به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

درخواست تحقیق درباره سران سیا به علت ارتکاب جنایات جنگی

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۹۶۳۷۳

بررسی ها نشان می دهد «مبنای منطقی برای این باور وجود دارد که نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان و نیز در تاسیسات مخفی سیا، به ویژه از سال 2003 تا 2004، مرتکب جنایات جنگی شکنجه و بدرفتاری با افراد شدند،

به گزارش سرویس بین الملل  خبرگزاری صدا و سیما؛ به نوشته هافینگتون پست، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی بر اساس نتیجه تحقیقات اولیه خود اعلام کرد مبنای منطقی برای این باور وجود دارد که نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان و نیز سیا در تاسیسات مخفی خود در این کشور، به ویژه از سال 2003 تا 2004، مرتکب جنایات جنگی شکنجه و بدرفتاری با افراد شدند، و این جرائم در برخی موارد تا سال 2014 نیز ادامه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزنامه در گزارشی به قلم مارجوری کوهن در پایگاه اینترنتی خود نوشت: دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی سوم نوامبر در اطلاعیه ای به «اتاق پیش از محاکمه» این دیوان اعلام کرد: «مبنای منطقی برای باور ارتکاب جرائم و جنایات جنگی علیه بشریت در درگیری مسلحانه در افغانستان وجود دارد.»
فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در اقدامی که سولومون ساکو، رئیس عفو بین المللی آن را «لحظه ای تعیین کننده در دیوان کیفری بین المللی» توصیف کرد، خواستار اجازه این دیوان برای شروع تحقیقی شد که بر سران سیا و سران نظامی آمریکا، و نیز طالبان و مقامات افغان متمرکز خواهد بود.
بنسودا چهاردهم نوامبر 2016 در گزارشی نوشت بررسی های اولیه وی نشان می دهد «مبنای منطقی برای این باور وجود دارد که نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان و نیز در تاسیسات مخفی سیا، به ویژه از سال 2003 تا 2004، مرتکب جنایات جنگی شکنجه و بدرفتاری با افراد شدند، و این جرائم در برخی موارد تا سال 2014 نیز ادامه یافته است.»
وی تصریح کرد جنایاتی که ادعا می شود سیا و نیروهای مسلح آمریکا مرتکب شدند، «بدرفتاری با چند نفر نبود»، بلکه بیشتر «بخشی از روش های بازجویی تاییدشده برای بیرون کشیدن «اطلاعات قابل پیگیری» از بازداشت شدگان بود.» وی افزود «دلیل کافی برای این باور» وجود دارد که «این جرائم برای پیشبرد سیاست یا سیاست هایی» صورت گرفتند که «به اهداف آمریکا در جنگ افغانستان کمک می کرد.»
بر اساس قانون رم، دیوان کیفری بین المللی تنها بر افرادی اختیارات قضایی دارد که کشورشان یا قادر به اجرای عدالت در حق آنها نیست یا تمایلی به این کار ندارد. بنسودا با توضیح درباره اینکه چرا تحقیق درباره این جنایات جنگی در حوزه اختیارات قضایی دیوان کیفری بین المللی است، خطاب به وزارت دادگستری آمریکا نوشت: تحقیق درباره بدرفتاری با 101 زندانی، محدود به این بود که آیا روش های بازجویی بازجویان آمریکایی، غیرمجاز و ناقض مقررات کیفری بود. دادستانی کل آمریکا اعلام کرد وزارت دادگستری این کشور هیچ کسی را که با حسن نیت، و در چارچوب دستوالعمل های «دفتر مشاوره حقوقی» عمل کرده است، تحت پیگرد قرار نخواهد داد.
دادستانی کل آمریکا تنها درباره دو مورد تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که مدارک برای اینکه کسی محکوم شناخته شود، کافی نیست. یکی از کسانی که دادستانی کل آمریکا درباره مرگ وی تحقیق کرد، گل رحمان بود که در یکی از زندان های مخفی افغانستان بر اثر سرما جان خود را از دست داد. وی پس از آن جان خود را از دست داد که دست و پایش بسته بود، و با تن برهنه روی زمین سرد سیمانی زندان افتاده بود. مورد دیگر، مناضل الجمادی بود که پس از آنکه در زندان ابوغریب عراق، از مچ، از سقف آویزان شده بود جان خود را از دست داد. تونی دیاز، پلیس نظامی سابق که شاهد شکنجه الجمادی بود گفت وقتی که او را پایین آورند، «مثل شیر آب که باز شده باشد» خون از دهان وی جاری شد. نتیجه کالبدشکافی ارتش این بود که مرگ الجمادی، قتل بود. با وجود این، دادستانی کل در نهایت از پیگرد قانونی مقامات دولت بوش که مسئول شکنجه و مرگ این دو نفر بودند، خودداری کرد.
در سال 2008، ای بی سی نیوز گزارش داد دیک چنی، کاندولیزا رایس، دونالد رامسفلد، جرج تنت، و جان اشکرافت در کاخ سفید دیدار کردند، و با موافقت با روش های خاص شکنجه همچون غرق مصنوعی، شکنجه مظنونان تروریستی را مدیریت کردند. جرج دبلیو. بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا سال 2010 در کتاب خاطرات خود اذعان کرد که وی مجوز (استفاده از شکنجه) غرق مصنوعی را داده بود. چنی، رایس، و جان یو، نویسنده فاحش ترین اسناد شکنجه «دفتر مشاوره حقوقی» نیز اذعان های مشابهی کرده اند.
اگر دیوان کیفری بین المللی به تحقیقات خود ادامه دهد، به احتمال زیاد، آمریکا، که از طرف های قانون رم نیست، از تحویل دادن هر گونه تبعه آمریکایی به دیوان کیفری بین المللی خودداری خواهد کرد. کنگره آمریکا در دوره فعالیت دولت بوش «قانون محافظت از اعضای نیروهای مسلح آمریکا» را تصویب کرد. به موجب این قانون، اگر اشخاص آمریکایی به دیوان کیفری بین المللی در لاهه فرستاده شوند،‌ نیروی نظامی آمریکا می تواند با توسل به زور آنها را از آنجا خارج کند. همچنین این قانون، همکاری آمریکا را با دیوان کیفری بین المللی محدود، و کمک نظامی به کشورهای طرف قانون رم را منع می کند، مگر اینکه آنها توافق های مصونیت دوجانبه با آمریکا را امضا کرده باشند.
کشورهایی که توافقنامه های «ماده 98» - بخشی از قانون رم را که مربوط به معاهدات بین کشورهاست- امضا می کنند، متعهد می شوند که اتباع آمریکایی را به دیوان کیفری بین المللی تحویل ندهند. بر اساس گزارش ها، آمریکا با بیش از 100 کشور این توافق ها را امضا کرده است؛ کشورهایی که به طور عمده کوچک هستند، یا دموکراسی های ضعیف با اقتصادهای ضعیف هستند. علاوه بر این، دولت آمریکا کمک نظامی به چند کشوری را که از امضای این توافق ها خودداری کردند، قطع کرده است.
با وجود این، بر اساس قانون رم، دیوان کیفری بین المللی می تواند اختیارات قضایی تبعه کشوری را که حتی طرف قانون رم نیست، به دست بگیرد، البته در صورتی که وی در خاک کشوری که طرف قانون رم است، مرتکب جرم و جنایت شده باشد. آمریکا با این امر به شدت مخالفت است، اما این مخالفت موضوع تازه ای نیست. بر اساس اصول تثبیت شده قانون بین الملل، جرائمی را که دیوان کیفری بین المللی تحت پیگرد قرار می دهد - از جمله نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت- جرائمِ مشمول اختیارات قضایی جهانی هستند.
بر اساس دکترین اختیارات قضایی جهانی، هر کشوری مجاز است اتباع خارجی را به علت فاحش ترین جرائم محاکمه کند، حتی اگر هیچ ارتباط مستقیمی با کشوری نداشته باشد که فرد در آن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. این بدان معناست که کشورهای دیگر می توانند سران آمریکا را به علت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت پای میز محاکمه بکشانند.
در واقع، آمریکا در مورد اتباع خارجی در پرونده های مربوط به مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، شکنجه و جنایات جنگی، اختیارات قضایی اعمال کرده است. دولت آمریکا چارلز «چوکی» تیلور را به علت شکنجه هایی که در لیبریا انجام داده بود، محاکمه، محکوم، و در زندان فدرال آمریکا زندانی کرد. اسرائیل آدولف ایچمن را به علت جرائمی که در طول هولوکاست مرتکب شده بود، محاکمه، محکوم، و زندانی کرد.
فشار سیاسی شدیدی برای اجتناب از در خطر قرار گرفتن سران آمریکا اعمال خواهد شد. اما بنسودا با درخواست از دیوان کیفری بین المللی برای موافقت با تحقیق درباره جرائمی که در افغانستان صورت گرفته است، قاطعانه در برابر فشارهای شدید ایستادگی کرده است. وی همچنین ژانویه 2015 برای شروع تحقیق اولیه درباره جنایات جنگی احتمالی اسرائیل و فلسطینی ها در غزه، با مخالفت های قابل توجهی رو به رو شد. بنسودا قرار است نتایج این تحقیق را ماه دسامبر اعلام کند.
جمیل دکور، رئیس برنامه حقوق بشر «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» گفت اگر تحقیقات کامل درباره مقامات آمریکا، همانگونه که درخواست شده است، ادامه یابد، «پیام روشنی به دولت ترامپ و دیگر کشورهای جهان مبنی بر این القاء خواهد کرد که شکنجه، حتی در زمان جنگ به شدت ممنوع است، و اجازه شکنجه و انجام دادن شکنجه، عواقب خاص خود را به همراه خواهد داشت.»
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام کرد غرق مصنوعی را «فوراً» از سر خواهد گرفت و «جهنمی بسیار بدتر از غرق مصنوعی را ایجاد خواهد کرد»، چرا که آمریکا با دشمنی «وحشی و خشونت طلب» رو به روست. وی غرق مصنوعی را «شکل خفیف» بازجویی دانست.
کاترین گالافر، وکیل بلندپایه در «مرکز حقوق قانون اساسی» در بیانیه ای اعلام کرد: «القاء این پیام که هیچ کسی فراتر از قانون نیست، به ویژه اکنون که دولت ترامپ دسیسه های نظامی را در افغانستان را افزایش می دهد و بی آنکه برنامه ای را (برای این کشور) در نظر داشته باشد، از جنگ بی پایان در این کشور حمایت می کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.»

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۹۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه انتقاد از جنایات جنگی در کشور مدعی مهد دموکراسی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، منابع خبری امروز گزارش دادند که یکی از نمایندگان ارشد پارلمان فرانسه به دلیل انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی از سوی پلیس فرانسه احضار شد.

«ماتیلد پانوت» نماینده ارشد و رئیس یکی از فراکسیون‌های پارلمان فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس این کشور او را به علت اعتراضش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه احضار کرده است.

ماتیلد پانوت افزود: این احضاریه ارعاب و تهدید است؛ هیچ احضاریه و هیچ گونه ارعابی ما را از اعتراض به نسل کشی مداوم علیه مردم فلسطین باز نمی دارد و ما سکوت نخواهیم کرد.

این احضار در شرایطی انجام شده که مقامات فرانسه چند سال پیش انتشار کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) را تحت عنوان آزادی بیان و رسانه ها توجیه می کردند اما همین مدعیان دموکراسی فریبکارانه جهانی، در برابر کوچک ترین انتقادی از رژیم کودک کش صهیونیستی، تاب و تحمل خود را از دست داده و با منتقدین بدترین نوع از مجازات ها از جمله حبس های طولانی مدت روا می دارند.

کد خبر 6087375 محمدعلی تخت رونده