واگرایی نرخ دلار بانکی و آزاد در نیمه نخست امسال
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۹۶۳۵
تهران - ایرنا - باوجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش شکاف قیمت دلار آزاد و بانکی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، فاصله این دو در نیمه نخست امسال رو به فزونی نهاده است.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در شرایطی که دلار مبادله ای در محدوده قیمتی 35 هزار و 230 ریال (35230ریال عرضه می شود و نرخ آن در بازار آزاد به بیش از 4100 هزار ریال رسیده است، فعالان بازار از تشدید تقاضای ارزی شرکت ها در هفته های پایانی سال میلادی برای انجام تسویه حساب های خود با شرکت های خارجی خبر می دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگر چه انتظار می رود که روند رو به رشد تقاضا برای ارز، قیمت ها را در هفته های پیش رو پرنوسان کند اما آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد، چنین وضعیتی در همین بازه زمانی در سال گذشته نیز تکرار شده و اتفاق جدیدی نیست.
وی در گفت و گویی با خانه ملت، افزایش قیمت ها در بازار ارز را ناشی از یک تقاضای فصلی و «قابل کنترل» دانسته است که نمی تواند استمرار داشته باشد هرچند که به اعتقاد وی دلار به عنوان یکی از ارزهای جهانروا و اثرگذار بر بازار ایران امسال با یک نظم مناسبتری افزایش قیمت داشته است.
با این حال نگاهی به متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد بیانگر آن است که با وجود تلاش ها برای کاهش فاصله این دو، در نیمه نخست امسال شکاف نرخ رسمی و آزاد دلار بیشتر واگرایانه بوده است.
برای نمونه شکاف قیمت دلار دولتی و آزاد در فروردین امسال 5339 ریال بود که در اردیبهشت و خرداد به ترتیب به 5159 ریال و 4902 ریال کاهش یافت اما از تابستان دوباره روند صعودی گرفت و به 5219 ریال رسید.
در ماه های خرداد و شهریور نیز این فاصله به 5303 ریال و 5577 ریال افزایش یافت تا میانگین این شکاف در نیمه نخست امسال به حدود 5250 ریال برسد.
این در حالیست که در نیمه نخست پارسال شکاف بین نرخ دلار رسمی و آزاد به طور متوسط 4350 ریال بود یعنی فاصله این دو در 6 ماه نخست امسال 900 ریال بیش از پارسال بوده است.
بررسی تحولات قیمتی نرخ دلار رسمی و آزاد در نیمه دوم سال گذشته نیز خالی از لطف نیست زیرا به طور معمول تقاضای ارزی اشخاص و شرکت ها برای تسویه حساب های شرکت هایی که با طرف های خارجی معامله دارند، ثبت سفارش های جدید برای سال میلادی جدید و نیز تقاضای ارز برای مسافرت های خارجی در نیمه دوم سال به مراتب بیشتر است.
در نیمه دوم سال گذشته، شکاف میان نرخ دلار رسمی و آزاد رو به افزایش نهاد و از 4382 ریال در مهر ماه به4560 ریال در آبان و 6479 ریال در آذر ماه رسید و در دی ماه رکود 7488 ریال را ثبت کرد و سپس با فروکش کردن اثر تقاضای فصلی در بهمن ماه به 6021 ریال و اسفند ماه به 5311 ریال بازگشت.
بنابراین در سال گذشته و در حالی که در نیمه نخست امسال میانگین شکاف قیمتی دلار آزاد و رسمی حدود 4350 ریال بود، در نیمه دوم سال به 5700 ریال رسید و از این رو انتظار نمی رود که در نیمه دوم امسال، به تبع تحولات قیمت ارز که از مهرماه آغاز شده و نرخ ارز آزاد را به بالای 41 هزار ریال رسانده است، شکاف قیمت دلار آزاد و رسمی از روند واگرایی خود تغییر مسیر داده و همگرایی خود را تقویت کند.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**2025* 6075
گزارش: لیلا جودی*انتشار: زهرا هجینی نژاد
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۹۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲
امتداد - تسهیلات پرداختی بانکها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارتهای اعتباری 19.8 درصد است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰٫۳ هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴٫۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱٫۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۱۶۷۴۳٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ میباشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲٫۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۳ درصد در جدول-۱، به ۱۹٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.(جدول۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۳ KB –
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.