به نقل از «مهر»

قانون ۸۵ ساله تجارت؛ ۱۲ سال در انتظار نسخه جدید

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۹۰۵۳

قانون تجارت ایران که ۸۵ سال از تدوین آن می گذرد و امروز دیگر پاسخگوی نیازهای روز اقتصاد کشور نیست، ۱۲ سال است در انتظار تدوین نسخه جدید خود، به مجلس و شورای نگهبان چشم دوخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تجارت موضوعی است که نقش مهم و مؤثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا و دولتمردان همیشه در صدد ارتقاء آن به نفع کشور و مردم‌شان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای انجام تجارت در هر کشور قوانین خاصی تدوین شد و از آن پیروی می شود. در کشور ما نیز قانون تجارتی وجود دارد که شرکت ها و تجار در چارچوب آن قانون فعالیت می کنند

قانون تجارت فعلی ایران بسیار قدیمی است در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و عمدتا با الهام از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ البته  در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغییر ساختارهای اقتصادی کشور، در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید .

ازسال ۱۳۴۷ شاهد تعییرات زیادی در خصوص قانون تجارت نبودیم تا اینکه بالاخره با توجه به تحولات و تغییرات گسترده ای که در مبادلات تجاری جهان و ایران رخ داده بود،   دولت در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه پس از اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- به علت وجود ۱۲۶۱ ماده امکان بررسی در صحن علنی مجلس وجود نداشت و با توجه به اصل ۸۷ قانون در کمیسیون تخصصی بررسی گردید- تأیید و در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد.

گفتنی است براساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

اما شورای نگهبان در دو مرتبه در تاریخ‌های ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳ پس از بررسی لایحه مزبور، با ایراد برخی ابهامات به این مصوبه؛ استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را درخصوص تصویب این قانون ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. در نتیجه لایحه قانون تجارت کماکان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب جزء به جزء از سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکارهای قانونی برای تصویب معطل مانده است.

در این خصوص عالی پناه، معاون سابق دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: مجلس هفتم این لایحه را به فوریت در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان مختلف در دستگاه ها بررسی کرد، تصویب حدود ۲۰۰ ماده آن از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ به طول انجامید، وقتی نمایندگان مجلس دیدند که اکثر مواد لایحه اصلاح می شود و به نوعی محتوای لایحه دولت بسیار ضعیف است، تصمیم گرفتند که لایحه و تدوین پیش نویس قانون را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع کنند، و از مرکز پژوهش ها خواستند که با کنار گذاشتن لایحه دولت در قوانین موجود، اصلاحاتی را انجام داده و به نوعی لایحه از نو نوشته شود.

وی ادامه داد: در همین ایام، اصلاحیه قانون در حال جمع بندی بود که دوره مجلس هفتم در خرداد ماه ۱۳۸۷ به اتمام رسید؛ با این اوصاف با توجه به ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس، در صورت اتمام زمان مجلس، تمامی طرحها و لوایح و کارهای نیمه کاره معلق می ماند که مجلس هشتم تشکیل در این اثنا دولت لایحه را دوباره به مجلس ارایه و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس برنامه های مرکز پژوهش ها لغو شد تا لایحه دوباره مورد بررسی قرار گیرد. جامعه حقوقدانان با کلیات لایحه مخالف بودند، اما در مجلس هشتم لایحه اعلام وصول شد و در پاییز ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی بررسی و درنهایت کمیسیون به این نتیجه رسید که بررسی ماده به ماده لایحه در صحن مجلس امکان ندارد و بایددر چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی آزمایشی اجرا شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: تشکیل جمع کارشناسی به بنده محول شد و قرار شد متن جدیدی ارایه شود. در سال ۱۳۸۸ همه شرکت ها و اساتید و کارشناسان ۱۰ الی ۱۵ دستگاه، جلساتی تشکیل دادند و نگارش یک متن جدید را البته با نگاهی به قانون تجارت جدید شروع کردند. در نتیجه تلاش این کارگروه، بخشی از متن را در ۵۰۰ ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپردیم اما این کمیسیون فرصت نکرد جلسات خود را به صورت منظم تشکیل دهد و به این ترتیب از سال ۸۸ تا شهریور ۸۹ تنها ۳۰ ماده در این کمیسیون به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان که افرادی دغدغه مند و ارزشی هستند در این مورد به خصوص باید همت و تعاملی بیشتری با مجلس به عمل بیاورند تا قانون تجارتی که برای ۸۰ سال قبل است و بسیاری از ماده های آن دیگر قابلیت استفاده در زمان کنونی را ندارد اصلاح و برای استفاده عموم ابلاغ شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۹۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوال نمایندگان از وزیر کار در دستور کار مجلس

رسیدگی به سوال عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر به همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار نمایندگان در جلسات علنی این هفته قرار دارد.

به گزارش تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در این هفته در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تشکیل می‌شود که دستورکار نمایندگان در این جلسات به شرح ذیل است:

ادامه رسیدگی به لایحه تجارت (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد:

سوال عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر به همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور