به نقل از «ایران اکونومیست»

خرده‌فروش‌ها چگونه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرار می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۸۶۷۱

ایران اکونومیست - نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود ساختار درست برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار موجب شده خرده فروش ها نیز از این موضوع فرار کنند؛ به گونه ای که اگر اسم و آدرس خرده فروش در فاکتور بیاید آن ها دیگر خرید نمی کنند.

آرمان خالقی، با بیان اینکه مسائل صنایع و معادن کشور را در سه عامل بین‌المللی، داخلی و درون بنگاهی دانست و اظهار کرد: مسائل درون بنگاهی به مواردی همچون دانش، مدیریت، تکنولوژی و بهره‌وری مربوط می شود که متاسفانه بسیاری از واحدها نتوانستند این چالش ها را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه برخی از مسائل برونی نیز موجب غفلت تولیدکنندگان به مسائل درون بنگاهی می شود، مسائل داخلی کشور در حوزه صنعت و معدن را متوجه سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه دانست و تصریح کرد: اجرای قوانین و امنیت سرمایه گذاری در گستره سه قوه باید صورت گیرد تا زمینه های لازم برای حفظ و ارتقای فعالیت تولیدکنندگان ایجاد شود.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات حوزه مالیات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود در مالیات مربوط به مالیات ارزش افزوده است و در غیر این صورت مشکلی در حوزه مالیات مستقیم وجود ندارد.

خالقی با بیان اینکه نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای است که تولیدکننده نمی تواند آن را از خریدار دریافت کند، اظهار کرد: دولت اجبار کرده که تولیدکننده باید مالیات جنس فروخته شده را بپردازد حتی اگر پول را هم دریافت نکرده باشد.

وی افزود: دولت باید مالیات بر ارزش افزوده را به سمتی ببرد که مصرف کننده آن را پرداخت کند.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه شفافیت اقتصادی برای دریافت مالیات وجود ندارد، تصریح کرد: به طور معمول این روند موجب می شود که مالیات از تولیدکننده دریافت شود.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی قبول نمی کند که اجناس بدون مالیات فروخته شوند، اظهار کرد: نبود ساختار درست برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار موجب شده خرده فروش ها نیز از این موضوع فرار کنند؛ به گونه ای که اگر اسم و آدرس خرده فروش در فاکتور بیاید آن ها دیگر خرید نمی کنند.

خالقی حل این مشکل را الزام استقرار ماشین های صندوق دانست و اظهار کرد: اگر ماشین صندوق در خرده فروشی های الزام باشد که برای هر فروشی فاکتور ارائه کنند هر فروشی ثبت و امکان فرار مالیاتی و فروش اجناس غیرمجاز نیز از بین می رود.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مالیات واحدهای صنفی را توافقی دانست و اظهار کرد: وقتی مالیات واحدهای صنفی را اصناف مشخص می کند دیگر مکان مغازه، میزان و نحوه فروش درنظر گرفته نمی شود و این گونه به تولیدکننده فشار می‌آید.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۸۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642