سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد / قانون جامع کنترل ساختمان تصویب شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۰۲۲۸
معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت وساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن سازی ساختمانها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده اند اشاره کرد.
در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همینطور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت و ساز درایران تغییراتی داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت و سازها ایجاد شد اما براساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمانها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت و سازها ایجاد نکرد.
پس از آن سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج و مرج بر ساخت و سازها مبدل شود، برعکس به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. به عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند. ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها عملا باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.
در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطر ملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمانها بر اساس مقرارت فراهم شود؛ بنابراین مقرر شد که حق‌الزحمه ناظر به صورت مقطعی به حساب سازمان نظام مهندسی‌ها واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشد وضعیت ساخت و سازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمان‌های نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند. مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حق‌الزحمه مالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند.
حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت و سازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مثبت باشد، در صورتی که منفعت‌طلبان مجال دهند! ادعا شده در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرایند ساخت و ساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قد علم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ به طوری که تحت فشار بسیاری از دستگاه‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است.
به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته می‌شود که عباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقل‌های مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر میرسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت و سازها بردارد. آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت و ساز تحول ایجاد کند باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف ۴۰ تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند.
گزارش از مجید انتظاری، خبرنگار ایسنا
انتهای پیام
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درامدهای مالیاتی ۷۰ همت کاهش یافته به نظر میرسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰ همت از درامدهای مالیاتی نیز با کاهش رو به رو شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان میدهد دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از درامدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.
این عقب نشینی 70 هزار میلیارد تومانی تحت تاثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش 50 درصدی مالیاتها در 1403 صورت گرفته است.
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی حدود 100 همت از درامدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.
ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.
بر این اساس مجموعا 170 همت از درامدهای مالیاتی بودجه 1403 کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام