تقویت دیپلماسی اقتصادی گذرگاه توسعه صادرات را هموار میکند
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۷۹۷۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، در بین این کشورها حضور فعال کشورهای کوچکی را در بازار جهانی صادرات شاهدیم که حتی فاقد ذخایر نفتی هستند اما فعالان اقتصادی این کشورها با دیپلماسی قوی تجاری و برخورداری از مشوقهای صادراتی و قوانین مناسب مالیاتی و گمرکی بهعنوان صادرکنندههای شاخص مطرحشدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما بخش خصوصی ما در مسیر توسعه صادرات با انبوهی از مشکلات ناشی از کمتوجهی نسبت به برقراری دیپلماسی تجاری مناسب و تقویت رایزنهای اقتصادی مواجه است.
با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول ریاست جمهوری به وزارت امور خارجه، این وزارتخانه تقویت بنیه کارشناسی رایزنیهای اقتصادی ایران در اقصی نقاط دنیا را در دستور کار جدی قرار داده است. بهموجب ماده 9 قانون بهبود مستمر کسبوکار، وزارت امور خارجه موظف شده ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگیهای سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایهگذاران در ایران و بهویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده 10 این قانون مذکور وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو رویداد تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ رویداد تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایهگذاری خارجی و مرتبطان آنها در کشور، به سهلترین و سریعترین شکل ممکن محقق شود. در این زمینه بخش خصوصی برای معرفی کارشناسان توانمند در امور اقتصادی بهویژه در بررسی نیازها و بازاریابی مناسب باهدف توسعه صادرات کشورمان آماده همکاری است.
ما بر این اعتقادیم در صورت همکاری، همراهی و هماهنگی کامل میان وزارت امور خارجه و بخش خصوصی، بستر برای توسعه درحد انتظار تجارت خارجی فراهم میشود.
البته ما از اراده قوی وزارت امور خارجه در جهت رفع موانع توسعه صادرات باخبریم، اما معتقدیم این اراده قوی تنها در صورتی عملیاتی و با موفقیت همراه خواهد شد که ضعفهای ناشی از کمبود نیروهای کاردان و مجرب در تجارت خارجی برطرف شود.
ما بر این باوریم که باید برنامهریزیهای رایزنیهای اقتصادی در مسیری هدایت شود که فعالان اقتصادی ضمن آگاهی مستمر از نیاز بازارهای هدف، با قوانین و مقررات واردات و صادرات کشورهای مختلف نیز آشنا شوند. در این صورت است که بخش خصوصی با دسترسی آسان به اطلاعات دقیق و صحیح بدون دغدغه خاطر در بحث صادرات غیرنفتی فعالانه و با تمام توان وارد صحنه میشود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در مسیر توسعه صادرات کشور بهعنوان یک تهدید جدی مطرح است، بالا بودن قیمت تمامشده محصولات تولیدی است. این چالش که عمدتاً در صنایع تبدیلی بهویژه محصولات غذایی بهوضوح مشاهده میشود از بالا بودن قیمت مواد خام و نیز تعرفههای بالای گمرکی ناشی شده است. به همین جهت اینگونه محصولات ایرانی که از کیفیت خوبی نیز برخوردارند در بسیاری از کشورها به دلیل قیمت بالا مشتری چندانی ندارد و قابلرقابت با محصولات مشابه سایر کشورها نیست.
ضرورت عضویت ایران در اتحادیههای گمرکات منطقهای
در چارچوب همگراییهای اقتصادی که به توسعه صادرات منجر میشود ضروری است گمرک کشورمان برای عضویت در اتحادیههای گمرکهای منطقه اقدامات لازم را به عمل آورد.
با عضویت در این اتحادیهها صادرکنندگان کشورمان میتوانند با عقد تفاهمنامههای همکاری از مزایای کاهش تعرفههای گمرکی برخوردار شوند.
همچنین باگذشت بیش از یک سال از برجام، در شرایطی بحث توسعه صادرات بهعنوان یک شعار محوری مطرح است که تاکنون برای جابجایی و انتقال پول حاصل از صادرات به کشور از طریق نظام بانکی با کوهی از مشکلات مواجه هستیم.
تا زمانی که ارز حاصل از صادرات بهصورت راحت، روان و قانونی وارد کشور نشود نمیتوانیم ادعای حرکت در مسیر توسعه صادرات را بهعنوان یک سیاست محوری مطرح کنیم.
لزوم رفع مشکلات بانکی
یکی از مشکلات دیگری که در امور صادرات و واردات جامعه همچنان پابرجاست، عدم برنامهریزی اصولی نظام بانکی در مسیر رفع ریشهای مشکل گشایش السی است.
واقعیت این است که بدون داشتن روابط نزدیک بانکهای کشورمان با جهان، گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصاد جامعه کارساز نخواهد بود.
البته باور داریم که دولت و بانک مرکزی تلاش و پیگیریهایی را در بحث رفع مشکل گشایش السی داشته، اما متأسفانه تاکنون نتیجه این تلاشها با موفقیت همراه نشده است.
اکثر قریب بهاتفاق بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط کشورمان برای عرضه مناسب محصولات تولیدی خود در بازارهای صادرات با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
کمبود نقدینگی، عدم شناخت کافی از روشهای صحیح حضور در بازارهای رقابتی و نداشتن تجربه کافی در امور تجارت خارجی از مواردی است که در اکثر این بنگاههای اقتصادی در مسیر صادرات مشاهده میشود.
برای رفع این مشکل تولیدکننده باید بهجای فعالیتهای حاشیهای صرفاً در اندیشه تولید محصولات مرغوب باشد و انجام امور خارج از بحث تولید و حتی تهیه مواد اولیه را به شرکتهای تخصصی واگذار کند.
ضرورت تأسیس و تقویت شرکتهای توسعه صادرات
تجربه نشان داده است که شرکتهای توسعه صادرات که باهدف بازاریابی مناسب و حضور پررنگ محصولات متنوع ایران در بازارهای هدف تأسیس میشوند میتوانند ضمن حمایت از بنگاههای اقتصادی بحث کاملاً تخصصی صادرات را سروسامان دهند.
با تأسیس این شرکتها همچنین زنجیره تولید، توزیع، صادرات و تأمین مواد اولیه وارداتی باقیمت مناسب و بدون دغدغه خاطر تکمیل خواهد کرد.
لذا تأسیس شرکتهای توسعه صادرات در همه استانها میتواند راهگشای توسعه و رونق اقتصادی باشد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۷۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۶۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی از آذربایجان شرقی صادر شد
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: اکبر فتحی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: بیشترین صادرات محصولات کشاورزی از آذربایجان شرقی بیشترین به ترتیب عراق، امارات متحده، پاکستان، روسیه، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بوده است.
وی ادامه داد: آمار مربوط به صادرات نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ صادرات محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی عملکرد خوبی داشته است به طوری که صادرات محصولات کشاورزی استان از نظر ارزش نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۴ درصد افزایش دارد.
وی افزود: از لحاظ وزنی نیز صادرات محصولات کشاورزی به ۳۴۵ هزار تن رسیده که ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
فتحی یادآور شد: خشکبار، شیرینی جات، شکلات، فرآوردههای غلات، صنایع تبدیلی، گل و گیاه دارویی، محصولات حیوانی، محصولات لبنی و میوه و تره بار از بیشترین محصولات و فرآورده های کشاورزی صادر شده از آذربایجان شرقی در سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: قابلیت صادرات انواع تولیدات به سایر کشورها در بخش باغبانی آذربایجان شرقی بسیار بالا است به نحوی که استان در محصولات باغی همچون کشمش و سیب درختی به دلیل کیفیت بالا جزو صادرکنندگان صاحب جایگاه در بازارهای جهانی است و قیمت محصولات باغی همچون سیب نسبت به رقبا حدود ۲۰ درصد بالاتر است و بررسی ها حاکی از آن است که بیش از ۴۰ درصد محصولات باغی استان فرصت صادراتی دارند.
وی یادآور شد: سهم صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی از کشور از نظر ارزشی 5.7 درصد و سهم صادرات محصولات کشاورزی استان از کشور از نظر وزنی ۳.۹ درصد است.
فتحی گفت: ارزآوری هرکیلو محصول صادراتی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به طور متوسط یک دلار است.