نقش سیاست مالی در خروج از رکود
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۰۵۸۵
ایران اکونومیست - مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل ۶۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل بوده و میتواند نقش مؤثری در تغییرات داشته باشد. از سوی دیگر، توانایی سیاستهای مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر در تقاضای کل سبب شده است این سیاستها به عنوان ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال سؤال این است که آیا دولتها میتوانند با اعمال سیاست مالی انبساطی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورده و به مدیریت تقاضای کل جامعه بپردازند؟ به بیان دیگر، آیا سیاستگذاران مالی در شرایط کنونی میتوانند با استفاده از ابزارهای سیاست مالی گام مؤثری در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی بردارند؟
نظر به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه سیاست مالی و همچنین استفاده از ابزارهای آن در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی، مطالعاتی در زمینه اثرات تکانههای سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در چرخههای تجاری انجام شده است؛ تا بتواند سیاستگذار مالی را در زمینه شناخت میزان اثرات حقیقی سیاست مالی یاری رساند. یافتههای این تحقیقات را میتوان در سه حوزه مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای دولت مورد تأکید قرار داد.
هر چند درآمدهای مالیاتی در ایران نمیتواند به عنوان یک ابزار سیاستی در راستای کاهش نوسانهای اقتصادی محسوب شود و استفاده از این ابزار نمیتواند دولت را در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی یاری رساند، اما به نظر میرسد مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران بتواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا نماید.
زیرا برخی یافتههای علمی نشان میدهد که تغییرات این متغیر در دورههای رونق و رکود اقتصادی، اثر مثبت و معنیداری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد و اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. به بیان دیگر، دولت میتواند در شرایط رکود، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی و ایجاد تکانه در مخارج جاری پس از یک سال اثرات آن بر مصرف بخش خصوصی را در جامعه رویت کند.
البته باید به این نکته اشاره داشت که اثرات اتخاذ این رویکرد در شرایط رونق اقتصادی متفاوت بوده و واکنش مصرف بخش خصوصی به تکانههای مخارج جاری دولت پس از دو و نیم سال مشاهده خواهد شد. به عبارتی، اعمال سیاست مالی انبساطی در بخش مخارج جاری در دوره رکود میتواند در مدت زمان کوتاهتر و با شدت بیشتر در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.
در ارزیابی اثرات مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز مشاهده میشود که تملک داراییهای سرمایهای در دوره رکود، پس از یک سال میتواند بر هزینههای مصرفی خانوارها اثرگذار باشد. اما، مقایسه اثرات مخارج دولت به تفکیک بر مخارج مصرف بخش خصوصی نشان میدهد که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر میتواند اثرگذار باشد و به دنبال آن اثرات بیشتری بر تقاضای کل جامعه داشته باشد. به بیان دیگر، مخارج جاری دولت ابزار مناسبتری در راستای خروج از رکود اقتصادی تلقی میشود.
به نظر میرسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران و افزایش بدهی به آنها، از دلایل عمده این تفاوت باشد. بنابراین، از یک سو افزایش سهم تملک داراییهای سرمایهای از مخارج کل دولت و از سوی دیگر، مدیریت بدهی دولت میتواند در افزایش اثرگذاری تکانه این متغیر بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و کاهش وقفه اثرگذاری آن نقش اساسی داشته باشد.
تشکیل شورای مدیریت بدهی با وظایف سیاستی و برنامهریزی، مدیریت ترازهای دولت، ترتیبات مرتبط با فروش اوراق بهادار دولتی و در مجموع مشاوره دولت و خزانه از اهمیت ویژهای برخوردار است. خوشبختانه هیئت دولت با تشکیل شورای مدیریت بدهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهیهای دولت در سال ۱۳۹۳موافقت کرد؛ تا این شورا بتواند با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به این موضوع اهتمام ورزد.
از دیگر اقدامات دولت، میتوان به ایجاد واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجمیع و گزارشگری اطلاعات مربوط به بدهیهای دولت در سطح کلان در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که میتواند دولت را در مدیریت پایداری بدهی همراهی نماید. به بیان دیگر، همکاری شورای مدیریت بدهی و دفتر تجمیع و گزارشگری بدهی با یکدیگر، نقش اساسی در افزایش توانایی سیاستگذاران مالی برای مدیریت بدهی دولت به پیمانکاران خواهد داشت. این امر میتواند زمینه افزایش اثرگذاری مخارج عمرانی بر هزینههای مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.
در پایان میتوان اینگونه استنباط کرد که افزایش مخارج جاری دولت برای خروج از شرایط رکود اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست مالی راهگشاتر است. اما باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ و پیادهسازی سیاست مالی انبساطی در این بخش باید بر اساس قواعد تعریف شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۰۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی کیا: شکست در واگذاری استقلال و پرسپولیس شکست خصوصیسازی است/ فدراسیون جلوی رقابت مالی ناسالم و پول پاشی را بگیرد
صادق رئیسی کیا در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا،در خصوص واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس و اختلاف در فضای رسانهای و مجازی بر سر واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج فارس و پرسپولیس به ۴ بانک (شهر، ملت، تجارت و صادرات) اظهار کرد: تا روز مزایده به طور قطعی مشخص نیست خریدار این دو باشگاه کدام نهاد حقیقی یا حقوقی است. دو سال و سه ماه مدیرعامل باشگاه راهآهن اولین باشگاه خصوصی شده بودم. تجربه علمی و عملی در این زمینه دارم. اصل واگذاری از بخش دولتی به خصوصی را باید محترم بدانیم. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید که واگذاری کار شایستهای است. قانون اجرای این اصل میگوید که باید خصوصیسازی در کشور صورت گیرد. نامگذاری تمامی سالهای اخیر از سوی رهبری که همگی جنبه اقتصادی دارند هم گویی آن است که خواسته ایشان حرکت کشور به سوی خصوصیسازی است.
واگذاریها خصولتی نباشد
وی ادامه داد: بنابراین در باور قانونگذار، سیاستگذار و ناظر این است که بخش خصوصی تقویت شود. هر چند باید اقتصاد دست بخش خصوصی باشد و دولت به جایگاه تنظیمگر، سیاستگذار و اداره کننده کلی اقتصاد کشور برود، نه اینکه دستاندرکار و متصدی شود. اصل واگذاری محترم است ولی بگذریم که در اجرا مشکلات عدیدهای به وجود آمد. شخص رهبری هم از این روند ناراضی است و مسئولان کشوری هم به آن اشاره کردهاند. خصوصیسازیها عمدتاً باعث نابودی بنگاهها شده است. بخشی از واگذاریها به بخش خصوصی نبوده و به صورت خصولتی صورت گرفته است. بماند در اجرا چه مشکلاتی پیش آمده که خصوصیسازی را زمینگیر کرده است. با تمام این اتفاقات دلیلی نداریم تا اصل خصوصیسازی را نادیده بگیریم. در مورد واگذاری باشگاهها کار درستی است تا از اصل خصوصی سازی دفاع کنیم.
مدل دولت برای واگذاری درست نیست
مدیرعامل سابق باشگاه راهآهن خاطرنشان کرد: مدل واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس از سوی دولت مدل درستی نیست. بر اساس تجربهای که در باشگاه راهآهن به دست آوردم میگویم مدل واگذاری دولت درست نیست. وقتی دولت واگذاری مالکیت را انجام دهد و بعد باشگاه را رها کند، سیستم و نظام حمایتی برای دوره پس از واگذاری وجود نداشته باشد، باشگاه نابود میشود. کما اینکه این اتفاق در مورد باشگاه راهآهن اتفاق افتاد. هدف از خصوصیسازی افزایش بهرهوری، کارایی و ظرفیتهای اقتصادی است. در باشگاه راهآهن یک دوره حمایت بود، اما بعد به حال خود رها و بعد از سه چهار سال در شیب سقوط افتاد. برای آنکه برای این دو باشگاه بزرگ، اتفاق باشگاه راهآهن تکرار نشود دولت باید دقت کند تا مالکیت را ندهد مگر اینکه سیاستهای حمایتی برای دوره پس از واگذاری وجود داشته باشد.
قدیمیترین برند ورزشی کشور از بین رفت
وی یادآور شد: تا به الان پرداخت مالیات باشگاههای استقلال و پرسپولیس را اداره مالیات با فشار مضاعف پیگیری نمیکند ولی وقتی خصوصی شوند چنین فشاری را میآورد. پس از واگذاری دیگر وزیر ورزش برای جذب حامی مالی اقدامی نمیکند، چون مسئولیتی در این زمینه ندارد. سرخابیها بعد از واگذاری چتر حمایتی دولت را از دست میدهند؛ بنابراین باید بستهای برای حفظ چتر حمایتی بعد از واگذاری وجود داشته باشد تا بهرهوری دو باشگاه بالا برود، اشتغالی که ایجاد میشود از بین نرود. در لیگ قهرمانان آسیا حضور موفق داشته باشند. باشگاه راهآهن قدیمیترین برند ورزشی کشور از بین رفت. در مورد استقلال و پرسپولیس چنین اتفاقی تکرار نشود. باید از تجارب گذشته درس بگیریم. واگذاری بیش از ۵۰ درصدی سهام دو باشگاه این نگرانی را ایجاد میکند که حمایتها ادامه نباید و ناخواسته دو باشگاه به سوی نابودی بروند. دولت مراقب باشد تا دو باشگاه پرطرفدار از دست نرود.
نظارت مداخله گرایانه اجازه اعمال مدیریت را نمیدهد
رئیسی کیا افزود: حالا که دولت روش واگذاری را انتخاب کرده، حتما حمایت و نظارتهایی را در قرارداد واگذاری بگنجاند. برای تداوم دو باشگاه حمایت دولت اصل مهمی است. توسعه پایدار در مورد این دو باشگاه اجرایی شود. ارتقا و بهرهوری این دو باشگاه حفظ شود. البته حلقه نظارت به حدی تنگ نباشد که بخش خصوصی مالک دو باشگاه هیچ اختیاری نداشته باشد. یک وقتهایی نظارتهایی گذاشته میشود که به قدری مداخله گرایانه است که اجازه اعمال مدیریت را به مالک نمیدهد. شأن و اقتضائات مدیریت زیر سوال نرود. نظارت با هدف توسعه بخش خصوصی، همان طور که رهبری میگوید و در قانون وجود دارد، اما کمتر اجرا میشود. نظارت برای این باشد که بخش خصوصی برای ادامه حیات بجنگد نه اینکه ول کند و برود. نباید این بخش را خلع سلاح کرد. حتماً در قرارداد واگذاری و ترتیبات آن مواردی لحاظ شود که بخش خصوصی مشتاق فعالیت باشد.
ورزش قدرت رسانهای بسیار بالایی دارد
وی ادامه داد: الزاماتی قبل، در حین و بعد از واگذاری داریم. الزامات قبل و در حین گذشته و الان الزامات بعد از واگذاری اهمیت دارد. دولت مصمم شده تا با روشی که اعلام کرده واگذاری صورت گیرد. امیدوارم الزامات، بایستهها و شایستهها به خوبی تدوین شود و بعد از واگذاری استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی داشته باشند. خصوصیسازی برای رشد، توسعه و ارتقای بیشتر است. اگر منجر به از دست رفتن شود که خصوصیسازی این دو باشگاه ناکام مانده است. دولت توجه کند که خصوصیسازی در ورزش با دیگر خصوصیسازیها متفاوت است. ورزش قدرت رسانهای بسیار بالایی دارد و سرمایه اجتماعی بسیار زیادی را گردآوری میکند. کانون بسیار بزرگی از هواداران هستند. از ورزش میتوان برای حرکت و شتاب دادن به بخشهای اقتصادی استفاده کرد. برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش تصادفات میتوان بهره برد. برای ارتقای تربیت و فرهنگ عمومی میتوان از ورزش استفاده کرد.
خصوصیسازی لطمه میخورد
رئیسیکیا تأکید کرد: اگر در ورزش خصوصیسازی صورت گیرد و ناکام بماند به خود خصوصیسازی آسیب جدی وارد میشود. چون در پیرامون ورزش هواداران و توجهات زیادی وجود دارد اگر شکست بخورد تنها استقلال و پرسپولیس ضربه نخوردهاند، خصوصیسازی آسیب جدی میبیند. دیگر حوزههای خصوصیسازی لطمه زیادی میخورد. هواداران هم در فضای احساسی و هیجانی قرار دارند. بحث «فیرپلی مالی» از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال اجراست و این طور نیست که هلدینگ خلیج فارس و بانکها، بر فرض اینکه مالک دو باشگاه شوند از درآمد خود هزینه کنند. این زمینه در اروپا مورد سؤال قرار گرفته و باشگاههایی که با جیب دولت اداره میشوند مورد بازخواست قرار میگیرند و علامت سؤال بزرگی مقابل آنهاست. باشگاهها باید از محل درآمد خود اداره شوند نه اینکه الخلیفی و آبراموویج پول واریز کنند. در AFC هم مورد توجه قرار گرفته و نباید باشگاهها از مالک و صنعتی که حامی آنهاست اداره شوند. نظام خودگرانی، اجتماعی و اقتصادی درستی داشته باشند.
فدراسیون جلوی پول پاشی را بگیرد
وی خاطرنشان کرد: زمینههای دغدغه هوادار از سوی AFC بسته شده است. تا پیادهسازی زمینه جوانمردی مالی یا همان «فیرپلی مالی» در آسیا فاصله داریم. در این مورد فدراسیون فوتبال نقش قابل توجه و خیلی مهمی دارد. فدراسیون از طریق نظامها و دستورالعملهایی که تدوین میکند اجازه ندهد اصل مهم رقابت سالم به ویژه در زمینه مالی از بین برود. لیگ یعنی رقابت سالم، لیگی که باشگاههای آن از جیب مالک خرج کنند نتیجه نمیدهد. باشگاهی که بازیکن سازی و استعدادپروری میکند، معلوم است که شکست میخورد. فدراسیون نگذارد با رقابت مالی ناسالم، کسانی که دارند زحمت میکشند و بازیکن سازی میکنند در معرض خطر قرار بگیرند و در وضعیت بد رقابتی قرار بگیرند. اینجاست که جا دارد خواسته AFC اجرا شود و فدراسیون اجازه ندهد مالکی با پول پاشی تیمش را تقویت کند.
انتهای پیام/