در سفارت ايران در سوئد چه خبر است؟ توهين به قانون اساسي جمهوري اسلامي در وبسايت سفارت ايران+ عکس
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۴۱۷۰
خبرگزاري آريا - معلوم نيست چه کسي چنين برداشتي از قانون اساسي جمهوري اسلامي در سفارت ايران در سوئد کرده است و بايد وزارت خارجه درباره اين توهين آشکار به مردم توضيح دهد.
سرويس سياست مشرق - در صفحه سفارت ايران در سوئد، گزارشي با عنوان "نگاهي بر قانون اساسي سوئد؛ قانون اساسي چيست؟" وجود دارد.
در بند هفتم اين گزارش براي مثال زدن از يک قانون اساسي غيردموکراتيک، صراحتا به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره شده که در بحث آزادي مطبوعات، غير دموکراتيک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين گزارش آمده است:
براي روشن شدن اين نکته‌نمونه‌اي مي‌آوريم از يک قانون اساسي غير دموکراتيک يعني قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران. در اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران چنين آمده‌است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه‌مخل به‌مباني اسلام يا حقوق عمومي‌باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند.» در اينجا صرف نظر از ابهامي‌تعيين کننده‌که‌در عبارت «مخل به‌مباني اسلام» وجود دارد و صرف نظر از اينکه‌اصولا بيان چنين عبارتي در يک سند تدوين شده‌بر پايه‌ي شکل گيري آزادانه‌ي انديشه‌تصور ناپذيريا دستکم بسيار بعيد است، با توجه‌به‌کليت قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران که‌قانونگذاري استوار بر آن، مطابق تمهيدات گوناگون اين قانون، در زير کنترل نيرويي مذهبي در بيرون از پارلمان و بر فراز آن است، مي‌توان به‌آساني دريافت که‌تفسير «مخل به‌مباني اسلام» در خود پارلمان انجام نمي‌گيرد و بنابراين، آزادي مطبوعات در چارچوب‌محدوديتي قرار دارد که‌نمايندگان مردم - اگر اعضاي پارلمان استوار بر اين قانون اساسي را بتوان نمايندگان واقعي مردم ناميد - تعيين نکرده‌اند. در قوانين اساسي دموکراتيک، از جمله‌در قانون اساسي سوئد، تأکيد همواره‌بر اين است که‌مرجع نهايي قوانين و مقررات حکومتي، پارلمان است و هيچ نهاد حکومتي و هيچ تصميم حکومتي بدون تأئيد مستقيم يا غير مستقيم پارلمان، از مشروعيت برخوردار نيست.
اين نکته‌را نيز البته‌مورد تأکيد قرار دهيم که‌با عضويت سوئد در اتحاديه‌ي اروپا، دشواري‌هايي در رعايت اصل «مرجع نهايي پارلمان است» به‌وجود آمده‌و امروزه‌يکي از بحث‌هاي اساسي مربوط به‌دموکراسي در سوئد، اين دشواري‌هاي به‌وجودآمده‌در رابطه‌با تصميم‌گيري‌هاي نهادهاي اتحاديه‌اروپاست که‌در برخي موارد پيروي کشورهاي عضو از آنها اجباري است.
حال سؤال اين است که چه کسي و با چه مجوزي چنين برداشتي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سفارت ايران در سوئد کرده است؟ سفير ايران در اين کشور چه نظارتي بر وبسايت سفارت دارد؟
وزارت خارجه چه نظارتي بر وبسايت‌هاي ايران در کشورهاي مختلف دارد؟
آنچه به نظر مي ر سد، عدم نظارت و رها بودن سفارت ها در عرصه وبسايتي و فضاي سايبري است به گونه اي که هر سفارتي بنابر صلاحديد، هر آنچه صلاح ببيند منتشر مي کند.
مشرق منتظر است تا وزارت خارجه توضيح قابل قبولي درباره اين توهين آشکار به قانون اساسي چمهوري اسلامي ايران داشته باشد.
تکميلي:
بر اساس شواهد، وبسايت سفارت ايران در سوئد از دسترس کاربران خارج شد و کاربران با استفاده از لينک زير، به وبسايت وزارت خارجه راهنمايي مي شوند.
آدرس ذيل، لينک کش گوگل گزارش فوق است:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GF2nQuestU4J:mfa.ir/index.aspx%3Ffkeyid%3D%26siteid%3D88%26pageid%3D25329+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ir&client=firefox-b
لينک گزارش در وبسايت سفارت ايران در سوئد:
http://mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=88&pageid=25329
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفارت آمریکا در بغداد مرکز گسترش انحرافات اخلاقی است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عباس المالکی» فعال سیاسی عراقی تاکید کرد که سفارت آمریکا در بغداد به دنبال گسترش انحرافات اخلاقی در جامعه عراق و اجرای پروژه های مخرب خود است.
وی افزود: مخالفت آمریکا و انگلیس با تصویب قانون مبارزه با فحشاء در عراق به این دلیل انجام می شود که واشنگتن از انحرافات اخلاقی به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاست های خود در برخی کشورهای منطقه از جمله عراق استفاده می کند.
المالکی تصریح کرد: آمریکا و انگلیس از عمله های خود در عراق که مشکلات اخلاقی دارند برای تحقق اهداف سیاسی و ناامن کردن کشور استفاده می کنند.
وی گفت: این کشورها از عناصر منحرف حمایت های مالی به عمل آورده و به آنها ویزا و محل اقامت در برخی کشورهای همسایه می دهند. سفارت آمریکا در بغداد مرکز گسترش انحرافات اخلاقی به شمار می رود. این مرکز عناصر مشکل دار را دور خود جمع کرده و آنها را به کشورهای دیگر اعزام می کند.
روز گذشته نیز «علی جابر التمیمی» کارشناس مسائل حقوقی عراق تاکید کرد که «النا رومانسکی» سفیر آمریکا در بغداد قانون‌های بین المللی را در خصوص این کشور نقض کرده است.
وی افزود: سفیر آمریکا در امور داخلی عراق دخالت می‌کند که بدین ترتیب مفاد توافقنامه امضا شده میان بغداد و واشنگتن را نقض کرده است.
التمیمی اضافه کرد: رومانسکی به قانون مبارزه با فحشاء در عراق اعتراض کرده که این اقدام در تضاد با مفاد یک، ۲ و سه منشور سازمان ملل و ماده ۲۷ توافقنامه راهبردی امضا شده با طرف آمریکایی در سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: بدین ترتیب عراق حق دارد سفیر آمریکا را بر اساس توافقنامه وین سال ۱۹۶۱ بند مربوط به تعیین روابط دیپلماتیک از این کشور اخراج کند. بر اساس ماده ۹ توافقنامه وین هر کشوری می‌تواند هر سفیر نامطلوبی را اخراج کند.
کد خبر 6092951
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور