پیشنهاد تهاتر سه جانبه بدهی میان دولت بانک‌ها و بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۲۶۶۵
اقتصاد > اقتصاد ایران - وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست تهاتر بدهی‌های دولت و پیمانکاران با بانک‌ها رابا انتشار اوراق خزانه در بودجه سال آینده مطرح کرده است.
مسعود كرباسيان در نامه خود به محمدباقر نوبخت با اشاره به بدهي دولت به فعالان بخش خصوصي از يك سو و مطالبات بانك‌ها از فعالان بخش خصوصي از سوي ديگر و خطر تعطيلي و ورشكستگي طلبكاران دولت پيشنهاد داده تا مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت با صدور اوراق تسويه خزانه قابل تهاتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين پيشنهاد در حالي مطرح شده كه براساس قانون بودجه امسال فقط امكان تهاتر بدهي دولت و بخش خصوصي با يكديگر فراهم است. به گزارش همشهري، هنوز آمار دقيقي از ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي و پيمانكاران در دسترس نيست و برخي برآوردها حكايت از آن دارد كه دست‌كم 40هزار ميليارد تومان از بدهي‌دولت به پيمانكاران ثبت شده است.
البته فعالان بخش خصوصي ميزان بدهي‌هاي دولت را بيش از اينها مي‌دانند. به گفته ابوالفضل روغني گلپايگاني از فعالان بخش خصوصي، رقم بدهي دولت به پيمانكاران خيلي شفاف نيست چون آمارهاي متعددي وجود دارد. بخشي از پيمانكاران عدد خودشان را اعلام مي‌كنند و دولت هم رقم خودش را ارائه مي‌دهد. اختلاف در تعديل‌هاي سنواتي از مواردي است كه پيمانكار خودش را محق مي‌داند ولي دولت براي او حقي قائل نيست.
ابهام درباره ميزان بدهي دقيق دولتانتشار نامه وزير اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه بارديگر چالش ميزان دقيق بدهي دولت را ايجاد كرده تا آنجا كه براساس آخرين آمار اين وزارتخانه ميزان بدهي دولت تا پايان خرداد سال گذشته را 406هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود كه در دي‌ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي ميزان بدهي‌هاي به روز شده دولت را بيش از 700هزار ميليارد تومان اعلام كرد. براساس ماده يك قانون رفع موانع توليد، دولت مكلف شده ظرف مدت 6ماه از تاريخ ابلاغ قانون يادشده مصوب ارديبهشت94، جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي را در 3طبقه تهيه كند و به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد.
دولت هم در راستاي اجراي همين قانون به وزارت اقتصاد ماموريت داد تا دفتر مديريت بدهي‌ها و تعهدات دولت را تشكيل دهد. وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه سال 94از سامانه ثبت بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي يا همان سماد رونمايي و در سال 95اين دفتر فعاليت خود را به‌صورت جدي آغاز كرد. بدهي 700هزار ميليارد توماني برآورد شده تا دي‌ماه سال 95شامل بدهي‌هاي دولت، بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و بدهي دولت به شركت‌هاي دولتي مي‌شود. بانك مركزي ميزان بدهي بخش دولتي شامل دولت، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي را تا پايان شهريورماه امسال اندكي بيش از 237هزار ميليارد تومان برآورد كرده است كه نسبت به پايان سال گذشته 8درصد رشد نشان مي‌دهد.
البته دولت اين ميزان بدهي را قبول ندارد و براساس مصوبه مجلس سازمان حسابرسي كشور مسئوليت تعيين ميزان دقيق بدهي دولت به شبكه بانكي را عهده‌دار شده و هنوز اين سازمان برآوردي از ميزان بدهي دولت به بانك‌ها را اعلام نكرده است.
دولت بدهكار خوش‌حساب ميشودعملكرد انتشار اسناد خزانه اسلامي به‌عنوان يك ابزار تأمين مالي براي تسويه بدهي‌هاي دولت نشان مي‌دهد كه از 1393تا پايان سال گذشته بيش از 30هزار ميليارد تومان اوراق يادشده چاپ و عرضه شده است. اين تنها يكي از ابزارهاي مالي دولت براي رهايي از بدهي سنگين به ارث رسيده از گذشته است.
حسن روحاني، رئيس‌جمهور در سال94 هنگام تقديم لوايح بودجه سال95و برنامه ششم اعلام كرد كه دولت قصد دارد تا پايان سال 96بخش عظيمي از بدهي‌هاي انباشت‌شده خود را پرداخت كند. صكوك اجاره، اوراق تسويه و اسناد خزانه 3ابزار مالي مهم در دست دولت براي رهايي از بدهي‌هاي سنگين عنوان شده است. حالا بايد ديد در لايحه بودجه سال 97چه تدابيري براي تهاتر بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و طلب بانك‌ها از بخش خصوصي طلبكار دولت با استفاده از ابزاري نظير اسناد خزانه تدارك ديده خواهد شد و آيا دولت بدهكار و گرفتار مي‌تواند خوش‌حساب شود؟
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۲۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: یکی از اولویت‌های ما حل موانع پرداخت بدهی‌های کشور است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره پنجاهمین سالگرد بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مراجع بین المللی برای تأمین مالی بانک توسعه اسلامی است که امسال ۵۰ امین سالگرد تاسیس آن است.
وی افزود: یکی از اولویت‌های ما حل موانع پرداخت بدهی‌ها مرتفع شود، و بدهی‌های جمهوری اسلامی را به صفر برسانیم.
خاندوزی ادامه داد: همچنین درصدد هستیم بانک توسعه اسلامی برای ۱۱ پروژه تأمین مالی کند ما بدهی‌های قبل از ۴۰۰ را پرداخت کردیم و فرآیند بازپرداخت سایر پروژه‌ها آغاز شده است و بیش از ۴۰ میلیون یورو بازپرداخت جدید دریافت کردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: امیدواریم در نشست ریاض مجوز پرداخت‌های بیشتری را دریافت کنیم.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه