خطر کوچ ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۰۷۳۳
اقتصاد > تجاری - مالی - با افزایش فشارهای بانک مرکزی به‌زودی ۴۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، از منابع مالی سیال در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد.
به گزارش همشهري، به جرأت مي‌توان گفت صندوقهاي سرمايه‌گذاري در 3سال گذشته همچون سدي بزرگ مقابل تورم عمل كردند و مانع از رشد افسارگسيخته قيمت‌ها در ساير بازار‌ها شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اين‌حال مصوبات و ابلاغيه‌هاي جديد بانك مركزي صندوق‌ها را ملزم كرده تا منابع‌شان را به جاي ديگري به غيراز بانك‌ها ببرند. اين مصوبه احتمال دارد موجب شود منابع مالي صندوق‌هارا به سمت مقصدهايي نامعلوم و شايد بازارهاي سفته‌بازانه حركت دهد.
آغاز سونامي از هفته قبلهفته قبل كه با اوج فشار‌هاي بانك مركزي وسازمان بورس براي خروج نقدينگي صندوقهاي سرمايه‌گذاري از بانك هامصادف بود، جريان انتقال دارايي صندوق‌ها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها آغاز شد به‌طوري كه در نخستين گام صندوقهاي سرمايه‌گذاري تصميم گرفتند اين منابع مالي را در اوراق بدهي سرمايه‌گذاري كنند.
در نتيجه همين هفته قبل ارزش كل معاملات اسناد خزانه اسلامي 410درصد رشد كرد و به‌طور بي‌سابقه‌اي در يك هفته به 2500ميليارد تومان رسيد. اكنون اين پرسش وجود دارد كه ظرفيت بازار اسناد خزانه اسلامي چقدر است؟ آيا اين بازار قادر است 40هزار ميليارد تومان از نقدينگي صندوقهاي سرمايه‌گذاري را كه بايد از حالت سپرده‌هاي بانكي خارج شود ظرف مدت كوتاهي جذب كند؟
چرا 10ميليارد دلار13شهريور‌ماه امسال بود كه علي سعيدي، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد با ابلاغيه جديد سازمان بورس، صندوقهاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نمي‌توانند بيش از 50درصد از منابع مالي‌شان را در بانك‌ها تبديل به سپرده كنند. اما2ماه بعد از اين تاريخ بانك مركزي و سازمان بورس صندوقهاي سرمايه‌گذاري را تهديد كردند اگر به دستورات و ابلاغيه‌ها توجه نكنند با متخلفان برخورد مي‌كنند.
با افزايش تهديدها از هفته قبل صندوقهاي سرمايه‌گذاري شروع به خروج منابع مالي‌شان از بانك‌ها كردند و فقط در يك هفته 2500ميليارد تومان از اين منابع به سمت اوراق بدهي سرازير شد. اكنون اين پرسش مطرح است كه براي اجراي دستورات چقدر پول بايد ازنظام بانكي خارج شود؟
مطابق آمارها اكنون ارزش كل صندوقهاي سرمايه‌گذاري به 156هزارو 76ميليارد تومان معادل 40ميليارد دلار رسيده كه از اين مقدار 154هزارو 523ميليارد تومان از منابع در اختيار صندوقهاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت است كه از اين مقدار 75درصد در بانك‌ها در قالب سپرده و گواهي سپرده ذخيره شده است.
اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمايه‌گذاري به 50درصد كاهش يابد بر اين اساس بايد اين مقدار به 77هزارميليارد تومان كاهش يابد؛ يعني اينكه صندوقهاي سرمايه‌گذاري بايد در روز‌هاي آينده دست كم40هزار ميليارد تومان معادل 10ميليارد دلار از حساب‌هاي خود در بانك‌ها كسر كنند. حال پرسش اين است كه با خروج اين نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي كدام بازار ظرفيت سرمايه‌گذاري را دارد؟
ارزش 40ميليارد دلاري صندوقهاهماكنون بين 12تا 13درصد از كل نقدينگي موجود در كشور در اختيار صندوقهاي سرمايه‌گذاري بوده و اين همان علتي است كه به‌عنوان سدي در برابر تورم عمل كرده است زيرا اين پول، يك پول پر قدرت است كه اگر در صندوق‌ها جذب نمي‌شد قطعا صرف سفته‌بازي در بازار طلا و ارز يا مسكن مي‌شد.
مطابق آمارها در 5سال گذشته، تعداد صندوقهاي فعال رشدي 93درصدي داشته و ميزان دارايي‌هاي صندوق‌ها بيش از 60برابر نسبت به سال91 رشد كرده است؛ همچنين تعداد سرمايهگذاران اين صندوق‌ها 30برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال 1389ارزش كل صندوقهاي سرمايه‌گذاري 833ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به 156هزار ميليارد تومان رسيده است.
همچنين در سال 1389فقط 16هزارو 574نفر در صندوقهاي سرمايه‌گذاري سهامدار بودند اما اكنون تعداد اين افراد به 2ميليون و 200هزار نفر رسيده است. در اين مدت تعداد صندوقهاي سرمايه‌گذاري از 50صندوق به 180صندوق رسيده است.
اين آمارها نشان مي‌دهد چرا صندوقهاي سرمايه‌گذاري سدي در برابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد 40هزار ميليارد تومان از منابع آنها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها سرازير شود منجر به افت نظام بانكي و ايجاد سفته‌بازي در ساير بازار‌ها خواهد شد.
البته نهاد‌هاي ذيربط اشاره‌اي به اينكه پس از خروج پول‌ها از نظام بانكي اين مبالغ بايد در چه بازاري سرمايه‌گذاري شود نكرده‌اند اما منابع مالي صندوق‌ها به‌طور عام صرف خريد اسناد خزانه اسلامي خواهد شد و چنانچه ظرفيت‌هاي لازم در اين بازار به پايان برسد بيم آن مي‌رود كه اين منابع به سمت ساير بازار‌ها ازجمله طلا و ارز سرازير شده و منجر به رشد تورم همچون سال‌هاي 90تا 92شود.
سود 16درصديدر شرايطي كه بانك مركزي مسئول كنترل نشدن نرخ سود بانكي را صندوقهاي سرمايه‌گذاري مي‌داند به‌تازگي يك بانك دولتي اعلام كرده است از 30آبان‌ماه اوراق گواهي سپرده مدت‌دار با نرخ سود 16درصد را به فروش خواهد رساند درحالي‌كه مطابق نظر بانك مركزي انتشار هر نوع اوراقي بالاتر از نرخ 15درصد مانعي براي كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود. مي‌توان گفت صندوقهاي سرمايه‌گذاري در 5سال گذشته توانستهاند رشد قابل‌قبولي داشته باشند و مالكيت بيش از 60هزار ميليارد ريال سهام و 270هزار ميليارد ريال اوراق تأمين مالي را برعهده بگيرند.
اين يعني اينكه اين صندوق‌ها نقش انكارناپذيري در تأمين مالي دولت با خريد اسناد خزانه اسلامي داشته‌اند چرا كه هم‌اكنون بخش قابل توجهي از اوراق دولتي كه براساس قانون بودجه به دولت اجازه انتشار آنها داده شده توسط صندوقهاي سرمايه‌گذاري خريداري شده است. هم‌اكنون 78درصد از بازار 350هزار ميليارد ريالي ابزارهاي بدهي در مالكيت صندوقهاي سرمايه‌گذاري است.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۰۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟
به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک
۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.
جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی
۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.
در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌دانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.
حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد