به نقل از «خبرگزاری آریا»

«آيداتيس» چالش جديد وزارت بهداشت و درمانگران اعتياد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۵۲۹۵

خبرگزاري آريا - از زماني که وزارت بهداشت سامانه اطلاعات درمان سوءمصرف مواد «آيداتيس» را راه‌اندازي کرد، گروهي از درمانگران اعتياد اعلام کردند که اين سامانه ايراداتي دارد و خواستار اصلاح آن شدند.
خبرگزاري مهر، گروه جامعه - مرضيه نوري: تقريباً از زماني که وزارت بهداشت سامانه اطلاعات درمان سوءمصرف مواد در ايران يا همان «آيداتيس» را راه‌اندازي کرده، گروهي از درمانگران اعتياد اعلام کردند که اين سامانه ايراداتي دارد و خواستار اصلاح نواقص آن شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها گفته اند تا زمان رفع اين اشکالات، اطلاعات بيماران را در اين سامانه ثبت نخواهند کرد اما با ‌وجود اين انتقادها ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرد که از حدود 700 هزار نفر از افرادي که در مراکز کاهش آسيب و درمان اعتياد تحت درمان هستند، مشخصات حدود 684 هزار و 818 نفر در سامانه ثبت شده و تا سه هفته آينده پوشش ثبت معتادان در اين سامانه کامل مي‌شود. درمانگران معترض مي‌گويند در سامانه امکان افشاي اطلاعات بيماران وجود دارد و همچنين معتقدند که سامانه از نظر فني اشکالات زيادي دارد و اين ايرادات کار کردن با سامانه را دشوار کرده است، اما مسئولان وزارت بهداشت اين اعتراض‌ها را نوعي بزرگ‌نمايي قلمداد مي‌کنند و درعين‌حال که در تلاش هستند اشکالات فني را رفع کنند اما بر اين نکته پافشاري دارند که سامانه از کدهاي حفاظتي لازم برخوردار است. خبرگزاري مهر براي واکاوي اين چالش ميزگردي با حضور «عباس ديلمي زاده» مهندس صنايع و تحليل‌گر سيستم‌ها، «علي شفيعي» پژوهشگر اعتياد و «غلامرضا امين زاده» درمانگر اعتياد برگزار کرده است که مشروح مباحث مطرح شده را در ادامه مي‌خوانيد:
شفيعي: فکر مي‌کنم بهتر است بحث را با تاريخچه سامانه «آيداتيس» شروع کنيم. اينکه «آيداتيس» قرار بود چه باشد و چطور به اينجا رسيد. ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود سال‌هاي 1390 ـ 1391 تصميم گرفت «شبکه پايش و هشدار اعتياد کشور» را ايجاد کند. اين شبکه قرار است اطلاعات مورد نياز حوزه‌هاي مختلف مبارزه با مواد مخدر را توليد، تحليل و تبادل کند. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اجزاي مختلف شبکه پايش تعيين و اقدامات لازم براي اجرايي کردن برنامه آغاز شد. يک بخش از اين شبکه که چند سالي است کارش را شروع کرده، برنامه‌اي است که توسط سازمان پزشکي قانوني دنبال مي‌شود. اين سازمان اطلاعات مربوط به مرگ ناشي از مصرف مواد را توليد مي‌کند و با اين اقدام طي سال‌هاي آينده مي‌توانيم تحليل‌هاي خوب و دقيق‌تري از علت مرگ‌ومير معتادان در کشور به دست بياوريم. يک بخش ديگر از شبکه پايش که اطلاعات مربوط به تغييرات الگوي مصرف و مصرف‌کننده‌ها را توليد مي‌کند بايد در مراکز «ديده‌وري اعتياد» توليد شود که متأسفانه اين مراکز به خاطر اينکه هنوز منابع مالي‌شان تأمين نشده، راه‌اندازي نشده است. يک بخش ديگر اين شبکه قرار است تغييرات سبد مواد مصرفي را از جنبه نوع ماده، ترکيبات و قيمت و عوارض آن رصد کند. بخش هشدار اين شبکه هم در بيمارستان‌هاي مسموميت و روانپزشکي متمرکز مي‌شود تا اورژانس‌هاي مسموميت و روان‌پزشکي ناشي از مصرف مواد را رصد کند و درخصوص پيامدهاي جديد مصرف مواد به مديريت واکنش‌هاي مناسب کمک کند.
«آيداتيس» قرار است روند تغييرات متغيرهاي اعتيادي و دموگرافيک افرادي را که متقاضي درمان هستند، رصد کندسامانه «اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ايران» يا همان «آيداتيس» هم در واقع بخشي از همين «شبکه پايش و هشدار اعتياد کشور» است. «آيداتيس» قرار است روند تغييرات متغييرهاي اعتيادي و دموگرافيک افرادي را که متقاضي درمان هستند، رصد کند. هدف هم اين است که تغييرات نيازهاي اين افراد و ساير متغيرهايشان مشخص شود تا بتوانيم متناسب با درخواست اين افراد براي خدمات‌دهي برنامه‌ريزي کنيم. با توجه به اينکه در سند درمان اعتياد کشور آمده است که بايد خدمات جامع «زيستي ـ رواني ـ اجتماعي» به بيماران ارائه شود، تصميم بر اين شد که اين خدمات بر بستر سامانه «آيداتيس» شکل بگيرد. هدف هم اين بود که ارجاعات و فيدبک‌ها راحت‌تر صورت بگيرد. اين سامانه واقعاً قابليت چنين چيزي را داشت کما اينکه هم اکنون آيين‌نامه درمان معتادان بي‌بضاعت هم بر پايه اطلاعات آن نوشته شده است. اگر قرار بود اين آيين‌نامه در قالب سنتي و با استفاده از اسناد کاغذي عملياتي شود، هدر رفت و اتلاف منابع را به دنبال داشت. مکانيسم اجرايي شناسنامه سلامت و بيمه‌ها هم بر چنين شيوه‌اي استوار است.

آنچه تا اينجا گفتم اهدافي است که ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه‌اندازي شبکه پايش و به تبع آن سامانه «آيداتيس» انتظار داشته است؛ اما وزارت بهداشت تصميم گرفت کارهاي خردتري مانند مديريت خدمات‌دهي و داروهاي اعتياد را هم از طريق اين سامانه انجام دهد. اين اقدام وزارت بهداشت چند مشکل ايجاد کرد. اول اينکه از نظر پشتيباني و فني اين سامانه چنين کششي نداشت و مشکلات فني را براي کاربران ايجاد کرد. البته در مورد اينکه وزارت بهداشت براي آن خدمات هم نرم‌افزارهايي نياز دارد، شکي نيست. همين الان هم در چندين استان، سامانه‌هايي وجود دارد که با ثبت اطلاعات کامل مصرف‌کننده‌هاي مواد فعاليت مي‌کنند و طي اين چند سال کسي هم شکايتي نکرده است. شايد چون «آيداتيس» به لحاظ فني بخشي از ظرفيت نرم‌افزارهاي موجود را ندارد اين مشکلات ايجاد شده است. دوم اينکه وزارت بهداشت مي‌خواهد در چهارچوب دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هاي خودش «آيداتيس» را مديريت کند و در عمل از طريق اين سامانه نظارت‌هايي را هم اعمال کند درصورتي‌که آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هاي فعلي متناسب با ملاحظات و نيازهاي بيماران و ظرفيت‌هاي کلينيک‌هاي درمان و واقعيت‌هاي اعتياد نيست؛ يعني وزارت بهداشت مي‌خواهد مظروفي را وارد ظرفي بکند که براي آن ساخته نشده و لزوما اشکال از ظرف نيست هرچند که اين ظرف هم حتماً ايراداتي دارد.
گر قرار باشد ما جلوي نشت داروي غيرقانوني را در بازار سياه بگيريم بايد تقاضاي مردم را براي آن دارو کاهش بدهيم و بررسي کنيم که چرا مردم براي دريافت متادون به بازار سياه مراجعه مي‌کنندنکته ديگري هم که فکر مي‌کنم در عملکرد اين سامانه اختلال ايجاد کرده اين است که گويا مسئولان اعلام کرده‌اند [البته مطمئن نيستم که اين مطلب به طور شفاف بيان شده باشد] مي‌خواهند از طريق «آيداتيس» جلو نشت دارو را هم بگيرند. طبيعي است که اگر چنين مسئله‌اي عنوان شده باشد، درمانگران رويکرد همکارانه نداشته باشند آن هم درحالي‌که داروي غيرقانوني به‌وفور در عطاري‌ها و ساير دکان‌ها قابل‌دسترسي است؛ اما مسئله اين است که مثل همه جاي ديگر مبارزه با مواد مخدر که مقابله با عرضه مواد در مقايسه با کاهش تقاضا از نظر هزينه و فايده کارايي لازم را ندارد در اينجا هم همين‌طور است؛ يعني اينکه اگر قرار باشد ما جلوي نشت داروي غيرقانوني را در بازار سياه بگيريم بايد تقاضاي مردم را براي آن دارو کاهش بدهيم و بررسي کنيم که چرا مردم براي دريافت متادون به بازار سياه مراجعه مي‌کنند. 99 درصد کساني که متادون مصرف مي‌کنند براي اين است که مشکلات ناشي از بيماري‌شان را تخفيف بدهند. عموماً کسي براي سوءاستفاده به مفهوم اعتيادي‌اش سراغ متادون نمي‌رود؛ بنابراين حتي اگر قرار باشد از طريق اين سامانه بهترين نظارت هم بر روي نشت متادون صورت بگيرد با توجه به اينکه براي داروي غيرقانوني تقاضا وجود دارد همچنان اين روند به اشکال مختلف ادامه پيدا مي‌کند و ما فقط مسير را ممکن است عوض کنيم. کما اينکه ما مرزهاي شرقي کشور را براي جلوگيري از ورود مواد مخدر مسدود کرديم، مسير ورود مواد عوض شد. به نظر من اگر وزارت بهداشت کمي عاقلانه‌تر، هوشمندانه‌تر، متعاملانه‌تر و دوستانه‌تر، برخورد مي‌کرد، مطمئناً نوع برخورد مراکز هم متفاوت بود. واقعيت اين است که مراکز دولتي ما فقط 3 درصد کل مراکز درمان اعتياد هستند يعني درمان اعتياد در کشور بر دوش کلينيک‌هاي درمان اعتياد خصوصي است که خود وزارت بهداشت متولي آن‌ها است. اين کلينيک‌هاي درمان اعتياد، سرمايه‌هاي نظام سلامت هستند اما گويا وزارت بهداشت نگاه ابزاري به سرمايه‌هاي انساني خود دارد.
امين‌زاده: قبل از اينکه شروع به صحبت کنم مايلم به يک نکته اشاره کنم و آن هم اينکه بنده در اين ميزگرد نماينده صنف درمانگران اعتياد نيستم، هر چند که با آن‌ها در ارتباط هستم و آنچه امروز مطرح مي‌کنم در واقع ديدگاه‌هاي شخصي خودم است. با ذکر اين نکته وارد بحث مي‌شوم. من با کليات گفته هاي دکتر شفيعي موافقم و فکر مي‌کنم اگر از ابتدا همين ديدگاه تحليلي به مسئله وجود داشت، قطعاً همان سال گذشته از «آيداتيس» نتيجه مي‌گرفتيم. من فکر مي‌کنم بايد از اين نزاعي که براي «آيداتيس» درگرفته بيرون بياييم. اگر اين نزاع ادامه پيدا کند درمانگران، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مردم يعني همه طرف‌هاي درگير ضرر مي‌کنند. به نظر من مديريت اين سامانه بايد در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد و همه دستگاه‌هاي ديگر زير نظر ستاد فعاليت ‌کنند چون ستاد وجهه قانوني و حقوقي و هماهنگ‌کننده دارد. ستاد بايد محور باشد تا بتواند هارموني و هماهنگي و گفتمان ايجاد کند. اين خيلي بد است که پزشکان درمانگر اعتياد و وزارت بهداشت هر کدام حرف خودشان را بزنند و ستاد هم فقط نظاره کند. ستاد وظيفه دارد که طرفين درگير را مجبور کند که بنشينند و براي حل مشکلات با هم مذاکره کنند. بايد هر طور شده از اين سردرگمي بيرون بياييم. درست است «آيداتيس» يک سري اشکالات اساسي دارد اما من فکر مي‌کنم که هم از سوي وزارت بهداشت و هم از سوي درمانگران اراده براي ساماندهي در اين حوزه و حل مشکل وجود دارد. اين طورنيست که وزارت بهداشت مالک صفر تا 100 سامانه باشد و درمانگران مخالف صد در صد يا بالعکس. من احساس مي‌کنم که طرفين درگير دارند در حوزه‌اي که بسيار خطرناک است به جاي همکاري، درگير اثبات حقانيت مي‌شوند.
به اعتقاد من در وزارت بهداشت مديريت مبتني بر تضاد منافع داريم و اين را کسي نمي‌تواند کتمان کند. ما نمي‌توانيم تضاد منافع را در انگيزه‌هايي که مي‌تواند پشت داستان باشد، ناديده بگيريم. مگر نبايد شرکت مجري طرح اسناد بالادستي را در مورد «آيداتيس» اجرا کند؟ يکي از بندهايي که در بخشنامه اخير وزارت بهداشت با امضاي قاسم جان بابايي، معاون درمان وزارت بهداشت و غلامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو صراحتاً قيد شده، ماده 15 سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري است. حالا سؤال من اين است که مگر مي‌شود يک بخشنامه ماده 15 [توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي] را اجرا کند ولي ماده 13، 14 و 17 سياست‌هاي کلي نظام اداري را ناديده بگيرد و اجرا نکند؟ در ماده 14 [کل‌نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به‌منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز] صراحتاً ذکر شده است که هر رويه اجرايي نظام اداري بايد تماميت ‌نگر باشد. در ماده 13 [عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري] هم مي‌گويد اگر در رويه اجرايي ذي‌نفع‌هاي مردمي متضرر شدند خود دستگاه موظف به جبران است. در ماده 17 [خدمات‌رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم] هم صراحتاً ذکر کرده است که بايد اعتماد عمومي ايجاد شود.

حالا بگذاريد اشکالات جزيي‌تر سامانه «آيداتيس» را بررسي کنيم. اولاً وقتي اين امکان وجود دارد که با شماره کارت ملي در سامانه «آيداتيس» استعلام شود که فردي در هر جاي کشور در کلينيک درمان اعتياد ثبت‌نام کرده يا خير اين يعني حريم خصوصي افراد خدشه‌دار شده است. در چنين حالتي اصلا کد 18 رقمي معنايي ندارد. ثانياً اگر در کشوري مانند آمريکا سيستم الکترونيکي شبيه به «آيداتيس» وجود دارد، در کنارش يک پروتکل 64 صفحه‌اي هم موجود است که جزييات استفاده از آن را قيد مي‌کند. يک فصل مهمش هم همين بحث حريم خصوصي است. در آنجا ذکر شده است که اگر در روند اجرايي يک سامانه الکترونيک حريم خصوصي بيمار خدشه‌دار شود مريض، آن‌هم مريض معتاد که هم برچسب اعتياد و هم ناتواني در دفاع از حقوق خود را دارد، دو کار مي‌کند: اول اينکه در مراحل ابتدايي بيماري‌اش براي درمان مراجعه نمي‌کند چون از طرفي در مراحل ابتدايي بيماري مسائلي مثل حريم خصوصي برايش مهم است و از طرف ديگر اصلا خودش را معتاد نمي‌داند. دوم اينکه درمان را دير شروع مي‌کند. البته در اين پروتکل از مزاياي سيستم الکترونيک هم سخن گفته شده است مثلاً توضيح داده شده است که چنين سيستمي مانع از اين مي‌شود که يک بيمار به دو مرکز مراجعه کند و چند مزيت ديگر را هم نام برده است و در آخر هم گفته است ما بايد بين حريم خصوصي و مزاياي استفاده از سامانه بالانس ايجاد کنيم.
ما در ايران آنچه در اين پروتکل گفته شده را به اعتقاد بنده در عمل تجربه کرده‌ايم. سامانه «آيداتيس» در لرستان درواقع نزديک به يک سال هست که به عبارتي پايلوت شده است. اسناد و مدارک اين تجربه موجود است که بد نيست يک بررسي بکنيد. تغييراتي در بيماران مراجعه‌کننده به مراکز درماني اتفاق افتاده است که آنچه پروتکل سيستم الکترونيک آمريکا گفته بود را تأييد مي‌کند؛ مثلاً سن بيماران مراجعه‌کننده به کلينيک‌ها افزايش پيدا کرده بود به‌طوري‌که بيشتر بيماران end stage و با تخريب بالا به مراکز درماني مراجعه مي‌کردند درحالي‌که قبل از وجود اين سامانه ترکيب مراجعه‌کنندگان به‌صورت ديگري بود. تجربه اين استان به ما مي‌گويد که با وجود سامانه‌اي مانند «آيداتيس» درصورت عدم رفع معايب فعلي‌اش اتفاقي که مي‌افتد اين است که بيماراني که در مراحل ابتدايي هستند به مراکز درماني مراجعه نمي‌کنند و دوباره به جامعه هل داده مي‌شوند. چون بيماران خانواده دارند، سرکار مي‌روند، کارمند هستند و نمي‌خواهند کسي از بيماري‌شان مطلع شود و حريم خصوصي‌ و اطلاعات هويتشان شکسته شود.
ديلمي‌زاده: من مي‌خواهم کمي ريشه‌اي‌تر و با تحليل نظري به اين موضوع ورود کنم اما قبل از اينکه بحثم را آغاز کنم اول مي‌خواهم نکته‌اي را در مورد صحبت‌هاي دکتر شفيعي بيان کنم. اول اينکه سامانه پايش هوشمند به اين همه ديتا و مشخصات فردي نياز ندارد. لازم نيست کد ملي وارد شود. دوم اينکه در سامانه هوشمند که فقط اطلاعات کلينيک‌هاي درمان سرپايي وارد نمي‌شود بلکه بايد اطلاعات تمام نظام درماني و کاهش آسيب جمع‌آوري شود تا بتوان وضعيت را تحليل کرد. من به‌عنوان يک مهندس صنايع و تحليل‌گر سيستم مي‌گويم با ده درصد داده‌هاي موجود در کشور مي‌توانيم يک نظام پايش هوشمند در کشور داشته باشيم.
اما برويم سراغ تجربياتمان و تاريخ را بخوانيم و ببينيم در کشوري مانند امريکا چه اتفاقي افتاده است. در امريکا هم سال‌ها پيش سامانه الکترونيکي مانند «آيداتيس» راه‌اندازي شده بود؛ اما سؤال اين است که چرا آن‌ها اقدام به چنين کاري کردند؟ آن‌ها طبق داده‌هاي موجود متوجه شده بودند که 50 درصد از نشت متادون توسط نسخه‌نويس‌ها و حدود 22 درصد توسط خود بيماران صورت مي‌گيرد بنابراين براي اينکه بتوانند نشت دارو را در نظام کنترل‌گر آمريکايي مهار کنند تصميم گرفته شد که چنين سامانه‌اي راه‌اندازي شود. حالا ما هم همين سامانه را در کشورمان کپي‌برداري کرده‌ايم چون اساساً سيستم دولتي ما هم دلش مي‌خواهد همه چيز تحت کنترل خودش باشد. اسناد و مدارک و شواهد از يک اتفاق مهم ديگر هم در امريکا خبر مي‌دهد. مشاور مواد مخدر جيمي کارتر بر اساس تحقيقاتي که انجام داده مي‌گويد که نمودار نشت متادون نشان مي‌دهد که هرچه نشت متادون در بازار سياه افزايش‌يافته ميزان مصرف هروئين کاهش‌يافته است. اين يافته نشان از آن دارد که متادون نشت شده به فرد معتاد مصرف‌کننده هروئين رسيده است.

اگر سامانه «آيداتيس» براي نشت دارو جلو آمده آن هم براي گرفتن مچ مصرف‌کننده‌اي که از دو يا سه جا دارو مي‌گيرد، به بيراهه رفته استحالا بياييم در مورد ايران صحبت کنيم. ما استفاده از متادون در کشور را چه زماني و با چه هدفي شروع کرديم، پاسخ اين است براي کاهش آسيب. تجربيات کشورهاي ديگر هم به اين نکته تأکيد دارد که اگر ميزان کمي متادون در دسترس باشد اين دارو ابتدا بايد به دهک‌هاي پايين جامعه يعني معتادان کف‌خياباني و پرخطر اختصاص داده شود و بعد در مراحل بعدي به دهک‌هاي دوم و سوم و ... . پس هدف متادون کاهش آسيب بوده است. من نقد دارم به اينکه در ايران تجويز داروي متادون براي بيمار با درمان مساوي شده درحالي‌که دارو با درمان هيچ مساواتي ندارد. هرچند من هم بر اساس شواهد و اسناد بر اين اعتقادم اگر کسي فقط متادون بخورد و هيچ کار ديگري نکند يعني هيچ برنامه توانبخشي (Rehab) ديگري هم براي او در نظر گرفته نشود، روند زندگي‌اش بهبود پيدا مي‌کند. چون اين فرد از نظر اقتصادي جلو مي‌افتد و ديگر دغدغه 24 ساعت زندگي‌اش مصرف مواد نيست. حالا بياييد به اين سؤال پاسخ بدهيم. آيا اصلاً نشت متادون بد است؟ من مي‌گويم نشت دارو در کشوري که 60 هزار بيمار کف خياباني دارد که 20 تا 30 هزار نفر از آن‌ها اصلاً شناسنامه و کارت ملي ندارند که مثلاً بتوانند در سامانه «آيداتيس» ثبت‌نام کنند و دارو بگيرند خيلي هم خوب است. اصلاً چطور در اين سامانه معتاد کف‌خياباني از متادون محروم شده است. اگر در برنامه‌اي معتاد کف‌خياباني که دسترسي به متادون يکي از حقوق مسلمش است از دارو محروم شود يعني اين برنامه دارد برخلاف همه قوانين نظام سلامت عمل مي‌کند.
شفيعي: مي‌توانم اينجا توضيحي بدهم؟
ديلمي‌زاده: نه. شما مي‌خواهيد بگوييد که براي اين موضوع راه‌حلي پيدا کرده‌اند، درست است؛ اما من مي‌خواهم به نکته مهم‌تري اشاره کنم. من مي‌خواهم بگويم که نشت متادون اصلاً مسئله کشور ما نيست. متادون نشت مي‌کند، بکند! عطاري‌ها متادون مي‌فروشند، بفروشد! کلينيک‌ها، به بازار آزاد متادون مي‌دهند، بدهند! ما بايد ببينيم هدفمان چيست. دزد گرفتن وظيفه کساني که در نظام سلامت کار مي‌کنند، نيست. دزد گرفتن کار قوه قضاييه و پليس است. ما به فکر سلامت هستيم وقتي دارو از کارخانه توليد دارو، کلينيک‌ها، توسط بيماران يا هر جاي ديگري به بازار نشت مي‌کند، رقابت ايجاد مي‌شود و کاهش قيمت بازار آزاد رخ خواهد داد. هر چه رقابت در نشت دارو به بازار آزاد بيشتر شود به نفع مصرف‌کننده است. مگر جز اين است که در بعضي کلينيک‌هاي درمان، فقط دارو در اختيار بيمار مي‌گذاريم و برنامه‌هاي غيردارويي نداريم؟ اين موضوعي است که نمي‌توان آن را کتمان کرد. من هم مي‌گويم اين برنامه کاهش آسيب است و با آن موافق هم هستم؛ بنابراين اگر سامانه «آيداتيس» براي نشت دارو جلو آمده آن هم براي گرفتن مچ مصرف‌کننده‌اي که از دو يا سه جا دارو مي‌گيرد، به بيراهه رفته است. من مي‌گويم معتاد بدبخت فلک‌زده‌اي که دارد از دو جا دارو مي‌گيرد، يکي‌اش را مي‌خورد، يکي‌اش را مي‌فروشد، نوش جانش! شما اين سيستم را راه انداخته‌ايد که يقه حسن آقاي معتادي که از 4 تا کلينيک دارو مي‌گيرد و مي‌فروشد و از اين راه درآمدي کسب مي‌کند را بچسبيد و از بازار آزاد متادون حذف کنيد که منافع کجا تأمين شود؟ آن کسي که کلان مي‌فروشد! که قيمت او ثبات پيدا کند؟
امين‌زاده: اصلاً مگر چند درصد اين‌طوري است؟
ديلمي‌زاده: خيلي کم. من مي‌گويم اين شيوه غلط است. ما در مدل تصميم‌گيري بايد مسائل را اولويت‌بندي کنيم. ما اگر N تومان پول داريم و يک برنامه مي‌توانيم اجرا کنيم اول بايد سراغ اولويت‌هاي مهم‌ترمان برويم. در کشوري که بر اساس آمار رسمي 700 هزار نفر يعني کمتر از 30 درصد کل معتادانش تحت پوشش داروهاي نگهدارنده هستند چرا ما بايد جلوي نشت متادون را بگيريم؟ يکي از سياست‌هاي کلي نظام، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف است. به نظر شما آيا نشت دارو از تغيير الگوي مصرف جلوگيري نمي‌کند؟
امين‌زاده: درباره اين موضوع بحث هست.
ديلمي‌زاده: من به‌عنوان يک تحليل‌گر اقتصادي و سيستمي به منافع معتاد نگاه مي‌کنم و اصلاً وارد حوزه درمان و مسائل مرتبط با آن نمي‌شوم. به نظر من نشت متادون از تغيير الگوي مصرف جلوگيري مي‌کند. نکته ديگر در مورد امنيت شبکه است. وقتي درمانگران براي کار با سامانه «آيداتيس» دچار مشکل مي‌شوند مي‌توانند با پشتيباني تماس بگيرند و با دادن اطلاعات کاربري و رمز عبور به اپراتور براي حل مشکلشان اقدام کنند. اين يعني اينکه تمام اطلاعات مرکزشان را بايد در اختيار ديگري قرار بدهند. در مورد کدگذاري 18 رقمي هم که مي‌گويند بر اساس آن نمي‌توان بيمار را شناسايي کرد، نکته‌اي وجود دارد. درست است شايد نشود اسم و فاميل شخص را رمزگشايي کرد اما مسئله اينجاست که من مي‌توانم مشخصات فردي را وارد سيستم کنم اگر سيستم قبول نکند يعني اينکه فرد قبلاً ثبت‌نام کرده و اعتياد دارد.
شفيعي: شما به عنوان چه کسي؟ هر کسي که به اين سيستم دسترسي ندارد. مسئله اين است که سامانه در اختيار مسئول فني کلينيک است. اگر مسئول فني و پزشکي نمي‌تواند از سامانه‌اش محافظت کند مشکل جاي ديگر است.
ديلمي‌زاده: انگار شما متوجه نيستيد. من مي‌توانم به يک کلينيک در اصفهان رجوع کنم و اطلاعات فردي در شيراز را بدهم تا کلينيک‌دار بگويد اطلاعات اين فرد قبلاً در سيستم وارد شده است يا نه. حالا همين کلينيک‌دار ممکن است هرگز حاضر نباشد اطلاعات بيماران خود را فاش کند اما مي‌تواند در مورد بيماران کلينيک‌هاي ديگر اين کار را بکند.
شفيعي: اين تخلف است! من نمي‌دانم واقعاً از نظر فني مي‌شود اين کار را کرد يا نه چون وزارت بهداشت چيز ديگري مي‌گويد بنابراين اصلاً در موردش قضاوت نمي‌کنم. ولي مسئله اين است که وقتي چنين ادعايي مطرح مي‌شود دوستان درمانگر دارند عملکرد خودشان را زير سؤال مي‌برند.

ديلمي‌زاده: ما داريم يک نظام سيستمي را تحليل مي‌کنيم چه کار داريم که درمانگران تخلف مي‌کنند يا نه.
امين‌زاده: جناب دکتر شفيعي، با توجه به واقعيات موجود، نگاهتان ايده‌آليستي است.
شفيعي: ايده آليستي نيست. بگذاريد توضيح بدهم. مستحضر هستيد که در حال حاضر سامانه‌هاي بازتر از «آيداتيس» در چند استان کار مي‌کند هيچ مريضي هم ريزش نکرده است. چرا؟ به خاطر اينکه خود درمانگران جو بي‌اعتمادي ايجاد نکرده‌اند. مسئله اينجاست که درمانگران به گفته خودشان به هر دليلي سختشان است هم‌زمان که دارند با بيمار صحبت مي‌کنند اطلاعاتش را هم وارد سيستم کنند و يا به دليل محدوديت‌هاي پروتکل فعلي مخصوصاً در زمينه تجويز دارو با ادامه کار سامانه موافق نيستند بنابراين اتفاقي که افتاده اين است که بيمار را عليه اين سيستم بي‌اعتماد مي‌کنند. درصورتي‌که در آن استان‌ها چندين سال است اطلاعات بيماران در سيستمي که ضريب امنيت درستي هم ندارد وارد مي‌شود و براي کسي هم اهميتي ندارد، بيماري هم ريزش نکرده حالا چه شده است که درمانگران ناگهان آمده‌اند علم حفاظت از اسرار بيمار را بلند کرده‌اند؟! نبايد از اين نکته غفلت کنيم که يکي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي ما در نظام سلامت اعتماد است. اعتماد بيمار به پزشک، پزشک به بيمار، درمانگران به نظام سلامت و درمانگران نسبت به همکاران ديگرشان و متولي نظام سلامت به همه ارکانش. متأسفانه اين اعتماد خدشه‌دار شده است. مسئله اين است که اگر کسي بخواهد اطلاعات بيماري را به دست بياورد جاهاي ديگري هست که مي‌تواند خيلي راحت‌تر اطلاعات بيمار را به کسي که دنبال اطلاعات است بدهد. منتهي نکته اين است که ما خودمان داريم به اين بي‌اعتمادي دامن مي‌زنيم. شما حساب کنيد معتبرترين سيستم‌هاي اين مملکت بانک‌ها هستند که حتي در آن‌ها هم اختلاس صورت مي‌گيرد ولي مسئله اين است که بالاخره در هر سيستمي بايد يک ضريب خطايي را بپذيريم. من نمي‌گويم «آيداتيس» ضريب خطايش کم است يا زياد است حرف من اين است که ما مهم‌ترين سرمايه‌مان که اعتماد است داريم به دست خودمان از بين مي‌بريم.
امين‌زاده: چه کسي دارد اعتماد را از بين مي‌برد؟
شفيعي: حتماً همه اين اجزا مقصر هستند.
امين‌زاده: جناب دکتر پناهي، رئيس کانون درمانگران اعتياد سال 1394 به دکتر هاشمي، وزير بهداشت در مورد حل مشکلات موجود نامه زد. زماني که هنوز هياهويي هم به پا نشده بود. قرار بر اين شده بود که وزير محترم جلسه‌اي با درمانگران اعتياد داشته باشند تا صحبت‌هايشان را بشنود اما دو ماه بعد از اين نامه مسئله نظارت بسيج جامعه پزشکي بر مراکز درمان اعتياد مطرح شد که برويد متخلفين را بگيريد. حالا سؤال اين است چه کسي دارد به بي‌اعتمادي دامن مي‌زند؟
شفيعي: من اصلاً اين را نفي نمي‌کنم. من عرض کردم تمام اجزاي مجموعه اين بي‌اعتمادي را ايجاد کرده‌اند. من مي‌گويم درمانگران نبايد به اين بي‌اعتمادي دامن بزنند. شما مي‌گوييد چون وزير بهداشت حرف درمانگران را گوش نکرده پس درمانگران مي‌توانند جو بي‌اعتمادي ايجاد کنند؟
امين‌زاده: نه من مي‌گويم شروع اين بي‌اعتمادي از آنجا بوده است.
ديلمي‌زاده: سامانه «آيداتيس» در حال حاضر دو کاربرد دارد. يک کاربرد علمي و تحقيقاتي بر اساس داده‌هايي است که به ما مي‌دهد. کاربرد دوم آن هم جلوگيري از نشت دارو است.
شفيعي: البته شما داريد اين را به‌عنوان يک هدف اساسي مي‌گوييد. هدف اصلي مديريت خدمات درماني است.
ديلمي‌زاده: شما بگوييد خروجي سامانه به شما چه مي‌دهد؟ من مهندس هستم بايد ببينم سيستمي که جلويم گذاشته‌اند به من چه مي‌دهد. به من داده‌هاي علمي و آمار مي‌دهد و همچنين امکان نظارت بر نشت متادون را براي من فراهم مي‌کند.
شفيعي: گفتم ديگر! مي‌گويد چه خدماتي در چه محدوده جغرافيايي براي چه کساني ... مورد نياز است.
ديلمي‌زاده: من که گفتم داده تحقيقاتي
شفيعي: صرفاً تحقيقاتي نيست.
ديلمي‌زاده: مديريت يک علم است. شما بدون تحليل داده که نمي‌توانيد مديريت کنيد. اين تحليل‌ها تصميم‌گيري مدير را آسان مي‌کند و او را کمک مي‌کند که بهترين انتخاب را انجام دهد و سيستمش را مديريت کند. کاربرد دومي هم جلوگيري از نشت دارو است.
شفيعي: شما از يک هدفي به آن کلاني يک مرتبه به يک چيز به اين کوچکي يعني نشت دارو مي‌رسيد؟
ديلمي‌زاده: اگر هدفتان مديريت خدمات درماني است، فردا صبح همه کدها را قطع کنيد. تمام مراکز درمان و کاهش آسيب ديگر را هم به سامانه متصل کنيد و به همه دست‌اندرکاران درمان و کاهش آسيب کشور بگوييد که بدون اينکه اسم و مشخصات شناسايي فرد را وارد کنند اطلاعات مربوط به بيماري فرد را وارد سيستم کنند. در اين صورت اگر هدف پايش و هشدار باشد، به خواسته‌تان خواهيد رسيد.
شفيعي: بيمه‌شان را چه کنيم؟
ديلمي‌زاده: آقاي دکتر سيستم بيمه يک چيز ديگر است اين يک چيز ديگر.
شفيعي: نه همين است. مفهوم شبکه يعني اينکه بخش‌هاي مختلف اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند.
ديلمي‌زاده: چرا «آيداتيس» را يک‌مرتبه به سمت بيمه برديد؟
شفيعي: چون بيمه قرار است بر پايه اطلاعات «آيداتيس» عملياتي شود. نمي‌شود که براي هر خدمت سامانه جدا ايجاد شود و انتظار بهره‌وري منابع داشت.
ديلمي‌زاده: چرا پافشاري لجبازانه مي‌کنيم روي چيزي که توليد کرديم. اگر مي‌خواهيم سامانه پايش داشته باشيم، اگر مي‌خواهيم داده براي مديريت داشته باشيم، چه کار به اسم آدم‌ها داريم؟
شفيعي: من به‌شخصه کاري به اسمشان ندارم.
ديلمي‌زاده: آقاي دکتر حساسيت شما روي سامانه پايش هوشمند است. من هم مدافع سرسخت چنين سيستمي هستم. حاضرم مجاني همه داده‌هايش را برايتان تحليل کنم؛ اما شما داريد از سامانه‌اي دفاع مي‌کنيد که ممکن است سيستم رصد و هشدار را هم زير سؤال ببرد. سر اين که ما مي‌خواهيم کاري کنيم که بيماران نتوانند از دو جا دارو بگيرند.
امين‌زاده: من با اين ديدگاه موافق نيستم.
شفيعي: من گفتم از اول هدف اين نبوده که همه اطلاعات تمام اشخاص وارد شود ضمن اينکه قرار بوده همه مراکز يعني مراکز کاهش آسيب و کمپ‌ها و حتي مراکزي مانند خانه‌هاي ميان‌راهي که خدمات ديگري ارائه مي‌دهند هم در «آيداتيس» باشند. بنابراين جلوگيري از نشت دارو هدف اصلي اين سامانه جامع نيست. همين‌طور هم که شما مي‌گوييد قرار بود حجم نمونه از يک سري مراکز منتخب دريافت شود. ولي بعدها وزارت بهداشت با اين عنوان که من نياز به نرم‌افزاري براي مديريت در سطح سازماني خودم دارم که نرم‌افزارهاي پراکنده در استان‌ها را يک‌کاسه کنم ماهيت اين سامانه را تغيير داد. اينکه وزارت بهداشت خواسته است جدايي از اهداف «آيداتيس»، سامانه‌اي براي مديريت امور خودش راه بيندازد بحث کاملاً متفاوتي است و گريزناپذير است اما با توجه به اينکه قرار است خدمات درمان اعتياد بر پايه بيمه قرار بگيرد، بايد سازوکاري وجود داشته باشد که چنين چيزي هرچه زودتر ممکن شود. مي‌توان در سامانه «آيداتيس» اطلاعات افرادي که متقاضي دريافت خدمات با بيمه هستند و مي‌پذيرند اطلاعاتشان در سامانه ثبت شود را وارد کرد. اگر من جاي وزارت بهداشت بودم به‌جاي اينکه از ابتدا اطلاعات همه بيماران را در سامانه ثبت کنم، اول اطلاعات افرادي را که به مراکز دولتي درمان اعتياد مراجعه کرده‌اند، وارد مي‌کردم سپس سراغ کساني مي‌رفتم که خواهان دريافت يارانه درمان هستند. چون حداقل فايده ثبت اطلاعات اين افراد اين است که يارانه‌هاي درمان اعتياد را هدفمند و شفاف و قابل مديريت مي‌کند. در مرحله بعدي هم اطلاعات افرادي را در سامانه ثبت مي‌کردم که مي‌خواهند از بيمه درماني استفاده کنند. در همه جاي دنيا هم اين‌چنين است که وقتي کسي مي‌خواهد از خدمات رايگان يا بيمه براي درمان اعتياد استفاده کند اطلاعاتش را ثبت مي‌کنند. بيمار اگر نمي‌خواهد که اطلاعاتش ثبت شود مي‌تواند به مطب خصوصي مراجعه کند تا به او دارو بدهند و الزاماً هم دارو در مطب نيست.
براي من مهم نيست که کلينيک‌دار چه‌کار مي‌کند و يا چه کسي منتفع مي‌شود براي من مهم اين است کسي که نياز دارد بتواند خدمات درماني دريافت کند. اين اولويت اول و دوم و سوم من است. دريک سفر مطالعاتي، پليس آلمان به ما گفت که آن‌ها هم از کلينيک‌ها نشت متادون دارند. وقتي پرسيديم براي جلوگيري از نشت چه‌کار مي‌کنيد؟ گفتند اين‌قدر متادون منافع دارد که کاري براي محدود کردن آن نمي‌کنيم، نشت هم مي‌کند که بکند. جلوگيري از نشت متادون اولويت ما نيست.
ديلمي‌زاده: اصلاً من با متادون قانوني و غيرقانوني کاري ندارم، مي‌گويم که تقاضاي بازار براي متادون در مقابل هروئين بايد افزايش پيدا کند.
شفيعي: بهتر است قانوني باشد وگرنه آن هم عارضه دارد.
ديلمي‌زاده: آفرين ولي نمي‌توانيم.
شفيعي: معلوم است که صد در صد نمي‌توانيم.
ديلمي‌زاده: چون صد در صد نمي‌توانيم، بر اساس مدل تصميم‌گيري هدف‌گذاري‌ اول اين است که پوشش افرادي که متادون مي‌گيرند بالا برود. اولويت دوم هم اين است که اين اقدام در سيستم قانوني انجام شود.
شفيعي: بگوييد چرا؟!
ديلمي‌زاده: چون بالاسر سيستم قانوني يک پزشک است. آن پزشک بر اساس قسمي که خورده و تجربه و دانشي که دارد مي‌تواند به اين فرد کمک کند که نيازهاي درماني و مشکلات ديگرش هم حل شود.
شفيعي: دقيقاً، ضمن اينکه آن داروي غيرقانوني براي فرد تبعات دارد.
ديلمي‌زاده: اما اگر مجبور باشم بين اين دو تصميم‌گيري کنم ترجيح مي‌دهم که پوشش افرادي که متادون مي‌گيرند بالا برود حتي از طريق بازار آزاد و نشت.
شفيعي: اين حرف درست است اما نبايد صفر و صدي نگاه کنيد. اکثر درمانگران و بيماران ترجيح مي‌دهند در چارچوب‌هاي قانوني عمل کنند. البته دولت هم بايد تضمين کند که منافعشان در اين چارچوب حفظ و مورد تهديد قرار نمي‌گيرد.
امين‌زاده: وقتي «بچ نامبر» دارو در «آيداتيس» وارد مي‌شود مشخص است که مسئله‌شان بزرگنمايي نامتناسب موضوع نشت دارو است. به خاطر متادون نشتي که ارتباط کمي با مراکز دارد، فشار بيهوده به مراکز وارد مي‌کنند و از ساير منابع اصلي نشت دارو سهواً يا عمداً غفلت مي‌شود. مراکزي که اتفاقاً مي‌توانند خيلي در درمان اعتياد کمک‌کننده باشند.
شفيعي: من هم گفتم اگر صرفاً اين هدف باشد کار اشتباهي است.
امين‌زاده: مگر نشت دارويي ما در اين مملکت فقط متادون است چرا نشت ترامادول و اکسي‌کدون نديده گرفته مي‌شود. آمار مرگ و مير ناشي از سوء مصرف داورهاي مخدر در آمريکا در دهه اول قرن بيست و يکم بعد از نشت داروهايي شبيه اکسي‌کدون 3 تا 4 برابر شد. به همين دليل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران به درستي سال 94 جلو پروسه توزيع آن را گرفت چرا دوباره اين داستان ادامه پيدا مي‌کند و چرا با آن مقابله نمي‌شود؟ من حرفم اين است که بحث نشت فقط در مورد متادون نيست در مورد همه داروها اتفاق مي‌افتد.
ديلمي‌زاده: شما مدعي هستيد که وزارت بهداشت در حال جنگ با درمانگران است درحالي‌که جنگ هميشه دو جبهه دارد اگر من نجنگم، جنگي وجود نخواهد داشت اگر درمانگران اعتياد و وزارت بهداشت به‌جاي جنگ بر سر «آيداتيس» و اتهام زني‌هاي بي‌اساس در فضاي مجازي، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد، حضوري يا در مطبوعات در فضايي منطقي گفت‌وگو مي‌کردند ديگر اين‌همه چالش ايجاد نمي‌شد.
شفيعي: من صحبت‌هايم را اين‌طور جمع‌بندي مي‌کنم که متغيرهايي که براي «آيداتيس» تعريف‌شده را نمي‌شود حذف کرد ضمن اينکه مديريت خرد اعتياد هم نياز به نرم‌افزارهاي مديريتي دارد؛ بنابراين سامانه «آيداتيس» لازم و ضروري است اما بايد در مورد امنيتش فکري کرد. بايد ضريب امنيت را ارتقا داد و البته بايد مظروف با ظرف هماهنگ بشود. مظروف چيست؟ پروتکل و دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي درمان اعتياد که بايد متناسب با شرايط بيماران و وضعيت امروز اعتياد دوباره بازنگري شود اگر آن‌ها اصلاح شود درمانگرها هم مشکلات کمتري خواهند داشت و عملاً دردسرهايشان کمتر خواهد شد. به‌عبارت‌ديگر بيشتر از آنکه «آيداتيس» نيازمند اصلاح باشد، ضوابط درمان بايد با مشارکت همه ذينفعان بهينه شوند که از اهداف اصلي برنامه ششم توسعه در حوزه درمان اعتياد است. البته ايرادات فني «آيداتيس» هم که طبيعتاً بايد رفع شود.
ديلمي‌زاده: در مورد «آيداتيس» سه گروه درگير هستند. دولت، درمانگران و بيماران. درمانگران مي‌گويند که ما به دنبال منافع مردم هستيم و دولت دارد حريم خصوصي بيماران را به خطر مي‌اندازد. دولت هم مي‌گويد که من به دنبال منافع مردم هستم و صلاح مردم را بهتر از درمانگران تشخيص مي‌دهم. بيماران هم که در اين بازي نماينده‌اي ندارند که ديدگاه‌هاي آن‌ها را مطرح کند. دولت و درمانگران هرکدام خود را نماينده مردم مي‌دانند درحالي‌که به گمان من هر صنفي بر اساس قوانين و عرف بايد منافع صنف خود را دنبال کند. بر اساس قانون دفاع از منافع بيمار به سازمان‌هاي مردم‌نهادي که در اساسنامه آن‌ها اين موضوع درج شده و پروانه فعاليت معتبر دارند، واگذار شده است. اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد هستند که در اين ميانه منافع بيمار و منافع مردم را بايد در اولويت قرار دهند چرا که اين جزء وظايف ذاتي آن‌ها است؛ مثلاً هر صنفي به دنبال بهينه کردن قيمت فروش خدمات خود است و دولت با تنظيم قيمت‌ها تلاش مي‌کند که تعادلي در اين ميانه ايجاد کند درحالي‌که در حوزه اعتياد در غياب صداي رساي معتادان اين تعادل توسط سازمان‌هاي مردم‌نهاد ايجاد مي‌شود.
امين‌زاده: البته شما به يک نکته توجه نکرديد، منافع صنفي در صورت عدم رعايت خدمت‌گيرندگان تأمين نمي‌شود؛ بنابراين منطقي است که وقتي ادعا مي‌شود وزارت بهداشت دارد در سامانه «آيداتيس» حقوق بيماران را که دريافت‌کنندگان خدمت از کلينيک‌هاي درمان اعتياد هستند زيرپا مي‌گذارد، صنف درمانگران از حقوق بيماران دفاع کنند. چون در اين صورت به نوعي صنف از منافع خودش هم حمايت کرده است. حالا اگر دولت هم چنين ديدگاهي دارد و گمان مي‌کند که درمانگران دارند حقوق بيماران را تضييع مي‌کنند من فکر مي‌کنم راه‌حل اين است که دو طرف بنشينند و در اين زمينه با هم گفت‌وگو و مذاکره کنند و ديدگاه‌هايشان را به هم نزديک کنند. البته به نظر من الان سامانه «آيداتيس» از اهداف اصلي‌اش دور افتاده است و راه‌حل مشکل در اين است که به سمت همان اهدافي که ستاد مبارزه با مواد مخدر در ابتدا برايش تعريف کرده بود، معطوف شود.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش شمار شهدای غزه به مرز ۳۴ هزار نفر

 وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدا از زمان آغاز تجاوز جاری رژیم صهیونیستی به این منطقه به ۳۳ هزار و ۹۷۰ تن افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های فلسطینی، به دنبال گذشت ۱۹۵ روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، وزارت بهداشت فلسطین در این باریکه اعلام کرد شمار شهدای این تجاوز به ۳۳ هزار و ۹۷۰ تن و شمار زخمی ها به ۷۶ هزار و ۷۷۰ تن افزایش یافته است.

وزارت بهداشت فلسطین تأکید کرد: رژیم اشغالگر صهیونیستی، در ۲۴ ساعت گذشته مرتکب هفت مورد کشتار علیه اهالی غزه شده است که در نتیجه آن ۷۱ شهید و ۱۰۶ زخمی به بیمارستان منتقل شده اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: هنوز شماری از قربانیان در زیر آوار و در معابر باقی مانده اند و تیم های امدادرسانی و دفاع مدنی قادر به دسترسی به آنها نبوده اند.

وزارت بهداشت فلسطین ساعاتی پیش با اشاره به کمبود شدید امکانات بهداشتی و درمانی در شهر غزه و شمال نوار غزه، خواستار ایجاد بیمارستان و استقرار تیم های پزشکی بین المللی در این مناطق شده بود.

کانال عصر ایران در تلگرام