به نقل از «خبرآنلاین»

اقتصاد آمریکا در نقطه چرخش

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۳۳۰۱

اقتصاد > جهان - دنیای اقتصاد نوشت: چهار سیگنال قدرتمند از قرارگیری اقتصاد آمریکا در «نقطه چرخش» خبر می‌دهند. منحنی بازدهی اوراق قرضه رو به خطی شدن است و شاخص‌های «استرس اقتصادی» و «سرگردانی ناشی از ریسک تورم پایین» شباهت‌های زیادی به دوران پیش از بحران اقتصادی دهه گذشته پیدا کرده‌اند.

شواهد از قرارگیری اقتصاد آمریکا در «نقطه چرخش» (Turning Point) حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیر اقتصادی آمریکا در بزنگاه چرخشی قرار گرفته که عبور از آن دو مسیر متنافر برای آینده این کشور رقم خواهد زد؛ چرخش صعودی همراه با رشد اقتصادی و چرخش نزولی توام با رکود و بحران. چهار سیگنال متفاوت، در حال مخابره نزدیکی زمان بروز چرخش اقتصادی در آمریکا هستند. ثبت اولین مقدار دورقمی پیش‌بینی ماهانه فدرال رزرو نیویورک درباره احتمال وقوع رکود پس از ۸ سال، اولین موج حامل را منتشر کرد.

پس از دوره بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی، احتمال وقوع رکود همواره تک‌رقمی گزارش شده بود. بعد از هشدار نیویورکی‌ها، مشاهده شاخص «استرس اقتصادی» فدرال رزرو سنت‌لوییس هم زنگ خطر ثانویه را با طول موج مشابهی ارسال کرد. سومین سیگنال نیز از جانب فدرال رزرو شیکاگو مخابره شد. این بانک با بررسی بیش از ۱۰۰ اندیکاتور اقتصادی مختلف، «سرگردانی ناشی از ریسک تورم پایین» را مشابه با دوره پیشابحرانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی گزارش کرده است. سه موج هم‌فرکانس بانکی، با تغییر رویه «منحنی بازده» اوراق قرضه از وضعیت نرمال به سمت خطی شدن، همراه شدند. عبور از شرایط نرمال و خطی شدن منحنی بازده به‌عنوان آغاز دوره گذار اقتصادی تعبیر می‌شود. حالا که امواج حامل هشدار از جانب چهار برج مخابراتی معتبر، از تشکیل هسته اولیه گذار اقتصادی حکایت دارند، مجاورت اتمسفر اقتصاد آمریکا با نقطه چرخش دور از ذهن نیست. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی سیگنال‌های چهارجانبه، شواهد استقرار اقتصاد آمریکا در لبه نقطه چرخش را تشریح کرده است.

انتقال ویروس بی‌اطمینانی به اقتصاد
سایه بی‌اطمینانی فضای اقتصادی آمریکا را تسخیر کرده است. رویکرد نامشخص کابینه دولت با حکمرانی دونالد ترامپ، وعده‌های تصویب نشده مانند طرح سلامت ترامپ، وعده‌ مبهم کاهش مالیات که هنوز از سد سنا عبور نکرده، تغییر رئیس فدرال رزرو و مشاجرات ژئوپلیتیک و حتی داخلی، بی‌اطمینانی سیاسی را به‌شدت منبسط کرده‌اند. در چنین شرایطی که بسته‌های تسهیل مقداری، رکود اقتصادی بحران دهه پیش را کنار زده‌اند، توجه برخی از کارشناسان به تبعات انبساطی این بسته‌ها جلب شده است. تجربه حباب مسکن سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی که نطفه بحران را کاشته بود، در شرایطی با بسته‌های انبساطی مرتفع شد که نرخ بهره بالای ۵ درصد قرار داشت. بنابراین سیاست‌های انبساطی قادر به کاهش نرخ بهره تا نزدیک صفر بودند. اما اکنون که فدرال رزرو در حال اعمال افزایش نرخ بهره است و چشم‌انداز پولی «کمیته بازار باز آمریکا» انقباض را تا نرخ بهره ۳ درصدی ممکن می‌داند، فدرال رزرو قدرت مانور ۵ درصدی سابق را دارا نیست. فقدان میدان کافی برای تنظیم اقتصادی در شرایط بی‌اطمینانی سیاسی، تغییر رئیس فدرال رزرو و کرسی‌های خالی سیاست‌گذاران پولی که ترامپ باید متخصصان دلخواهش را برای تصدی آنها معرفی کند، همگی از گسترش بی‌اطمینانی‌ها از سیاست به سیاست پولی و در نهایت به اقتصاد آتی آمریکا حکایت دارد.

بزنگاه اقتصادی آمریکا
تحلیل شرایط کنونی اقتصاد آمریکا با رصد داده‌های اقتصادی بانک‌ها، موسسات مالی و بازار‌های مالی از پیدایش بزنگاه اقتصادی در آمریکا حکایت دارد. این بزنگاه اقتصادی می‌تواند به یک نقطه چرخش تبدیل شده، دو مسیر متفاوت را برای آتیه آمریکا ممکن سازد. یک سوی ماجرا با مدیریت صحیح و استفاده به‌اندازه از ابزار‌های کنترل‌کننده به رونق منتهی خواهد شد، اما طرف دیگر به وقوع یک بحران اقتصادی فراگیر منجر خواهد شد. با این تفاسیر، پردازش شواهد و دلایلی که اقتصاد آمریکا را در مجاورت با نقطه چرخش نشان می‌دهند، چرایی بروز این بزنگاه را به‌خوبی ارائه می‌دهد. دو رقمی شدن احتمال وقوع رکود، گرایش منحنی بازدهی به خطی شدن، وضعیت شبه‌بحرانی شاخص استرس اقتصادی و افزایش سرگردانی ناشی از تورم پایین چهار شاهد قدرتمند نزدیکی نقطه چرخش اقتصاد آمریکا هستند.

احتمال وقوع رکود ۲ رقمی شد!
فدرال رزرو نیویورک هر ماه احتمال وقوع رکود را در گزارشی پیش‌بینی و منتشر می‌کند. رصد این احتمال در سال‌های پیش از بحران از صحت و صدق گزارش بانک نیویورکی حکایت دارد. طبق گزارش‌های این بانک، احتمال رکود در سال ۲۰۰۰ میلادی پس از ورود به اعداد ۲ رقمی تا ۴۰ درصد نیز رسید و به نحو قابل توجهی رکود بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ را پیش‌بینی کرد. فدرال رزرو نیویورک در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ احتمال رکود را ۲رقمی پیش‌بینی کرده بود و پس از آن این احتمال تا سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۰ درصد رسید. گزارش بانک نیویورک این بار نیز رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را به درستی پیش‌بینی کرده بود. گزارش‌های ماهانه شعبه نیویورکی فدرال رزرو از سال ۱۹۵۹ میلادی هر ماه منتشر شده است که پیش‌نیاز تجربی این گزارش را نیز تضمین می‌کند. اما آنچه در شرایط کنونی توجه‌برانگیز شده، عبور احتمال رکود از مرز تک‌رقمی است. احتمال بروز رکود پس از سال‌ بحرانی ۲۰۰۹ میلادی همواره تک‌رقمی ثبت شده بود تا اینکه آخرین گزارش بانک نیویورکی از ۲رقمی شدن احتمال ارزیابی‌شده خبر داد. در گزارش ابتدای ماه اکتبر، احتمال ۳۳/ ۱۰ درصدی به ثبت رسیده تا هشدار ابتدایی به مزرعه اقتصادی آمریکا مخابره شود.

ماهیت احتمال رکود: احتمال بروز رکود اقتصادی در نسخه نیویورکی‌ها توسط معادله‌ای با یک شاخص اصلی ارزیابی می‌شود. این پارامتر، از تفاوت بازدهی اوراق قرضه بلند‌مدت ۱۰ ساله و بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت ۳ ماهه به‌دست می‌آید. البته شاخص‌های پیچیده دیگری نیز در این معادله استفاده می‌شوند که همگی به وضعیت شاخص‌های کلی اقتصادی مربوط هستند. تمرکز فدرال رزرو نیویورک بیشتر بر اوراق خزانه ملی است؛ چراکه داده‌های مربوط به خزانه‌داری با دقت و صحت بیشتری نسبت به سایر اوراق قرضه ارائه می‌شوند. حال اینکه چه مواقعی احتمال وقوع رکود افزایش می‌یابد، پرسشی است که با واکاوی منحنی بازدهی اوراق قرضه قابل پاسخ است. البته به‌طور کلی می‌توان کاهش مولفه معادله نیویورکی‌ها را عامل افزایشی برای احتمال رکود دانست. به این ترتیب که کاهش تقاوت بازدهی اوراق بلندمدت ۱۰ ساله نسبت به بازدهی اوراق کوتاه‌مدت ۳ماهه، منجر به افزایش احتمال بروز رکود اقتصادی خواهد شد. در واقع افزایش تقاضا برای اوراق بلند‌مدت قیمت آنها را افزایش می‌دهد و بالطبع بازدهی آنها را پایین خواهد آورد. از طرفی کاهش تقاضای خرید اوراق کوتاه‌مدت به معنای افزایش بازدهی این اوراق قرضه است. در شرایطی که کاهش بازدهی بلندمدت با افزایش بازدهی اوراق کوتاه‌مدت همراه شود، به معنای چشم‌انداز رکودی یا غیرتورمی خواهد بود. ابزار مناسب مقایسه بازدهی اوراق قرضه، منحنی بازدهی است که توجه به روند آن، چشم‌انداز رکودی-تورمی کلی ارائه می‌دهد.

منحنی بازدهی اوراق آمریکا در حال خطی‌شدن؟
منحنی بازدهی اوراق قرضه، نموداری است که نرخ بازده اوراق با کیفیت اعتباری یکسان را با سررسید‌های کوتاه‌مدت (چندماهه)، میان‌مدت(چند ساله) و بلند‌مدت (بیش از ۵ ساله) نمایش می‌دهد. منحنی بـازدهی به‌عنوان الگویی برای ترسیم و ارائه وضعیت اوراق منتشر شده ازسوی دولت استفاده می‌شود. این منحنی بیشتر برای ارزیابی شرایط اوراق قرضه در ایالات‌متحده آمریکا به‌کار گرفته می‌شود. رایج‌ترین منحنی بـازدهی در آمریکا، اوراق قرضه خزانه‌داری را با سررسید ۳ماهه، ۲ساله، ۵ساله و ۳۰ ساله مقایسه می‌کند. این منحنی به‌عنوان معیاری برای سایر انواع اوراق قرضه در بازار، مانند نرخ‌های وام مسکن یا نرخ بهره‌های بانکی و همچنین پیش‌بینی تغییرات در خروجی بازار و روند آتی اقتصادی نیز استفاده می‌شود. منحنی بازدهی به‌طور کلی دارای سه حالت رایج شامل منحنی نرمال، خطی و معکوس است. شکل منحنی بازده در آمریکا همواره موشکافی می‌شود؛ زیرا این واکاوی به یافتن ایده و سرنخی از تغییرات نرخ بهره‌های بانکی در آینده و فعالیت اقتصادی کمک می‌کند.

اقتصاد نرمال، منحنی نرمال: در شرایط معقول و معمول اقتصادی، بازدهی اوراق با سررسید طولانی، بیشتر از بازدهی این اوراق در نسخه‌های کوتاه‌مدت است. تحت این شرایط منحنی بازدهی نرمال خواهد بود. منحنی بازدهی نرمال اوراق قرضه با تاریخ سررسید طولانی‌ به‌خاطر ریسک مربوط به زمانشان، بازده بالاتری در مقایسه با اوراق کوتاه‌مدت‌ دارند. در واقع منحنی نرمال نشانگر انتظار عمومی از رشد اقتصادی کشور است. زمانی که چشم‌انداز کلی، از رشد اقتصادی حکایت داشته باشد، بالطبع احتمال افزایش تورم بیش از کاهش آن تصور می‌شود. در صورتی که کشور در شرایط خاص اقتصادی نباشد، بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره از صعود بیش از حد تورم جلوگیری خواهند کرد. با این تفاسیر عرضه و تقاضا برای اوراق بلند‌مدت و کوتاه‌مدت به‌گونه‌ای تعریف می‌شوند که ضمن حفظ زمینه رشد اقتصادی، بازدهی اوراق بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاه‌مدت باقی بماند. چنانچه تنظیم تفاوت نرخ بازدهی این اوراق به درستی تنظیم نشود، منحنی نرمال به حالت دیگری منتقل خواهد شد.

منحنی خطی نشانه دوره گذار اقتصادی: زمانی که بازدهی اوراق بلندمدت کاهش یابد یا اینکه بازدهی اوراق کوتاه‌مدت بیش از حد افزایش یابد، منحنی بازدهی به سمت خطی شدن پیش خواهد رفت. در واقع در شرایط نرمال تفاضل بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت باید بین ۲ تا ۳ درصد باشد، اما کم شدن این تفاضل علامتی است به معنای روند خطی شدن منحنی بازدهی. زمانی که تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در بازدهی اوراق با سررسید‌های متفاوت وجود نداشته باشد، بزنگاه اقتصادی رخ می‌دهد. خطی شدن منحنی بازدهی، احتمال چرخش اقتصادی را بالا می‌برد. این چرخش می‌تواند به رونق یا رکود منتهی شود. در شرایطی که منحنی با سیاست‌های مناسب به حالت نرمال بازگردد، رونق اتفاق خواهد افتاد اما به عکس زمانی‌که منحنی معکوس شود، دوره رکود اقتصادی آغاز می‌شود.منحنی معکوس یا دوره رکود اقتصادی: چنانچه بازدهی اوراق کوتاه‌مدت به دلیل افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت نرخ بیشتری داشته باشد، منحنی معکوس تولید می‌شود. در واقع یک منحنی معکوس نشان می‌دهد رشد اقتصادی با اخلال مواجه است. فقدان نشانه‌ای از رشد اقتصادی در منحنی بازدهی به معنای وقوع زودرس یک دوره رکود است.

منحنی آمریکایی: افزایش بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت همزمان با کاهش بازدهی نسخه بلند‌مدت این اوراق، تفاضل نرخ بازدهی آنها را به زیر ۲ درصد رسانده است. تفاضل بازدهی اوراق کوتاه‌مدت از بلندمدت در چند هفته گذشته به سمت نرخ یک درصدی سوق یافته است. تفاضل یک درصدی سیگنال قدرتمندی است که خطی‌شدن منحنی بازدهی را نوید می‌دهد. در منحنی خطی بازده اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و در این شرایط احتمال وقوع «انتقال» (Transition) اقتصادی بسیار بالا است. بنابراین، ارزیابی منحنی بازده اوراق نیز اقتصاد آمریکا را مجاور با نقطه چرخش نشان می‌دهد.

استرس منفی اقتصادی!
فدرال رزرو سنت‌لوییس از دهه ۹۰ میلادی شاخص «استرس اقتصادی» خود را به‌صورت هفتگی منتشر می‌کند. این شاخص به گونه‌ای عمل می‌کند که مقدار میانگین آن صفر باشد؛ بنابراین چنانچه این شاخص در مدت طولانی با فاصله از صفر ثبت شود به دوگونه قابل تعبیر است. اگر این مقادیر مثبت و با فاصله از صفر باشند، انبساط و رشد مصنوعی اقتصاد را نشان می‌دهد و چنانچه این مقادیر در مدت چند ساله منفی باشند، اقتصاد در حال حرکت به سمت رکود است. آنچه در گزارش‌های اخیر این بانک پیشرو قابل توجه است، شباهت شرایط نمودار این شاخص با دوره پیش از بحران اقتصادی دهه گذشته است. کارشناسان مدت طولانی که این شاخص در مقادیر زیر صفر گذرانده را حاوی یک پیام رکودی می‌دانند. مقادیر منفی متوالی این شاخص در سال ۲۰۰۷ نیز چنین پیامی را منتقل کرده بود.

سرگردانی اقتصاد آمریکا
فدرال رزرو شیکاگو ضمن بررسی بیش از ۱۰۰ اندیکاتور اقتصادی مختلف شاخص «سرگردانی ناشی از ریسک تورم پایین» را به‌صورت هفتگی منتشر می‌کند. این شاخص نیز ماه‌ها است که مقادیر منفی متوالی را به ثبت می‌رساند. وضعیت کنونی این شاخص مشابه با دوره پیشابحرانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی است. کارشناسان ضمن فشردن زنگ خطر رکود، اقتصاد آمریکا را در شرف برخورد با نقطه چرخش توصیف می‌کنند. بانک شیکاگو، علاوه بر شاخص سرگردانی، اختلاف نرخ بازدهی اوراق بلندمدت ۱۰ساله و اوراق میان‌مدت ۲ساله را نیز گزارش می‌کند. کاهش اختلاف این دو نوع از اوراق قرضه، احتمال خطی شدن منحنی بازدهی اوراق را افزون کرده است. بانکداران شیکاگو روند ادامه‌دار شیب منفی این نمودار را از سال ۲۰۱۴ تاکنون، علامت دیگری به معنای رسیدن اقتصاد آمریکا به زمان انتقال یا همان نقطه چرخش تعبیر می‌کنند.

 

35224

کلید واژه‌ها : رشد اقتصادی - رکود اقتصادی - ایالات متحده آمریکا -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۳۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰۰۰ همت برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور نیاز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۴ هزار همت برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم که به همکاری همه در این حوزه نیاز است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان که با حضور استاندار کرمان در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد، با بیان اینکه امیدواریم در سال جدید توسعه اقتصادی کشور و استان کرمان را داشته باشیم، اظهار داشت: هفته گذشته جلسه‌ای با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتیم که برنامه‌های کلان اقتصادی کشور در راستای شعار سال 1403 و تحقق فرمان مقام معظم رهبری بررسی و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه اعتقاد داریم که شعار سال در حقیقت فرمان مقام معظم رهبری است و همه باید تلاش کنیم که به نتیجه برسد، گفت: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور یک برنامه جامع در این ارتباط ارائه کرده که حدود 6 وزارتخانه در تحقق شعار سال نقش اصلی دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی منفی 2.3 درصد، در بخش صنعت 7.8 درصد و در بخش خدمات 6.1 بوده است، افزود: برنامه ما برای امسال کشور نرخ رشد 8 درصدی است که برای تحقق آن نیاز به همکاری همه داریم.

وی با بیان اینکه بخشی از تحقق نرخ رشد 8 درصدی در بهره‌وری، در اقتصاد کشور است که هم در برنامه هفتم توسعه آمده و هم در برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: پیشنهاد ما این است که نرخ رشد کشاورزی از منفی به 2 درصد در سال 1403 برسد و در هدف‌گذاری نرخ رشد صنعت 11 درصد و بخش خدمات حدود 8 درصد دیده شده است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی با رویکرد مشارکت مردم اتفاق بیفتد، نیاز به منابع داریم، گفت: برش استانی منابع باید با رویکرد نرخ رشد 4 درصدی استان از تولید ناخالص داخلی کشور تهیه و در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان ارائه شود.

وی با بیان اینکه ما به 4 هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد 8 درصدی در کشور برای سال 1403 نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود 220 همت در بخش کشاورزی، 1600 همت در بخش صنعت و معدن و 2180 همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امسال تلاش می‌کنیم که تامین مالی استان از محل حقوق دولتی معادن افزایش پیدا کند و همه ابزارهای مالی را به‌عنوان بودجه عمومی کشور باید به کار گرفت، بیان کرد: سال گذشته استان کرمان رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور را کسب کرد و امسال نیز باید تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذاری حدود 150 هزار میلیارد تومان پروژه در مرکز استان از سال قبل انجام شده که هر کدام پیشرفت فیزیکی دارند و باید موانع تکمیل آنها برداشته شود، گفت: جای تأسف دارد که با کارشکنی عده‌ای در اجرای این پروژه‌ها روبه‌رو هستیم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های اصلی در بحث تحقق فرمان رهبری در تحقق شعار سال وظیفه سنگینی به عهده دارند، افزود: فکر می‌کنم هفته آینده مصوبه هیئت وزیران در مورد تکالیف دستگاه‌ها و استان‌ها براساس تحقق شعار سال و جهش تولید را داشته باشیم و این مصوبه رسماً ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه وزارت نفت و وزارت نیرو در تحقق شعار سال نقش مهمی دارند و باید زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند، ادامه داد: وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی نیز در تحقق این موضوع اهمیت زیادی دارند و بر اساس آماری که داریم واگذاری 400 هزار قطعه زمین در دستور کار دولت در سال جاری است که باید نسبت استانی آن مدنظر باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهم فرمان رهبری مشارکت مردم است که باید در این زمینه در استان کرمان تلاش کنیم که ظرفیت تعاونی‌ها را پای کار بیاوریم، بیان کرد: پیشنهاد داریم وضعیت سرمایه‌گذاری تعاونی‌های استان کرمان تعیین تکلیف و از این ظرفیت استفاده شود.

وی با بیان اینکه یک ظرفیت در این حوزه سهام عدالت است، گفت: در حال پیگیری هستیم که اختیارات مجموعه تعاونی سهام عدالت استان‌ها به استان‌ها داده شود، البته نه اینکه این اختیارات به دولت در استان‌ها داده شود و با این مخالف هستیم اما مدیریت استان نظارت و پیگیری داشته باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار اهمیت دارد و باید مشارکت آنها را پای کار بیاوریم و از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنیم، افزود: برش استانی برنامه هفتم توسعه باید آماده شود و دستگاه‌های اداری استان کرمان برای برش استانی برنامه داشته باشند.

وی با بیان اینکه برش استانی بودجه سال 1403 نیز مهم است و همه دستگاه‌های اجرایی استان باید برش استانی داشته باشند، ادامه داد: امسال اولین سالی است که بودجه دو مرحله‌ای شده است و دستگاه‌ها باید نسبت به توزیع بودجه آگاهی کامل داشته باشند.

انتهای پیام/511/