ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۸۷۵۰
رویداد۲۴-معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-.
پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون.
ت - وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر ذی‌نفع اولیه باشد (از قبیل چک‌های پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت‌های پرداخت بی‌نام. وجوه شامل وجوه نقد ریالی و ارزی می‌باشد.
ث- دارایی: شامل وجوه، دارایی‌های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول به شرح مندرج در مواد (۱۱) تا (۲۲) قانون مدنی به هر نحوی که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی (دیجیتالی) یا الکترونیکی بر آن دلالت می‌کند.
ج- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی از جمله موسسات غیرانتفاعی و خیریه.
چ- ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی او که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.
ح- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ شماره معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
خ- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده،ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۳) آیین‌نامه اجراییقانون مبارزه با پولشویی.
د- شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
ذ- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی مصرح در ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی.
ر- فهرست تحریمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و لواحق آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳. نحوه بروزرسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‌ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.
ز- شناسایی مضاعف: اقداماتی که بر اساس نظر تخصصی مراجع ذی‌صلاح و تایید شورا علاوه بر شناسایی اولیه و کامل در چارچوب دستورالعمل مربوط به تأیید شورا می‌رسد و برای شناسایی بیشتر لازم است.
ژ- معاملات و عملیات مشکوک: هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم می‌باشد.
س- مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد.
ش- ذی‌نفع نهایی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طریقی غیر از مالکیت، منتفع و استفادهکننده وجوه و دارایی می‌باشند.
ص- شاغلین مشمول: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و یا از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند و مصادیق آنان توسط شورا تعیین می‌گردد از جمله پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران‌قیمت، فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنری گران‌قیمت.
ض- واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
ط- موسسات اعتباری: موسسات موضوع بند (هـ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
ظ- بانک پوسته‌ای: موسسه ای که در کشور محل ثبت حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نبوده و وابسته به هیچ گروه مالی مشمول نظارت نیز نمی باشد. منظور از حضور فیزیکی برخورداری از ساختار و مدیریت معنادار در یک کشور می باشد. صرفا داشتن حضور نماینده محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین حضور فیزیکی تلقی نمی شود. نهاد مسئول برای اعلام فهرست بانک‌های پوسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ع– ممنوعیت ارایه خدمات: اعمال ممنوعیت بر انتقال، تبدیل و جابجایی وجوه و دارایی به مدت حداکثر (۷۲) ساعت توسط واحد اطلاعات مالی با اطلاع مرجع قضایی.
فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع
ماده ۲- اشخاص مشمول موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند. به کسانی که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارایه نمی‌شود.
تبصره ۱- اشخاص مشمول برای ارزیابی خطر(ریسک) باید شرایط ارباب رجوع را در نظر گیرند از جمله پیشینه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارایی، موطن اصلی و کشوری که در آن اقامت دارد، خدماتی که ارباب رجوع استفاده می‌کند، فعالیت‌های تجاری و سایر شاخص‌های خطر(ریسک) مرتبط با ارباب رجوع که در تعیین سطح خطر(ریسک) کلی وی موثر است.
تبصره ۲- در مورد ارباب رجوع با خطر(ریسک) بالاتر، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله‌های کمتری به هنگام شود. مصادیق خطر(ریسک) و خطر(ریسک) بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تصویب می‌شود.
ماده ۳- اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب رجوع و نماینده وی (ولی، وصی، قیم و وکیل) و در صورت لزوم ذی‌نفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز نمایند.
تبصره - احراز هویت ارباب رجوع، نمایندگان آنان، مالک و سایر اشخاصی که به نمایندگی از آنان عمل می‌کنند باید با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده های مستقل و معتبر و در صورت لزوم از طریق مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی انجام شود.
ماده ۴- ارایه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتی که قادر به شناسایی آنان نباشند ممنوع است.
ماده ۵- اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده از شورا و در چارچوب قوانین، در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند.
ماده ۶- اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذی‌نفع نهایی از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نماید.
ماده ۷- اشخاص مشمول باید از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهادها یا افراد تعیین شده در فهرست تحریمی را مورد شناسایی قرار دهند.
فصل سوم - پایش مستمر
ماده ۸- اشخاص مشمول موظفند نسبت به خدماتی که ارایه می‌نمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پایش مستمر انجام دهند. میزان این پایش‌ها باید بر اساس خطر(ریسک)هایی باشد که در فرآیند ارزیابی خطر(ریسک) ارباب رجوع مشخص شده است. برای ارباب رجوع و معاملات با خطر(ریسک) بالاتر، نظارت بیشتر باید انجام شود.
ماده ۹- اشخاص مشمول باید سامانه‌هایی برای شناسایی عملیات مالی یا معاملاتی یا الگوهای فعالیت غیرمعقول یا مشکوک در ارتباط با تامین مالی تروریسم طراحی و راه‌اندازی نمایند. در این خصوص اشخاص مشمول باید ابزارهای نظارتی مناسب را برای کنترل و شناسایی فعالیت‌های مشکوک داشته باشند از جمله با ایجاد وضعیت هشداردهنده در سیستم‌های نظارتی یا اعمال محدودیت برای یک گروه یا طبقه خاص در اجرای ماده (۲) این آیین‌نامه.
ماده ۱۰- اشخاص مشمول باید از طریق اطلاعاتی که در فرآیند شناسایی ارباب رجوع به دست آورده‌اند بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمی‌رسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شناسایی کنند.
ماده ۱۱- اشخاص مشمول موظفند هر زمان که تغییراتی در فهرست تحریمی صورت می‌گیرد اطلاعات ارباب رجوع را به روزرسانی کنند. همچنین لازم است اطلاعات ارباب رجوع را به صورت دوره‌ای بازبینی کنند تا اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا و سایر حساب‌های پر خطر(ریسک) خود را شناسایی کرده، آنها را مشمول تدابیر شناسایی مضاعف قرار دهند.
فصل چهارم - نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده ۱۲- اشخاص مشمول باید تمامی سوابق موردنیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذی‌صلاح را به فوریت ارایه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی وجوه و دارایی(از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی فرآیند هر یک از معاملات فراهم شود به گونه‌ای که در صورت لزوم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابل ارایه باشد.
تبصره- در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، هیئت تصفیه مربوط نیز موظف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
ماده ۱۳- اطلاعات، سوابق و مدارک باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شوند که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌صلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روزکاری قابل دسترسی باشد. ارایه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌صلاح، باید ظرف یک هفته صورت پذیرد.
تبصره ۱- مسئولیت جستجو و ارایه اطلاعات و اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی اشخاص مشمول است.
تبصره ۲- اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره ۳- این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اطلاعات و اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نمیباشد.
فصل پنجم - ساختار و نحوه گزارش‌دهی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم
ماده ۱۴- اشخاص مشمول ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگی و حدود مسئولیت سازمانی خود واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به واحد اطلاعات مالی معرفی نمایند. رییس واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی می‌تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی و اعلامنظر نماید. روسای واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند. این امر باید شامل نمونه‌گیری و ارزیابی میزان تطبیق این عملکرد با ضوابط و مقررات موجود و نیز بررسی گزارش‌های موردی باشد. روسای واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام می نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهند کرد.
ماده ۱۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.
فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب‌ها
ماده ۱۶- کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.
تبصره ۱- شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تأیید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌کند.
تبصره ۲- واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تأیید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله به کلیه اشخاص مشمول اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ۳- اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه‌هایی برای شناسایی تراکنش‌های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.
ماده ۱۷- واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تامین مالی تروریسم، موظف است به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (۵) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.
تبصره - توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم می‌شود.
فصل هفتم - کارگزاری بانکی
ماده ۱۸- موسسات اعتباری باید در خصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با موسسات مالی درخواست کننده، کلیه تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ نمایند.
ماده ۱۹- موسسات اعتباری موظفند جهت پیشگیری از خطر(ریسک)های مربوط به تأمین مالی تروریسم از برقراری روابط کارگزاری با بانک پوسته‌ای خودداری کنند.
تبصره - برقراری روابط کارگزاری از سوی موسسات اعتباری کشور با بانکهایی که با بانک پوسته‌ای فعالیت کاری دارند ممنوع است.
فصل هشتم – سازمان‌های غیرانتفاعی وخیریه ها
ماده ۲۰- شورا باید تدابیری اتخاذ نماید که امکان سوء استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم به وجود نیاید.
تبصره ۱- شورا باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهره‌برداری از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها جهت تأمین مالی تروریسم یا انحراف وجوه تخصیص یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه موسسات شود و همچنین مانع بهره‌برداری افراد و گروههای تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی‌ها باشد.
تبصره ۲- شورا موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این ماده اقدام نماید.
فصل نهم - آموزش
ماده ۲۱- اشخاص مشمول موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی باید در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه‌های مستمری برای آموزش کارمندان خود در مورد اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برگزار کنند. نیازهای آموزشی بر اساس نیازها و وضعیت خطر(ریسک) اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به ویژه آشنایی با آخرین شیوه‌های تأمین کنندگان مالی تروریسم خواهد بود. اشخاص مذکور باید ساختار دوره آموزشی و مطالب آن را بر اساس مسئولیت و وظایف کارکنان تنظیم کنند تا هر یک از کارکنان از دانش کافی و اطلاعات لازم برای اجرای موثر خط مشی‌ها و رویه‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برخوردار شوند. کارکنان جدید نیز باید در اولین فرصت پس از استخدام در دوره‌های مربوط شرکت نمایند. دوره‌های یادشده برای کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذیربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی آنان درج گردد.
تبصره - اشخاص حقیقی موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را کسب کنند.
فصل دهم - واحد اطلاعات مالی
ماده ۲۲- به منظور اجرایی کردن موضوع ماده (۱۴) قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالی را به نحوی طراحی نماید که اجرای سیاست‌ها و تصمیمات و هماهنگی و اجرای موثر این آیین نامه و تکالیف مقرر در آن را نیز عهده دار باشد.
ماده ۲۳- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای قانون و این آیین نامه دارای طبقه‌بندی بوده و صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط واحد اطلاعات مالی، ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع و متخلفین برابر مجازات‌های مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ۱۳۵۳- محکوم خواهند شد.
ماده ۲۴- واحد اطلاعات مالی موظف است در صورت تشخیص عدم انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را به شورا گزارش کند.
ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در اجرای ماده (۱۶) قانون و سایر قوانین مربوط نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط اقدام نماید.
فصل یازدهم - نظارت
ماده ۲۶- اشخاص مشمول و به ویژه موسسات اعتباری باید با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‌های مترتب بر فعالیت‌ها و همچنین خطر(ریسک)های مربوط از نظام‌های نظارتی استفاده کنند که کافی، جامع و کارآمد باشد. برای اجرای نظارت کارآمد، وجود فرآیند نظارت خودکار الزامی است. چنانچه اشخاص مشمول بنا بر شرایط خاص خود امکان نظارت مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند باید یک روش جایگزین کارآمد را انتخاب نمایند.
تبصره ۱- نظام نظارتی خودکار باید حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتی که به نفع و یا به دستور او انجام شده است، باشد. ضمن اینکه این نظام باید بتواند برای جلوگیری از پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم نسبت به فعالیت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌های کاری غیرمعمول گزارش ارایه کند.
تبصره ۲- اشخاص مشمول باید کلیه ارباب رجوع خود را از لحاظ خطر(ریسک) برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه‌بندی کنند.
تبصره ۳- روسای واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در حدود اجرای وظایف خود به سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی ذیربط دسترسی داشته باشند.
تبصره ۴- کلیه تدابیر مربوط به نظارت در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص شعب خارجی اشخاص مشمول و نیز موسسات تابعه‌ای که سهام عمده آنها را در اختیار دارند لازم‌الاجرا است.
تبصره ۵– دستگاه‌های نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به شورا گزارش کنند.
ماده ۲۷- اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط به این فصلظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به تدوین خط مشی، رویه و کنترل‌های داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر(ریسک) و یا تطبیق رویه‌ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مأمور تطبیق اقدام کنند.
ماده ۲۸- اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طـــریق مراسلات پستی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یــا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر(ریسک) (RBA) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.
فصل دوازدهم - سایر موارد
ماده ۲۹- دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهمیت و اولویت موضوع، توسط شورا تصویب و به مبادی، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذیربط ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳۰- اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات، اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نحوی که آن واحد تعیین می‌کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات ابلاغ کرده است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۸۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
امتداد - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگوی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و… تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳٫۲ همت از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود. وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم‌گیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴٫۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰٫۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانکها برای عموم مردم برطرف شود. برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است