به نقل از «پارس نیوز»

نیچروان بارزانی حکم دادگاه عالی فدرل عراق مبنی بر بطلان همه پرسی را رد کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۴۷۱۰

به گزارش پارس نیوز،

بارزانی افزود: ما به قانون اساسی عراق پایبند هستیم، ولی باید بدانیم که در چهارچوب عراق فدرال باید همه مواد قانون اساسی اجرا شود نه اینکه ماده ای اجرا و بقیه مسکوت باقی بماند.

وی اظهار داشت: ما در خصوص ابطال یا عدم ابطال همه پرسی گفتگو نخواهیم کرد، اگر بغداد در سال های گذشته قانون اساسی را اجرا می کرد، نیازی به همه پرسی نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: تلاش های این منطقه برای گفتگو با بغداد ادامه دارد و اقلیم مصر است مشکلات را از طریق قانون اساسی حل و فصل کند.

نامبرده خواهان حضور طرف سوم در مذاکرات اربیل و بغداد شد و گفت: اگر جامعه بین المللی می خواهد در عراق ثبات وجود داشته باشد، می بایست قانون اساسی کاملا اجرا شود و به این منظور نیاز به طرف سوم داریم تا در مذاکرات حضور داشته باشد.

وی اضافه کرد: ما به طرف سوم برای تفسیر قانون اساسی عراق نیاز داریم چرا که در 14 سال گذشته بسیاری از مفاد قانون اساسی عراق اجرا نشده است و این را هم با وزیر امورخارجه آمریکا به بحث گذاشته ایم.

بارزانی همچنین از عودت لایحه بودجه 2018 عراق به نخست وزیری استقبال کرد و گفت: بازگشت لایحه بودجه را فرصتی خوبی برای گفتگو می دانیم چرا که در لایحه جدید حقوق اقلیم کردستان عراق تمام و کمال مد نظر قرار نگرفته است.

بارزانی در خصوص روابط اقلیم با جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: ما خواهان توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها هستیم.

دادگاه عالی فدرال عراق امروز (دوشنبه) با صدور حکمی همه پرسی اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی و باطل اعلام کرد.

دولت اقلیم پیش تر از پایبندی خود به رای دادگاه عالی فدرال مبنی بر نبود ماده ای در قانون اساسی که حق جدایی طلبی را به رسمیت بشناسد، خبر داده بود. 

این اعلام پایبندی از سوی برخی به معنای پذیرش بطلان همه پرسی سوم مهر منطقه شمال عراق تلقی شد، اما واکنش امروز مسوولان اقلیم نشان می دهد که آنها برغم اعلام پایبندی به رای قبلی دادگاه عالی، رای جدید این دادگاه مبنی بر بطلان همه پرسی و آثار و نتایج آن را نمی پذیرند. 

 

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928