به نقل از «آنا»

درس بزرگ قانون حمایت از تولیدکننده عراق به دولت ایران!

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۳۸۴۰

رئیس میز عراق گفت:‌ قانون حمایت عراق بر این اساس استوار شده که تولیدکنندگان داخلی را حمایت کرده و تا زمانی که تولیدکننده از لحاظ تامین نیاز بازار و قیمت بتواند بازار را پوشش دهد، عراق از واردات آن کالا به داخل ممانعت می کند.

به گزارش خبرنگاراقتصادی آنا، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق منتقد فشارهای اقتصادی که طرف عراقی به پیمانکاران و صادرکنندگان ایرانی وارد می‌آورد، است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران،‌ عراقی‌ها تحت این عنوان که می‌خواهند در سیمان خودکفا شوند، حتی پروژه‌های عمرانی خود را نیز به ایرانی‌هایی که در مزایده‌ها برنده می‌شوند نمی‌دهند؛ یکی از بازارهای عراق که ایران روی آن حساب ویژه باز کرده، بازار سیمان عراق بود اما از چند ماه پیش عراقی‌ها تعرفه واردات سیمان از ایران را افزایش داده که این مسئله باعث محدودیت‌های اساسی بر سر راه صادرات سیمان ایران به عراق شد؛ واقعیت آن است که عراقی‌ها تحت این عنوان که می خواهند خودکفا شوند "سیمان ایرانی" را ممنوع اعلام کردند.

وزیر اسبق صنایع و معادن ایران درخصوص سرمایه‌گذاری مشترک برای ورود به این بازار نیز از استقبال ابتدایی عراقی‌ها مبنی بر احداث کارخانه‌های سیمان برای تولید مشترک کلینکر خبر داد و تصریح کرد،سرمایه‌گذاران سیمان ایرانی در مزایده‌ها نیز شرکت کردند، اما عراقی ها با ایرانی هایی که در مزایده شرکت کردند رفتار مناسبی نداشتند و پروژه‌ها را به ایرانی‌ها واگذار نکردند.

آل اسحاق معتقد است،عراقی‌ها تحت این عنوان که می‌خواهند در صنعت سیمان خودکفا شوند، حتی وقتی به توافق هم می‌رسیم بازهم سنگ‌اندازی می‌کنند یعنی اول می‌پذیرند که ایرانی‌ها در کارخانه‌های عراق سرمایه‌گذاری کنند اما بعد می‌گویند امکان‌پذیر نیست.

در همین راستا، ابراهیم رضازاده رئیس میز عراق در ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درخصوص مشکلات صادرات سیمان ایران به این کشور گفت: از سال93، صادرات سیمان به عراق با محدودیت‌هایی مواجه شد که در ابتدا بحث الزام نماینده تجاری صادرکننده سیمان ایرانی مطرح شد و پس از اندک زمانی محدودیت 2500 تنی صادرات سیمان را وضع کردند.

وی ادامه داد: محدودیت‌ها کم‌کم با افزایش روبه‌رو می‌شد اما با توافقات صورت گرفته، این محدودیت‌ها از حجم 2500 تن به 25 هزارتن رسید و در نهایت این محدودیت لغو شد.

رضازاده با اشاره به اینکه در انتهای پاییز سال94 به شرکت‌های سیمان هشداریمبنی بر قطع واردات سیمان ایرانی از سوی عراقی‌ها داده شد، تاکید کرد: برای حفظ بازار سیمان عراق، به تولیدکنندگان پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک با طرف عراقی برای از دست ندادن این بازار ارائه شد زیرا شرکت‌های ما وابسته به صادرات سیمان به عراق هستند.

رئیس میز عراق با اشاره به اینکه روابط مشترک اقتصادی باید برد-برد باشد، تصریح کرد: اغلب شرکت‌های سیمانی ایرانی متعلق به هلدینگ‌های دولتی هستند که تحرک مناسبی در بازارهای صادراتی ندارند و شاید باور قطع واردات از سوی طرف عراقی را نمی‌دیدند چراکه این کشور حتی در سال93، 10میلیون تن انواع سیمان را از این وارد کرد اما متاسفانه طی سال‌های اخیر برای حفظ بازار، هیچ ظرفیت‌سازی انجام نشد.

وی اضافه کرد: چند کارخانه‌ای که امروز برای تولید به بازار عراق آمده‌اند نیز تاکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده و نمی‌توان به تولیدات این کارخانه‌ها فعلا چشم دوخت.

رضازاده از قول روی هوای عراقی به طرف ایرانی نیز گفت: سرقینی معاون وزیر صمت، در دیدار با طرف عراقی قول مساعد گرفت که اگر نیاز داخلی آنها بر اساس شروع سازندگی‌ها در این کشورها افزایش پیدا کرد و به قانون حمایت از تولید عراق لطمه‌ای وارد نشود، از ایران برای تامین سیمان خود کمک بگیرد.

وی تصریح کرد: قانون حمایت عراق بر این اساس استوار شده که تولیدکنندگان داخلی را حمایت کرده و به آنها ممنوعیت اجازه ورود آن کالا را اعطا می‌کند و تا زمانی که آن تولیدکننده از لحاظ تامین نیاز بازار و قیمت تولیدی بتواند بازار را پوشش دهد، عراق نیز از تولیدکننده خود حمایت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز سرمایه‌گذار فرانسوی به همراه عراقی‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک توانسته ظرفیت 30میلیون تنی را به گونه‌ای تامین کنند که تنها بازار این کشور 21میلیون تن نیاز به سیمان دارد، بنابراین اگر حتی در دوران سازندگی عراق نیاز به تامین سیمان باشد، احیانا آنها به سرعت بازارشان را تامین می‌کنند.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۳۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدون حمایت دولت نمی‌توانیم بازار برنج را مدیریت کنیم

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر

*با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می‌شود

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به 8 ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه 3 تا 3 و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

*ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است

مختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که 7 الی 8 ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال 1401، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال 1401روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا 150 هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/