هزینه جاری ما بیش از درآمد دولت است/ ساختار بودجه باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۵۰۹۳
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، جلسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ آبان ماه) با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، کاظم جلالی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس و نایب رئیس این فراکسیون و سایر اعضای آن در مجلس برگزار شد.
عباس آخوندی در این دیدار با اشاره به خواستههای نمایندگان که اغلب در حوزه سرمایه گذاری و اتمام پروژههای عمرانی بود، گفت: حوزه سرمایه گذاری اعم از آزاد و فاینانس خارجی است که به دولت باز میگردد و پروژههای نیمه تمام عمرانی نیز از مهمترین خواسته هاست که مردم از نمایندگان پیگیری میکنند که البته از فاینانس نمیتوان برای این پروژهها و تملک اراضی بین شهری استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر راه و شهرسازی در ادامه عنوان کرد: پروژههای راه سازی تا رسیدن به تملکها انجام میشود، اما خرید املاک مردم نیاز به اعتبار دارد که به علت عدم وجود این اعتبار، پروژهها روی زمین میماند البته قوانینی در زمینههای مختلف راه سازی تصویب شد، اما اجرایی نمیشود.
وی بر همین اساس یادآور شد: در قانون مقرر شده بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش گازوئیل و ۱۰ درصد حاصل از فروش بنزین به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد، اما تا کنون ریالی از محل این درآمدها به وزارتخانه نرسیده است.
آخوندی در ادامه در خصوص فاینانس اظهار کرد: وقتی فاینانس امضا میشود باید ۱۵ درصد به شرکت مربوطه داده تا کار آغاز شود، اما ریالی برای این کار در بودجه پیش بینی نشده است لذا باید تصمیماتی به صورت خرد و کلان گرفته شود که البته هزینههایی خواهد داشت، هزینههایی اجتماعی که هیچ کس نیز آن را نمیپذیرد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که با ساختار بودجه فعلی امکان ادامه راه وجود ندارد، تصریح کرد: هزینه جاری ما بیش از درآمد کل دولت است. لذا نیازمند اصلاحاتی هستیم که قطعا هزینه اجتماعی دارد و باید آن را پذیرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه برای اتمام پروژههای ریلی نیاز به ۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم که ظرف ۵ سال پروژهها به اتمام برسد، ابراز داشت: برای این سرمایه گذاری نیازمند اختصاص ۱۵ درصد به شرکتهای سرمایه گذار هستیم که میتواند از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد چرا که به علت خارجی بودن با سیاستها تطابق دارد.
آخوندی همچنین با اشاره به پیشنهادات برخی نمایندگان مبنی بر دریافت عوارض در بزرگراهها همچون آزادراه ها، خاطرنشان کرد: این امکان وجود ندارد چرا که باید از ۷۵ درصد حمل و نقل عوارض دریافت کرد که عملی نیست، اما این عوارض میتواند همانند سایر کشورها بر سوخت قرار گیرد چنانچه در حال حاضر برای گازوئیل ۲۰ درصد عوارض قرار داده ایم، اما برای بنزین این عوارض وجود ندارد.
این وزیر کابینه دوازدهم ادامه داد: از طرف دیگر لازم است صندوق توسعه حمل و نقل که تأسیس آن در برنامه ششم توسعه به تصویب رسید ایجاد شود، اما در بودجه هیچ اعتباری برای آن اندیشیده نشده است که باید در بودجه سال ۹۷ این اتفاق بیفتد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان در خصوص نحوه خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه عنوان کرد: افرادی که واقعا پس انداز کننده باشند میتوانند خانه دار شوند، اما برای افراد کم درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۵۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسلیحات، واجب تر از نان شب / هزینه های تسلیحاتی جهان به 2.5 تریلیون دلار رسید / هزینه های تسلیحاتی در سطج جهانی رکورد زد
به گزارش جماران ، بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه های نظامی کشورها در سال 2023 به رکورد 2.443 تریلیون دلار رسید.
اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینههای نظامی در سراسر جهان در سال 2022 به میزان 6.8 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال 2009 است. همه مناطق شاهد افزایش بود اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.
به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بیسابقه هزینههای نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولتها قدرت نظامی را در اولویت قرار میدهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشمانداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می کند. »
مانند همه این سالها، ایالات متحده با 916 میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با 296 میلیارد دلار، روسیه با تخمینی 109 میلیارد دلار و هند با 83.6 میلیارد دلار قرار دارند. عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی 75.8 میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (74.9 میلیارد دلار)، آلمان (66.8 میلیارد دلار)، اوکراین (64.8 میلیارد دلار) بدون احتساب 35 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (61.3 میلیارد دلار) در رده های بعدی قرار گرفتند.به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال 2023 هزینههای نظامی 2.3 درصد 2023 افزایش یافت و هزینههای نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال 1990 بود.
مجموع نزدیک به 2.5 تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.
بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سالهای 2021-2022 به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به 1.3 تریلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینههای نظامی 31 کشور عضو ناتو در مجموع 1.31 تریلیون دلار یا 55 درصد از هزینههای نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (68٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو 28٪ اضافی را تشکیل می دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا 4 درصد باقی مانده را تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، 11 کشور در سال 2023 به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.
به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، « جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است».
بر اساس این گزارش، در سال 2023، هزینه های نظامی روسیه 24 درصد افزایش یافت که از سال 2014، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، 57 درصد افزایش محسوب می شود.
بودجه نظامی 5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2023 را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین 37 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود 100 میلیارد دلار یا 91 درصد از بودجه نظامی مسکو می رسد.
بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به 300 میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال 2023 به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال 2022 و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، 6 درصد افزایش داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می رسد چندین همسایه چین هزینه های نظامی خود را با چین تطبیق می دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال 2023 را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با 11 درصد افزایش به 50.2 میلیارد دلار در سال 2022 رساند. تایوان هزینه های نظامی خود را به 16.6 میلیارد دلار افزایش داد که 11 درصد افزایش محسوب می شود.
در مورد خاورمیانه، کل هزینه های نظامی در سال 2023 به طور کلی 9 درصد افزایش یافت و به 200 میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.
رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را 24 درصد افزایش داد و به 27.5 میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به 16 میلیارد دلار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولتهای آنها در دهه گذشته تلاش کردهاند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمانیافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال 2014 در این کشورها حدود 55 درصد رشد داشته است.
برزیل هزینه های نظامی خود را در سال گذشته 3.1 درصد افزایش داد و به نزدیک به 23 میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می دهد.