به نقل از «ایران اکونومیست»

مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی تا نیمه اردیبهشت ۹۷ تمدید شد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۱۱۹۹

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد.
 
در این بخشنامه آمده است: «بر اساس پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۲۹۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، مهلت ارسال اصلاعات فهرست معاملات بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ (۱۳۹۷/۲/۱۵) تمدید می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۱۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولد شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه

امروز شبکه در هم تنیده و گسترده اتوبوسرانی کشور از حدود هفت دهه قبل تاکنون نقش بسیار تاثیرگذاری بر جابه‌جایی میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی در کلان‌شهرها، شهرها و حتی روستاهای کشور داشته است.

به گزارش ایسنا، امروز ۲۵ فروردین ماه شصت و هشتمین سالروز تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی به دست مهدی قلی خان هدایت معروف به مخبرالسلطنه در سال ۱۳۳۵ است.

شبکه اتوبوسرانی تهران

وزارت فوائد عامه و تجارت تحت مدیریت مهدی قلی هدایت هدایت ملقب به مخبرالسلطنه در دوره صدارت دکتر محمد مصدق لایحه‌ای را در یک ماده واحده و ۱۲ تبصره به مجلس برد و موفق شد رای مثبت مجلس را در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ جلب کند.

بر اساس قانون مذکور که امضای محمد ذوالفقاری نایب رییس هفدهمین دوره مجلس شورای ملی پایش بود، امتیاز احداث خطوط اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه به شهرداری‌ها واگذار شد.

هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۳۲ آیین نامه اجراییش را در ۱۲ ماده تصویب کرد.

قرارداد راه‌اندازی اولین خط اتوبوسرانی در تهران با یک شرکت دانمارکی در دوره وزارت مهدی قلی خان هدایت بسته شد.

تا قبل از سال ۱۳۰۵ تعداد انگشت‌شماری راننده اتوبوس در تهران و عمدتا در مسیرهای بیرون شهر مسافر جابه‌جا می‌کردند اما از سال ۱۳۳۲ وزارت فوائد عامه و تجارت با کمپانی متفقه دانمارکی متشکل از دو - سه شرکت قرارداد بست.

بر اساس این قرارداد شرکت مذکور موظف شد حداقل هفت خط اتوبوس در داخل شهر تهران و منطقه شمیران راه‌اندازی کند.

طبق قرارداد نرخ بلیط اتوبوس ۸ شاهی تعیین شد و کمپانی مذکور موظف به پرداخت پنج درصد سود سالیانه خود به دولت ایران بود.

تا قبل از این، جابه‌جایی مسافر در تهران به وسیله صدها واگن اسبی و درشکه انجام می‌شد.

بزرگترین ایراد شبکه حمل و نقل شهر تهران در آن روزگار وضعیت نابسامان و از هم گسیخته آن بود. برخی اتوبوس‌ها هم به صورت شراکتی خریداری و به کار گرفته می‌شد.

عطاءالملک روحی، نماینده مجلس سنا وضعیت شبکه اتوبوسرانی تهران در سال ۱۳۲۹ را این گونه توصیف کرد: «این اتوبوس‌هایی که ما داریم در زنگ‌بار هم پیدا نمی‌شود.

به منتهای کثافت و منتهای وقاحت، هم از حیث اخلاق کارکنانش و هم از حیث سازمان آن‌ها. می‌آیند یک شاسی کامیون می‌خرند و یک اتاق رویش می‌سازند. آن وقت یک میخی شلوار را پاره می‌کند، لباس را چرب می‌کند، انواع کثافت در آن هست. تمام عمله‌جات آن بی‌ادب هستند، اینها برای یک ریال کورس می‌گذارند آدم زیر می‌کنند، اینها ادب و تربیت ندارند.

اگر یک مسافر بیچاره یک خرده جلوتر بگوید نگهدار، آنها بنا می‌کنند بد گفتن که تو که می‌خواستی اینجا پیاده شوی، می‌خواستی اتومبیل شخصی سوار شوی.»

شبکه اتوبوسرانی تهران همین وضعیت را داشت تا وزارت فوائد عامه و تجارت در سال ۱۳۳۱ در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق لایحه تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی را به هفدهمین دوره مجلس شورای ملی فرستاد و نمایندگان آن تا بهمن همان سال لایحه تک ماده‌ای و ۱۲ تبصره‌ای را تصویب کرد.

از ۱۵ دی۱۳۳۲ روش خطوط اتوبوسرانی تهران تغییر کرد و بلیت ژتونی (پولک فلزی)، باجه بلیت فروشی راه‌اندازی شد و دولت وقت به منظور نوسازی ناوگان شهری تعدادی اتوبوس مرسدس بنز از آلمان وارد کرد.

با وجود تصویب قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی در سال ۱۳۳۱ زمینه تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی تا چند ماه بعد از مرگ مهدی قلی خان هدایت در سال ۱۳۳۴ به وجود نیامد. با تامین شدن بودجه و امکانات دولتی، خطوط اتوبوسرانی تهران از ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ به تدریج به وجود آمد.

تصویب قانون در مجلس

قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ که در یک ماده واحده و ۱۲ تبصره به تصویب مجلس هفدهم رسید به این شرح بود:

ماده واحده: امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می‌باشد.

تبصره ۱: برای استفاده از امتیاز شهرداری‌ها می‌توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل ۵۱ درصد سهام ‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از ۸ سال نباشد.

با توجه به بند ۲ ماده ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۷ و عبارت مصرح در قسمت اخیر آن (مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد) و بلحاظ اینکه از تبصره یک ماده واحده مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ استنباط عدم امکان تمدید مدت ‌نمی‌شود لذا تمدید مدت شرکت اتوبوسرانی عمومی قبل از انقضاء بلامانع است.

تبصره ۲: سهام شرکت اسمی است. هرگاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را به فروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشارسهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.

تبصره ۳: حق رای نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.

تبصره ۴: مالکین اتوبوس‌های هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه‌ حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.

تبصره ۵: هیچ یک از اعضاء انجمن شهر یا شخص شهردار نمی‌توانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تاسیس شرکت باشند و همچنین اقوام بلافصل آنها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.

تبصره ۶: ارزیابی اتوبوس‌ها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آئین‌نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.

تبصره ۷: چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانائی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت ‌واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.

تبصره ۸: کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آئین‌نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.

تبصره ۹: کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

تبصره ۱۰: شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود به شرکت واگذار نمایند.

تبصره ۱۱: وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند می‌توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکت‌ها بتناسبی که‌آئین‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعا تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ۱۰ سال مستهلک نمایند.

تبصره ۱۲: وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مربوط را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به‌ موقع اجرا گذارد.

تبصره ۱۳ نیز در اصلاح قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ به این شرح به قانون مذکور اضافه شد:

شهرداریها می‌توانند در صورت اقتضا براﻯ بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره‌بردارﻯ تمام یاپاره‌اﻯ از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه بصرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آئین‌نامه معاملات شهردارﻯ به بخش خصوصی واگذار کنند در این مورد کسانی که در تاریخ تصویب این تبصره پروانه اتوبوسرانی داشته‌اند با شرایط مساوﻯ‌حق تقدم دارند.

آیین نامه اجرایی قانون

۵ روز بعد از تصویب قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی، هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۳۲ بر اساس پیشنهاد وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده یک: در اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند پس از نشر آگهی موظفند در ظرف ۴ ماه شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی حوزه خود و حومه آن را براساس مقررات مربوط قانون تجارت به ثبت برسانند.

ماده دو: چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی صاحبان وسایط موجود در هر شهر از واگذاری وسایط و خرید سهام خودداری کنند وزارت کشور یا شهرداری قانونی براساس این آیین نامه را به تاسیس شرکت اقدام خواهد نمود و در این صورت به موجب ماده ۸ قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی کارکنان فعلی اتوبوس‌ها خدمتگزار شرکت واحد اتوبوسرانی خواهند بود.

ماده سه: شرکت نامه و اساسنامه شرکت باید پس از تصویب انجمن شهر یا وزارت کشور (در محله ایی که انجمن شهر وجود ندارد) به ثبت برساند.

ماده چهار: پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۴ قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی می شود به موجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل و انتقال مسافر داخل در هرشهر و حومه آن را مخصوص شهرداری قرارداده است شهرداری به تاسیس شرکت مبادرت می کند و در این صورت شهرداری مجاز است از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.

ماده پنج: برای مراقبت در حسن اجرای قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی و تعهدات ناشیه از عمل شرکت از طرف انجمن شهر یا وزارت کشور (در صورتی که انجمن شهر تشکیل شده باشد) هیاتی به نام هیات نظارت اتوبوسرانی عمومی از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

الف – شهردار یا نماینده او

ب- رئیس شهربانی یا نماینده او

ج – سه تن از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن و در صورتی که انجمن وجود نداشته باشد وزارت کشور سه تن را تا تشکیل - انجمن تعیین خواهد کرد.

ماده شش: وظایف و اختیاران هیئات نظارت با توجه بر حمایت مقرارت عمومی رانندگی به شرح زیر است:

الف-تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاهها و تاسیسات.

ب- مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوسها.

ج– مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسایط درهریک از خطوط.

د- نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هریک از خطوط بعده کافی به طوریکه استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه و بحداکثر ممکن تامین شود.

هـ- تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط به وسایط و درصورت لزوم پیشنهاد آن به مقامات صالحه.

ماده هفت: عضویت هیات نظارت جزو وظایف اداری قانونی هریک از اعضاء آن خواهد بود و از این بابت حقوقی در شرکت دریافت نخواهد کرد.

ماده هشت: شرکت موظف است مصوبات هیات نظارت را در آنچه مربوط به انتظام امر اتوبوسرانی عمومی و نظافت اتوبوسها وکارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تامین رفاه عامه می‌باشد به موقع اجراء بگذارد.

ماده نه: مرجع شکایت از عملیات هیئات نظارت و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند انجمن شهر و در صورتی که انجمن شهر تشکیل نشده باشد وزارت کشور خواهد بود مدت شکایت از عملیات و تصمیمات هیات مذکور از تاریخ اعلام رسمی آن ۱۰ روز می‌باشد و پس از رسیدگی نظریه متخذه قاطع خواهد بود.

ماده ده: استفاده از متخصصین فنی وخارجی به عنوان مشاور و یا مستخدم شرکت در حدود قوانین مربوطه بلامانع خواهد بود.

ماده یازده: هرگونه تغییر و اصلاح یا تکمیل که در این آیین‌نامه مقتضی گردد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.

منابع:

کتاب خاطرات و خطرات- مهدی قلی خان هدایت

خاندان‌های حکومت‌گر در ایران، ص ۳۱۷.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - ‌قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی

مشروح مذاکرات جلسه سی و دوم ششمین دوره مجلس شورای ملی

مذاکرات جلسه بیست و هفتم دوره اول مجلس سنا سوم تیر ۱۳۲۹

انتهای پیام