دستورهای ویژه وزیر اقتصاد برای مناطق زلزله زده
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۱۵۶۰
وزير امور اقتصادي و دارايي با صدور پيامي حادثه غم بار وقوع زمين لرزه در استان هاي غربي كشور را تسليت گفت و در نامه های جداگانه دستورات ویژه ای برای رسیدگی به وضعیت این مناطق صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در پيام وزير اقتصاد آمده است:
انا لله و انا اليه راجعون؛
حادثه غم بار، دردناك و تالم برانگيز وقوع زمين لرزه در استان هاي خطه غرب كشور به ويژه استان كرمانشاه كه خسارت بسياري در پي داشت، درد و غم بزرگي است كه بنده را همانند همه مردم عزيز كشورمان سوگوار كرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اينجانب ضمن عرض تسليت و ابراز همدردي با آسيب ديدگان و بازماندگان عزيزاني كه جان خود را در اين حادثه از دست دادند همانند همه دولتمردان و خدمتگزاران مردم بر خود و مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي فرض مي دانم كه همه تلاش، توان و همت مان را براي خدمت رساني به آسيب ديدگان و كاهش آلام ناشي از اين حادثه بكار گيريم.
از خداوند متعال براي درگذشتان رحمت و غفران واسعه، براي بازماندگان صبر و شكيبايي و براي آسيب ديدگان بازگشت هر چه سريعتر سلامتي را خواهانم. وزير اقتصاد همچنين با اشاره به دستور رئيس محترم جمهور و معاون اول وي در نامه هاي جداگانه اي خطاب به معاون امور بانكي و بيمه، رئيس كل سازمان امور مالياتي و خزانه داري كل كشور، دستورات ويژه اي به منظور رسيدگي فوري و مساعدت به زلزله زدگان صادر كرد. در نامه دكتر كرباسيان خطاب به معاون امور بانكي و بيمه آمده است؛ با همكاري بيمه مركزي و بانك ها و بيمه هاي دولتي و نيمه دولتي ضمن تشكيل كميته ويژه پيگيري و رسيدگي نسبت به تسريع در ارائه خدمات و اعطاي تسهيلات لازم به آسيب ديدگان اقدام عاجل بعمل آوريد.
همچنين بانك هاي عامل مشمول اين دستور مكلفند در خصوص افراد و شركت هايي كه در اين حادثه دچار ضايعه جاني و يا خسارت مالي شده اند تا بازگشت به حالت عادي نسبت به هر گونه اقدام پيگيري جهت وصول مطالبات و يا موارد مشابه دستور توقف صادر كنند. در نامه وزير اقتصاد خطاب به رئيس كل سازمان امور مالياتي آمده است؛ در خصوص مودياني كه به تاييد نهادهاي ذيصلاح دچار خسارت شده اند و امكان عمل به تعهدات خود را ندارند تا بازگشت به حالت عادي دستور توقف عمليات پيگيري صادر كنيد. همچنين در نامه دكتر كرباسيان خطاب به خزانه داري كل كشور آمده است؛ با عنايت به دستور معاون اول رئيس جمهور، و ضرورت رفع تنگناهاي مالي براي كمك به حادثه ديدگان از سوي مراجع مسئول دولتي، خزانه داري كل كشور مكلف است به محض وصول ابلاغ تخصيص اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص جبران خسارات ناشي از زلزله اخير به قيد فوريت اقدام شود.
منبع: شبکه خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۱۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست مهم وزیر اقتصاد از وزیر راه و شهرسازی/ خودروهایی که سهمیه بنزین آنها قطع خواهد شد؛ کدامند؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس نامهای به تاریخ سوم اردیبهشت ماه (یک هفته قبل)، خاندوزی وزیر اقتصاد از بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواسته است تا سهمیه سوخت خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث، قطع شود. این در حالی است که در یک ماهه ابتدایی سال نیز ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است.
متن نامه وزیر اقتصاد و به وزیر راه به شرح زیر است:
"ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح، عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد."
همان طور که در متن نامه مذکور اشاره شده است، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسیها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی نیز روز گذشته در گفتگویی در این باره اظهار داشت: "۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود."
مهرماه سال گذشته نیز معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید کرده بود: تا بحال ۴۰ هزار خودرو نفت گاز سوز فاقد بیمه شناسایی شد که طبق فرایندی در یکماهه اول به دارندگان خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث، بهنگام سوختگیری پیغام "هشدار بیمه" ارسال میشود که همزمان سازمان راهداری، حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز پیامکهایی به این گروه ارسال میکنند. این مقام مسئول اظهار داشت: اگر دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه نامه خود در یکماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و به هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام" خطا بیمه" را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت شان است.