افکار عمومي منتظر برخورد مسوولان با متخلفان مسکن مهر
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۶۰۹۱
خبرگزاري آريا - حالا ديگر مي‌توان به خوبي درک کرد چرا مردم حاضر نيستند در 117 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضي زندگي کنند. اگر تا ديروز بحث دور بودن از مراکز شغلي، نبود خدمات، وسايل حمل و نقل، پارک، مدرسه، مسجد، درمانگاه و غيره در سايتهاي مسکن مهر مطرح بود، حالا ديگر ايمني اين واحدها علامت سوال شده و ديگر کسي نمي‌تواند پز استحکام و احداث بر اساس آيين نامه 2800 را بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ايسنا، کسي هم جوابگو نيست. دولتمردان ديروز سکوت پيشه کرده‌اند و مسوولان امروز حرفي براي گفتن ندارند. مهندسان ناظر هم قطعا راهي براي فرار از مسووليت پيدا مي‌کنند. شايد هم از فردا کمان انتقاد را به سمت يکديگر نشانه بروند. اما هيچکس بهتر از آن کودکي که بادکنک‌هاي جشن تولدش از پشت ديوارهاي فرو ريخته‌ي مسکن مهر کرمانشاه نمايان شده، معني ناامني را نمي‌فهمد.
کوشش براي پاسخ ندادن به تلفن خبرنگاران در اين روزها به مسابقه‌اي بين مسوولان ديروز و امروز تبديل شده تا شايد بتوانند در اين ماراتن تقصير را به گردن يکديگر بيندازند. تلاش خبرنگار ايسنا براي ارتباط با سه تن از مسوولان مربوطه بي نتيجه ماند تا فقط مديرکل دفتر نوسازي و بهسازي بنياد مسکن پاسخ ما را بدهد و بگويد که اين واحدهاي تخريب شده مسکن مهر در حيطه اختيارات دستگاه متبوعش نيست و اين که پي‌ريزي اينها در زمان دولت قبل انجام شده است. البته راست هم مي‌گويد اما اين اظهارات کمکي به دهها سوال بي جواب ذهن مردم نمي‌کند.
آنها که کلنگ مسکن مهر را در سال ١٣٨٦ به زمين زدند، مي‌خواستند سالانه يک ميليون واحد مسکوني بسازند که بعد از شش سال تنها 690 هزار واحد را بدون آسفالت و پارک و مدرسه و مسجد و درمانگاه و ... تحويل دادند. البته برايش 50 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کردند که از دلايل تورم 40.4 درصدي بود. بعد کار به دست دولت يازدهم افتاد که هيچ اعتقادي به اين طرح نداشت اما بايد حداقل 90 هزار ميليارد تومان ديگر خرج زيرساخت‌هاي آن مي‌کرد.
انتقادات تا حدودي درست بود اما عمده بحث‌ها بر سر اثرات تورمي اين طرح بود و با عبارات "شلخته"، "مزخرف" و "اقتصاد برانداز" به اين طرح تاختند. شايد به همين دليل بود که هيچکس سراغي از ايمني اين واحدها نگرفت تا پس از کشته شدن حداقل 430 و مجروح شدن 7150 تن بر اساس آخرين آمارها در زلزله غرب کشور زنگ خطر به صدا دربيايد و زنگ موبايل مسوولان روي حالت بي صدا برود.
مي‌گويند 12 هزار واحد مسکوني شهري و روستايي در جريان زلزله کرمانشاه تخريب 100 درصدي شده که بيشترين خسارات در بخش روستايي بوده اما ميزان خسارات به مسکن مهر بسيار بيش از ساير نقاط شهري بوده و اين در حالي است که قرار بود اين واحدهاي نوساز 100 سال برايمان عمر کنند. احتمالا در روزهاي آينده بنياد مسکن کار بازسازي را آغاز مي‌کند و دوباره بايد منابع کشور را صرف نوسازي کنيم چون حتما از اول يک نفر، يک جايي مي‌خواسته از کار بزند تا سود بيشتري ببرد.
کارشناسان عنوان مي‌کنند شانس آورديم در اطراف قصرشيرين که کانون زلزله بوده و انرژي حداکثري آزاد شده، تراکم جمعيتي پايين بوده و اين موضوع مهمترين دليل پايين بودن تلفات جاني و خسارتهاي اين زلزله بوده است. حالا اگر يکي از سايتهاي 10 يا 20 هزار واحدي مسکن مهر در آن نقطه احداث مي‌شد الان بايد خداي ناکرده براي مرثيه‌اي غم انگيزتر از بم گريه مي‌کرديم.
شايد اگر راه خلاف‌هاي بعضي مهندسان بسته مي‌شد يا از همدستي برخي بازرسان با پيمانکاران مسکن مهر پرده برداشته مي‌شد کار به اينجا نمي‌رسيد. سوال اين است چرا پروانه مهندس ناظر چند شغله‌اي که هيچ وقت پاي پروژه‌ها نيست ابطال نمي‌شود؟ چرا اجازه داديم امضا فروشي به امري مرسوم تبديل شود؟ به چه علت بايد شرايطي ايجاد کنيم که با امضاي مردگان دلالي ساخت و ساز صورت گيرد؟ چرا يک بار براي هميشه قانوني سفت و سخت براي ساخت و ساز وضع نمي‌شود تا هزاران ميليارد تومان ثروت کشور به پاي ساختمانهاي بي کيفيت هدر نرود تا کسي نتواند از تو در توي قوانين نصفه و نيمه حوزه ساختمان براي خود رانت ايجاد کند؛ تا کسي نتواند آيين نامه 2800 را به سخره بگيرد، تا هيچ مهندسي به خود اجازه ندهد با خون دهها تن از هموطنانمان معامله کند.
در اين شرايط بايد وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان کارفرما پيمانکار يا پيمانکاران مسکن مهر در سرپل ذهاب را احضار کند و آنها را بابت بي توجهي به اصول اوليه ساخت و ساز و به بازي گرفتن جان هزاران انسان بي گناه که با هزار مشقت اقدام به خريد سرپناهي براي خانواده خود کرده‌اند بازخواست کند. حالا بايد سازمان نظام مهندسي لااقل براي التيام افکار عمومي هم که شده اقدام به احضار مهندسان ناظر اين ساختمان‌ها کند و از آنها بابت بي توجهي به وظايف اوليه خودشان که تامين امنيت سازه‌هاست پاسخ بخواهد؛ شايد اين اقدامات عاملي شود براي جلوگيري از تکرار اين اتفاقات در آينده.
به راستي اگر زمين لرزه‌اي با اين شدت در کلان شهرهاي ايران و به ويژه تهران رخ دهد چه سرنوشتي در انتظارمان خواهد بود!؟
گزارش از مجيد انتظاري، خبرنگار ايسنا
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۶۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با تعاونی های متخلف مسکن در مهاباد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، موضوعی که فرماندار ویژه مهاباد درنشست شورای تامین مسکن شهرستان پیگیرآن بود.
حسن عباسی با اشاره به اینکه برخورد با تعاونی های متخلف با جدیت در دستور کار است افزود: تنها راه ساماندهی قیمت مسکن اجرای طرح های نهضت ملی مسکن و خودمالکی است و از اداره راه و شهرسازی خواسته شده مشکل واگذاری200 هکتار زمین نهضت ملی مسکن را در مهاباد حل کند.
او گفت: در روستاهای حمزه آباد، کهریزه شیخان، یوسف کند، دوستعلی، پیل بله ، لاچین7 هزار و 179 قطعه زمین تا خرداد ماه به روستائیان و افرادی متقاضی واگذار می شود و برای هر واحد هم 350 میلیون تومان وام قرض الحسنه با رعایت عدالت به روستائیان و سایر مردم واگذار می شود.
فرماندار ویژه مهاباد گفت: در گوگ تپه هم 2 هزار و 77 قطعه و خلیفان 133 قطعه تا خرداد ماه واگذار می شود.
دراین نشست تعاونی های مسکن هم برخی مشکلات خود را مطرح کردند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام