به نقل از «رویداد24»

فردا، دادگاه حمیدبقایی،سعیدمرتضوی و رضا خاوری

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۵۲۴۲

رویداد۲۴-آخرین جلسه دادگاه حمیدبقایی، دادگاه تجدیدنظر سعیدمرتضوی و محاکمه غیابی محمودرضا خاوری فردا سه شنبه برگزار می شود.

فردا سه شنبه سی ام آبان چهارمین و آخرین جلسه دادگاه غیرعلنی حمیدبقایی معاون اجرایی دولت دهم در شعبه 1057 دادسرای کارکنان دولت برگزار می شود.

براساس این گزارش حمیدبقایی در دو جلسه نخست دادگاه، حمیدبقایی شخصا حضورداشت اما به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران جلسه سوم با حضور وکیل او برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بقایی صبح چهارشنبه 24 آبان بجای حضور در سومین جلسه دادگاه خود به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی رفته بود.

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اتهامات حمیدبقایی را مالی اعلام کرده بود و سیدعلی اصغر حسینی یکی از وکلای او مدعی است که این دادگاه برای رسیدگی به شکایات دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کشور و دادستانی تهران درحال برگزاری است.

*** دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی

جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران قرار بود سه شنبه 18 مهر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شود که بدلیل حضورنیافتن او و ارائه گواهی پزشکی، موضوع رسیدگی به این پرونده انجام نشد.

برهمین اساس قرار شد جلسه 30 آبان ماه جلسه رسیدگی به پرونده کهریزک وی باشد.دادگاه رسیدگی به این پرونده باید طبق توضیحات سعید مرتضوی پیش برود اما چون امروز حضور نداشت به جلسه بعدی موکول شد.

طاهری وکیل اولیای دم روح الامینی (یکی از کشته شدگان کهریزک) دراین باره به خبرنگار ایرنا گفته بود، سعید مرتضوی در این پرونده وکیل نداشت و باید خود مرتضوی به دفاع در جلسه بپردازد، در این پرونده از ابتدا خود مرتضوی دفاع کرد.

طاهری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پس از گذشت بیش از هشت سال رسیدگی به پرونده ادامه دارد این پرونده به جلد 32 رسیده است و 15 هزار صفحه دارد.

پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی روز دوشنبه گذشته با حضور وکیل وی به پایان رسید و مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: احتمال دارد که ختم رسیدگی این پرونده نیز اعلام شود.

**نخستین جلسه محاکمه غیابی محمودرضا خاوری

فردا همچنین بعد از چندسال انتظار و بازنگشتن محمودرضا خاوری ، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران و از متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که از سال 90 به از کشور به کانادا گریخته است، دادگاه او به صورت غیابی برگزار خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره دادگاه خاوری قبلا گفته بود که برای او تعیین وقت شده است و با توضیحات نماینده دادستان در دادگاه انقلاب برگزار می شود.

وی درباره علنی یا غیرعلنی بودن جلسه دادگاه غیابی خاوری اعلام کرده بود که علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده خاوری است.

به گفته وی، پس از برگزاری دادگاه‏‌ و بر اساس مستندات پرونده ، تصمیم قضایی هم گرفته می شود.

اسماعیلی همچنین اظهار کرد که خاوری تاکنون وکیلی برای این دادگاه معرفی نکرده است.

به گفته رئیس دادگستری استان تهران با توجه به حضور نداشتن متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست و صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشرآگهی در جراید کثیرالانتشار وقت رسیدگی تعیین شده است و در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضایی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.