به نقل از «آنا»

بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت با حضور معاون امور اداری و استخدامی رئیس‌جمهور در کمیسیون اجتماعی/ دولت برای تغییرات جدید لایحه جداگانه بدهد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۱۴۱۳

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،‌ گفت: لایحه اصلاح ساختار دولت با حضور معاون امور اداری و استخدامی رئیس‌جمهور در کمیسیون اجتماعی مورد برررسی قرار گرفت و تغییراتی که علاوه بر این لایحه مدنظر دولت است باید در قالب یک لایحه جدید از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی،‌ با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه اصلاح ساختار دولت با حضور جمشید انصاری معاون امور اداری و استخدامی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انصاری عنوان کرد که علاوه بر تغییرات ذکر شده در لایحه اصلاح ساختار دولت انتزاع وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان ایجاد تغییرات در دیگر وزارتخانه‌ها که مورد بحث قرار گرفته از نظر دولت اشکالی ندارد و در قالب این لایحه می‌تواند این اصلاحات نیز صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مواردی که فراتر از بحث لایحه اصلاح ساختار دولت در جلسات مورد بحث قرار گرفته عبارت است از انتزاع بخش برق از وزارت نیرو و الحاق آن به وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی و انتزاع بخش آب از وزارت نیرو و الحاق آن به سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تا وزارت منابع طبیعی و آب تشکیل شود و این متولی نیز برای امور روستاها به نام سازمان توسعه روستایی داشته باشیم که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد، همچنین انتزاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تشکیل دو وزارتخانه‌ تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی.

عزیزی خاطرنشان کرد: با وجود موافقت معاون امور اداری و استخدامی رئیس جمهور مبنی بر اضافه کردن موارد ذکر شده به لایحه اصلاح ساختار دولت اما مجلس گنجایش ایجاد این همه تغییر را به صورت یکجا ندارد و قرار ما این است که تنها انتزاع سه وزارتخانه ذکر شده در لایحه اصلاح ساختار دولت را مشخص کنیم و درمورد سایر موارد نیز اگر دولت نیاز دانست لایحه‌ای جداگانه به مجلس خواهد داد و ما بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: همچنین در این جلسه طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی، نمایندگانی از نیروهای قراردادی در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طرح برای بررسی بیشتر به کمیته کار ارجاع شد تا به جزئیات طرح رسیدگی شود تا پس از انجام بررسی‌ها در کمیسیون طرح و برای تصویب به صحن علنی ارسال شود.

منبع:‌فارس

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۱۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا معطلی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس به ضرر کشور است؟

 سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که دولت از طریق به اجرا گذاشتن برخی سیاست ها می تواند به حمایت از تولید بپردازد، تصریح کرد: در سالی که با نام جهش اقتصادی با مشارکت تولید نام گرفته است، حمایت از تولید اهمیت بالایی دارد. دولت از طریق تسهیل سازوکارهای پرداخت وام به بخش تولید، تسهیل صدور مجوزها و بیمه و مالیات می تواند به حمایت از تولید بپردازد.

وی ادامه داد: در زمینه مالیات اقدام مناسبی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 18 درصد و حتی بیشتر مطرح شده است. از طرف دیگر، مهلت قسط بندی بدهی قطعی واحدهای تولیدی نیز افزایش یافته که اقدام مناسبی است.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان می تواند در حوزه پرداخت وام ها نیز صورت بگیرد. به این معنا که واحدهای تولیدی فعال تر مشوق هایی دریافت کنند.

غیبی پور در خصوص این بند لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در کنار کاهش مالیات بخش تولید به افزایش مالیات ستانی از سرمایه گذاری های غیرمولد بپردازیم، تصریح کرد: صاحبان سرمایه به دنبال سرمایه گذاری در جایی هستند که برایشان سودآوری بیشتری داشته باشد. در شرایط فعلی بازدهی بخش صنعت و کشاورزی کمتر از خدمات است. دولت در راستای بهبود وضعیت به اعطای مشوق های مالیاتی در زمینه های مولد روی آورده است. این مشوق ها می تواند سرمایه ها را به سمت تولید سوق دهد. یکی از مهم ترین کارهایی که باید صورت دهیم این است که به شناسایی کارآفرینان واقعی و حمایت از آن ها مبادرت کنیم.

وی در خصوص اعمال مالیات بر سرمایه و دارایی خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم از مالیات بخش تولید کم کنیم و مالیات ستانی را بر بخش های غیرمولد متمرکز کنیم، بهتر است. در کشورهای دیگر از موارد مختلف مثل خودرو، زمین، ملک و دارایی مالیات می گیرند. این پیشنهاد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است و منطقی هم به نظر می رسد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه به همین معناست که بر درآمد افراد مالیات ببندیم.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی نیز در جذب سرمایه ها به بخش مولد تأثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، این لایحه را می توانیم بهترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.

وی  تأکید کرد: لازمه بهره مندی از مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش مالیات تولید و افزایش مشارکت و حضور مردم در بخش مولد اقتصاد این است که این لایحه به سرعت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گروی تصویب لوایحی است که در راستای حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

گفتنی است، واقعیات در کشور ما نشان می دهد که افراد از رکود سرمایه سود بیشتری می برند. به عبارت دیگر، بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعت سودآوری بالایی ندارند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند به این بخش ها ورود نکنند.

به زعم کارشناسان، مالیات مانند یک ابزار در دست دولت است که می تواند از آن در راستای کمک به تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است. در این لایحه پیشنهاداتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، هدفمندسازی مالیات ها در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات، مقابله با سوداگری و... مطرح شده است.

بسیاری از کارشناسان، لایحه مورد بحث را بستری برای جذب سرمایه ها به بخش های مولد و مقابله با سوداگری می دانند. به زعم آنان، به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور راهی به جز حمایت از تولید نداریم. به ویژه در شرایطی که تولید با محدودیت های فراوانی روبروست، باید تسهیلاتی برای این بخش قائل شویم.

زهرا طوسی