به نقل از «افکارنيوز»

درخواست عجیب نظام دامپزشکی از مجلس

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۹۴۷۵

نظام دامپزشکی کشور از پیشنهاد طرح تحقیق و تفحص مجلس از  که توسط یکی از نمایندگان مطرح شده بود استقبال کرده و از نمایندگان درخواست تصویب پیشنهاد مذکور در صحن مجلس شورای اسلامی کرد.

درپی انتشار خبر مربوط به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، این سازمان اطلاعیه ای به شرح زیر منتشر کرد:

انتشار خبری در ارتباط با پیشنهاد یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران واکنش‌هایی را در بین اعضای فرهیخته این سازمان به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطرح شدن نام سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در خبرهای مرتبط با موضوع فوق در شرایطی انجام گرفته است که آبان‌ماه امسال بیستمین سال تأسیس این سازمان را شاهد بوده‌ایم.

"سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هجدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصدوهفتاد وشش و تأیید شورای نگهبان در سال 76 پا به عرصه وجود گذاشت و به موجب قانون سازمانی است با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و دارای استقلال مالی که به‌منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در قانون تأسیس خود انجام وظیفه می‌نماید.

بدون تردید وفق اصل 76 قانون اساسی که بیان می‌دارد: « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و این شامل «تمامی اموری است که به نحوی می‌تواند در زندگی وحیات عمومی جامعه نقش مؤثری داشته باشد» تحقیق و تفحص از اختیارات قانونی مجلس محترم شورای اسلامی محسوب می‌شود و جای بسی خرسندی است که پس از گذشت تنها 20 سال از بدو تأسیس، این سازمان به درجه‌ای از نقش و اهمیت رسیده که به عنوان دستگاهی مردم نهاد و تأثیرگذار در حیات مردم و جامعه حساسیت نمایندگان محترم مردم را برانگیخته است.

باید این رویداد مهم را به عنوان فرصتی مغتنم برای احقاق حقوق مورد غفلت قرار گرفته‌ی حرفه خطیر دامپزشکی در کشور و بازخوانی نقش پر اهمیت سربازان گمنام عرصه سلامت و بهداشت عمومی جامعه که همانا اعضای فرهیخته و بی ادعای این سازمان در سراسر کشور هستند، تلقی کرد و با استقبال از توجهات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بستر لازم را برای مشارکت هرچه بیشتر مجلس محترم در تصویب منابع، قوانین حمایت، رفع موانع پشتیبانی و برداشتن تمامی کاستی‌ها فراهم نمود.

بدیهی است برای سازمانی که در طول یک سال کاری و در سطح 32 نمایندگی در کشور با گردش مالی در حد 3 میلیارد تومان و بدون هرگونه کمک‌های مالی دولتی به سختی روزگار می‌گذراند و با حداقل امکانات و نیروی انسانی توانسته است بار مالی و اداری سنگینی را در قالب اجرای قوانین نظام جامع دامپروری کشور و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از روی دوش دولت بردارد می‌توان موضوعات و مسائل متنوعی را مورد تحقیق و تفحص قرار داد.

در این راستا سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا با تأکید بر حق مسلم مجلس شورای اسلامی در امر تحقیق و تفحص به عنوان یکی از اختیارات و ساز وکارهای نظارتی و ضمن درخواست مؤکد از نمایندگان محترم برای تصویب طرح تحقیق و تفحص از این سازمان در صحن مجلس شورای اسلامی، آمادگی دارد تا علاوه بر 10 محور مطروحه از سوی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، مطالباتی مهمتر و تقاضاهایی فراتر از محدوده‌های تعیین شده را در اختیار نمایندگان محترم مردم عزیز کشورمان قرار دهد.

در پایان سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا آمادگی کامل خود را برای پاسخگویی به هرگونه سوالات و شفاف‌سازی کامل نسبت به فرآیند فعالیت‌ها و توضیحات لازم در مورد مسائل و مشکلات درونی و پیرامونی این سازمان اعلام می‌دارد."

بنابراین گزارش ،کوسه غروای نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی چندی پیش خبر از تحقیق و تفحص از این سازمان را داده بود.

 وی اظهار داشته بود که بررسی های اولیه حاکی از وضعیت نامناسب این سازمان دارد، بنابراین تحقیق و تفحص از سازمان نظام دامپزشکی در حداقل 10 محور و با امضاء تعدادی از نمایندگان مورد پیگیری قرارگرفته است.

کوسه غروای با بیان اینکه یکی از محورهای تحقیق و تفحص تاخیر در برگزاری انتخابات شوراهای استانی به مدت 4 سال است،گفته بود:  توقف غیرقانونی روند انتخابات سال 95، نارضایتی اکثریت از عملکرد و مدیریت سازمان نظام دامپزشکی کشور، عدم برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده سازمان نظام دامپزشکی در 8 سال گذشته، عدم شفافیت مالی در سازمان مرکزی نظام دامپزشکی از محورهای مورد نظر نمایندگان در تحقیق و تفحص است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت که از سوی دیگر بکارگیری مشاوران و افراد فاقد صلاحیت در سازمان مرکزی و اتلاف منابع مالی، عدم اجرای مناسب وظایف قانونی تکلیفی از جمله ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری و ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، عدم کارایی مدیریتی و صرف هزینه های گزاف در سفرهای استانی تبلیغاتی، تعطیلی غالب شوراهای استانی بخاطر ضعف مدیریتی و ایجاد تقابل با ادارات کل دامپزشکی در سراسر کشور و عدم توجه به مطالبات اعضای سازمان نظام دامپزشکی از مسائل مورد نظر دیگر در تحقیق و تفحص از سازمان نظام دامپزشکی است.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۹۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس گزارش تفحص از وزارت جهادکشاورزی را به قوه قضاییه ارجاع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، گزارش مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش در صحن علنی گفت: سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌های مردم اعم از جهش ژنتیکی، نقص جنین و مشکلات تنفسی ارتباط داشته و عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن عوارض زیست محیطی و جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حفظ نباتات گفت: قطعاً بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و فعلی بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.

نمایندگان مجلس در جلسه ۴ مرداد ۱۴۰۱ صحن مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس