به نقل از «آنا»

دیوار کوتاه ۴۹ میلیون نفری سهامداران عدالت

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۱۶۷۶

مرجع رصد مصوبات هیئت واگذاری کیست ؟ و ضمانت اجرای درستی و نادرستی تصمیمات متخذه چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، مصوبات هیئت دولت باسازوکار قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی از مرجع تایید هیئت تطبیق و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با قانون توسط رئیس مجلس می گذرد اما مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی چطور؟ مرجع رصد مصوبات هیئت واگذاری کیست ؟ و ضمانت اجرای درستی و نادرستی تصمیمات متخذه چیست؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر کنکاشی است در پاسخ‌یابی بر پرسش های فوق که لزوم اعمال نظارت دستگاه های تابعه سه قوه یعنی سازمان حسابرسی ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور را می طلبد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1- به موجب بند 6 مصوبه مورخ 3/4/96 هیئت واگذاری به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شده از ابتدای سال 96 بابت خدمات حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت - وصول سودهای متعلقه - ثبت عملیات حسابداری - نگهداری حساب سود سهام و نیز تامین هزینه های ساماندهی طرح مذکور و سایر هزینه ها، معادل 5 در هزار سود تقسیم شده سالانه سهام عدالت را به عنوان کارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌ها را شناسایی و به درآمد خود منظور نماید.

2- پرسش این است اولا آیا این حق الزحمه فقط در مورد سهام عدالت است که واگذار شده . در مورد سایر واگذاری‌ها چه ؟ ثانیا تعداد شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت چند شرکت است؟ به یک روایت تعداد این شرکت‌ها بالغ بر بیش از 343 شرکت تعاونی شهرستانی که 30 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را تشکیل داده اند . آیا این تعداد صحیح است؟ سود 60 شرکت دولتی سرمایه پذیر سهام عدالت که به 30شرکت سرمایه گذاری استانی چقدر است؟سود یکساله به ماخذ قدرالسهم 40 درصدی آن 343 شرکت اگر 4000 میلیارد تومان باشد 5 در هزار موضوع مصوبه هیئت واگذاری می شود 200 میلیارد ریال که باید از جیب سهامداران کسر و به حساب سازمان خصوصی سازی به عنوان حق الزحمه منظور شود. آیا صاحبان سهام عدالت یعنی چیزی حدود 49 میلیون نفر به این رضایت داده یا می دهند؟ اصلا با وجود شرکت های سهام عدالت استانی به عنوان مجمع عمومی صاحبان سهام عدالت به نمایندگی از 49 میلیون نفر سهامدار - سازمان خصوصی سازی این وسط چه محلی از اعراب دارد؟

3- فراز دوم اصل 53 قانون اساسی می گوید همه پرداخت ها می بایستی به موجب قانون باشد. احکام آمره قانونی عادی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می گوید دریافت و پرداخت ها باید وفق قانون باشد. آیا سهم بخشی 5 در هزاری سودسهام عدالت به عنوان حق الزحمه سازمان خصوصی سازی بدون توجه به وجود 30 شرکت استانی سهام عدالت که متولی جمع و جور و رتق و فتق سهام عدالت هستند، قانونیت دارد؟ این 5 در هزار را چگونه تقویم کرده اند ؟ چرا 4 در هزار یا 6 در هزار نیست؟

4- مالکیت مشاعی 49 میلیون نفر از سهامداران عدالت بر نصاب سهم سود 40 درصدی کمتر یا بیشتر شرکت‌های سرمایه‌پذیر اصلی انکارناپذیر است. تولی‌گری 30 شرکت استانی سهام عدالت بر اصل و فرع سود تا 40 درصدی سهام عدالت در تمامی شرکت‌های سرمایه‌پذیر عموما و 7 پالایشگاه نفتی خصوصا جایی برای سازمان خصوصی سازی باقی نمی گذارد تا بدون اذن مالکین و بدون قبول 30 شرکت استانی سهام عدالت 200 میلیارد تومان که هیچ بلکه یک ریال شرعا و قانونا قابل نقل و انتقال از وجوه سهامداران به غیر باشد .

5- سازمان خصوصی سازی با وجود 30 شرکت استانی سهام عدالت چه خدمتی به سهامداران عدالت کرده که آن 30 شرکت از انجام آن عاجز باشند؟ شواهد و قرائن موجود حکایت از بی سروسامانی تقویم و تسجیل واگذاری‌ها در حوزه شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارد . سکوت توام با رضایت سازمان خصوصی‌سازی در مورد خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام دولت و تضییع حقوق به میزان

20 درصد از سهم 40 درصدی سهامداران عدالت در این پالایشگاه ها موید این بی سروسامانی است.

تقلیل و تضییع 50 درصدی منافع و حقوق مکتسبه 49 میلیون نفر در این پالایشگاه‌ها آیا مذموم است یا ممدوح تا پاداش 200 میلیاردی تحت عنوان

حق الزحمه را بتوان بر آن مترتب ساخت ، کدامیک؟

6- با یک حسابرسی عملکرد مدیریت در این 60شرکت کمتر یا بیشتر و تدقیق در صورت های مالی هریک از شرکت های سرمایه‌پذیر می توان به این نتیجه رسید که آیا قدرالسهم تا 40 درصدی مثلا سود 7 پالایشگاه یا دیگر شرکت‌ها وفق قانون تجارت به موقع توسط شرکت‌های استانی سهام عدالت وصول ایصال شده یا نه ؟ و مطالبات این 300 شرکت از شرکت‌های سرمایه پذیر وفق قراردادهایی که این 30 شرکت با سازمان خصوصی سازی منعقد کرده چقدر است؟

7- اهمیت این حسابرسی عملکرد مدیریت سهام عدالت در آن است که بدانیم در این حوزه به چالش هایی بر می خوریم که لزوم این رسیدگی را افزون

می سازد که برای نمونه به یک مورد اشاره می شود.

8- یکی از 7 پالایشگاهی که قدرالسهم سهام عدالت در آن 40 درصد است پالایشگاه بندرعباس می باشد که ترکیب سهامداران در آن به شرح تراز فیزیکی زیر است:

ترکیب نصاب درصد سهامداران

9- به طوری که ملاحظه می شود تراز فیزیکی ترکیب سهام پالایشگاه نفت بندرعباس در واگذاری‌های انجام شده نامتوازن است به عبارتی 7/3 درصد از سهام این پالایشگاه بیش از 100 درصد آن واگذار شده در حالی که چنین نصاب سهمی وجود نداشته است.

10- برای استخراج صورت مغایرت باید بدانیم که سهام ترجیحی کارکنان هر شرکت واگذاری 5 درصد است که با کسر 29/1 درصد واگذار شده سهامداران ترجیحی که کارکنان شرکت هستند مابه‌التفاوت آن 7/3 درصد سهم را طلب‌کارند.

11- از سوی دیگر مصوبه مربوط به واگذاری 33 درصد سهام پالایشگاه به سازمان تامین اجتماعی طبق تصویب نامه شماره 261922 مورخ 26/12/88 هیئت وزیران به نصاب 33 درصد پس از کسر سهام ترجیحی بابت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده که می شود 7/31 درصد اما مصوبه در مهلت قانونی اجرا نشده و بعدا 28درصد از سهام به سازمان تامین اجتماعی انتقال داده شده و سازمان تامین اجتماعی خود را طلب کار آن 33 درصد می داند.

12- اختلاف بین دو سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی در حالی است که سهم باقی مانده دولت پس از واگذاری های انجام شده به روایتی صرفا 3/29 درصد بوده (3/29=29/1+28) بوده و لذا نصاب 7/3 درصد، سهمی وجود ندارد تا به سازمان تامین اجتماعی بابت آن 33 درصد موضوع مصوبه یا تکمیل 5 درصد سهام ترجیحی (7/3=29/1-5) به کارکنان شرکت واگذار شود.

13- ختم کلام . آیا وضع واگذاری سهام در 6 پالایشگاه دیگر هم همانند واگذاری سهام در پالایشگاه بندرعباس است ؟ یعنی سهامی که وجود خارجی ندارد به نصاب درصدی بالاتر از 100 درصد سهام واگذار شده است ؟ اگر این طور نیست و فقط اختلاف و مغایرت نصاب درصد سهام فقط در این پالایشگاه است چرا رفع مغایرت نمی شود. اگر این اختلاف در نصاب ترکیب سهامداران در دیگر پالایشگاه ها هم وجود دارد گناه سهامداران عدالت چیست که باید قدرالسهم

40 درصدی آنها با یک مصوبه هیئت وزیران به 20 درصد تقلیل یابد و فی الواقع 49 میلیون نفر از 50 درصد عواید مشاعی سهام عدالت از این طریق محروم شوند تا اشتباهات دیگران با دریافت حق الزحمه 5 در هزار درصدی سود سهام عدالت به میزان حدود 200 میلیارد تومان کمتر یا بیشتر جبران شود؟

منبع: رسالت

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۱۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس

‌به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.

در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!

حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

در این نامه آمده است؛

مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.

این صندوق‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.

در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛

«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»

با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آن‌که درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.

۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.

لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.

کد خبر 6082426