حمایت از طرحهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۹۵۴۴
استاندار اردبیل گفت: از طرحهای مختلف سرمایهگذاری در حوزه گردشگری این استان در راستای جذب بیشتر گردشگران و توسعه اقتصادی منطقه حمایت می شود.
به گزارش ایلنا، اکبر بهنام جو در جریان بازدید از طرح های عمرانی و واحدهای صنعتی و تولیدی نیر به پتانسیل و قابلیت های بی نظیر این شهرستان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این که باید توجه ویژه به بخش گردشگری نیر شود لازم است طرح جامع منطقه گردشگری بولاغلار بازنگری و طرح گردشگری محور قینرجه نیز ساماندهی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: زمانی میتوان گفت که طرح بولاغلار نیر موفق بوده که هتل این منطقه تکمیل شود و مسافران اقامت های چند روزه در این منطقه داشته باشند.
بهنامجو اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای شهرستان نیر در حوزه جذب گردشگر و سرمایهگذاریهایی که از گذشته در آن وجود داشته این منطقه در زمینه سرمایهگذاری گردشگری مورد حمایت ویژه قرار می گیرد.
وی گفت: برخی قراردادهایی که از سال های گذشته در این منطقه منعقد شده و زمان انجام آن به اتمام رسیده از نظر ما باطل است زیرا نباید اجازه دهیم تا مناطق مستعد برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بلااستفاده و در اختیار افرادی که قصد سرمایه گذاری ندارند قرار گیرد.
استاندار اردبیل تصریح کرد: مشکلات سرمایه گذاران در حوزه تسهیلات نیز مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده در آینده نزدیک رفع شود.
وی همچنین گفت: شهرک آب و مشکلات سرمایهگذاری در این منطقه تا 2 هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد و طرح جامعی نیز برای منطقه بولاغلار تهیه و در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
بهنام جو به طرح فاضلاب نیر اشاره کرد و افزود: این طرح یک پروژه عظیم است که تاکنون 120 میلیارد ریال توسط دولت برای خط انتقال و تصفیه خانه هزینه شده و باید در سال آینده به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه فروش انشعاب فاضلاب به مردم باید آغاز شود، تشریح کرد: این امر ملزم به مشارکت مردم برای خرید انشعاب فاضلاب و همکاری شورای شهر و شهرداری نیر است.
استاندار اردبیل همچنین در بازدید از شهرک تخصصی آب شهرستان نیر بیان کرد: شهرک های صنعتی باید قرادادهایی را که به اجرا درنیامده تعیین تکلیف کرده و واگذاری های ناموفق را ابطال کند تا این فرصت ها در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار بگیرد.
وی همچنین متذکر شد: لیست واحدهایی که متقاضی ارائه تسهیلات هستند باید مشخص شود تا مشکلات این واحدهای تولیدی نیز حل شود.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری در دادگستری قزوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سالهای گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفههای محیطی آن به خصوص مولفههای حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه قضاییه بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزهها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایهگذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707