Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایکنا»
2024-05-08@19:52:32 GMT

جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح جامعه شفاف شود

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۵۲۰۱

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآنی(ایکنا) از یزد، محمدعلی طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد 27 آبان ماه در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد و انتخاب نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد استان اظهار کرد: تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد بحث جدیدی نیست اما این قانون می‌تواند ضمانت‌های خوبی را برای تشکل‌های مردم‌نهاد ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: این قانون می‌تواند جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد رابین مردم و مسئولان شفاف کند ولی تاکنون به علت تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده این جایگاه مشخص نشده است.
طالبی گفت: با تصویب این قانون و شفافیت جایگاه تشکل‌ها در جامعه زمینه افزایش انگیزه و حضور مردم در تشکل‌ها فراهم می‌شود.
وی اهمیت تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد را در ساختارمند شدن تشکل‌ها عنوان کرد و تأکید کرد: تشکل‌ها با پیروی بیشتر از قانون می‌توانند شاهد ارتقای اعضای خود باشند که امیدواریم این اتفاق را شاهد باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: برخی تشکل‌های مردم‌نهاد ازنظر کمی و کیفی تاکنون خوب عمل کردند و باید توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد بروز کند.
یادآور می شود در این نشست «سید عباس هاشمی» مسئول تشکل مردم‌نهاد واقفین سبز تشکل‌های به‌عنوان نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد معرفی شد.
منبع: استانداری یزد

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۵۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس

ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.

در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفه‌ی وجودی مجازات‌ها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرت‌گیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.

لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.

لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.

عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقه‌ی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.

آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونه‌ی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.

تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که می‌گفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانم‌ها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفه‌ی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیک‌تر است.

تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئله‌ی اخیر از جنبه‌های مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویه‌ای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152

دیگر خبرها

  • تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس
  • پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
  • افزایش ۳۰ درصدی تعداد تشکل های جامعه کارگری در دولت سیزدهم
  • نقش هلال احمر در توسعه اجتماعی ستودنی است
  • اجرای کامل مصوبات شورای توسعه تشکل های مردم نهاد قزوین
  • لزوم توجه سیاست‌گذاران به انگیزه ماندگاری پزشکان
  • دخالت نابجا در حوزه سلامت از دست وزارت بهداشت خارج شده است
  • بعضی شوخی‌ها با جامعه پزشکی سلامت مردم را تهدید می کند
  • نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
  • حضور تشکل‌ها با عقاید مختلف در دانشگاه نشان از دموکراسی دارد