Web Analytics Made Easy - Statcounter

 

به گزارش  جماران،  هفته‌نامه مثلث نوشت: «لغو عضویت یک عضو غیر مسلمان در شورای اسلامی شهر یزد یا ادامه عضویت وی، این روزها محل چالش بسیاری بین سیاستمداران شده است. به یک معنا آن چه رخ داده این است که موافقان و مخالفان این تصمیم شورای نگهبان هر کدام با استناد به تفسیر خودشان از قانون بر درستی نظریه خود اصرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وسط هنوز تکلیف سپنتا نیکنام مشخص نشده است. در این بین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی‌ شورای نگهبان معتقد است: «آن چه شورای نگهبان انجام داده است، طبق قوانین موجود بوده است و نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است.»

با سخنگوی محترم شورای نگهبان در این مورد گفت‌وگو کرده‌ایم.

ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد و با نظری که شورای نگهبان داده است این عضو منتخب شورای شهر یزد از ورود به جلسات بازمانده است. سوال اول من این است که مبنای ایراد شورای نگهبان برای عدم مجوز عضویت یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و روستا چیست؟

از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید تمامی ‌قوانین و مقررات باید مبتنی‌ بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، وقتی که فرصت‌های مذکور در قانون اساسی مطرح شده بود، برای اعلام نظر شورای نگهبان، آقایان فقها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت آیین‌نامه اصلاح شده است.

بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فقهای شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می‌شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا انجام شده است.

نکته این است که برخی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی ‌گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای مسائل شرعی گرفته شده باشد می‌توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.

این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع را هم برای آقای رئیس‌جمهور، هم برای رئیس مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده است. پس نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شوراها بوده است.

یک دیدگاه مصلحت‌اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی‌ در این زمینه صادر خواهد کرد؟

نمی‌دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.

هم‌زمان برای حل این مشکل، از جانب سران قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام است. به‌ طور مثال، رئیس قوه مجریه، کمیته‌ای را برای رسیدگی به این مشکل، مأمور کرده‌اند. تکلیف این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت قانونی دارد؟

من اصلا اظهارنظری در این زمینه ندارم. بالاخره مجلس شورای اسلامی و هر جای دیگری که اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی در صلاحیت و اختیارات نهادهای دیگر نداریم. اگر طبق قانون است، عمل کنند.

شما این مشکل را بیشتر فقهی می‌دانید یا حقوقی؟

اصل این ماجرا که ایراد شرعی است. مبانی شرعی آن به‌ جای خود. مبانی قانونی آن را هم که عرض کردم و آقایان فقهای شورای نگهبان به استناد این قوانین این اختیار را دارند که اعلام نظر کنند و مجلس هم در جریان بوده است و این اصلاحیه برای سال ۱۳۷۹ است. آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سال اصلاح شده است و متعلق به امروز و دیروز نیست.

شما گفته‌اید که سپنتا نیکنام می‌تواند نماینده مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی با شورای اسلامی شهر در چیست؟

این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی کرده‌اند، بیان می‌کنند و به اساس کار توجه نمی‌کنند. در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه‌ای را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رای دهند. برای مثال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مسیحی‌ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رای نمی‌دهند. یا کلیمیان به مسلمان رای نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی‌تواند حضور داشته باشند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.

برخی می‌گویند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملا به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، نظر شما در این مورد چیست؟

شورای‌نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و باتوجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد. آن چه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده‌اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.

سوال این است که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است؟

چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مساله ورود نشد اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده‌اند. این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی ‌تاکید هم کرده‌اند که انتخاب اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.

این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.»

 

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۶۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت مجلس دوازدهم معیشت و اقتصاد خواهد بود

«علی کیهانیان» دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و رییس جبهه حامیان مردم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان در دور دوم متعلق به حوزه انتخابیه تهران یعنی پایتخت هستند و همیشه نتیجه انتخابات در پایتخت برای تعیین مسیر حرکت راهبردی مجلس شورای اسلامی سرنوشت ساز بوده است، لذا مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

وی افزود: ضمن آنکه انتخابات تهران همواره جهت سیاست‌گذاری، راهبرد و تعیین هیات‌رییسه در مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت است. در عین حال چون با توجه به آمارها نرخ مشارکت نسبت به انتخابات مجلس یازدهم کاهش را نشان داد، این مرحله می‌تواند موجب جبران مساله مشارکت در دور اول شود.

کیهانیان تاکید کرد: کاهش نرخ مشارکت، تلنگری به مسؤولین به خصوص نمایندگان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر، و پردیس بود تا آنها ارتباطات حضوری خود با را مردم تقویت کنند. اگر در دوره‌های بعدی این تعامل‌ها اتفاق نیفتند، می‌تواند باز اثر گذار باشد. بنابراین از این دو منظر انتخابات مرحله دوم قابل بررسی و تأمل است.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت مجلس دوازدهم باید چه باشد، اظهار کرد: اولویت و رویکرد مجلس دوازدهم قطعاً معیشتی و اقتصادی است. مجلس آینده باید در سه حوزه مدیریت، قوانین و نظارت فعالیت کند؛ به خصوص در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه، نهادهای مالی و ابزارهای مالی در کشور و قوانین آنها بررسی و بازنگری‌های لازم انجام بگیرد زیرا به نظر می‌رسد با آشفتگی قوانین مواجه هستیم.

فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: در مجلس یازدهم متاسفانه سفره مردم کوچک‌تر شد و بسیاری از مسایل حل‌نشده باقی مانده‌اند. در این خصوص مجلس دوازدهم بارکِش و مصیبت‌کِش این مسایل خواهد بود و باید تدبیری برای حل مسایل داشته باشد.

ضرورت افزایش نظارت مجلس دوازدهم بر شرکت‌های شبه‌دولتی

وی گفت: لازم است حتماً تنقیح قوانین در مجلس دوازدهم مورد اهمیت واقع شود و قوانین زاید و دست و پا گیر به خصوص در حوزه اقتصاد حذف شوند؛ همچنین جهش تولید باید با مشارکت مردم شکل بگیرد.

کیهانیان افزود: ضمن آنکه در حوزه نظارت باید نظارت‌ها نسبت به سازمان‌هایی که از امکانات استفاده می‌کنند و سود کلان می‌برند و این سود به سفره مردم برنمی‌گردد، افزایش پیدا کند. شرکت‌هایی مانند شرکت‌های فولادی و شرکت‌هایی که زیر نظر شستا اداره می‌شوند و به شکل شبه‌دولتی هستند حتماً باید مورد بازنگری و رسیدگی قرار بگیرند.

عضو شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این در حالیست که برخی سازمان‌ها با مشارکت مردم کار می‌کنند اما سود آن‌ها به مردم بازنمی‌گردد؛ در این خصوص می‌توانم از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها نام ببرم.

وی با اشاره بی‌ثباتی‌های شغلی در سطح مدیران استانی گفت: مجلس دوازدهم باید در این حوزه‌ها ورود پیدا کند؛ برای نمونه با تغییر یک مدیر در یک شهر و شهرستان، نباید رؤسای ادارات و مدیران میانی هم تغییر کنند؛ این امر ناامنی و بی‌ثباتی شغلی ایجاد و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور را مختل می‌کند.

کد خبر 6079454

دیگر خبرها

  • جزئیات کامل زمان‌بندی برگرازی مرحله دوم انتخابات مجلس
  • جدول زمان‌بندی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد+ جزئیات
  • جدول زمان‌بندی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد
  • جدول زمان‌بندی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس
  • اولویت مجلس دوازدهم معیشت و اقتصاد خواهد بود
  • تمهیدات لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در ملایر اندیشیده شده است
  • اصلاح موادی از لایحه تجارت در مجلس
  • پویش«با مهر انتخاب کنیم» انتخاب آغاز شد
  • اصلاح موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس