به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نگران نرخ رشد اقتصادی در ماه آینده هستیم

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۲۸۵۲

به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان اظهار کرد: امیدواریم که نرخ رشد اقتصادی حداقل از سه درصد کمتر نشود همچنین تلاش بر این است که طی ماه آینده این نرخ در حد معقولی باقی مانده یا بالا رود.

وی ادامه داد: مطالبات پیمانکاران از دولت همچنان پا برجاست و مشکلات اساسی در این زمینه وجود دارد، به خصوص شرکت‌های مشغول به کار در حوزه سلامت و بهداشت، با معضل بزرگی مواجه هستند و بودجه‌های دولت، تکاپوی پرداخت بدهی آن‌ها را نمی‌دهد؛ بنابراین انتظار داریم دولت بیش از این، جفا در حق پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسوول بیان کرد: در ماه گذشته همه شاهد افزایش قیمت ارز بوده ایم و البته پیش بینی افزایش قیمت وجود داشت چراکه تورم در طی سال‌های اخیر وجود داشته و متناسب با آن نرخ ارز، تغییر نداشته است، اما هنوز هم، نرخ ارز واقعی نیست.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: از دولت انتظار داریم که برای کنترل قیمت، از ممنوعیت کالا‌ها و برخورد‌های غیرکارشناسی، خودداری کند؛ این در حالی است که در شروع کار دولت دوازدهم، قیمت لیر ۲۵۰۰ تومان بوده که اکنون به ۱۰۰۰ تومان رسیده است، در حالیکه ما در ابتدای دولت یازدهم، ارز ۳۷۰۰ تومان را در بازار داشتیم و تا دو ماه قبل این نرخ وجود داشت؛ اما اکنون قیمت دلار افزایش یافته است؛ این در حالی است که وقتی که قیمت لیر کاهش می‌یابد، واردات کالا به ایران افزایش می‌یابد.

به گفته‌ی خوانساری در شش ماهه اول سال جاری، ۴۰۰ هزار نفر به آنتالیا سفر کرده اند که سوبسید آن از سوی دولت ایران داده شده است؛ چراکه قیمت لیر بسیار پایین است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکل کرده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی را با معضلات جدی مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: بهتر است که دولت به این موضوع ثبات نرخ ارز و یافتن راهکار اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم؛ باید اجازه دهیم که ارز هم به عنوان یک کالا، قیمتگذاری شده و دولت کنترل و مدیریت آن را به عهده داشته باشد.

انتهای پیام/

دولت برای ارز چاره اندیشی کند
 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۲۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو رویکرد برای مقابله با چالش قیمت و شکستن انحصار زمین چیست؟

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت عرضه زمین برای ورود مردم در حوزه ساخت مسکن گفت: در راستای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تقویت مشارکت فعال مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های اصلی برای دستیابی به این امر در حوزه ساخت و ساز مسکن است، جایی که مشارکت مستقیم شهروندان می تواند باعث افزایش تولید شود و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با اتخاذ یک رویکرد استراتژیک که ترکیبی از حمایت دولت، تخصیص زمین و تامین مالی قابل دسترس است، می‌توانیم پتانسیل طرح مسکن متحول کننده را که با مشارکت مردم به اجرا در بیاوریم، باز کنیم

وی ادامه داد: کلانشهرهای اصلی ایران مانند تهران و کرج با پیامدهای گسترش عمودی شهری، عرضه محدود زمین و افزایش تراکم جمعیت دست و پنجه نرم کرده اند. این وضعیت نه تنها تراکم ترافیک را تشدید کرده است، بلکه قیمت مسکن را به قیمت های بی‌سابقه‌ای رسانده و مانعی بزرگ برای بسیاری از صاحبان خانه‌های مشتاق ایجاد کرده است. کمبود زمین شهری و محدودیت‌های توسعه افقی باعث شده است که قیمت زمین در تهران به نزدیک به هفت برابر هزینه ساخت و ساز افزایش یابد که بر ضرورت رسیدگی به این موضوع مبرم تاکید دارد.

ولدی با اشاره به لزوم عرضه زمین توسط دولت برای شکستن انحصار زمین گفت: برای مقابله با چالش قیمت بالای مسکن، رفع نیاز روزافزون مردم و شکستن انحصار زمین، یک رویکرد دو جانبه ضروری است. اولاً، دولت باید تأمین زمین برای مردم را در اولویت قرار دهد، و بداند که دسترسی به زمین سنگ بنای ساخت مسکن و کاتالیزور رشد اقتصادی است. ثانیاً، بخش بانکی باید با ارائه گزینه‌های تامین مالی در دسترس و تسهیل جریان اعتباری از طریق پرداخت تسهیلات بانکی به مردم در راستای پروژه‌های ساخت مسکن، نقش محوری را ایفا کند و از این طریق شهروندان را قادر به مشارکت فعال در فرآیند ساخت‌وساز کند.

وی ادامه داد: با اتخاذ این راهبرد، دولت می تواند به تعهد خود مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عمل کند و در عین حال حس مالکیت و توانمندی را در میان مردم تقویت کند. علاوه بر این، اعطای مجوز برای ساخت خانه های یک طبقه با اصول توسعه شهری افقی مطابقت دارد و رویکرد پایدارتر و عادلانه تر به مسکن را ترویج می کند. همچنین گسترش افقی شهرها و مجوز ساخت خانه های یک طبقه، پتانسیل ایجاد تحول در چشم انداز مسکن در ایران را دارد. این رویکرد نه تنها کاهش قابل توجهی در هزینه‌های ساخت و ساز را نوید می‌دهد، بلکه راه را برای گزینه‌های مسکن مقرون به صرفه‌تر هموار می‌کند و در نتیجه به موضوع مبرم مقرون به صرفه بودن ساخت مسکن می‌پردازد.

این کارشناس اقتصادی  گفت: سال جاری فرصتی محوری برای دولت برای تحقق وعده های خود و رفع نیازهای مسکن ملت است. ایران با توانمندسازی شهروندان از طریق تخصیص زمین، تأمین مالی در دسترس و ترویج ساخت و ساز مسکن یک طبقه، می‌تواند مسیری را به سوی رشد اقتصادی باز کند که ریشه در مشارکت عمومی دارد. این رویکرد نه تنها حس مالکیت و غرور را در میان مردم تقویت می‌کند، بلکه به توسعه پایدار شهرها کمک می‌کند و توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها را تضمین می‌کند. ایران با پذیرش این چشم انداز می تواند راه را برای آینده ای هموار کند که در آن مسکن نه تنها یک ضرورت بلکه کاتالیزوری برای شکوفایی اقتصادی و انسجام اجتماعی باشد.

زهرا طوسی