به نقل از «ایران آنلاین»

قیمت طلا از مرز 1300 دلار می گذرد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۶۷۸۰

بانک سرمایه گذاری تی. دی سکیوریتیز* کانادا پیش بینی می کند، قیمت فلزات گرانبها پس از یک سال کاهش، در سال 2018 افزایش یکنواخت و آرامی را تجربه می کند و طلا از مرز یک هزار و 300 دلار در هر اونس می گذرد.

ایران آنلاین / بانک یادشده تصریح کرد، اما روند این افزایش به گونه ای نیست که سطح قیمت خیلی بالا برود و بنابراین به سرعت نیز سقوط کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوسان بهای فلزات گرانبها به ویژه طلا اکنون بیش از یک ماه است که محدود به یک دامنه کوچک شده است و احتمال می رود سیاست های پولی آمریکا و نبود اطمینان ناشی از چگونگی رهبری آینده بانک مرکزی این کشور هر افزایش قیمتی را محدود کند.
اقتصاددانان این بانک سرمایه گذاری همچنین تاکید کردند: آب رفتن ترازنامه ها، افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر و در اواسط سال 2018، جذابیت بازار سهام و رهبری جدید بانک مرکزی آمریکا همه جلوی افزایش چشمگیر قیمت طلا و دیگر فلزات قیمتی را می گیرد.
بنا به گزارش بانک یاد شده، عامل مهم دیگری که مانع افزایش نیرومند بهای فلزات گرانبها در سال 2018 خواهد شد، تصویب طرح اصلاح نظام مالیاتی است که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا قول آن را داده است.
قانون کاهش چشمگیر مالیات ها 2 اثر بر قیمت فلزات گرانبها به ویژه طلا می گذارد؛ از یک سو می تواند نرخ رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد و افزایش بیش از انتظار نرخ بهره و جذابیت بیشتر بازار اوراق بهادار را در پی داشته باشد که این چرخه به نوبه خود جلوی افزایش شدید قیمت طلا و سایر فلزات قیمتی را می گیرد.
از سوی دیگر، چنانچه طرح پیشنهادی اصلاح نظام مالیاتی آمریکا با همین ترکیب پیشنهادی به تصویب برسد، سطح مطلق و نسبی بدهی این کشور افزایش خواهد یافت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالاتر نیز از افزایش قیمت فلزات گرانبها حمایت خواهد کرد.
بانک سرمایه گذاری تی. دی. سکیوریتیز کانادا، قیمت طلا در نیمه نخست سال 2018 را یک هزار و 300 دلار در هر اونس پیش بینی کرد که این رقم در نیمه دوم سال آینده به یک هزار و 325 دلار در هر اونس افزایش می یابد.
چنین افزایشی به این معنی است که طلا سرانجام در اواسط سال 2018 از مرز یک هزار و 300 دلار که از نظر روانشناسی بازار مهم است، عبور می کند.
قیمت طلا صبح امروز (سه شنبه) در معاملات آتی بازار کامکس آمریکا به یک هزار 279 دلار و 50 سنت رسید که نسبت به دیروز 0.3 درصد افزایش داشت.
بر اساس پیش بینی اقتصاددانان این بانک کانادایی، قیمت نقره سال آینده بیش از سایر فلزات گرانبها افزایش می یابد و در پایان نیمه دوم سال به حدود 20 دلار در هر اونس می رسد.
با در نظر گرفتن اینکه قیمت نقره معمولا نوسان بیشتری نسبت به طلا دارد و در طول دوره ای که مردم به افزایش قیمت طلا خوشبین هستند، رشد قیمت بیشتری را نسبت به فلز زرد تجربه می کند، بنابراین پیش بینی می شود در سال میلادی آینده نرخ رشد قیمت نقره بر طلا پیشی بگیرد.
اقتصاددانان بانک یاد شده همچنین بنا به دلیل مشابهی، انتظار دارند نرخ رشد قیمت پلاتین نیز سال آینده بیش از طلا باشد و در سه ماهه چهارم سال 2018 قیمت پلاتین به یک هزار و 100 دلار در هر اونس افزایش یابد.
قیمت پلاتین که از نظر آماری همبستگی شدیدی با قیمت طلا دارد، ممکن است در سال 2018 از افزایش قیمت طلا نیز تاثیر پذیرد.
بر اساس پیش بینی جدید بانک تی دی سکیوریتیز کانادا، میانگین قیمت آتی طلا که در سه ماه چهارم سال 2017 معادل یک هزار و 280 دلار در هر اونس تخمین زده می شود، در سال 2018 معادل یک هزار و 313 و در سال 2019 معادل یک هزار و 350 دلار در هر اونس پیش بینی می شود.
میانگین قیمت آتی نقره از 17.25 دلار در هر اونس در سه ماه چهارم سال 2017 به ترتیب به 18.88 و 19.88 دلار در هر اونس در سال های 2018 و 2019 افزایش می یابد.
میانگین قیمت هر اونس پلاتین از 950 دلار در سه ماه چهارم سال 2017 به یک هزار و 56 دلار در سال 2018 و یک هزار و 175 دلار در سال 2019 افزایش می یابد.
هر اونس پالادیوم نیز 975 دلار در سال 2017 به ترتیب به یک هزار و 19 و یک هزار و 125 دلار در سال های 2018 و 2019 افزایش می یابد.
بانک یاد شده همچنین میانگین قیمت نفت برنت در سه ماه چهارم سال 2017 را 58 دلار در هر بشکه تخمین زد که این رقم در سال های 2018 و 2019 به ترتیب به 64 و 62 دلار در هر بشکه تغییر می کند.
میانگین بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز از 54 دلار در سه ماه چهارم سال 2017 به 61 دلار در سال های 2018 و 2019 می رسد. 

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۶۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عددهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.

به گزارش فرهیختگان، در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو

انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک

آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان

یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.