جای شاکی و متهم در پرونده سپنتا نیکنام عوض شده است
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۵۲۷۹
رئیس دفتر شورای نگهبان در استان یزد گفت در ماجرای لغو عضویت عضو زرتشتی شورا به خلاف صورت گرفته توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت و مسئولین ذی‌ربط توجه نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
حجت‌الاسلام سید ناصر محمدی در دیدار با جمعی از اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در محل دفتر شورای نگهبان استان با اشاره به اینکه در مورد ماجرای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد عده‌ای حقایق را منعکس نکرده و در این مورد جنجال‌آفرینی کردند و با هجمه‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای مانع بازتاب حقایق شدند تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای مطالب بیان‌شده در این مورد را کامل و شفاف بیان نمی‌کنند و قصد تخریب برخی نهادها و ضربه به‌نظام رادارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دفتر نظارت انتخابات استان یزد بابیان اینکه بر اساس اصل 4 قانون اساسی، تشخیص شرعی بودن با نبودن یک قانون بر عهده فقهای شورای نگهبان است، بیان داشت هرچند همه افراد حق انتقاد و سؤال در این موضوع مانند سایر موارد رادارند اما تشخیص این مهم و صدور حکم نهایی بر عهده‌ی فقهای محترم شورای نگهبان است و اظهارنظرهای افراد غیرمتخصص در این موضوع و پافشاری آنها بر این اظهارات بی‌اساس جای تعجب دارد.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع توسط 6 فقیه جامع‌الشرایط عضو شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است افزود: برخی مسئولین شهری که کمترین تخصصی در امور دینی و فقهی ندارند به مخالفت با نظر شورای نگهبان پرداخته و بیان می‌کنند که این مخالفت ما از سر دلسوزی برای دین است که به این افراد باید گفت: دین و امور دینی متولی و متخصص خود را دارد و آیا شما برای دین دلسوزتر هستید یا فقها ء و مراجع تقلید؟
این کارشناس مذهبی با اشاره اینکه امکان انتقاد و بیان شبهات دینی برای همه و در هر موضوع دینی ممکن است، اظهار داشت: البته افرادی که شبهات را بیان می‌کنند باید جواب آن را هم بشنوند و بدانند که برای آنها جواب وجود دارد و با جنجال‌آفرینی و حاشیه‌سازی مانع بیان حقایق و انحراف اذهان عموم نشوند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان طبق قانون اساسی، وظیفه دارد تمام قوانین را رصد کند و اگر قانونی خلاف اسلام است باید به‌محض تشخیص خلاف شرع بودن، نظر خود را اعلام نماید و سکوت در این زمینه خیانت به دین و ملت می‌باشد.
چرا شورای نگهبان زودتر اقدام نکرد؟
حجت‌الاسلام محمدی در پاسخ به سؤالی درباره چرایی عدم اظهارنظر زودتر شورای نگهبان درباره قانون انتخابات شوراهای شهر، به بیان تفاوت خلاف شرع بودن صریح قانون با خلاف شرع بودن اطلاق قانون پرداخت و اذعان کرد: در بعضی موارد حتی حقوقدان‌ها نیز متوجه اشکال شرعی در اطلاق مواد و تبصره‌های قانونی نیستند و این امر، در زمان اجرای قانون مشخص می‌شود.
وی اضافه کرد: در مورد اطلاق تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها نیز همین موضوع صادق است؛ و پس از بررسی مشخص شد این اطلاق خلاف شرع است و شورای نگهبان نظر خود را در این مورد قبل از برگزاری انتخابات و در تاریخ 26 فروردین‌ماه به روزنامه رسمی اعلام کرد و به اطلاع رؤسای قوا و مسئولین ذی‌ربط رساند و در این مورد اطلاع‌رسانی‌های لازم هم در رسانه‌ها و هم به مسئولین در استان نیز صورت گرفت و توضیحات مربوطه ارائه شد.
رئیس دفتر نظارت انتخابات استان تأکید نمود بر اساس اصل 4 قانون اساسی، ونیز تصریح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ونیز رویه معمول در 38 سال گذشته، این شورا در هرزمانی که تشخیص دهد قانونی خلاف شرع اسلام است می‌تواند نظر و تشخیص خود را اعلام نماید و آن قانون خلاف شرع، باطل می‌گردد.
لزوم رسیدگی به تخلف «هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر» و «هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر»
وی خاطرنشان کرد: ابلاغ لازم در این مورد در زمان خود صورت گرفت اما علی‌رغم اینکه علاوه بر ابلاغ، توصیه‌ها و تذکرات لازم نیز به مسئولین مربوطه برگزارکننده انتخابات در استان یزد اعلام شد، هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر و هیئت نظارت بر انتخابات، به این موضوع و ابلاغ رسمی و تذکرات داده‌شده بی‌تفاوت بودند و بر اساس قانونی ابطال‌شده صلاحیت کاندیدایی را تأیید کردند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارد و بیان حکم شرعی ابطال در خصوص تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها، به معنی نظارت بر این انتخابات نیست و مجری و ناظر در این انتخابات باید به وظیفه قانونی خود در خصوص رعایت قانون و اثربخشی به این ابطال عمل می‌کردند تا این مسائل پیش نیاید.
مقصّران اصلی ماجرا
وی بابیان اینکه در این موضوع، جای شاکی و متهم عوض‌شده است و به خلاف صورت گرفته توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت و مسئولین ذی‌ربط علی‌رغم آگاهی از این تخلّف، توسط رسانه‌ها و افکار عمومی توجه نمی‌شود؛ اذعان کرد: آرای اخذشده زمانی ارزش و اعتبار قانونی دارد که در چارچوب قانون اخذ باشد نه اینکه بر اساس قانون ابطال‌شده، کسب‌شده باشد.
رئیس دفتر شورای نگهبان در استان بیان داشت: بر این اساس، مسئولین وقت در هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات باید در این زمینه به افکار عمومی پاسخ‌گو باشند و به نظر می‌رسد این موضوع حتی از طریق مراجع قضایی قابل‌پیگیری و تعقیب علیه متخلفان باشد چراکه در برگزاری انتخابات توسط مسئولین و اجرای قانون تخلف صورت گرفته است.
آیا شورای نگهبان در ماجرای لغو عضویت سپنتا نیکنام تخلفی انجام داده است؟
حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه شخصی که با آرا باطل به شورای شهر راه‌یافته است؛ رأی او به مصوبات نیز به‌خودی‌خود باطل است، تصریح کرد: در این موضوع شورای نگهبان به وظیفه ذاتی خود عمل کرده ولی به موضوع ابطال عضویت عضو زردشتی شورای شهر وارد نشده است، به دلیل آنکه نظارتی بر این انتخابات ندارد و تعلیق عضویت، پس از شکایت یکی از شهروندان یزدی به دیوان عدالت اداری، بر اساس حق شهروندی مطرح شد و کاملاً قانونی بود؛ بااین‌وجود امروز شاهد این هستیم که به‌جای اینکه متهمان اصلی در این موضوع که قانون را اجرا نکردند بازخواست شوند، انگشت اتهام‌ها به سمت شورای نگهبان گرفته‌شده است.
وی در توضیح پیرامون اینکه عده‌ای راه‌حل این موضوع را ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر می‌دانند، اظهار داشت: ورود مجمع در مورد این قانون که مربوط به گذشته است و خلاف شرع تشخیص داده‌شده است موضوعیت ندارد و بااین‌وجود و در صورت ورود این موضوع به مجمع نیز قرار نیست در آنجا بیان شود که این موضوع علی‌رغم تشخیص شورای نگهبان، خلاف اسلام نیست، چراکه تشخیص این مهم صرفاً بر عهده شورای نگهبان است و علاوه بر این وظیفه مجمع تشخیص مصلحت باز کردن گره‌های مهم است که در امور اداره کشور به وجود می‌آید و لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد چنین موضوعیتی ندارد و بعید است در این مورد اتفاق خاصی بیفتد.
حجت‌الاسلام محمدی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بر اساس قانون اگر در محلی اکثریت مردم از اقلیت‌های دینی بوده و مسلمان نباشند حضور پیروان آن اقلیت دینی در شورای آن شهر یا روستا بلامانع است، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال در روستای مزرعه کلانتر یزد که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ساکنین زردشتی هستند، اعضای شورا نیز زردشتی هستند و این در حالی است که جمعیت زردشتیان شهر یزد کمتر از نیم درصد است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنجال‌آفرینی عده‌ای از مسئولین و چهره‌های سیاسی پیرامون این موضوع و بیان استدلال‌های سطحی و غیرتخصصی توسط آنها افزود: هدف این افراد، تشویش اذهان عمومی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود و متهم کردن نهادی‌های انقلابی است و همه باید اجازه بدهند این موضوع مسیر قانونی خود را طی کند و تفسیر خود را بر قانون اولویت ندهند چراکه تداوم چنین رفتارهایی باعث ترویج هرج‌ومرج و بی‌قانونی در جامعه خواهد شد.
جایگاه شورای شهر، کم‌اهمیت جلوه داده نشود
حجت‌الاسلام محمدی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی قصد دارند جایگاه اعضای شورای شهر را کم‌اهمیت، جلوه دهند؛ تأکید کرد: اعضای شورای شهر، وظیفه مدیریت شهری را که بر عهده شهردار است، ندارند؛ اما تصمیم‌گیری‌های کلان‌شهری بر عهده آنها است و تصمیمات بسیار مهم نظیر نوع مصرف بودجه شهرداری که مبلغ بسیار بالایی است بر اساس مصوبات اعضای این شورا است و این خود نشان‌دهنده جایگاه مهم این شورا در امور شهری و تصمیم‌گیری‌های مهم برای جامعه است.
مسئول دفتر نظارت انتخابات در استان یزد در پایان با تأکید بر اینکه طبق فتوای مراجع استفاده از مهارت و تخصص اقلیت‌های دینی در امور مختلف هیچ مانعی ندارد، ادامه داد: 1400 سال است که مسلمین در جوامع خود در کنار اقلیت‌ها دینی مختلف بدون هیچ مشکلی زندگی می‌کنند و تعاملی مثال‌زدنی دارند و دشمنان همواره به دنبال ایجاد تفرقه و فتنه در جوامع مسلمین بودند که اقشار مختلف مردم باید نسبت به این فتنه‌انگیزی‌ها هوشیار باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۵۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عذاب وجدان حکم قصاص را متوقف کرد| قسامه چیست و چطور با ۵۰ قسم یک نفر قصاص می شود؟
همشهری آنلاین - حوادث: رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ و به‌دنبال قتل مرد جوانی در دزفول آغاز شد. عصر روز حادثه، مقتول همراه با یکی از دوستانش در یکی از خیابان‌های شهر سوار خودرو بودند که ناگهان یک موتورسوار سر رسید. او که لباس مشکی به تن داشت و با پارچه ای سر و صورتش را پوشانده بود، ناگهان اسلحه کشید و به‌سوی راننده خودرو شلیک کرد و بلافاصله گریخت. اصابت گلوله به راننده باعث شد کنترل خودرو از دستش خارج شود و خودرو کمی جلوتر با دیوار برخورد کند و متوقف شود. زمانی که خودرو توقف کرد، مردی که همراه راننده بود متوجه شد او بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش داده و با حضور مأموران در محل حادثه تحقیقات در این‌باره آغاز شد.
دستگیری ۹ مظنونکارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از فردی که همراه مقتول بود پرداختند. او چیزهایی را که در صحنه قتل دیده بود بازگو کرد؛ اما به‌دلیل اینکه قاتل صورتش را پوشانده بود اطلاعات چندانی از او وجود نداشت. در همین حال، شواهد به‌دست‌آمده از صحنه قتل نشان داد که قاتل از سمت راننده به‌خودرو نزدیک شده و شلیک کرده و به‌احتمال زیاد باید چپ‌دست باشد. در این شرایط بود که تحقیقات ادامه یافت و ۹ نفر به‌عنوان مظنون به قتل دستگیر شدند. کارآگاهان یک‌به‌یک مظنونان را تحت بازجویی‌های فنی قرار دادند. در بین آنها فقط یک نفر چپ‌دست بود، اما شواهد محکمی علیه وی وجود نداشت. در این شرایط بود که همه مظنونان آزاد شدند و تحقیقات در این پرونده به نتیجه مشخصی نرسید.
دستگیری ۴ سال بعد از قتلدر شرایطی که ۴ سال از وقوع این جنایت مرموز گذشته بود و هنوز به‌درستی معلوم نبود که چه‌کسی مرتکب قتل شده کارآگاهان با مجوز قضایی به خانه یکی از همان ۹ مظنون رفتند و به بازرسی آنجا پرداختند. در این بازرسی در میان لباس‌های او لباسی شبیه همان لباسی که قاتل به تن داشت و پارچه نقابی شبیه پارچه نقاب او کشف شد و در این شرایط او بار دیگر به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت شد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، مثل گذشته قتل را انکار کرد و مدعی شد بی‌گناه است. این بار اما انکارهایش بی‌فایده بود و پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.
قصاص با قسامهدر نخستین دور از محاکمه تنها متهم پرونده از اتهام قتل تبرئه شد، اما در دیوان عالی کشور حکم دادگاه نقض شد. به همین دلیل او دوباره محاکمه شد. در دومین دور به‌دلیل اینکه پرونده از موارد لوث تشخیص داده شده بود قاضی حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در این شرایط اولیای دم ۵۰ نفر از بستگانشان را در دادگاه حاضر کردند و آنها قسم خوردند متهمی که در دادگاه حضور دارد قاتل است. به این ترتیب، حکم قصاص صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تأیید شد.
خودکشی یکی از مظنونانبا تأیید حکم قصاص، شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. در این بین اما خبر تکان‌دهنده‌ای پرونده را تحت الشعاع قرار داد. یکی از مظنونان پرونده که هنگام دستگیری علیه محکوم به قصاص اعتراف کرده بود، وقتی حکم قصاص قطعی شد، از روی پل خودش را در رودخانه انداخت و جان باخت. او پیش از این در جمع دوستانش از عذاب وجدانش صحبت کرده بود و این موضوع نشان می‌داد که او از سر عذاب وجدان دست به خودکشی زده است.
در یک‌قدمی چوبه دارمراحل قضایی رسیدگی به این پرونده به آنجا رسید که چندی قبل جوان محکوم به قصاص برای اجرای حکم قصاص آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرد و به قرنطینه زندان منتقل شد. فقط ۴۸ ساعت تا اجرای حکم باقی مانده بود که یکی از ۵۰ نفری که در مراسم قسامه شرکت کرده بود دچار عذاب وجدان شد و با مراجعه به دادگستری قسمش را پس گرفت. به همین دلیل اجرای حکم متوقف شد.
۱۹ سال بلاتکلیفیحالا ۱۹ سال از وقوع این قتل گذشته و متهم پرونده ۱۵ سال از عمرش را بلاتکلیف پشت میله‌های زندان گذرانده است. او درباره شرایطش در این سال‌ها به همشهری می‌گوید: خدا می‌داند که در این مدت چه شرایط سختی داشتم، به‌خصوص شبی که به قرنطینه منتقل شدم و قرار بود قصاص شوم. یک‌باره همه روزهای زندگی جلو چشمانم آمد. من اگر پای چوبه دار هم بروم، باز هم می‌گویم بی‌گناه هستم و مرتکب قتل نشده‌ام. حالا هم به رأی اعتراض کرده‌ایم و مدت‌هاست که پرونده در دیوان عالی کشور است، اما نمی‌دانم چرا زودتر تکلیفم را روشن نمی‌کنند. از مسئولان قضایی می‌خواهم که کمکم کنند. من بی‌گناهم.
قسامه چطور اجرا می‌شود؟محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری، درباره مراسم قسامه به همشهری می‌گوید: در پرونده‌های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد اما این دلایل آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است. در این حالت تکلیف پرونده با برگزاری مراسم قسامه مشخص می‌شود. اجرای قسامه به این شکل است که ۵۰نفر از بستگان نسبی و مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمد شده است. در این شرایط دادگاه حکم به قصاص قاتل می‌دهد. حال اگر شاکی نتوانست ۵۰قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی کند، می‌تواند به مظنون رد قسم کند، به این معنا که متهم باید ۵۰نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش ۵۰مرتبه قسم بخورد که بی‌گناه است. در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود.
کد خبر 845380 برچسب‌ها دادگاه اعدام قتل - قاتل حوادث ایران
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد