به نقل از «عصر ایران»

احتمال تغییر مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۷

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۰۷۰۷

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور احتمال دارد ریل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تغییر یابد و به مسیر عمرانی هدایت شود.

به گزارش ایرنا، هادی قوامی افزود: لایحه بودجه سال آینده در آذرماه به مجلس ارایه می شود و احتمال دارد امسال تغییراتی در سیستم بودجه ریزی انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه اشاره و اظهار کرد: مسیر اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه سال 97 ممکن است عوض شود و از این وضع موجود جدا شویم.

وی یادآور شد: از سال 89 تا پایان سال 96 بیش از 320 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که 70 درصد آن از محل اصلاح قیمت ها و 30 درصد از محل بودجه عمومی بوده است در صورتی که براساس قانون هدفمندی باید 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت اختصاص یابد که این اتفاق نیفتاده و عکس آن عمل شده است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین تلاش ما این است که قانون هدفمندی یارانه ها در سال 97 به مسیر عمرانی هدایت شود یعنی به همه استان ها و مناطق یارانه ها مستقیم تعلق بگیرد اما با مصوبات شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها تصمیم بگیرن که این یارانه چگونه هزینه شود.

قوامی ادامه داد: به عنوان مثال شهرستان اسفراین که بنده نماینده آن هستم 136 هزارنفر جمعیت دارد و ماهیانه هفت میلیاردتومان یارانه به مردم این شهرستان پرداخت می شود که با برنامه ریزی جدید این مقدار پول را کمیته برنامه ریزی شهرستان به اولویت ها و زیرساخت ها تخصیص خواهد داد.

وی تاکید کرد که این بودجه برای عمران مناطق هزینه و در واقع به کالای سرمایه ای تبدیل می شود اما وقتی که یارانه ها مستقیم به مردم پرداخت می شود در واقع در جیب مردم نابود شده و از بین می رود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: در این شرایط سخت اقتصادی که کشور در حال توسعه است و می خواهیم زیرساخت را درست کنیم باید حتما اصلاحاتی انجام شود و شیوه ای را در هدفمندی یارانه ها دنبال کنیم.

قوامی در ادامه به وضعیت هزینه ها در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به سمت اصلاح سیستم های موجود نرویم امکان ادامه این شرایط ممکن نیست.

وی افزود:باید به بهره وری توجه شود و قانون مالیات ارزش افزوده را اصلاح و به سمت دائمی شدن برود . درآمدهای دولت بیشتر متکی به مالیات ها باشد یعنی این که دولت موانع پیش روی شرکت را بردارد تا سود آنها بیشتر شود که این کار باعث می شود مالیات بیشتری نصیب دولت شود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وقتی دولت متکی به درآمدهای مالیاتی شود وابسته به مردم می شود، نهادهای مدنی گسترش پیدا می کند و شفافیت بیشتر می شود آن زمان می توانیم اقتصاد سالم و مقاومتی را دنبال کنیم.

قوامی در ادامه به تشریح برنامه های این کمیسیون پرداخت و گفت: در حال تهیه گزارش های از وضعیت بعضی دستگاه های کشور مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی هستیم که این گزارش ها به صحن علنی مجلس ارایه می شود.
وی پیگیری وضعیت دریافت ها و پرداخت های کشور در هفت ماهه اخیر و موضوعات جاری ازدیگر برنامه های جاری این کمیسیون ذکر کرد.

منبع: ایرنا

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۰۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رأی مثبت سنای آمریکا به برنامه نظارت خارجی

مجلس سنای آمریکا به تصویب مجدد برنامه نظارت خارجی رأی مثبت داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجلس سنای آمریکا به تصویب مجدد برنامه نظارت خارجی بحث‌برانگیز تا پیش از پایان مهلت زمانی انقضای این برنامه، رأی مثبت داد.

تصویب مجدد این برنامه، آنچه را که طرفدارانش فاکتور اصلی جمع‌آوری اطلاعات خارجی می‌دانند، تأیید می‌کند.

در همین راستا سناتور چاک شومر رئیس اکثریت سنا دراین‌باره گفت: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گردهم آمده کار درستی برای امنیت کشور انجام دادند. ما نباید اجازه دهیم این برنامه منقضی شود، انقضای این برنامه خطرناک خواهد بود، این بخش مهمی از امنیت ملی ماست تا اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر و افراط‌گرایی خشن را متوقف کنیم.

چند روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا لایحه اصلاح قدرت‌های نظارتی بدون ضمانت کشور را برای تصویب به سنا فرستاد.

این رأی‌گیری در حالی انجام شد که الزامی در کنگره درباره اصلاح این قانون به وجود آمد که شرط ضمانت‌نامه را به بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، می‌افزاید. این لایحه پیشتر 3 مرتبه در 5 ماه گذشته توسط کنگره مسدود شده بود.

براساس بخش 702 این قانون، آژانس‌های اطلاعاتی کشور، تنها امکان جاسوسی و نظارت بر شهروندان غیرآمریکایی را داشتند که خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما با افزوده شدن این شرط، دولت می‌تواند ارتباطات آمریکایی‌هایی را که در تماس با خارجی‌های تحت نظارت هستند، کنترل و فعالیت‌های آنان را رصد کند.

در حالی که افراد ذی‌نفع این ضمانت‌نامه معتقدند این کار برای حمایت از متمم چهارم قانون اساسی آمریکا ضروری است، مخالفان لایحه اعلام کردند این کار به‌لحاظ قانونی لازم نیست و لایحه را پیچیده می‌کند و از اجرای قانون براساس اطلاعات در زمان درست، جلوگیری می‌کند.

براساس این لایحه، بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی برای دو سال دیگر تمدید می‌شود، و شامل برخی اصلاحات در این برنامه از جمله غربالگری مؤثر تعداد کارکنانی است که می‌توانند استفاده از پایگاه داده 702 را برای تحقیق درباره اطلاعات مرتبط با یک فرد آمریکایی تأیید کنند. در زمان حاضر چنین تحقیقاتی با دقت بیشتری انجام می‌شود.

در همین حال، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار داشت: این قانون یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در آمریکاست و جو بایدن به‌سرعت آن را امضا خواهد کرد تا اجرایی شود.

کاخ سفید، رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی و قانون‌گذاران ارشد کمیته اطلاعاتی کنگره خاطرنشان کردند عدم تصویب دوباره این برنامه می‌تواند اثرات مخرب احتمالی داشته باشد.

لایحه اصلاح نظارت خارجی راهی سنای آمریکا شد

انتهای پیام/+