دولت منطقه کردستان عراق: به حکم دادگاه عالی عراق مبنی بر منع جدایی طلبی احترام می گذاریم
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۵۰۱۴
خبرگزاری شبستان: دولت منطقه کردستان عراق اعلام کرد که حکم دادگاه فدرال درباره ماده یک قانون اساسی و ضرورت حفظ یکپارچگی کشور و منع جدایی طلبی احترام می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم؛ دولت منطقه کردستان عراق، امروز (سه‌شنبه 23 آبان) بیانیه‌ای درباره تفسیر دادگاه عالی فدرال عراق درباره ماده اول قانون اساسی کشور صادر و طی آن اعلام کرد که به این حکم دادگاه عالی احترام می‌گذارد و امیدوار است که این مسئله اساس آغاز گفت‌وگوی ملی جامع میان بغداد و اربیل برای حل کلیه اختلافات و اجرای کلیه مفاد قانون اساسی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «خندان» منتشر شد، آمده است که دادگاه عالی فدرال کشور در تاریخ 2017.11.6 در مصوبه شماره 122 درباره ماده اول قانون اساسی عراقریال تفسیری را ارائه کرد. این ماده می‌گوید: جمهوری عراق یک کشور فدرال واحد و مستقل و دارای حاکمیت کامل است و نظام حاکم در آن نیز جمهوری - پارلمانی دموکراتیک است و این قانون اساسی ضامن وحدت کشور است.
در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به پایبندی همیشگی منطقه کردستان به یافتن راهکاری برای حل اختلافات میان دولت فدرال و اقلیم، با شیوه‌های قانونی و با توجه به موضع همیشگی ما مبنی بر استقبال از کلیه طرح‌های ابتکاری در این راستا از جمله طرح آیت‌الله سیستانی و برخی شخصیت‌های کشور و کشورهای دوست ملت عراق درباره بازگشت به قانون اساسی برای حل اختلافات، ما به این تفسیر دادگاه عالی فدرال احترام می‌گذاریم.
اربیل در این بیانیه اعلام کرد: همزمان تاکید می‌کنیم که ایمان ما این است که این اصل باید اساس آغاز گفت‌وگوهای ملی و فراگیر برای حل اختلافات از طریق تطبیق کلیه مفاد قانون اساسی از جمله تضمین حمایت از حقوق، حاکمیت‌ها و تبصره‌های موجود در قانون اساسی باشد زیرا این امر، تنها راه موجود برای تضمین وحدت عراق که در ماده یک قانون اساسی از آن یاد شده، است.
دادگاه عالی فدرال عراق در نشست روز ششم ماه جاری میلادی، حکمی را مبنی بر تفسیر ماده یک قانون اساسی صادر کرد که بر اساس آن و دیگر مواد قانون اساسی مرتبط با یکپارچگی عراق بویژه ماده (109) تمامی مسئولان دولت فدرال عراق ملزم به حفظ یکپارچگی کشورند.
دادگاه عالی فدرال عراق در حکم خود تاکید کرده است که هیچ گونه ماده ای در قانون اساسی عراق که به اقوام عراقی اجازه دهد از بغداد جدا شوند، وجود ندارد.
پایان پیام/467
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۵۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنعانی: به توافق ارمنستان و آذربایجان احترام می‌گذاریم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافقات ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص مسائل مورد اختلاف مرزی اعلام کرد که ما به توافقات انجام شده احترام می‌گذاریم. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص توافق اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مورد برخی مسائل مورد اختلاف مرزی اظهار داشت: ما به توافقات انجام شده بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در نشست کمیسیون تحدید حدود بین دو کشور احترام می‌گذاریم.
کنعانی افزود: استمرار تلاش‌های دو کشور برای حل و فصل مسائل مرزی با توسل به روش‌های مسالمت آمیز در چارچوب احترام متقابل دو کشور به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر لازمه استقرار صلح و ثبات پایدار در قفقاز جنوبی است.
پیشتر کمیسیون دولتی تعیین حدود مرزهای دولتی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان به ریاست "شاهین مصطفی اف"، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و "منگر گریگوریان"، معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان و کمیسیون دولتی تعیین حدود مرزهای دولتی بین جمهوری آذربایجان، در هشتمین نشست کمیسیون در مورد مسائل تحدید حدود و مرز دولتی به توافق رسید.
بخش‌های جداگانه‌ای از این خط مرزی بین روستاهای باغانیس آیریم آذربایجان، روستاهای باغانیس ارمنستان، آشاغی اسکیپارای آذربایجان، وسکپار ارمنستان، خیریملی آذربایجان و کیرانتس ارمنستان، قیزیلحاجیلی آذربایجان و برکابر ارمنستان که در زمان شوروی مرز بین دولتی بود، مشخص شد.
در این بیانیه آمده است: همچنین مقرر شد مختصات توصیفی این قسمت‌های خط مرزی با در نظر گرفتن صحت آن‌ها بر اساس اندازه‌گیری‌های ژئودتیکی تهیه و تا 15 می بنا به پروتکل طرفین مستند و امضا شود.
پیشتر نیز مهدی سبحانی، سفیر ایران در ایروان در واکنش به این توافق گفته بود: مقامات ارمنستان ما را در ارتباط با این گفتگوها مطلع کردند و گفتند توافقاتی که صورت گرفته در چارچوب اعلامیه آلماتی است؛ یعنی بر اساس مرزهای بین المللی است. من مطلع شدم آن مناطقی که جاده (جاده ارمنستان به گرجستان) از آن عبور می‌کند در این توافقات نیست.
واکنش سفیر ایران به توافقات ارمنستان و جمهوری آذربایجانارمنستان با بازگشت 4 روستا به جمهوری آذربایجان موافقت کردانتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو