به نقل از «بیتوته»

شورای نگهبان: انتخاب اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۷۴۶۲

«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! »

به گزارش ایسنا، هفته‌نامه مثلث نوشت: «لغو عضویت یک عضو غیر مسلمان در شورای اسلامی شهر یزد یا ادامه عضویت وی، این روزها محل چالش بسیاری بین سیاستمداران شده است. به یک معنا آن چه رخ داده این است که موافقان و مخالفان این تصمیم شورای نگهبان هر کدام با استناد به تفسیر خودشان از قانون بر درستی نظریه خود اصرار دارند. این وسط هنوز تکلیف سپنتا نیکنام مشخص نشده است. در این بین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی‌ شورای نگهبان معتقد است: «آن چه شورای نگهبان انجام داده است، طبق قوانین موجود بوده است و نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است.»

با سخنگوی محترم شورای نگهبان در این مورد گفت‌وگو کرده‌ایم.

ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد و با نظری که شورای نگهبان داده است این عضو منتخب شورای شهر یزد از ورود به جلسات بازمانده است. سوال اول من این است که مبنای ایراد شورای نگهبان برای عدم مجوز عضویت یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و روستا چیست؟

از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید تمامی ‌قوانین و مقررات باید مبتنی‌ بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، وقتی که فرصت‌های مذکور در قانون اساسی مطرح شده بود، برای اعلام نظر شورای نگهبان، آقایان فقها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت آیین‌نامه اصلاح شده است.

بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فقهای شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می‌شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا انجام شده است.

نکته این است که برخی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی ‌گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای مسائل شرعی گرفته شده باشد می‌توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.

این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع را هم برای آقای رئیس‌جمهور، هم برای رئیس مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده است. پس نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شوراها بوده است.

یک دیدگاه مصلحت‌اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی‌ در این زمینه صادر خواهد کرد؟

نمی‌دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.

هم‌زمان برای حل این مشکل، از جانب سران قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام است. به‌ طور مثال، رئیس قوه مجریه، کمیته‌ای را برای رسیدگی به این مشکل، مأمور کرده‌اند. تکلیف این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت قانونی دارد؟

من اصلا اظهارنظری در این زمینه ندارم. بالاخره مجلس شورای اسلامی و هر جای دیگری که اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی در صلاحیت و اختیارات نهادهای دیگر نداریم. اگر طبق قانون است، عمل کنند.

شما این مشکل را بیشتر فقهی می‌دانید یا حقوقی؟

اصل این ماجرا که ایراد شرعی است. مبانی شرعی آن به‌ جای خود. مبانی قانونی آن را هم که عرض کردم و آقایان فقهای شورای نگهبان به استناد این قوانین این اختیار را دارند که اعلام نظر کنند و مجلس هم در جریان بوده است و این اصلاحیه برای سال ۱۳۷۹ است. آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سال اصلاح شده است و متعلق به امروز و دیروز نیست.

شما گفته‌اید که سپنتا نیکنام می‌تواند نماینده مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی با شورای اسلامی شهر در چیست؟

این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی کرده‌اند، بیان می‌کنند و به اساس کار توجه نمی‌کنند. در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه‌ای را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رای دهند. برای مثال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مسیحی‌ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رای نمی‌دهند. یا کلیمیان به مسلمان رای نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی‌تواند حضور داشته باشند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.

برخی می‌گویند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملا به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، نظر شما در این مورد چیست؟

شورای‌نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و باتوجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد. آن چه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده‌اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.

سوال این است که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است؟

چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مساله ورود نشد اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده‌اند. این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی ‌تاکید هم کرده‌اند که انتخاب اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.

این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.»

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۷۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دور خیز احزاب برای مرحله دوم انتخابات مجلس

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت به ایستگاه پایانی می‌رسد و پرونده آن با انتخاب ۴۵ نماینده باقی‌مانده و مشخص شدن تکلیف همه ۲۹۰ کرسی بهارستان بسته می‌شود تا از ۷ خرداد شاهد آغاز به کار مجلس جدید باشیم.

گرچه به طور معمول دور دوم انتخابات مجلس شور و حرارت مرحله نخست را ندارد، اما از آن‌جا که تعیین سرنوشت اکثر منتخبان تهران در مجلس آینده به دور دوم گره خورده، این‌بار به احتمال زیاد دور دوم متفاوتی را تجربه خواهیم کرد. در این راستا احزاب و تشکل‌هایی که نامزدهایشان به دور دوم راه یافته‌اند تکاپوی محسوسی برای تصاحب کرسی‌های باقیمانده بهارستان دارند.

وحدت پایداری و شورای ائتلاف در مرحله دوم انتخابات

در این میان شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی در دور دوم ۱۳ گزینه در تهران دارد که برای کسب سهمیه‌های باقیمانده این شهر رقابتی جدی با نامزد‌های سایر لیست‌ها خواهند داشت.

با این‌حال امیرابراهیم رسولی سخنگوی این شورا در گفتگو با ایرنا از ارائه لیست کامل ۱۶ نفره برای دور دوم خبر داد و تأکید کرد: شورای ائتلاف به هیچ عنوان لیست ناقص نمی‌دهد و از نامزد‌هایی که در دور دوم حضور دارند به یک لیست ۱۶ نفره می‌رسیم. بر همین اساس جلسات این شورا با نامزد‌های مرتبط با این جریان در حال برگزاری است، و با توجه به سوابق و عملکرد آنها، فهرست را نهایی می‌کنیم و هرچه مردم تصمیم بگیرند برای ما قابل احترام است.

او هم‌چنین با تأیید تداوم هماهنگی و وحدت شورای ائتلاف با جبهه پایداری برای دور دوم انتخابات، می‌گوید:، چون بنای ما بر ارائه لیست کامل است، با دیگر گزینه‌ها نیز رایزنی خواهیم داشت تا در مورد ۳ نفر باقی‌مانده به جمع‌بندی برسیم.

جبهه پایداری هم از تمایل خود برای حفظ وحدت با شورای ائتلاف خبر داد. مجید متقی‌فر سخنگوی این تشکل سیاسی ضمن بیان این مطلب، می‌گوید: تلاش ما این است که همان فضای وحدت با شورای ائتلاف که در دور اول وجود داشت را ادامه بدهیم و بعید است که وحدت دور اول در این دور، بهم بخورد.

ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی موسوم به اُمناء که در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند برای نخستین بار اعلام موجودیت کرد نیز دیگر تشکلی است که تعدادی از نامزد‌های آن به دور دوم راه یافته‌اند.

اُمناء در دور اول انتخابات تنها در تهران لیست ارائه داد که از میان ۳۰ گزینه معرفی شده توسط این تشکل، ۷ نفر موفق به کسب آراء لازم برای جلوس بر کرسی‌های بهارستان شدند، که البته این افراد گزینه‌های اختصاصی امناء نبودند و تقریبا در لیست‌های دیگر ـ شانا و صبح ایران ـ هم حضور داشتند.

تصمیم امناء برای انتخابات ۲۱ اردیبهشت چیست؟

امناء در دور اول انتخابات در شهرستان‌ها رسما از گزینه‌ای حمایت نکرد، اما از آن‌جا که جبهه شریان یکی از تشکل‌هایی است که ائتلاف امناء را شکل داده‌اند بنابراین گزینه‌هایی را که با حمایت شریان به مجلس راه یافته‌اند می‌توان هم‌سو با امناء نیز به حساب آورد.

ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی برای دور دوم هم برنامه دارد و میدان رقابت را خالی نکرده است. در این راستا محمد رضا میرشمسی رئیس هیأت اجرایی امناء در گفتگو با خبرنگار ایرنا، برنامه‌های انتخاباتی تشکل متبوعش در تهران برای دور دوم را تشریح کرد و گفت: ما از بین افرادی که در دور اول انتخاب نشدند افراد خودمان را معرفی خواهیم کرد. اما از آنجا که برخی افراد لیست قبل در جمع ۳۲ نفر نیستند، از این‌رو باید افراد دیگری را جایگزین آنها کنیم که در حال بررسی این مورد هستیم. 

سید نظام‌الدین موسوی دبیر شورای مرکزی این ائتلاف نیز با اشاره به این‌که ۱۵ نامزد امناء که در لیست مرحله اول بودند توانستند وارد رقابت انتخابات مرحله دوم شوند، گفته بود: تلاش ما این است که از این ۱۵ نفر حمایت کنیم مگر آنکه به جمع‌بندی جدیدی برسیم.

وی هم‌چنین اعلام کرد: تاکنون مذاکره‌ای با جبهه صبح ایران برای ائتلاف در مرحله دوم انتخابات نداشته‌ایم، و تلاش ما این است که قبل از شروع تبلیغات مرحله دوم لیست قطعی امناء منتشر شود لذا احتمالا این لیست تا اواسط اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد.

از فهرست مشترک جامعه مدرسین تا رونمایی از فهرست وفاداران انقلاب

جامعه اسلامی مهندسین هم از معرکه دور دوم انتخابات دور نمانده و به‌رغم آن‌که دبیرکل آن با وجود تغییر حوزه انتخابیه هم توفیقی در کسب رأی مردم نداشت، اما بنا دارد در دور دوم انتخابات خودی نشان بدهد و با ارائه لیست نام خود را در جرگه بازیگران این عرصه ثبت کند.

در این زمینه قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با ایرنا، در مورد موضع این تشکل در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به نقل از محمدرضا باهنر گفت: ما برای دور دوم انتخابات بررسی‌ها و مشورت‌هایمان را انجام داده‌ایم و تقریبا فهرستی را از بین ۳۲ نفری که به مرحله دوم رفتند انتخاب کرده‌ایم که احتمالا تا چند روز آینده در رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد.

به این ترتیب ظاهرا جامعه اسلامی مهندسین فهرستی متشکل از گزینه‌های شانا و امناء و درواقع مشترک با آنها ارائه خواهد کرد.

جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی سه‌شنبه ۴ اردیبهشت از فهرست انتخاباتی خود رونمایی کرد؛ شعار این فهرست، "انقلابی، کارآمد و مردمی" است. علاوه بر وفاداران، جبهه صبح ایران هم از بازیگران فعال در مرحله دوم انتخابات محسوب می‌شود.

ابوالفضل ظهره‌وند عضو فهرست جبهه صبح ایران هم در گفتگو با ایرنا از ارائه فهرست توسط این جبهه خبر داد و گفت: علاوه بر این تشکل سه تشکل دیگر هم فهرست خود را منتشر می‌کنند. 

شورای وحدت اصول‌گرایان نیز که در دور اول انتخابات حضور فعالی داشت و اولین تشکلی از جریان اصول‌گرا بود که لیست مستقلی برای انتخابات ۱۱ اسفند ارائه کرد، اعلام کرده: برای دور دوم انتخابات نیز گزینه‌های مدنظرش را به مردم معرفی خواهد کرد و بنا دارد وحدت رویه‌ای میان نمایندگان منتخب ایجاد کند که درنهایت بتواند فراکسیون وحدت را به منظور رسیدگی به اولویت‌های کشور در سه حوزه مدیریت، قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی شکل دهند و گرهی از مشکلات مردم بگشایند.

دور خیز احزاب برای مرحله دوم انتخابات مجلس

علی کیهانیان عضو هیأت عالی شورای وحدت اصولگرایان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر تهران در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به دور دوم کشیده شده هم در حال تنظیم لیست و فهرست کاندیدا‌های مورد حمایت خود هستیم. 

حزب موتلفه اسلامی که از احزاب قدیمی اصولگرا ـ در طیف سنتی‌های اصولگرا ـ شناخته می‌شود می‌خواهد از گزینه‌های مورد نظر خود در آوردگاه ۲۱ اردیبهشت ماه حمایت کند.

حمیدرضا ترقی قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در حاشیه نشست منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حزب مؤتلفه تحت عنوان «اولویت‌های مجلس تحول و تکامل» به خبرنگار ایرنا گفت: از بین کسانی که به دور دوم راه یافته‌اند افرادی را که از نظر فکری مواضع‌شان مورد تایید ماست انتخاب و به زودی اعلام می‌کنیم. در مورد کلیات این شاخص‌ها به نتیجه رسیده‌ایم.

پیام انتخاباتی حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی به کاندیدا‌ها

تحرکات انتخاباتی فقط محدود به اصولگرایان نمی‌شود، بلکه تعدادی از بازیگران سیاسی اصلاح‌طلب هم برای انتخابات دور خیز برداشته‌اند که در این راستا می‌توان به حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی اشاره کرد.

اعتماد ملی اعلام کرده با توجه به آن‌که هنوز ۴۵ نماینده مجلس آینده مشخصا نشده‌اند، از هر کدام از آنها که گرایش اصلاح‌طلبی یا متمایل به اصلاح‌طلبان باشند حمایت خواهد کرد.

محمدصادق جوادی‌حصار سخنگوی اعتماد ملی در این‌باره به خبرنگار ایرنا گفت: در تهران گزینه نزدیک به اصلاحات به دور دوم راه نیافته، اما برای مراکز استان‌ها هر استان یا شهرستانی که نیروی اصلاح‌طلب یا متمایل به اصلاح‌طلبان در آنجا وجود داشته باشد و تقاضای کتبی بدهد که در لیست ما قرار بگیرد از آنها حمایت کنیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دور دوم انتخابات به‌ویژه در حوزه انتخابیه تهران حساسیت و هیجان خاصی داشته باشد.

به هر حال باید منتظر ۲۱ اردیبهشت بمانیم و ببینیم درنهایت مردم چه تصمیمی خواهند گرفت و بعد از انتخاب ۴۵ نماینده باقی‌مانده ترکیب مجلس آینده به چه صورت خواهد بود؟

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی