استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرات کالا تسریع میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۰۱۳۲
معاون سازمان مالیاتی در بخشنامهای، تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بخشنامه تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامههای شماره 200/95/519 مورخ 1395/07/26 و 200/05/63 مورخ 1395/09/30 و در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند:
1- جهت تسریع در رسیدگی به درخواستهای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی میبایست متناسب با درخواستهای مذکور، تعدادی از مأموران مالیاتی را در قالب «گروه ویژه» جهت رسیدگی به درخواستهای موضوع تعیین و ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را برای انجام هماهنگیهای لازم و عنداللزوم آموزشهای کاربردی به دفتر رسیدگی و استرداد اعلام نمایند.
2- «ماموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست استرداد مؤدیان (صادرکنندگان کالا)نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط و استرداد موقف مالیات و عوارض ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعملهای صدرالاشاره اقدام نمایند.
3- در مواردی که در اجرای بند (7) بخشنامه شماره 200/95/519 مورخ 1395/07/26 ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات پر ارزش افزوده مؤدیان (صادرکنندگان کالا)اقدام مینمایند، در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (34) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن به گونهای برنامهریزی نمایند که رئیس امور مالیاتی در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع اختلاف اقدام و در صورت عدم توافق مؤدی با رئیس امور مالیاتی میبایست حداقل 5 روز کاری فرصت برای معاون و مدیر کل امور مالیاتی جهت رفع اختلاف پیشبینی گردد، به طوری که هیچ پرونده مورد اختلافی در استرداد به صادرکنندگان بدون اعلام نظر و دلایل کارشناسی مدیرکل و معاون مربوطه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده نشود.
4- ضمن تأکید رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معاملات خرید کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان موصوف (صادرکنندگان کالا) ادارات امور مالیاتی رسیدگیکننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلایل و شواهد مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی برای این قبیل مؤدیان اقدام نمایند.
5- ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره 260/6225/د مورخ 1395/12/03 ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به بخشودگی جرایم موضوع ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون در نظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی مؤدی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند.
6- مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
منبع: فارس
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۰۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسیهای اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاجالدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئترئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعهیافته و درعینحال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناختهشده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرفکننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حملونقل بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحالحاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسیهای اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.»
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی بهدلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بهدنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.»
میرتاجالدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699