توضیحات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره دوتابعیتی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۵۹۶۷
خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همه هموطنان و ایرانیان مقیم خارج از کشور باید بدانند؛ بحث‌های مربوط به دوتابعیتی‌ها در مجلس صرفا مختص افرادی است که دارای جایگاه مسئولیت مدیریتی و دولتی هستند و هیچ ارتباطی با عموم هموطنان مقیم خارج از کشور ندارد و تمامی حقوق و اموال آنها طبق قانون همانند هر ایرانی دیگری محفوظ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، سیدحسین نقوی‌حسینی با اشاره به نشست امروز (۲۹ آبان ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون، با حضور معاون امنیتی وزارت کشور جهت بررسی اقدامات وزارت کشور در زمینه اجرای احکام برنامه پنج ساله ششم توسعه، احکام دائمی و احکام بودجه تشکیل شد.
نماینده مردم ورامین در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدای جلسه، درگذشت ابوی سخنگوی وزارت امور خارجه تسلیت گفته شد، همچنین با توجه به تبلیغات منفی و جهت‌دار مخالفین جمهوری اسلامی در رابطه با افراد دارای تابعیت دوگانه، همه هموطنان و ایرانیان مقیم خارج از کشور باید بدانند؛ بحث‌های مربوط به دوتابعیتی‌ها در مجلس صرفا مختص افرادی است که دارای جایگاه مسئولیت مدیریتی و دولتی هستند و هیچ ارتباطی با عموم هموطنان مقیم خارج از کشور ندارد و تمامی حقوق و اموال آنها طبق قانون همانند هر ایرانی دیگری محفوظ است.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارش ذوالفقاری در زمینه اجرای موفق راهپیمایی عظیم اربعین، گفت: وی بیان داشت که در یک فرصت مناسب گزارشی مبسوط از این برنامه ارائه خواهد شد که الگوی بارز اجماع ملی همکاری و همراهی عمومی از اجرای یک برنامه فراملی بود.
آنطور که خانه ملت نقل کرده، وی بیان داشت: ذوالفقاری همچنین تاکید کرد که «پیشگیری» محور فعالیت‌های امنیتی و انتظامی وزارت کشور است. تجهیز حوزه امنیتی به امکانات الکترونیکی، کنترل با روش‌های مدرن و نظارت بیشتر فعالیت‌های عمده با هدف تأمین امنیت است. البته در این زمینه وزارت کشور پیشنهادات مشخصی دارد. کاهش ده درصدی جرایم از دست‌آورد‌های اقدامات مذکور است.
نقوی حسینی عنوان کرد: در این گزارش اشاره شد که تغییر ساختار و تعریف مجدد توزیع پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها با هدف تأمین امنیت عمومی است که البته نیروی انسانی مورد نیاز باید تأمین و مجوز استخدام باید صادر شود. همچنین ذوالفقاری اقدامات وزارت کشور در سایر احکام را نیز به طور مستند و مشروع توضیح داد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۵۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697
جاده کندوان یک طرفه شد