سرنوشت بلاتکلیف ٢٠ هزار رأی اجرا نشده قلع بنا/ دوراهی جریمه و تخریب
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۳۳۸۴
به گزارش ایسکانیوز به نقل از روزنامه شهر آرا، این آرا به دلیل بروز تخلف ساختمانی از سوی کمیسیون ماده١٠٠ صادر شده اما به دلایلی، هنوز زمینه اجرای آن‌ها فراهم نشده است. این کمیسیون که بزرگ‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی لقب گرفته، از سه عضو اصلی برای نظارت بر چگونگی ساخته‌شدن شهر و زیبایی‌های بصری آن تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آمارهای موجود، تعداد آرای قلع اجرانشده از سال ٨۶ تا ٩۵ حدود ٢٠ هزار رأی است.
مدیر کمیسیون‌های ماده١٠٠ شهرداری مشهد هم به این موضوع اذعان دارد و می‌گوید: بیشترین تعداد آرای قلع بنای اجرانشده مربوط به تخلفات ساختمانی پیشروی طول در ساختمان‌های مسکونی است و شامل حدود ١١هزار ملک می‌شود.
احمد الاجه‌گردی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرا می‌افزاید: کسری پارکینگ و احداث زیربنای غیرمجاز در پیلوت و همچنین زیربنای طبقه مازاد دیگر تخلفات ساختمانی به شمار می‌روند.
وی تعداد املاکی را که در بازه زمانی سال‌های ٨٧ تا ٩۵ بر اساس رأی کمیسیون ماده١٠٠ باید قلع شوند ٢۴ هزار مورد اعلام می‌کند و می‌گوید: آرای قلع تعداد ۴ هزار ملک اجرا شده اما هنوز آرای حدود ٢٠ هزار ملک اجرانشده باقی مانده است.
این مدیر شهری پرتخلف‌ترین آیتم‌هایی که رأی قلع درباره آن‌ها صادر شده است را۶ مورد ذکر می‌کند و می‌گوید:زیربنای غیرمجاز در پیلوت، کسری پارکینگ در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، پیشروی طولی، زیربنای طبقه اضافه (غیرمجاز)، تغییر کاربری و پیش‌آمدگی غیرمجاز بیشترین آرای قلع را به خود اختصاص داده‌اند.
تشکیل کارگروه تخصصی بررسی آرای قلع
رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد نیز با اشاره به آمار بالای آرای قلع بنا، اجرای همه آن‌ها را فراتر از تصور می‌داند و معتقد است: با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، این تعداد باید تفکیک شود و در یک گزارش تحلیلی، تعداد آن‌ها تا حد معقولی کاهش یابد.
محمدهادی مهدی‌نیا می‌گوید: هر فردی که معتقد باشد همه آرای قلع صادرشده باید اجرا شود، شناخت درستی از اقتضائات اجرایی ندارد. البته بسیاری از این آرا اکنون دیگر موضوعیتی ندارد زیرا یا علت صدور حکم درباره آن‌ها از بین رفته یا شخص مالک پیش از گرفتن پایان‌کار آن را اجرا کرده است.
وی می‌افزاید: تهیه یک گزارش به‌روز بهتر می‌تواند وضعیت آرای قلع بنا را مشخص کند که با چه تعداد از آرای لازم‌الاجرا روبه‌رو هستیم.
مهدی‌نیا درباره تبدیل آرای قلع به جریمه نقدی نیز می‌گوید: برای این کار نیاز به همان آمار تفکیکی و گزارش به‌روز داریم اما قطعا باز هم نمی‌‌توانیم ادعا کنیم که باید همه آرای قلع را به جریمه نقدی تبدیل کنیم. حتی از منظر کارشناسی هم این رویه ممکن است فضا را برای تخلف گسترده‌تر در حوزه ساختمانی باز کند.
رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد تشکیل یک کارگروه تخصصی برای بررسی آرای قلع موجود را ضروری می‌داند و می‌گوید: این تیم کارشناسی باید با معیارها و ملاک‌های گوناگون آرای قلع را بررسی کند و پیشنهادهای تخصصی لازم را ارائه دهد.
مردم هوشیار باشند
معاون دادستان مرکزی خراسان رضوی نیز در‌این‌باره می‌گوید: براساس قانون، وقتی سازنده بنا از پروانه صادره تخلف کند، در بیشتر موارد، رأی قلع برای ملک صادر می‌شود و حکم کمیسیون ماده ١٠٠ قطعی است مگر در حالتی که اعتراض مالک بجا باشد یا دیوان عدالت اداری رأی صادره را ابطال کند.
محمد بخشی‌محبی با هشدار به افرادی که قصد خرید ملک ساخته‌شده دارند توصیه می‌کند که شهروندان قبل از خرید ملک حتما به پایان کار و سند قطعی آن توجه داشته باشند زیرا دستگاه قضایی فقط از افراد دارای سند رسمی
حمایت می‌کند.
او که پیش از این تجربه حضور در کمیسیون‌های ماده١٠٠ را داشته است، درباره چگونگی تعامل بین دستگاه اجرایی و نهاد قضایی برای تبدیل برخی آرای قلع به جریمه نقدی تأکید می‌کند: قانون‌گذار راهکاری برای تعامل بین نهاد اجرایی و دستگاه قضایی تعریف نکرده است. به همین علت، آرای قلع باید اجرا شوند.
رأی کمیسیون ماده ١٠٠ لازم‌الاجراست
رئیس کمیسیون حقوقی شورا هم دریافت هرگونه وجه به جای اجرای رأی قلع بنا را غیرقانونی می‌داند و معتقد است اگر شهرداری به جای اجرای رأی قلع وجهی بگیرد، متخلف است.
سید محسن حسینی پویا با تأکید به اینکه شورای شهر صلاحیت نقض رأی کمیسیون ماده١٠٠ را ندارد می‌افزاید: نظر کمیسیون ماده١٠٠ تنها به شکل قانونی قابل نقض است و این وقتی اتفاق می‌افتد که قانون‌گذار راهکاری برای اجرا نکردن آرای قلع وضع کند.
او دریافت عوارض خدمات را از دیگر فرض‌های قانونی برای اجرا نکردن رأی قلع ذکر می‌کند و می‌گوید: دریافت عوارض خدمات تنها زمانی امکان‌پذیر است که طرح تفصیلی تغییر کند و به همین واسطه، اعتبار علت صدور رأی قلع بنا از بین برود و بنای ساخته‌شده مصداق تخلف به حساب نیاید.
منابع ناپایدار بودجه، زمینه بروز تخلف
حسینی پویا تأکید می‌کند: وابستگی شهرداری‌ها به تخلف‌های ساختمانی باید از بین برود و درآمدهای پایدار منابع بودجه مدیریت شهری را تشکیل دهد. تا زمانی که این وابستگی وجود داشته باشد، جریمه یکی از منابع بودجه‌ای شهرداری خواهد بود و این ترویج‌کننده تخلف
است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد تعریف نشدن منابع پایدار برای شهرداری را دیگر علت وابستگی مدیریت شهری به بودجه‌های غیرپایدار می داند و می‌افزاید: تا زمانی که منابع پایدار برای شهرداری‌ها تعریف نشود، دولت باید به این نهاد کمک کند. زمانی که قانون‌گذار برای مدیریت شهری منابع پایدار تعریف کند یا در لوایح بودجه دولت از محل‌هایی مانند عوارض سوخت و مالیات بر ارزش افزوده سهمی به شهرداری‌ها اختصاص دهد، اتکا به درآمدهای ناشی از جریمه از بین می‌رود و آرای قلع بنا با جدیت بیشتری اجرا
خواهد شد.
900
تخلفات ساختمانی نماینده شورای شهرمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۳۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است: در پی شکایت حمید طاهری فرد از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. در پرونده شکایت عبدالله رودپارکی از باشگاه اترک بجنورد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. با توجه به شکایت حسین اینانلو از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۶۸ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۶ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال قرار رد صادر کرد. در پی شکایت حسین پورگلشاهی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۹ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۴۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد. در پرونده شکایت حافظ یعقوبی از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد