی مشابه در سال‌های گذشته روی داده و جز هزینه‌هایی که به دولت تحمیل کرده طبق گفته کارشناسان نتوانسته است دولت را به هدف اصلی خود که چابک‌سازی است، برساند.
طی چهار سال و اندی گذشته از روزی که حسن روحانی سکاندار دولت شد، بارها موضوع تغییر در ساختار وزارتخانه‌های ادغامی مطرح و هربار مخالفان و موافقان بحث‌هایی در مورد مزایا و معایب این تصمیم بیان کردند. با توجه به تجربه به دست آمده ادغام‌های صورت گرفته تنها هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده‌انداما با توجه به عملکرد این وزارتخانه‌ها به نظر می‌رسد برای چابک‌سازی دولت و پوشش بهتر عملکرد وزارتخانه‌ها تغییر و تحول در ساختار برخی وزارتخانه‌های دولتی ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند این بخش‌ها را موفق‌تر از قبل کند.
این موضوع که طی دولت یازدهم بارها مطرح شده بود با همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها راه به جایی نبرد تا اینکه در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم لایحه دوفوریتی به مجلس ارایه شد اما دوفوریت آن به تصویب مجلس نرسید. به نظر می‌رسد دولت جدید سعی دارد تا با تغییرات در سطوح سه وزارتخانه، بخشی از ناکارآمدی‌ها در این حوزه‌ها را اصلاح کند که البته این امر علاوه بر نقدهای بسیار، نیازمند بررسی‌ها و مطالعات بیشتری است.
با توجه به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ با ادغام چند وزارتخانه، وزارتخانه‌های جدیدی شکل گرفتند. سه وزارتخانه اصلی اقتصادی (وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از جمله این وزارتخانه‌ها بودند.
هر چند که در آن زمان بحث ادغام وزارت نفت ونیرو در یکدیگر و تغییر و تحول در این وزارتخانه‌ها هم مطرح بود تا وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت انرژی تشکیل شود اما در آن زمان هم، همانند تمام مخالفت‌هایی که هربار نام وزارت انرژی به میان آمد، عده‌ای معتقد بودند که عریض و طویل بودن وزارتخانه حاضروالبته تاثیر‌گذاری درآمد این وزارتخانه برای اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که با ادغامی غیرکارشناسی، سمت وسوی عملکرد و تمرکز وزیر پولسازترین وزارتخانه دولتی را تحت‌الشعاع ادغامی قرار داد که می‌تواند مشکلات حاشیه‌ای را به وجود آورد.
جداسازی صنعت و معدن از بازرگانی
وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت که سابقه تفکیک و ادغامی بیش از ١٠٠ سال دارد در فاصله ٦ سال دوباره قرار است به حالت قبل از ادغام سال ٩٠ باز گردد. این در حالی است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در هشتم تیر ١٣٩٠ و تصویب شورای نگهبان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد؛ وزارتخانه‌ای که از همان روزهای نخست انتقادات زیادی را با خود همراه کرده بود و هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر این وزارتخانه به روال سابق بازگردد، می‌تواند مزایای بهتری را برای بخش‌های ادغامی در این وزارتخانه داشته باشد. گو اینکه بهبود فضای کسب و کار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از وظایفی است که دلیل اصلی ادغام این وزارتخانه بود.
با این حال دولت قصد دارد در طرح جدید وزارت صمت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تغییر دهد که کمی غیرکارشناسی شده است. چرا که ظاهرا طراحان تغییرات جدید در وزارتخانه جدید هیچ جایی را برای بحث تولید و تصمیم‌گیری تولید لحاظ نکرده‌اند و مشخص نیست هدف اصلی وزارت صمت که حمایت از تولید داخل در جهت توسعه صادرات بوده به کجا رسیده است. البته این طرح جدید دولت کاملا مخالف اصل ٤٤ قانون اساسی است که الزام دارد صادرات باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در نهایت با کوچک کردن خود به سیاستگذاری بخش‌های مختلف بپردازد؛ موضوعی که حمیدرضا برادران‌شرکا، اقتصاددان و از مدیران با سابقه دولت اصلاحات پیش از این به آن اشاره کرده بود و معتقد است که «اکنون که یک بار دیگر موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شده، این سوال ایجاد می‌شود که اصلا چرا وزارتخانه‌های نام برده شده در طرح جداسازی، ادغام شدند که حالا باید شاهد بازگشت به حالت قبلی باشند؟ تنها می‌توان گفت که مایه تاسف است که کسانی بدون مطالعه دست به اقداماتی زدند که نتیجه آن نه به سود کشور که به زیان مردم و کشور بود. همانطور که ادغام به بدنه دولت هزینه‌های زیادی را تحمیل کرد، اکنون موضوع جداسازی هم حتما برای کشور هزینه‌های زیادی دارد که این هزینه به بدنه دولت وارد خواهد شد؛ هزینه‌هایی که از تغییر نام سردرهای وزارتخانه‌های جداسازی شده آغاز می‌شود و تا تغییر سربرگ‌ها و قوانین و مقررات بازگشت به شرایط پیش از ادغام خواهد رسید. در حالی که اصلا نمی‌خواهیم بپرسیم این جداسازی چه معجزه‌ای را برای وزارتخانه‌های مذکور به همراه خواهد آورد؟»وی تاکید می‌کند: «اکنون دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست: باید به جای فکر کردن برای طرح‌های ادغام یا جداسازی فکری برای نظام تغییر درسیستم اداری کشور شود تا بتوان ضمن مبارزه با فساد اداری به سمت شکوفاسازی اقتصادی و توسعه گام برداشت. شرایط کنونی نیاز دارد که بدون دست زدن به ماهیت ادغام‌های صورت گرفته، وزیری شایسته بر راس وزارتخانه‌های ادغامی منصوب شود تا در قالب فعلی تصمیم‌های درست و اصولی برای زیرمجموعه‌ها گرفته شود، بدون اینکه دوباره جداسازی صورت بگیرد. این امر حتما با توجه و تمرکز روی نظام تدبیر و مطالعه چگونگی اداره کشور قابل اجراست و نه تمرکز بر جداسازی.»
برادران‌شرکا همچنین با تاکید بر اینکه موضوع دیگر اصلاح ساختار اداری کشور است، پیشنهاد می‌کند که«در دولت ابتدا مشکلات و موانع شناسایی شده و برای آنها راه‌حل ارایه شود. قطعا عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف باعث افزایش فساد اداری می‌شود که متاسفانه در سال‌های اخیر کلیات نظام اداری را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. فساد اداری اقتصاد کشور را فلج کرده و ضروری است که راهکارهایی برای خروج از این مشکل اندیشیده شود، چرا که این موضوع حتما ضروری‌تر از جداسازی وزارتخانه‌های ادغامی است. متاسفانه تفکری قدیمی وجود دارد که معتقد است تغییر همواره مثبت است، این در حالی است که تغییر همیشه نمی‌تواندآثار بهتری را به همراه داشته باشد: باید مساله را ریشه‌ای بررسی و مشکلات اداری کشور را ریشه‌ای حل کنیم و البته از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم.»
وقتی مسکن و راه، ساز خود را کوک می‌کنند
یکی دیگر از وزارتخانه‌های ادغام شده سال ٩٠ دولت دهم نیز همچون وزارت صمت جزو وزارتخانه‌هایی است که تغییر و تحولاتش به یک قرن می‌رسد و در سال‌های گذشته بارها دستخوش تغییرات و تصمیمات مختلف قرار گرفته است و حالا باز هم قرار است این وزارتخانه ادغامی تفکیک شده و این‌بار با نامی جدیدتر به فعالیت خود ادامه دهد.
در موضوع تفکیک جدید مورد نظر سران دو قوه قرار است وزارت راه وشهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت راهداری تبدیل شود که در حقیقت بخش مسکنی این وزارتخانه به شرایط پیش از ادغام باز خواهد گشت و بخش راه نیز با تغییر نام به جای راه و ترابری سابق به وزارت راهداری مبدل خواهد شد؛ تغییر نامی که ممکن است حتی بر پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه نیز تاثیرگذارد. وزارت راه و ترابری که پیش از این و بعد از ادغام همچنان متولی ساخت و توسعه راه‌های کشور بود حالا با این تغییر نام ممکن است بخش متولی‌گری توسعه و ساخت پروژه‌های عمرانی‌اش تحت تاثیر تغییر نامش قرار گیرد؛ موضوعی که کارشناسان موافق جداسازی بخش مسکن از راه به آن با نگاهی مثبت می‌نگرند ومعتقدند که تغییر نام نمی‌تواند وجه توسعه و نوسازی این وزارتخانه را تحت تاثیر خود قرار دهد. گو اینکه با مشخص شدن وزیری جدید بر بدنه وزارت راه این بخش بیش از ٦ سال گذشته به شکوفایی خواهد رسید.
وزارت انرژی برای نفت و نیرو
یکی از وزارتخانه‌هایی که روسای دو قوه پیشنهاد تاسیس آن را داده‌اند وزارت انرژی است که مقرر شده با مجزا شدن امور برق از وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت نفت تشکیل شود؛ موضوعی که مسبوق به سابقه است و هر بار که موضوع ادغام وزارتخانه‌های دولتی مطرح بوده نام این وزارتخانه هم بر سرزبان‌ها افتاده است. اما هر بار این موضوع با مخالفت دولتی‌ها و نفتی‌ها مواجه شده است. کارشناسان نفتی معتقدند که افزایش هر بخشی به این وزارتخانه باعث عریض و طویل‌تر شدن این وزارتخانه شده و مدیریت بر آن را سخت‌تر می‌کند. گو اینکه این وزارتخانه در حال حاضر با توجه به سیطره کاری‌اش بخش‌های مختلفی را درگیر خود می‌کند که افزوده شدن هر بخش جدید تنها بر تمرکز وزیر آن بر هدف اصلی که تصمیم‌گیری و مدیریت در راستای افزایش تولید و صادرات سهم‌گیری از بازار نفت است موثر خواهد بود.
حال آنکه کارشناسان بخش نیروی کشورتفکیک این بخش و اضافه شدن آن به بخش نفتی کشور را اقدامی موثر در جهت بهبود وضعیت بخش برقی کشور می‌دانند و معتقدند که اختلافات مختلف در مورد بحث تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه‌های کشور با این ادغام به دستان یک وزیر سپرده خواهد شد و اختلافات میان وزرای نفت و نیرو برای همیشه از بین خواهد رفت. تاثیری که می‌تواند بخش برقی کشور را با جهش مثبتی در تصمیم‌گیری مواجه کند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که حضور رضا اردکانیان در راس وزارت نیرو که سابقه‌ای آبی دارد و شاید بخش برقی کشور جزو بخش‌های کمتر تجربه شده از سوی وی باشد با این ادغام می‌تواند بر عملکرد اردکانیان نیز موثر افتاده و وی را موفق‌تر از چیزی که هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود؛ کند. با این حال این نکات مثبت و منفی در خصوص این وزارتخانه نمی‌تواند دلیل مثبتی برای موفقیت ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر باشد چرا که تجربه‌های جهانی هم نمی‌تواند این موضوع راتایید کرده و ضامنی برای موفقیت آینده این ادغام باشد.
وزارتخانه خنثی
یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی که ظاهرا سران دو قوه بر مجزا شدن دوباره آن رای داده‌اند وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است که قرار است به روال پیش از سال ٩٠ بازگردد و مجددا شاهد دو وزارتخانه تعاون و وزارتخانه کار و امور اجتماعی باشیم. موضوعی که نه از سوی کارشناسان مربوطه و نه از سوی فعالان مورد تایید نیست و در نتیجه فعالان این بخش به ادغام یا ادامه روال کار این وزارتخانه به صورت خنثی می‌نگرند. کارشناسان این حوزه معتقدند که تفکیک یا ماندگاری این وزارتخانه نمی‌تواند آینده روشنی را پیش روی اقتصاد قرار دهد و به این دلیل نمی‌توان برای این بخش نظر خاصی داد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۹۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده استدر همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیستدر این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.
وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.
این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.
فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد