ایراد شورای نگهبان به طرح برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۳۶۴۴
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس برای برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی خبر داد.
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه طرحی توسط جمعی از نمایندگان برای جلوگیری از انحراف از اصل ۱۶۵ قانون اساسی خبر داد.
وی ادامه داد: باید انحرافی که از این اصل صورت گرفته است اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: کمیسیون قضایی مجلس در بررسی این طرح از باب احتیاط، انتشار اسامی را به تشخیص قاضی منوط کرد. اما متأسفانه شورای نگهبان به این مصوبه مجلس که می تواند مانع ضد و بندها و سفارش پذیری ها شود و هزینه فساد را برای افراد قدرتمند افزایش دهد و اعتماد عمومی را ارتقاء دهد ایراد گرفته است.
متن ماده واحده این طرح به شرح زیر است:
متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ الحاق می گردد:
تبصره ۳: در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.
طرح فوق مشتمل بر واحده واحده روز سی ام مهرماه سال ۹۶ در مجلس به تصویب رسید.
شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی آورده است مصوب مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۶ در مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
اطلاق تبصره ۳ ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می شود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: نمایندگان اجازه ارائه پیشنهاد به احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ را ندارند
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی روز یکشنبه (۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر نماینده مردم خدابنده درباره نحوه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در مرحله دوم بررسی لایحه بودجه، فقط بند (ب) ماده ۱۸۲ را در جداول بودجه که تاکنون در لایحه نبوده بررسی خواهیم کرد و به هیچ عنوان دولت و مجلس در پیشنهادات و زمان رسیدگی به آن در کمیسیون‌ها و صحن مجلس، حق ندارند در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ در صدر جداول تغییری ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حق نداریم تبصره و حکم جدیدی بنویسیم. به عبارتی جداول در لایحه بودجه وجود دارد و بدون حکم جدید و بدون تبصره جدید بررسی و رای گیری خواهد شد و فقط در سرفصل‌های بودجه نمایندگان می‌توانند پیشنهاد دهند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به نحوه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: بخش دوم بودجه در سیستم‌های مجلس بارگذاری شده است ولی باید مشخص شود که منظور از آنها جداول کلان است یا جداول پیوست.
سیدالبرز حسینی افزود: به عبارتی برای چگونگی بررسی سرفصل‌ها و احکام دستگاه‌ها در بخش دوم بودجه ابهام وجود دارد و اینکه روند کار آیا به صورتی است که همکاران مجلس می‌توانند درباره پروژه‌های مناطق خود پیشنهاد بدهند یا خیر.
وی ادامه داد: بر اساس قاعده باید در زمان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط درباره سرفصل‌های دستگاه‌ها و کلان بودجه بحث شود و اگر برای پروژه‌های ریز دستگاه‌ها بحث کنیم، بررسی بخش دوم بودجه طولانی خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیات رییسه باید اعلام کند که نحوه رسیدگی به بخش دوم بودجه و پیشنهادات نمایندگان در بررسی جداول بودجه به عنوان بخش دوم چگونه خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم