مقصرین ساخت بناهای نا ایمن به قوه قضائیه معرفی میشوند
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۰۷۰۶
دکتر سیدحسن هاشمی گفت: از دستگاه قضایی درخواست دارم که از روش‌های قانونی با مجریان، پیمانکاران و یا ناظران این ساختمان‌ها برخورد شود و ما مقصران در ساخت بناهای ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم. ناطقان: دکتر سیدحسن هاشمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت با ثباتی داریم و شرایط عادی است، افزود: این ثبات را مرهون تلاش ۲۴ ساعته پرسنل عزیز بیمارستان، همکارانی که از سایر دانشگاه ها آمدند و افرادی که به صورت خودجوش کمک کردند، هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر بهداشت از رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، روسای بیمارستان‌ها، پرسنل درمانی، اعضای هیات علمی و همه کسانی که از ساعات اولیه این حادثه کمک کردند، تشکر کرد.
هاشمی در ادامه به خدمات بی‌نظیر اورژانس کشور در این حادثه اشاره کرد و گفت: اورژانس یکی از دستگاه‌هایی است که خدمات قابل قبولی را در این حادثه ارائه کرده است و مورد تایید نمایندگان مردم و مدیران استانی است.
وی با اشاره به این که کار ما هنوز ادامه دارد، افزود: مدیران از تهران به صورت دوره‌ای برای کمک به عزیزان حادثه دیده، بیمارانی که نیازمند جراحی هستند به منطقه اعزام میشوند و مشکلات درمانی و روانی را نیز رسیدگی خواهند کرد.
وزیر بهداشت با بیان این که وضعیت کاملا عادی است و نیازی به حضور همکاران دیگر استان‌ها در اینجا نیست، افزود: هرکس در استان خود به کارها و وظایفش عمل کند.
هاشمی با اشاره به اینکه خوشبختانه از نظر تامین خون، دارو و تجهیزات، نیازی نداریم و البته کمک رسانی باید ادامه داشته باشد، گفت: متاسفانه بعضی از بیمارستان‌ها در منطقه آسیب دیده‌اند که از رییس دانشگاه و ستاد وزارت بهداشت درخواست کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند که اگر سازه آسیب ندیده است حتما در اولین فرصت ساختمان را به حالت عادی بازگردانده و به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر بهداشت گفت: متاسفانه بعضی از بیمارستان‌هایی که عمر سازه آنها به کمتر از ۳ سال می‌رسد، با این زلزله آسیب دیده است و این در حالی است که برخی از ساختمان‌ها با عمر ۵۰ سال آسیب کمتری دیده‌اند و باید دید آیا در ساخت این ساختمان‌ها تقلبی شده است و لذا از دستگاه قضایی درخواست دارم که از روش‌های قانونی با مجریان، پیمانکاران و یا ناظران این ساختمان‌ها برخورد شود و ما مقصران در ساخت بناهای ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.
بنابر اعلام وب‌دا، هاشمی یاد آور شد: مجموعه ما باید در سخت‌ترین شرایط خدمت رسانی کند و اگر از مدار خدمت خارج شود، هر آسیبی که به مردم برسد تبعا مسئولیتش با کسانی است که کارشان را درست انجام نداده اند.
وزیر بهداشت ضمن قدردانی از ارتش، سپاه، بسیج و همه ارگان‌هایی که در این حادثه به وزارت بهداشت کمک کردند، افزود: از هوانیروز تشکر ویژه دارم که واقعا روز گذشته بی‌نظیر عمل کرد و هر ۵ دقیقه یک پرواز برای انتقال مجروحین انجام داد.
وی همچنین از ارگان‌هایی که در برپایی بیمارستان‌های صحرایی کمک کردند، تشکر کرد.
وزیر بهداشت در پایان ضمن دعا برای شفای کامل مصدومان این حادثه دردناک، از خداوند متعال برای بازماندگان این حادثه صبر و آرامش مسئلت کرد.
منبع: ایسنا برچسب ها: بناهای نا ایمن ، اورژانس کشور ، دستگاه قضایی
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.
بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاههای مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاههای مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاههای زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.
اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟